حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة نوعية كبيرة في مؤشر نمو أعمال التجزئة العالمية محرزة تقدماً بلغ 16 نقطة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة على مستوى العالم وفقاً للمؤشر السنوي الثامن الذي أصدرته شركة الاستشارات الإدارية العالمية "ايه تي كيرني".
وجاء في مؤشر "ايه تي كيرني"، الذي يدرس جاذبية أعمال الاستثمار في التجزئة في 30 سوقاً ناشئة، أن اقتصاد الإمارات أثبت أنه أكثر مقاومة من اقتصادات الدول الأخرى للتراجع الاقتصادي واسع الانتشار، وبالرغم من أن عدد سكان الإمارات البالغ خمسة ملايين نسمة يعتبر صغيراً نسبياً مقارنة بالدول الثلاث التي سبقتها في المؤشر فإنها تتمتع بنسبة إنفاق للمستهلك أعلى من مثيلاتها في أي من البلدان الأخرى في المؤشر. وقال نائب الرئيس والمدير المسؤول في "ايه تي كيرني": لقد تقدمت الإمارات 16 مرتبة في دراسة السنة الحالية مما يؤكد مرونة السوق وقدرتها على إعادة التكيف. ولفت المؤشر إلى أن دبي تمضي قدماً لتوفير أكبر مساحة في التسوق للشخص في العالم في عام 2010 حيث يركز أصحاب أعمال البيع بالتجزئة في دبي على المستهلكين المحليين نظراً لتراجع مستوى السياحة مما يفتح الباب على مصراعيه أمام محلات الهايبر ماركت ومحلات التخفيضات للدخول إلى هذه السوق.
واعتبرت "ايه تي كيرني" أن أبوظبي هي النجم الصاعد في دولة الإمارات فهي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية بسبب احتياطياتها النفطية وما لديها من ثروة وطنية وهي تخطط لإقامة عدة متاحف جديدة وسباق فورمولا-1 الأمر الذي سيساعد على اجتذاب السياحة. كما إن التطورات التي تشهدها إمارة أبوظبي هذه الأيام ستزيد من الإمدادات العقارية وزيادة وعي السكان بالماركات العالمية سيفتح الباب أمام دخول أصحاب أعمال التجزئة الأجانب. وفي حين أن تراجع المبيعات وإنفاق المستهلكين في الأسواق المحلية ما زال ضعيفاً فإن التوسع العالمي تزداد أهميته كإستراتيجية للنمو ذلك أن الكساد العالمي في المواقع العقارية المفضلة أصبح أكثر توافراً في العديد من الأسواق النامية كما أنه جعل تقييمات التملك أكثر جاذبية إلى حد كبير أمام الكثيرين من أصحاب أعمال التجزئة في السوق المحلية. واحتلت بلدان نامية كبرى تتسم بالمرونة مثل الهند وروسيا والصين إلى جانب الإمارات العربية المتحدة مكانة في مقدمة "مؤشر نمو أعمال التجزئة العالمية" نظراً لأن هذه البلدان يتوقع لها أن تكون في طليعة الانتعاش الاقتصادي.