بعد التداول

عبدالله الجعيثن



الرقابة على الشركات المساهمة



لا يصرف أي ريال من أموال الدولة إلا وفق نظام محدد وملزم، ثم هناك عدة جهات تراقب صرف الأموال منها على سبيل المثال:
١- ديوان المراقبة العامة الذي يدقق جميع مستندات الأموال المصروفة ويقدم ملاحظاته على كثير منها.
وهو - أي الديوان - يدقق مصروفات الشركات المساهمة التي للدولة فيها مشاركة، أما بقية الشركات فلا علاقة له بها!
٢- هيئة الرقابة والتحقيق ومن مهامها التحقيق في أي قضية فساد أو تسيب موظفي الدولة.
٣- المباحث الإدارية ولها عدة مهام في ضبط المال العام أهمها مكافحة الرشوة.
هذا مع وجود تعليمات وانظمة حكومية دقيقة يلزم استكمالها قبل صرف أي مبلغ.
أما الشركات المساهمة (وأموالها أكثر من ميزانية الدولة) فلا نعرف حتى الآن جهة محددة تقوم بالرقابة الصارمة على مصروفاتها، فمدراء تلك الشركات متروكون لرقابة المساهمين المساكين الذين أكثرهم لا يحضر الجمعيات، وان حضر حضروا فأكثرهم لا يعرف كيف يناقش، ومتروكة للمحاسبين القانونيين وبعضهم (يراعي خاطر الإدارة) ليتم التجديد له، خاصة ان القضايا المرفوعة ضد المحاسبين نادرة مقارنة بالدول المتقدمة.
هيئة سوق المال لديها نظام حوكمة الشركات وهو غير ملزم بجميع فقراته حتى الآن، وتراقب اعلانات تلك الشركات وهل يوجد تعارض مصالح ونحو هذا؟ اما المكافآت الكبيرة والانتدابات والمناقصات أو الثامن المباشر لاحتياجات شركاتنا المساهمة فلا أدري من يراقبه؟ فإذا عرفنا الآن ان أسهم كثير من شركاتنا توزعت بين مئات الألوف وصار نصيب مجالس الإدارات ضئيل نسبياً أدركنا انه لايوجد حوافز ذاتية لدى تلك المجالس لضبط النفقات ومكافحة الفساد وتشديد الرقابة إلا من ذوي الضمائر المخلصة وهم موجودون والحمد لله ولكن لا يمكن الاعتماد على الضمير وحده في صرف الملايين، كما ان (الطيب ماعليه وسم) وبالتالي فنحن نحتاج لجهاز يحكم الرقابة على مصروفات شركاتنا المساهمة، فهي أموال لملايين المواطنين، وهي من اعمدة الاقتصاد الوطني، فإذا لم يحارب الفساد فيها بشكل جاد فقد يستشري ويخسر المساهمين ويفقد المستثمرين الثقة في السوق.





http://www.alriyadh.com/2009/06/04/article434941.html