منعت قطر المتاجر من رفع أسعار السلع بدون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات.
وحذر رئيس إدارة حماية المستهلك، من أن المتاجر التي تخالف القواعد قد تواجه غرامات تصل إلى 10,000 ريال (2,700 دولار). وذكر لصحيفة "ذا باناسيولا": حاول بعض التجار الحصول على إذن لرفع أسعار سلع معينة ولكننا قابلنا طلباتهم بالرفض". وأفادت الصحيفة أن الحكومة القطرية تدخلت عدة مرات بشأن أسعار سلع مثل المشروبات الخفيفة ولحم الضأن والاسمنت. وباشرت إدارة حماية المستهلك بإصدار قوائم شهرية بأسعار السلع الأساسية في أهم المتاجر من أجل تشجيع التنافس. وقال "نحن نراجع القائمة باستمرار لتضمين المزيد من السلع فيها. وسنعمل خلال شهر رمضان المقبل على إضافة السلع التي يزداد الطلب عليها خلال هذا الشهر المبارك". كما تم منع المتاجر من الإعلان عن أي عروض ترويجية بدون استحصال موافقة الدائرة. وأوضح قائلاً "عليهم تقديم طلب للحصول على موافقة قبل ثلاثة أشهر مع كل الوثائق الضرورية، بما فيها فواتير شراء المواد التي تشملها عروض الترويج".
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات