ذكر "مورجان ستانلي" أن الاقتصاد الإماراتي يمكن أن يكون قد وصل إلى أسوأ ما في الأزمة وأنه سيشهد تحسّن معتدل خلال عام 2010.
وأشار محلل من مورجان ستانلي في دبي، إلى أن التحسّن الذي حصل مؤخراً في النشاط الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط واستقرار الأسواق المركزية هي عوامل تساعد اقتصاد الدولة على التعافي من أزمة حدثت بشكل رئيس بسبب انهيار القطاع العقاري وأسعار النفط. ونقلت وكالة "بلومبيرج" عنه قوله "تعتمد قوة الانفراج على مقدار النمو العالمي والحل السريع لاختلال التوازن في الأسواق العقارية المحلية وأسواق الائتمان". وذكر "دويتشه بنك" في بداية الشهر الحالي أن أسعار العقارات في دبي تراجعت بنحو 50 بالمائة عن مستوى القمة الذي وصلت إليه، وقد يطرأ عليها انخفاض آخر بنسبة 20 بالمائة. وواجهت البنوك في الإمارات شحة في التمويل كون الأزمة المالية حجبت قدرتها على الحصول على القروض الأجنبية بالإضافة إلى قلة السيولة النقدية المحلية التي نتجت عن سحب المستثمرين أموالهم بسبب مخاوف من إعادة تقييم العملة. وقال ايضاً أن الاقتصاد الإماراتي قد يتقلص بنسبة اثنين بالمائة خلال العام الجاري بسبب تراجع إنتاج النفط والصعوبات المتواصلة التي يواجهها القطاع العقاري في أعقاب محدودية الائتمان. وكان الاقتصاد قد حقق نمواً بنسبة 7.4 بالمائة العام الماضي.
وذكر محافظ البنك المركزي، سلطان بن ناصر السويدي أن الإمارات تعتزم ضمان إجراء عمليات بيع الصكوك من أجل تكثيّف الجهود المبذولة لإيصال النظام المالي إلى بر الأمان بعد تخصيص مبلغ 120 مليار درهم (33 مليار دولار) لزيادة السيولة النقدية. وبحسب "مورجان ستانلي" فإن الإقراض البنكي حقق نمواً بنسبة 1.5 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنةً بالزيادة التي بلغت نحو 20 بالمائة قبل عام من الآن.