أظهرت دراسة فصلية حديثة لمؤشر ثقة المستهلكين في الإمارات ارتفاع المؤشر 15.9 نقاط مقارنة باستطلاع الرأي في فبراير الماضي وهو أكبر تحسن بين جميع الدول التي شملها الاستطلاع. ويقيس مؤشر ثقة المستهلك توقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد مثل التضخم النقدي وفرص العمل وتكلفة المعيشة، ويجري الدراسة موقع Bayt.com في فصلياً بالتعاون مع شركة YouGov للأبحاث. وقال الموقع في بيان أنه على الرغم من أن معظم الذي شملتهم الدراسة أبدوا تشاؤمهم من وضعهم المالي الحالي، ومن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وظروف الإنفاق، إلا أن 44 % من المجيبين قد أعربوا عن تفاؤلهم في تحسّن قطاع الأعمال، و37 % عن الوضع الاقتصادي للبلاد، مؤكدين أن المناخ العام متجه نحو الأفضل في غضون عامٍ واحد.
وأظهرت نتائج الاستطلاع تحسّن المؤشر في كل الدول التي شملها الاستطلاع باستثناء الجزائر، وسجلت الإمارات النسبة الأعلى، تليها الكويت بارتفاع في المؤشر بلغ 14.2 نقاط، والمملكة العربية السعودية والتي سجلت ارتفاعا ملحوظاً بلغ 6.4 نقاط، وقطر 3.9 نقاط. وارتفع المؤشر في بلاد الشام أيضاً، ففي سورية ولبنان ارتفع بنسبة 8 نقاط و3.3 نقاط على التوالي بعد أن شهد المؤشر في لبنان ارتفاعاً قياسياً في الدراسة الماضية. وكانت الجزائر الدولة الوحيدة التي سجلت تراجعاً في ثقة المستهلكين وقد بلغ 2.3 نقاط. وقال المدير الإقليمي في موقع Bayt.com "أن كافة المستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي تشير إلى استقرار نسبي وتقدم في بعض القطاعات. أن هذا الشعور بالاستقرار ألقى بضلاله على المهنيين في الشرق الأوسط وهذا ما دفع بمؤشر ثقة المستهلكين نحو الأفضل." وتستطلع الدراسة الوضع المالي للمشاركين، وإن كانوا يشعرون بأنهم أفضل أو أسوأ حالا مقارنة مع الشهور الاثني عشرة الماضية، إذ وقال خمس المجيبين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنهم أفضل حالاً، ورأى 41% أنهم أسوأ حالا، في حين رأى 32% من المشاركين أن وضعهم المالي لم يتغيّر.
وتقول الدراسة أنه على صعيد المنطقة ككل، بقيت النتائج متقاربة مع الدراسة الماضية، حيث أن ربع من شملتهم الدراسة شعروا بأنهم أفضل حالاً، ورأى 34% أنهم أسوأ حالا، في حين رأى 33% من المشاركين أن وضعهم المالي لم يتغيّر. وسجلت الدراسة في دول الخليج تحسنا في الأوضاع المالية الشخصية حيث أعرب 28% من المجيبين في المملكة العربية السعودية عن تحسن أوضاعهم المالية مقابل 27% في كل من قطر والبحرين. أما في الأردن، فقد أعرب 44% من المشاركين عن تراجع وضعهم المالي في السنة الفائتة. وركّزت الدراسة على توقعات المستهلكين ودرجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وسجلت جميع الدول تحسنا ملحوظاً باستثناء الجزائر. وعكس الدراسة السابقة فقد ارتفع المؤشر في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 17.7 نقاط، وهي الأعلى بين جميع الدول التي شملها الاستطلاع، تتبعها الكويت بنسبة 17.3 نقاط. وفي باقي دول الخليج، سجلت كل من المملكة العربية السعودية وقطر ارتفاعا في المؤشر من حيث توقعات المستهلكين ودرجة تفاؤلهم حيال المستقبل، بلغت 7.9 نقاط و 6.9 نقاط على التوالي، على عكس الجزائر التي شهدت تراجعاً بنسبة 2.2 نقاط. وأعرب معظم المشاركون 43 % في الدراسة أنه ليس الوقت المناسب لشراء المنتجات التي تستعمل لفترات طويلة مثل أجهزة التلفاز، والبرادات، أو العقارات، مقابل 20% يعتقدون أنه الوقت المناسب للإنفاق.


