بدأ مصرف البحرين المركزي تحقيقاً في المؤسسة المصرفية العالمية بعد أن اكتشف مالكها السعودي مخالفات كبيرة في ذراعه للخدمات المالية.
وبدأ البنك تحقيقه في المؤسسة بعد أن تخلفت مجموعة "القصيبي" السعودية التي تملكها ومنافسها بنك "أوال" والشركة المالكة له مجموعة "سعد" السعودية عن سداد التزامات، فيما يعتبر أكبر ضرر تشهده منطقة الخليج من الأزمة المالية العالمية. وقال البنك المركزي في بيان أرسل بالبريد الالكتروني : إنه مارس سلطاته بطلب تقرير عن المؤسسة المصرفية الدولية من شركة محاسبة معترف بها دولياً، وأضاف: إن البنك لا يمكنه التعليق بأكثر من ذلك على تحقيق جار.وخفضت مؤسسة "ستاندارد أند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيفها للمؤسسة المصرفية العالمية في مايو ، وقالت مجموعة "القصيبي" المالكة لها في وقت لاحق إنها تعيد هيكلة ديونها. وقالت "القصيبي" كذلك: إنها اكتشفت مخالفات كبيرة في ذراعها للخدمات المالية، لكنها لم تذكر نوعية هذه المخالفات. وقال البنك المركزي في بيان: إنه طلب من المؤسسة المصرفية العالمية أن تحصل على موافقة منه على كل مدفوعاتها لضمان المساواة في معاملة جميع الدائنين. وقال محافظ مصرف البحرين المركزي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": إن البنك وضع ضوابط على المؤسسة المصرفية وبنك "أوال" الذي تسيطر عليه مجموعة "سعد" السعودية والتي تجري كذلك إعادة هيكلة لديونها. وأعلنت بنوك خليجية في الأسبوع الماضي مستويات مختلفة من التعرض للمجموعتين السعوديتين، وتوقع المحللون تجنيب مخصصات قد تؤثر على نتائج الأعمال في الربع الثاني من العام تحسباً لهذا التعرض. وأكد متحدث باسم المؤسسة المصرفية العالمية إجراء التحقيق.وقال دون أن يورد مزيداً من التفاصيل: فريق تفتيش البنك المركزي دخل مقر المؤسسة منذ نحو أسبوعين.