كشف تقرير صادر عن مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف نقلاً عن مصادر محلية أن الحكومة الكويتية ستقدم الدعم للشركات المليئة فقط ومن ثم فإنها قررت عدم تقديم الدعم المالي لشركتي "غلوبل" و"الدار".
وقالت "موديز" في تقريرها الذي نشرته جريدة "القبس" الكويتية: تسود مخاوف بأن القطاع المصرفي في الكويت ربما يتعرض للضرر بفعل انكشافه على الشركات الاستثمارية في البلاد، التي يعاني الكثير منها صعوبات مالية.. وقد تعثرت اثنتان منها، وهما بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" ودار الاستثمار عن سداد مديونيتهما خلال الأشهر الستة الماضية. كما تتوقع "موديز" أن تتأثر جودة أصول البنوك سلباً نتيجة التراجع الذي شهدته أسعار العقار والأسهم على مدى السنة الماضية، وبالتالي فإن نظرة "موديز" المستقبلية سلبية حيال القطاع المصرفي في الكويت، ومتوسط تصنيف القوة المالية للبنوك في الكويت هو "سي" وهو ما يعادل المتوسط العالمي، ويماثل تصنيف جمهورية التشيك والسعودية وألمانيا. وأضافت "موديز": مع ذلك فإنه حتى في ظل أسوأ سيناريو محتمل، فإنه من الصعب تخيل أنه يمكن أن تتسبب الالتزامات الطارئة الناجمة عن النظام المالي باستنزاف جدي للموازنة العامة للحكومة، نظراً إلى مداها المطلق والكبير. ويبلغ إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك التجارية نحو 17 مليار دولار، وللشركات الاستثمارية حوالي 20 مليار دولار، وحتى لو أعادت الحكومة رسملة النظام المالي بالكامل، فإنها ستظل تتمتع بموازنة عامة قوية جداً مقارنة مع معظم أقرانها المصنفين.. وفي الواقع، فقد أفادت الحكومة أنها ستقدم الدعم فقط إلى الشركات الاستثمارية "المليئة"، من ثم فإنها قررت عدم تقديم الدعم المالي إلى "غلوبل" و"دار الاستثمار". وكانت "موديز" قد أكدت على تصنيف السندات الحكومية بالعملة الأجنبية للكويت عند "أ أ 2" في تقريرها الصادر يونيو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من استعراض أجرته بشأن احتمال خفض للتصنيف اعتباراً من مارس 2009، لكن التصنيف تم تثبيته مع نظرة مستقبلية سلبية.. هذه الدرجة العالية جداً من التصنيف الاستثماري عززها صافي الأصول الخارجية الكبيرة الذي وضع الكويت في موقع كبار الدائنين والفائض المزدوج الكبير فضلاً عن المستوى العالي للازدهار والاحتياطيات النفطية الضخمة. وتشمل التحديات الائتمانية التي تواجه الكويت البيئة الإقليمية الجيوسياسية المتقلبة وضعف فعالية الحكومة مقارنة بأقرانها المصنفين، إضافة إلى التركيز العالي للاقتصاد في سلعة واحدة. وذكرت "موديز" في تقريرها: إن النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف السيادي للكويت تعكس القلق بشأن العلاقة المضطربة بين الحكومة ومجلس الأمة التي من شأنها أن تؤدي إلى تآكل تدريجي في القوة المؤسساتية وإطار عمل السياسات. وأضافت: إن قرارها بشأن تصنيف السندات الحكومية يستند إلى أربعة عوامل تصنيف أساسية: القوة الاقتصادية والقوة المؤسساتية والقوة المالية للحكومة وحساسية البلاد تجاه الأحداث الخطرة. وتابعت: إن القوة الاقتصادية الكبيرة جداً التي تتمتع بها الكويت تستند إلى نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطيات النفطية الضخمة والأصول الخارجية الكبيرة، قوتها المؤسساتية المعتدلة ناجمة عن التوازن بين استعداد الحكومة المثبت في سداد ديونها بعض الضعف في فعالية المؤسسات، وتأتي الدرجة العالية جداً للقوة المالية للحكومة من الحماية الكبيرة التي توفرها الأصول المالية الخارجية والفوائض المالية الكبيرة.
ويشير تقرير "موديز" في خلاصة موجزة إلى أن الحساسية المعتدلة للكويت تجاه الأحداث الخطرة التي تشكلها المخاطر الإقليمية الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط تخفف منها علاقات الكويت مع حلفاء أقوياء والوضع الخارجي القوي للبلاد، وقد أثرت درجات تلك العوامل المنفردة في منهجية التصنيف للكويت من "أ أ 3" إلى "أ أ 2".