الاثنين 27 أبريل 2009 11:56 ص
استدعت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية للمثول أمام اللجنة، على خلفية دعوى مقامة من هيئة السوق المالية. وطلبت اللجنة من نجم الدين بن أحمد نجم الدين ظافر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية الحضور إلى مقر اللجنة خلال 30 يوما من تاريخ أمس الأول، وهو تاريخ نشر إعلان اللجنة في الجريدة الرسمية للدولة، وذلك حسبما ذكرت جريدة الاقتصادية اليوم.
ومن المعلوم أنه كان قد تم اختيار الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي كرئيس لمجلس إدارة الشركة وذلك في أول ديسمبر 2008، وذلك بعد أن تقدم تكتل مساهمي بيشة ضد مجلس إدارتها بطلب للأمير الدكتور مشعل بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة أنعام القابضة، يدعوه فيه لانتشال الشركة (الموقوفة) من وضعها الحالي وتسلم زمام مجلس إدارتها، إلا أن مشعل اعتذر عن رئاسة مجلس إدارة الشركة بعد انتخابه لتولي هذا المنصب في الجمعية العامة غير العادية للشركة بنحو 3 أشهر.
وجاء اعتذار الأمير مشعل بناء على رغبته الشخصية ، حيث فضل ترقب صدور نتائج التحقيق مع مجلس الإدارة السابق فيما يخص حقوق المساهمين السابقين الذين بيعت أسهمهم في المزاد، والتي على أثرها رفضت وزارة "التجارة والصناعة" القوائم المالية للشركة.
وبدأت مشكلة بيشة بعد أن أصدر مراجع الحسابات القانوني لشركة بيشة للتنمية الزراعية رأياً معارضاً في القوائم المالية الختامية للشركة للعام 2006م وذلك لقيام الشركة بمصادرة أرصدة المساهمين الذين بيعت أسهمهم في المزاد العلني وتحويلها من أرصدة دائنة إلى أرباح وذلك بمبلغ اثنين وعشرين مليون ريال، مما اضطر شركة بيشة للاستعانة بمكتب محاماة قانوني في محاولة منها لإيجاد مخرج لها من أوضاعها المتأزمة.
ثم تلا ذلك تعليق تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية منذ يوم السبت 23/12/1427هـ الموافق 13/1/2007م وذلك حتى زوال أسباب تعليق التداول كما نص عليه قرار الهيئة حينها.
.
المفضلات