قد يصل عدد الذين فقدوا وظائفهم في البحرين في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية إلى 3,000 شخص، وفقاً لمسؤول كبير في اتحاد العمال.
ومن المقرر أن تطلق نقابات العمال في الدولة حملة "الحق في العمل" في محاولة للضغط على الشركات لإعادة الموظفين المتضررين إلى العمل. وأفادت صحيفة "جلف ديلي نيوز" أن مسيرة احتجاجية يشارك فيها آلاف المتظاهرين ستنطلق من خارج مبنى مصرف البحرين المركزي وصولاً إلى بنك الخليج الدولي الذي فصل 59 موظف الشهر الماضي. وذكر متحدث باسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، للصحيفة "في الوقت الذي تم التخطيط ليكون هذا التجمع بهدف المطالبة بإعادة العاملين في بنك الخليج الدولي، ارتأينا أن ننتهز الفرصة أيضاً لتسليط الضوء على نحو 3,000 عامل من البحرينيين والوافدين ممن فقدوا وظائفهم خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأضاف "نحن نعتقد أن نحو 3,000 شخص يشكّل البحرينيون أكثر من نصفهم، فصلوا من وظائفهم، غير أنه لم يسجل معنا سوى 273 شخص من هؤلاء حتى الآن". "ونطالب الآن جميع الذين فقدوا وظائفهم بالمجيء إلينا وإبلاغنا لكي نتولى المسألة بالنيابة عنهم". وقال أنهم علموا أيضاً أنه طلب من بعض الوافدين الذين فصلوا من عملهم العودة إلى وظائفهم مقابل رواتب أقل بكثير. وأضاف أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كان يعد لإرسال رسالة إلى الملك حمد بشأن تسريح موظفي بنك الخليج الدولي. وأشار إلى أن المسؤولين كانوا يأملون في أن يبدي الملك السعودي مساعدة نظراً لأن المستثمرين السعوديين يشكلون معظم المساهمين في بنك الخليج الدولي. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد أرسل في وقت سابق رسائل إلى رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ووزير العمل الدكتور مجيد العلوي يطالبهم فيها بتأييد قضيتهم.