توقع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن ينمو الاقتصاد البحريني بنحو 3 بالمائة في العام 2009 مقابل 6.8 بالمائة العام السابق. وكشف المعراج عن خطة لإصدار أول صكوك إسلامية سيادية للحكومة البحرينية بالعملة المحلية بقيمة 200 مليون دينار( 530.5 مليون دولار)، وسيكون الإصدار "في التوقيت المناسب، وبهدف تغطية العجز في ميزانية الدولة". وأشار المعراج إلى أن الهدف من إصدار الصكوك يشمل أولاً تغطية عجز الميزانية، إذ إن الاهتمام بالدرجة الأولى كان في إصدار الصكوك، من أجل تعزيز الصيرفة الإسلامية في البحرين، وتوفير أدوات مالية مناسبة للمستثمرين والمؤسسات المالية، لإيجاد هذه الأدوات الخاصة بهم، خاصة أنه مرت فترة طويلة، تقارب السنة، ولم يتم رصد أي إصدار سيادي من قبل دولة في العالم، لذا كان من المهم أن تكون هناك أدوات كهذه تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وفيما يخص مستقبل الاتحاد النقدي الخليجي، قال المعراج في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إنه لا فرق بين وجود أربع دول أو ستة في الإتحاد النقدي الخليجي، وأضاف، إنه إذا كان هناك تفاهم بين أي مجموعة من الدول على العقبات التي تعترض طريقهم فلا أظن أن هناك أي فرق في الشروع في ما هم متفقون عليه، إنما هناك متطلبات إدارية وفنية يجب الأخذ بها، وهذه بدورها ستأخذ وقتاً، كالاتفاق على اسم العملة والوحدات والجهات التي تشرف على الإصدار وتتولى مسؤوليته". وأضاف المعراج، "تم قطع شوط كبير في الكثير من الأمور التفصيلية، مثل توحيد الأنظمة لرقابة أنظمة المدفوعات، لكن ما زال أمامنا الاتفاق على المسمى، وعلى الوحدات". ورأى المحافظ أن توقيع الاتفاقية من قبل دول الخليج الأربع (السعودية، والبحرين، والكويت وقطر)، خطوة هامة نحو إصدار العملة، مبيناً أنه بتأسيس المجلس النقدي سيكون زخم العمل أكبر، إذ هناك إطار قانوني ينظم العمل، بينما في السابق كان العمل يجري في إطار تفاهم عام.
ونفى المعراج التطرق إلى أي اقتراحات فيما يخص اسم العملة الموحدة خلال الاجتماعات السابقة، وقال، "ربما هناك أفكار لدى اللجان الفنية العاملة في المشروع، لكن لم تأخذ أي منها صفة التوصية حتى تؤخذ على محمل الجد".
وأضاف المعراج، "أننا بالفعل في حاجة إلى برنامج زمني جديد، ويجب أن نعقد اجتماعاً في الفترة المقبلة حتى ننظر في البرنامج الزمني الجديد، وضمن الجدول الجديد يجب أن يكون هناك جدول مفصل وواضح وبمثابة خارطة ترسم معالم العملة، مثل، تحديد تاريخ معين وتسبقه مجموعة من الخطوات مثل تحديد السعر التبادلي، اسم العملة، وشكلها، تنطلق بعدها العملة الموحدة، وتظل العملات المحلية متداولة حتى موعد مقرر تسحب بعدها من الأسواق، وبالتالي نقترب من الصورة أكثر من السابق".