قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن الإجراءات الحكومية لمعالجة الكساد بدأت في إحداث بعض التأثير.وفي خطاب إلى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، وعدد من زعماء الاتحاد الاوروبي حث براون أوروبا على مكافحة سياسة الحماية التجارية. وقال براون، إن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى تبني نموذج نمو جديد للتغلب على أسوأ ركود يشهده منذ عقود.
وأضاف براون في الخطاب الذي صدر عن مكتبه، "بينما يشير عدد من المؤشرات الحديثة إلى بداية تأثير الإجراءات السياسية الجذرية التي اتخذناها من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية فلا يوجد مجال للرضا". وذكر براون، "يجب أن تستخدم أوروبا كافة الوسائل المتاحة لديها لمكافحة الكساد، ومساعدة العاطلين عن العمل على إيجاد وظائف." وأشارت بيانات نشرت إلى أن الاقتصاد البريطاني ربما يكون قد بدأ في الخروج من دائرة الكساد. وارتفع الإنتاج الصناعي البريطاني في أبريل للمرة الأولى منذ ما يزيد عن سنة، وقدر المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية أن الاقتصاد البريطاني عاود النمو في أبريل . ونال براون التقدير لتصدره موجة الاستجابة الدولية لأزمة الائتمان، وضخ براون مليارات الدولارات لدعم البنوك البريطانية المتعثرة، ولمحاولة دفع عجلة الاقتصاد ثانية.
وقال براون، "على الحكومات في جميع أنحاء القارة الأوروبية أن تزود العمال والشركات بالمهارات والموارد والمناخ التنظيمي للسماح لهم بتحقيق نجاح في الصناعات، وقطاعات النمو المستقبلي." وأضاف براون، "أؤمن بشدة بأن أوروبا لا يجب أن تتراجع بل يجب أن تطور قدرتها التنافسية عن طريق اتجاه متكامل لسوق الاتحاد الأوروبي الموحدة والسياسة الصناعية". وكرر براون نداءه لبنك الاستثمار الأوروبي بزيادة الإقراض للشركات الأوروبية بقيمة 50 مليار يورو على مدى العامين القادمين. وأصدرت الحكومة البريطانية وثيقة تتضمن أفكاراً عن كيفية تحول الاتحاد الأوروبي لتحقيق النمو المستدام. وقالت الوثيقة، إن الاستجابة قصيرة المدى للازمة لا يجب أن تضعف من انفتاح الاتحاد الأوروبي على أنشطة التجارة والاستثمار. وطالبت الوثيقة باستمرار تقوية ودعم السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بإجراءات تستهدف القطاعات الإستراتيجية الحيوية لمستقبل أوروبا. وأشارت الوثيقة إلى أن هناك خمسة محاور رئيسية يمكن لأوروبا من خلالها تعزيز المزايا التنافسية ألا وهي الأعمال المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية، وخدمات الأعمال، والخدمات المهنية، والتصنيع المتطور، وعلوم الحياة والتكنولوجيا الرقمية.