قالت وزارة المالية إن مصر تتوقع إنفاق 323.9 مليار جنيه مصري (57.6 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من يوليو .
وقالت الحكومة إنها تتوقع الحصول على إيرادات قدرها 225 مليار جنيه مما يعني عجزاً قدره 98.9 مليار جنيه بما يعني أن العجز سيبلغ 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي مارس ذكرت الحكومة أنها تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 6.9 بالمائة في 2008-2009. وأضاف البيان" إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سينمو بنسبة 13 بالمائة ليصل إلى 1181 مليار جنيه. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي من أعلى مستوياته المسجلة عند حوالي سبعة بالمائة عامي 2007 و2008 ليصل إلى 4.3 بالمائة في الربع الأول من عام 2009. وكذلك تراجع معدل التضخم في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان خلال الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال مرتفعاً إذ سجل معدلاً سنوياً بنسبة 9.8 بالمائة في مايو .ولم يشمل بيان الميزانية تقديرات الإنفاق الفعلي خلال السنة المالية 2008-2009. ووفقاً لإحصاءات وزارة المالية على موقع البنك المركزي على إنترنت: وصلت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2008-2009 إلى 189.6 مليار جنيه بينما بلغ الإنفاق 243.6 مليار جنيه.
وتخصص الحكومة مبالغ ضخمة لبرنامج الدعم الذي يوفر البنزين والخبز للمواطنين بأسعار رخيصة ويمثل البرنامج 18.5 بالمائة من الإنفاق في ميزانية السنة المالية 2009- 2010. ويصل إجمالي الميزانية لبرنامج الدعم خلال السنة المالية 2009-2010 إلى 59.8 مليار جنيه بما في ذلك 33.7 مليار جنيه للمنتجات البترولية و13.8 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية. ونقل البيان عن وزير المالية "يوسف بطرس غالي" قوله: إن من المتوقع أن تنخفض فاتورة الدعم عن العام الحالي نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الأولية على المستوى العالمي.
وأضاف "غالي": إن الحكومة حريصة على عدم تخفيض كمية السلع الأولية المخصصة للمواطنين وعدم رفع أسعارها.