قالت وزارة المالية المصرية إنها وقعت اتفاقاً مع البنك الأهلي المصري المملوك للدولة لتحصيل الضرائب الكترونياً، وذلك في أحدث خطوة لتحسين الكفاءة والحد من التهرب الضريبي.
كانت حكومة رئيس الوزراء "أحمد نظيف" سارعت إلى خفض الضرائب عقب تشكيلها في 2004 بهدف تحسين الحصيلة، ورافقت السياسة حملة إعلامية لتشجيع المصريين على تقديم إقراراتهم الضريبية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ.ش.أ" عن وزارة المالية أن الاتفاق الجديد يسمح لدافعي الضرائب بتقديم إقراراتهم في أي من فروع البنك الأهلي لترسل مباشرة بعد ذلك إلى مصلحة الضرائب المصرية. ونسبت الوكالة الرسمية إلى وزير المالية "يوسف بطرس غالي" قوله: إن الاتفاق يأتي في إطار خطوات لميكنة وتطوير عمليات التحصيل، وأضاف الوزير: إن عدة بنوك أخرى ستنضم أيضاً إلى البرنامج. وقال "أنجوس بلير" من "بلتون فاينانشال": إن الحكومة تسعى في إطار خطواتها للإصلاح الاقتصادي إلى تطوير وتبسيط عملية تحصيل الضرائب. وقال: حتى وقت قريب نسبياً كان هناك تهرب ضريبي كبير ومع خفض الضرائب أصبح من الأسهل بكثير جذب مزيد من الشركات والأفراد إلى منظومة الإقرار الضريبي.
وأضاف: من الطبيعي مع تطور الوضع أن ترغب الحكومة في ترسيخ تلك المسألة. وتصرف الآن بعض الرواتب ومعاشات التقاعد الحكومية الكترونياً وذلك في بلد لا تزال الكثير من الصفقات بما في ذلك الكبيرة منها مثل شراء منزل تتم نقداً. ويملك نحو عشرة بالمائة فحسب من سكان مصر البالغ عددهم 77 مليون نسمة حسابات مصرفية.