أصدرت وزارة الاقتصاد العمانية قراراً وزارياً جديداً بشأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية.
ونص قرار وزاري أصدره "أحمد بن عبد النبي مكي" وزير الاقتصاد الوطني في سلطنة عمان نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، على أن تعفى المنشآت الصناعية المسجلة طبقاً لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة أو قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليهما من الضريبة الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي طوال فترة قيام المنشأة. واشترط القرار لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذا القرار أن تتوافر في المنشأة الصناعية الشروط المحددة في قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن تكون غير مستثناة منه وفقاً لكل من المادة الثانية من القانون المشار إليه. كما اشترط أن تكون المنشأة الصناعية حاصلة على الترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة بالتطبيق لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة أو قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون.