سجل الدين الخارجي لمصر تراجعاً بنحو 3 مليارات دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري ليصل إلي 30.9 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة بما كان عليه في يونيو الماضي.
وقالت جريدة "المساء" المصرية أن البنك المركزي المصري أشار في أحدث تقرير له أن انخفاض الدين الخارجي يرجع إلى تراجع أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 2.1 مليار من ناحية ويحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بنحو 1.9 مليار دولار. ولفت إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين بنحو 2.7 مليار دولار لتبلغ 2.6 مليار خلال الفترة المذكورة لترتفع نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات لتبلغ 6% مقابل 4.6% في يونيو الماضي وهو ما يؤدي إلي انخفاض الحصيلة الجارية بنسبة 6.3% بينما بلغت نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي 16.7% في نهاية مارس مقابل 20.1 في نهاية يونيو الماضي. على صعيد الدين العام المحلي اشار البنك المركزي إلى زيادة الدين العام بحوالي 79.9 مليار جنيه يخص الدين الحكومي من هذه الزيادة 74.4 مليار مسجلا 553.2 مليار جنيه بينما بلغت مديونية الهيئات الاقتصادية نحو 55.2 مليار جنيه بزيادة 5.1 مليار أما مديونية بنك الاستثمار القومي فبلغت 136.6 مليار جنيه بتراجع 1.3 مليار جنيه.