وقال المدير التنفيذي في
YouGov :" النتائج الإيجابية انعكست من الظروف الاقتصادية العالمية، ولكن الناس مازالت متخوفة تجاه الإنفاق وهذا الوضع قد لا يتغير في المدى القصير." أما بالنسبة إلى التفاؤل تجاه المستقبل، فقد عبّر 44% من المجيبين على العموم، عن تفاؤلهم في تحسن ظروفهم المالية وذلك خلال عام واحد، مقابل 9% يعتقدون أنها ستكون أسوأ. في الإمارات العربية المتحدة، 39% من المجيبين أكدوا أنها ستتحسّن مقابل 15% فقط من الذين يعتقدون أن أوضاعهم المادية ستكون أسوأ خلال عام، و22% من الذين يعتقدون أنها لن تتغيّر. وعبر 37% من المجيبين أن الوضع الاقتصادي في بلادهم سيتحسن خلال سنة واحدة، مقابل 23% من الذين يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية ستسوء. وفي الإمارات العربية المتحدة، أكد 41% من المشاركين أن الاقتصاد يتجه نحو التحسن، مقابل 23% منهم يعتقدون أن الأوضاع لن تتغير، و21% يعتقدون أنها ستسوء. وكان المجيبون من الكويت الأكثر تفاؤلاً حيال ازدهار الاقتصاد حيث أكد 45% أن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن، يتبعهم المشاركون من المملكة العربية السعودية بنسبة 44%. وتباينت الآراء تجاه موضوع الاستهلاك. فقد شهد لبنان تراجع في المؤشر بنسبة 4.7 نقاط على الرغم من التقدم الملحوظ في الدراسة السابقة، تتبعه الجزائر وقطر بتراجع بلغ 3.9 نقاط. وقد شهدت الإمارات الارتفاع الأكبر في المؤشر وبلغ 12.6 نقاط. وباستثناء قطر فقد شهدت دول الخليج تحسناً من حيث الاستهلاك، وسجلت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية تحسناً بلغ 7.9 نقاط و4.4 نقاط على التوالي. وأضاف :" يوفّر مؤشر ثقة المستهلكين مجموعة من الأفكار ذات الصلة في كيفية شعور المستهلكين خلال فترة معينة. لذلك نعتبر أن هذه الدراسة من شأنها أن تساعد قطاع الأعمال والعاملين في الموارد البشرية وتقدم لهم معطيات دقيقة حول آراء الناس وما يشعرون به وذلك من أجل تعديل خططهم التجارية لتتناسب مع تطلعات المستهلكين." ومن جهة أخرى، أن ثقة الموظفين بسوق العمل المحلية ومواقفهم تجاه وظائفهم تشكّل جزءاً مهما من مؤشر ثقة المستهلكين. وأظهر لبنان في هذه الدراسة على عكس الاستبيان السابق انخفاضا في المؤشر بلغ 0.2 نقاط. وقد أظهرت الكويت التحسن الأبرز بنسبة 11.1 نقاط، تتبعها الإمارات بنسبة 8.1 نقاط. وارتفع هذا المؤشر في سورية بنسبة 3.1 نقاط، وفي مصر بنسبة 3 نقاط. وتعكس هذه الأرقام تفاؤلاً في أسواق العمل العالمية وفي الشرق الأوسط. كما شرح قائلاً: " تسمح هذه الدراسة بالاستعلام عن آراء الناس بخصوص رواتبهم، وان كانوا يجدون أنّها تعادل مستوى تكاليفهم المعيشية، وقد وجد 63% أن الرواتب في المنطقة لم ترتفع مع ازدياد تكاليف المعيشة. ولكن بشكل عام هناك أجواء من التفاؤل تسود في المنطقة تجاه تحسّن الظروف المالية حيث أعرب 44% من المجيبين أنهم يتوقعون تحسناً في أحوالهم المادية خلال عام." وأظهرت الدراسة الحالية تحسناً من حيث توفر فرص العمل خلال سنة واحدة. فقد أظهرت الدراسة السابقة أن 41% من المجيبين يشعرون بتشاؤم تجاه توفر فرص العمل مقارنة بــ 33% في الدراسة الحالية. وكانت الكويت من أكثر الدول تفاؤلاً مع إعراب 35% من المجيبين بأنهم يتوقعون تحسنا في بأن فرص العمل في غضون سنة، تتبعها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 34%، مقابل 21% في الدراسة السابقة. وختم المدير الاقليمي بقوله :" إن أجواء الخوف والتشاؤم قد سيطرت على المنطقة في فترات سابقة، ولكن الآن يبدو أن آثار الأزمة المالية العالمية بدأت تنحصر. ويشكّل مؤشر ثقة المستهلك، إضافةً إلى دراساتٍ أخرى، دليلاً كبيراً يعكس آراء الناس حيال الأوضاع الاقتصادية الحالية وأحوالهم المادية، لذلك فهو يشكل القاعدة التي يجب الاعتماد عليها في صياغة الإستراتيجيات الجديدة التي تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية للأسواق." وتم جمع البيانات الإحصائية لمؤشر ثقة المستهلكين لشهر مايو/يونيو 2009، على شبكة إنترنت في الفترة الواقعة بين 29 أبريل و 30 مايو 2009، وتمّ استجواب 11458 شخصاً لهذا الغرض، في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسورية ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر. وكانت العيّنة مؤلفة من إناث وذكور وتتجاوز أعمارهم 18 عاماً، ومن جنسياتٍ مختلفة.