400 طن أسمنت سعودي تعبر المنافذ لأول مرة منذ 12 شهرا.. والجمارك تعد بتسهيل الإجراءات
بدأت شركة أسمنت المنطقة الشمالية في تطبيق قرار بيع كيس الأسمنت العادي بسعر عشرة ريالات في السوق المحلية اعتبارا من اليوم، في إجراء يهدف إلى تطبيق التوجهات الحكومية التي تقضي بالحرص على وصول سعر كيس الأسمنت إلى المستهلك النهائي بأسعار مناسبة وضمان توافر الكميات في السوق، في الوقت الذي عبرت فيه أولى طلائع الشاحنات التي تقل 400 طن إلى خارج المملكة نهاية الأسبوع الماضي.
وعبرت نحو 15 شاحنة من منفذي الحديثة والرقعي، للتصدير إلى الكويت والأردن، وذلك عقب أن عمدت الشركة إلى التنسيق المكثف مع وزارة التجارة والصناعة، والإدارة العامة للجمارك لتسهيل إجراءات خروج تلك الشاحنات من المنافذ الشمالية.
وجاء قرار معاودة تصدير الأسمنت عبر المنافذ الشمالية من المملكة عقب الجهود الحثيثة من قبل وزارة التجارة والصناعة مع شركات الأسمنت التي سعت إلى توفير السلعة في السوق السعودية بأسعارها الطبيعية، والبدء في التصدير دون الإخلال بموازين السعر والعرض، وهو ما سيعود بالفائدة على الشركات والمستهلكين على حد سواء خلال الفترة المقبلة.
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر إن شركة أسمنت المنطقة الشمالية أكدت التزامها بالسوق المحلية واحتفاظها بمخزون استراتيجي يبلغ 20 في المائة من حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية، وأنها في الوقت الحالي لديها مخزون استراتيجي يبلغ نحو 50 في المائة ويسد احتياجات سوقها المحلية، إلى جانب أن لديها مخزونا استراتيجيا يبلغ 600 ألف طن من الكلنكر.
وأضافت المصادر، أن الشركة التزمت أمام "التجارة" بالنطاق التسويقي للشركة في منطقتي الجوف والحدود الشمالية، والتي تشمل طريف، عرعر، سكاكا، دومة الجندل، رفحاء، طبرجل، والقريات، وأنها تعهدت بعدم وجود نقص لسلعة الأسمنت في تلك المناطق.
وأفادت المصادر، أن الإدارة العامة للجمارك عملت جاهدة لخلق نظام يسهل عملية التصدير بما يتوافق مع الإجراءات الأمنية والجمركية المعمول بها، وأنها قدمت وعودا بتسهيل التصدير عن طريق برنامج الحاسب الآلي.
وتسلمت شركة أسمنت المنطقة الشمالية أول رخصة لتصدير الأسمنت خارج المملكة من قبل وزارة التجارة والصناعة منتصف الشهر الجاري، عقب الحظر الذي دام عاما على السلعة، وذلك إثر التزامها بالموافقة على الضوابط التي وضعتها الوزارة ومن أبرزها البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، والذي يأتي في صالح المستهلك النهائي.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر في حينها، أن أربعة شركات بدأت في مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات الفسح والتصدير، وأنها في طور الانتهاء من تسلم الرخصة خلال الفترة المقبلة عقب الموافقة على ضوابط التصدير.
وأشارت المصادر، إلى أن ضوابط التصدير التي أقرتها الوزارة تشتمل على: تسليم المصنع كيس الأسمنت للموزعين بسعر عشرة ريالات، التصدير من الفائض على حاجة السوق المحلية، تلتزم الشركة التي ترغب في التصدير بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 في المائة عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية.
كما تتضمن الضوابط: التزام الشركة بتزويد الوزارة بسلاسل التزويد(تمثل وقت خروج الكيس من المصنع مروراً بالموزع ومن ثم المبسط)، تكون هناك متابعة بما يضمن مراقبة الوزارة والمصنع للموزعين حتى ينعكس على المستهلك النهائي، أن يقصر التصدير على شركات مصانع الأسمنت فقط، وضع عبارة مخصص للتصدير على جانبي الكيس، التنسيق بين الجمارك ومصانع الأسمنت لتحديد المنافذ الجمركية التي يتم التصدير عن طريقها، تعمل الجمارك بإدخال رخص التصدير للنظام الآلي للجمارك بحيث لا تقوم أي شركة بتصدير كميات غير مقررة، وفي حال عدم التزام الشركة يتم حرمانها من التصدير مستقبلاً.
وأوضحت المصادر، أن كمية تصدير الأسمنت لخارج المملكة يخضع لاعتبارات كل شركة على حده، إلى جانب حجم السوق الموجودة فيه، لافتة إلى ضرورة أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير تعهد بالبيع بسعر 10 ريالات قبل البدء في البيع.
وستحقق ضوابط تصدير الأسمنت التي وضعتها "التجارة" التوازن في السوق المحلية بما يضمن وجود السلعة بالشكل الكافي والسعر المنطقي للمستهلك، ويتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى المحافظة على الأسواق الخارجية التي تصلها شركات مصانع الأسمنت السعودية.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وسم
المفضلات