ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأردني لأسعار السوق الثابتة للربع الأول من هذا العام 3.2 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.وأظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة حول نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي نمو قطاع الانشاءات بأعلى نسبة بلغت 30.5 % في الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008، تلاه قطاع الزراعه والقنص والغابات وصيد الاسماك بنسبة نمو بلغت 19 % ، ثم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بنسبة نمو بلغت 8.9 % ، ثم قطاع المياه والكهرباء بنسبة 8.5 % . كما تمكن قطاع الصناعات التحويلية من تحقيق نمو نسبته 2.3 % ، تلاه قطاع النقل والتخرين والاتصالات بنمو نسبته 2.1 % ، ثم قطاع منتجو الخدمات الشخصية والاجتماعية بنسبه نمو 1.6% .
أما القطاعات التي سجلت تراجعاً في أدائها فهي قطاع الصناعات الإستخراجية الذي تراجع بنسبة بلغت 12% وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبه 1.2 % وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 0.5 %. في سياق متصل أظهرت الأرقام الدورية الصادرة عن وزارة النخطيط والتعاون الدولي ارتفاع معدل التضخم عام 2008 ليصل إلى 14.9% مقارنة مع 5.4 % عام 2007. كما تبين من خلال التقرير نمو الصادرات الكلية للأردن 35.9 بالمائة العام الماضي، فيما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 6.6 % في عام 2007 و 5.6 % عام 2008. وأظهر التقرير تراجع ملحوظ في نسبة البطالة حيث وصلت إلى 12.7 %عام 2008 مقارنة بـ 14 % عام 2006، فيما استحدث الحكومة 150الف فرصة عمل جديدة خلال الفترة 2007 - 2008 ، منها 70 ألف فرصة في العام 2007 ، و80 ألف فرصة في العام 2008.