على الرغم أن عدد سكان الإمارات البالغ 5 ملايين نسمة يعتبر صغيراً نسبياً مقارنة بالدول الثلاث التي سبقتها في المؤشر، فإنها تتمتع بنسبة إنفاق للمستهلك أعلى من مثيلاتها في أي من البلدان الأخرى في المؤشر. وفي الحقيقة، تمضي دبي قـُدماً لتوفير «أكبر مساحة في التسوق للشخص» في العالم في عام 2010.
ويركز أصحاب أعمال البيع بالتجزئة في دبي على المستهلكين المحليين نظراً لتراجع مستوى السياحة، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام محلات الهايبر ماركت ومحلات التخفيضات للدخول إلى هذه السوق. مع ذلك، وحيث أن اسم دبي قد أصبح في المدة الأخيرة رديفاً لتوسع أعمال البيع بالتجزئة، فقد اعتبرت الدراسة أن أبوظبي هي حاليا النجم الصاعد في دولة الإمارات. فهي ظلت غير متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية بسبب احتياطياتها النفطية وما لديها من ثروة وطنية. وهي تخطط لإقامة عدة متاحف جديدة وسباق «فورمولا 1»، الأمر الذي سيساعد على اجتذاب السياحة. كما أنه من المتوقع ازدياد الهجرة إلى داخل الإمارة التي أصبحت بديلاً قريباً من دبي. كذلك فإن التطورات التي تشهدها المدينة هذه الأيام ستزيد من الإمدادات العقارية، كما أن زيادة وعي السكان بالماركات العالمية سيفتح الباب أمام دخول أصحاب أعمال التجزئة الأجانب. وقال نائب الرئيس والمدير المسئول في أيه تي كيرني «لقد تقدمت الإمارات 16 مرتبة في دراسة السنة الحالية، مما يؤكد مرونة السوق وقدرتها على إعادة التكيف». وفي حين أن تراجع المبيعات وإنفاق المستهلكين في الأسواق المحلية ما زال ضعيفاً، فإن التوسع العالمي تزداد أهميته كاستراجية للنمو، ذلك أن الكساد العالمي في المواقع العقارية المفضلة أصبح أكثر توافراً في العديد من الأسواق النامية، كما أنه جعل تقييمات التملك أكثر جاذبية إلى حد كبير أمام الكثيرين من أصحاب أعمال التجزئة في السوق المحلية. وخلافاً لمعظم الأسواق النامية، من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي العام في النمو، وإن كان بسرعة أقل، وأن غالبية السكان من فئة الشبان في العديد من البلدان تظل أكبر، وتزداد حضرياً باستمرار وتعبّر عن اهتمام متزايد في الأشكال العصرية لأعمال التجزئة. واحتلت بلدان نامية كبرى تتسم بالمرونة كالهند وروسيا والصين إلى جانب الإمارات العربية المتحدة مكانة في مقدمة «مؤشر نمو أعمال التجزئة العالمية» GRDI نظراً لأن هذه البلدان يتوقع لها أن تكون في طليعة الانتعاش الاقتصادي. فللمرة الرابعة خلال 5 سنوات، تكون الهند البلد الأكثر جذباً للاستثمار العقاري، كما جاء في المؤشر. ويعمل مؤشر نمو أعمال التجزئة العالمية هذا، الذي يتم نشره منذ عام 2001، على مساعدة أصحاب أعمال التجزئة على تحديد أولويات استراتيجياتهم للتنمية العالمية بترتيب جاذبية توسع أعمال التجزئة في البلدان الناشئة، مستنداً إلى مجموعة من المتغيرات التي يبلغ تعدادها 25 متغيراً بما في ذلك المخاطر الاقتصادية والسياسية، وجاذبية سوق التجزئة، ومستويات تشبّع أعمال التجزئة والفرق بين الناتج المحلي العام ونمو أعمال التجزئة.
وقال أيضاً «وحيث أن الأحوال الاقتصادية في الأسواق النامية تتحسن ببطء واضح، فإن الأسواق الناشئة أخذت تصبح أكثر أهمية كمصادر للنمو لأصحاب أعمال التجزئة العالميين»، مشيراً إلى أنه على أصحاب أعمال التجزئة البارزين، أن يضعوا إستراتيجية دائمة قادرة على الموازنة بين الأسواق الكبيرة والأخرى المتقدمة وبين الأسواق الصغيرة والأخرى النامية وذلك من أجل القدرة على إدارة الأخطار في أنحاء العالم.