تواجه 25 شركة وساطة مالية مرخصة في السوق المالية السعودية صعوبات جراء المنافسة مع 11 شركة وساطة أخرى تابعة للبنوك، حيث يصف تنفيذيون في أبرز تلك الشركات، المنافسة الجارية بغير العادلة وتحد صعب للبقاء في ظل حداثة تأسيسها وافتقارها للعديد من المزايا، التي تحظى بها الشركات البنكية، محذرين من توجه العديد منها إلى دراسة جدوى استمرارها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الصعوبات في وقت واصلت شركات الاستثمار البنكية فيه، سيطرتها على قيم التداولات في سوق الأسهم السعودية، حيث استحوذت على نحو 375.3 مليار ريال، وبنسبة بلغت 96.7 % من إجمالي قيمة تداولات شهر مايو الماضي، فيما لم تتعد حصة الشركات من خارج البنوك 13.5 مليار ريال، وبنسبة 3.3 % من إجمالي تعاملات الشهر.

وقال مسؤولون تنفيذيون لـ "الوطن"، إن طريقة ربط الحسابات الاستثمارية لعملاء شركات الوساطة المستقلة بحسابات شركاتهم في البنوك غير عملية، تبقيها كعملاء لدى المصارف، حيث تضطر الشركة إلى فتح حساب يسمى "تجميع" في أحد البنوك، ومن ثم يفتح العميل حساباً في نفس البنك يخصص للتعامل مع شركة الوساطة، وهو الأمر الذي يصفونه بالمعقد، ويحتاج لحلول بديلة.

ويقول العضو المنتدب لشركة "أصول المالية" عبد الرحمن اليحيى وهي أول شركة من خارج القطاع المصرفي منحت عضوية السوق في ديسمبر 2006 "لا تبدو السوق عادلة عند المقارنة بين مزايا شركات البنوك مع الشركات المستقلة.. الوضع المعكوس، حيث الشركات الأقدم في السوق تحظى بمزايا نسبية، عكس ما هو مفترض بأن تمنح الجديدة مزايا تدعمها على الأقل في السنوات الأولى، حتى تستطيع المنافسة".

وفي رده على سؤال لـ "الوطن" حول قدرة تلك الشركات على تحقيق الربحية في ظل الوضع القائم وحصصها المتدنية من السوق، قال اليحيى "مجملها يواجه صعوبات في الاستمرار، بالوضع القائم سيضطر بعضها للخروج من السوق.. الأمر هنا يتوقف على حسب قدرة تحمل كل شركة، قياساً على حجم رأس مالها"، أقل رأس مال يمكن أن يصرح لشركات الاستثمار بالعمل به بصفة أصيل ووكيل 100 مليون ريال.

وأضاف اليحيى، الذي جاءت شركة "أصول المالية" في الثانية من حيث قياس الأداء بقيمة التداول، بعد شركة "فالكم للخدمات المالية" والثالثة عشرة في القائمة عموماً، "رغم أن السوق يتحمل المزيد من الشركات، إلا أن المرونة المفقودة لعملاء الشركات غير البنكية، لا تشجعها على التوسع"، مشيراً إلى "سهولة التنقل بين الحساب الجاري والاستثماري، لعملاء البنوك، فيما هم يضطرون إلى فتح حساب "تجميع" لدى بنك محدد، ومن ثم نقل الأموال من حساب العميل المفتوح في ذات البنك، إليه ليتم تنفيذ الأوامر".

ودعا في هذا الجانب السلطات التشريعية إلى دراسة فتح بنك مخصص للتسوية يكون مرتبطاً بـ "تداول" وبإشراف مؤسسة النقد، تربط من خلاله جميع تعاملات البنوك الاستثمارية بما فيها الشركات البنكية، ومنهم إلى الحسابات الجارية للعملاء في المصارف التجارية على اختلافها، بحيث يكون عميل الشركة البنكية، كما هو عميل المستقلة، من حيث القدرة على التحرك بين الجاري والاستثماري.

وفي ذات الشأن قال رئيس شركة "وطن للاستثمار" الدكتور إحسان بوحليقة "الوضع الحالي يظهر فيه أن حصاراً من البنوك التجارية وشركاتها للشركات المستقلة، التي - وصفها باليتيمة - حيث هي الأقدم في السوق والأقدر على توفير خدمات مصرفية واستثمارية متكاملة في ذات الوقت، مؤكداً أن الفصل الذي حدث بين البنوك وشركاتها ما زال سطحياً".

وأضاف بوحليقة، الذي حلت شركته في المرتبة الثامنة والعشرين في عموم البنوك الاستثمارية، "العلاقة بين البنوك وشركاتها "وشائجية" وهناك العديد من الخدمات متوفرة في الصفحة الإلكترونية واحدة" ويزيد "يجب أن يكون الفصل عضوياً تاماً".

وكانت هيئة السوق فرضت الأحد الماضي، غرامة قدرها 100 ألف ريال على بنك "البلاد" أرجعتها لاستمراره في تقديم أعمال الأوراق المالية، ومثل ذات المبلغ على شركته الاستثمارية "البلاد للاستثمار" لمخالفتها لائحة الأشخاص المرخصة لهم.

ويأمل بوحليقة "أن تستطيع شركات الوساطة المستقلة بناء قاعدة عملاء، نظير ما تقدمه من مزايا بجانب تكلفة عمليات التداول، حيث يرى أن جودة الخدمات المقدمة لا بد أن يكون لها حضور قوي خلال المرحلة المقبلة".

يذكر أن هيئة السوق المالية، حتمت على البنوك فصل الأنشطة الاستثمارية عن الخدمات التجارية مع بداية 2008، حيث ألزمتها بعد مهلة نحو عامين بتحويل إدارات خدمات الوساطة المالية والاستثمار، لشركات مالية منفصلة.

وسجلت قيم التداولات لمجمل شركات الوساطة الـ 35 شركة، ارتفاعاً تجاوز 45 % بنهاية مايو الماضي، لتبلغ 388.8 مليار ريال، مقارنة مع 263.3 مليار ريال بسابقة أبريل، جراء الارتفاع التدريجي لقيم التداول بدفع من تفاؤل السوق، حين ارتد من القاع الأخير 4068 نقطة، في مارس الماضي.

وبحسب الإحصاء
حافظت "الجزيرة كابيتال" على الصدارة، بنسبة 17.38 % من إجمالي أحجام التداول خلال مايو الماضي،
وفيما احتلت "الراجحي للخدمات المالية"، ثانياً بنسبة 13.55 %،
( هذا رد على من يقول أن خدمات الراجحي سيئة ----------- لو كانت كذلك لما أحتلت المرتبة الثانية )

جاءت "الأهلي كابيتال" ثالثاً بنسبة 12.68 %.

وحتى الآن رخصت هيئة السوق، لـ 113 شركة وساطة مالية، نحو 70 % منها باشرت أعمالها، المختلفة بين بعض أو كل خدمات: الوساطة المالية، إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية، وإدارة الاكتتابات، خدمات التمويل، الإدارة والترتيب، الحلول الاستثمارية والمشورة.
------------------
السؤال هل يمكن لسوقنا أن يستوعب جميع هذه الشركات إلى جانب البنوك أم انه سوء تخطيط