سجلت الموازنة العامة للحكومة الأردنية عجزا ماليا خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام بلغ نحو 348 مليون دينار مقابل عجز بلغ 97 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأرجع أمين عام وزارة المالية في تصريح إلى وكالة الأنباء الأردنية بترا ارتفاع العجز لهذا المستوى إلى تباطؤ حصيلة الإيرادات العامة التي سجلت نموا طفيفا بلغ 5.4 % , وإلى ارتفاع النفقات العامة بنسبة 17 % وذلك بسبب إقرار موازنة العام الحالي في وقت مبكر وبدء الصرف منها مع بداية العام. وأوضح أن الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية بلغت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام نحو 1990 مليون دينار في حين بلغ إجمالي الإنفاق نحو 2338 مليون دينار.
وبخصوص تطورات المديونية العامة, قال إن الرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية شهر أيار الماضي قد انخفض إلى نحو 87 مليون دينار مقارنة بنهاية شهر أيار من العام الماضي, أما صافي رصيد الدين العام الداخلي فقد سجل ارتفاعا بمقدار 309 ملايين دينار خلال نفس الفترة, الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي الدين العام إلى نحو 222 مليون دينار. أما فيما يتعلق بنسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد بين أن النسبة بلغت 57.2 % مقابل ما نسبته 60.3 % لنفس الفترة من العام الماضي.