وافق مجلس الشورى في جلسته غير العادية بالإجماع على مشروع قانون يعفي القطريين من ضريبة الدخل، ويخفض سعر الضريبة إلى 10% على الشركات والمؤسسات بهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص جيدة من التسهيلات والتخفيضات الضريبية. وافق مجلس الشورى في جلسته غير العادية الأولى عقدها بمقره بالقصر الأبيض بالإجماع على إعفاء القطريين من ضريبة الدخل ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة القطريين في الإعفاء، وخفض سعر الضريبة من "35 %" في القانون الحالي إلى "10 %" في مشروع قانون ضريبة الدخل، وذلك برئاسة محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس ، بحسب جريدة "الشرق" القطرية . وعللت وزارة المالية وجهة نظرها أمام المجلس بأنّ خفض سعر الضريبة يؤدي أكثر من غرض أبرزها تخفيف المشكلات الموجودة، ومواكبة التطورات الاقتصادية، ويتماشى مع الهياكل الضريبية المطبقة في العالم، ويؤدي إلى مزيد من فرص الاستثمارات والأعمال التي ستدخل إلى الدولة.
وأوضحت أنّ قانون ضريبة الدخل لا يطبق على الأشخاص القطريين الطبيعيين العاديين، ولا تسري عليهم المادة "4" من القانون، لافتة الانتباه إلى أنّ دول العالم خفضت سعر الضريبة إلى "10 %" تبعاً للمتغيرات العالمية، فسعر الضريبة في الكويت "15 %" والبحرين تدرس حالياً مشروع الضريبة على الأشخاص والشركات، وفي الإمارات لا تطبق الضريبة إلا في دبي، والسعودية "20 %". وجاء في التقرير أنّ مشروع القانون اشتمل على "58" مادة موزعة على "9" أبواب هي: سريان الضريبة، والإعفاءات الضريبية، والمحاسبية، والاحتساب الضريبي، والدخل من الضريبة، وسعر الضريبة، والالتزامات الضريبية، والتسليم والإخطارات، والإعفاءات الضريبية، والالتزامات المحاسبية، والاعتراضات والتظلمات، وتحصيل واسترداد الضريبة، والحجز على أموال المكلف، والجزاءات المالية والعقوبات، وأحكام عامة، ولجنة الإعفاءات الضريبية.
وتلا السكرتير العام تقريريّ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون ضريبة الدخل، ولجنة المالية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم"7" لسنة 2005، حيث وافق مجلس الوزراء الموقر عليهما وأحالهما إلى مجلس الشورى لدراستهما بصفة عاجلة. وقد استمعت اللجنة في اجتماعها إلى وجهة نظر وزارة المالية وعدد من كبار الخبراء القانونيين والمستشارين يمثلون مجلس الوزراء ووزارة المالية، الذين أكدوا أنّ خفض سعر الضريبة سيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات، كما انّ التسهيلات والتخفيضات الضريبية تشجع على خلق فرص جيدة.