لاتستغرب شيء
كل شيء وارد في هذه الايام
وبعدين يا اخى وش فيها اذا اقرضت الجمعية بعض الاموال لشركة ؟
الاموال موجودة في البنك وبدون فوائد
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو
لاتستغرب شيء
كل شيء وارد في هذه الايام
وبعدين يا اخى وش فيها اذا اقرضت الجمعية بعض الاموال لشركة ؟
الاموال موجودة في البنك وبدون فوائد
عضو مميّز
ولازالت أصداء الموضوع
تتفاعل في كل مكان
واليكم هذه المقالة الحديثه من إحدى الصحف
_____________________________
قرض حسن من جمعية بر لشركة مساهمة!
هاني الظاهري
فجّر الخبر الذي تداولته عدة مصادر صحفية وإلكترونية أخيراً عن الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" والمتعلق بالإنذار الموجه لها من قبل المالية مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن صرحت الشركة بأنها تلقت خطاب إنذار أخير من وزارة المالية يطلب السداد الفوري لكامل مستحقات صندوق التنمية الصناعية على مصنع صدق للخزف. حيث ذكر الخبر أنه بحسب ميزانية الشركة فقد بلغ قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي عليها بنهاية 2008م مبلغ 67.9 مليون ريال، كما أن عليها "قرض مرابحة" من أحد البنوك يبلغ 32 مليون ريال، إضافة إلى "قرض حسن" من جمعية البر في جدة يبلغ ثمانية ملايين ريال!
هكذا بكل بساطة 8 ملايين ريال من أموال جمعية خيرية سعودية تدحرجت في بطن الشركة المساهمة كقرض "حسن" وآمل التركيز على كلمة "حسن" فهي ذات جلجلة وصلصلة من شأنها أن تفتح عديدا من الملفات المغلقة لكثير من الجمعيات الخيرية في هذا الوطن!
لكن وقبل فتح أي ملف لابد أن أوضح لكم أنني عجزت تماماً عن إيجاد أي مبرر أو حتى ثغرة في النظام تجيز للجمعيات الخيرية إقراض الشركات المساهمة فأموال هذه الجمعيات كما هو معروف ملك لمستحقيها من الفقراء والمساكين خصوصاً وأن مصدر معظمها من التبرعات وأموال الزكاة والصدقات, وهذا ما دعاني للكتابة اليوم بحثاً عن إجابة من الجمعية المعنية أو وزارة الشئون الاجتماعية التي تشرف عليها فنظام الجمعيات الخيرية كما يعلم الجميع يجيز لها أن تتصرف في بعض مواردها المالية في مجال الاستثمار المتمثل غالباً في إقامة المراكز الطبية والصيدليات والعمائر السكنية والمدارس حيث تتم دراسة جدوى هذه المشاريع الاقتصادية قبل الموافقة عليها لضمان نجاحها واستمراريتها.. هذا إلى جانب مجالات الاستثمار المأمونة الأخرى, أما حكاية القروض "الحسنة" للشركات المساهمة والتي لاعلاقة لها بالاستثمار لا من قريب ولا من بعيد فهذه سابقة فريدة تستحق الوقوف عندها طويلاً!
فإن كان فقراء المملكة ومعسروها والأسر المحتاجة والأيتام والأرامل وبقية الفئات المستحقة للمساعدة من هذه الجمعية انقرضت عن بكرة أبيها ولم يتبق في وطننا من يستحق الصدقة سوى الشركات المساهمة (الخاسرة), فلماذا لم يخبرنا أحد بذلك على الأقل لتطمئن قلوبنا على أفراد مجتمعنا ولنعمل بجد على استصدار الفتاوى من العلماء لجمع الصدقات أو حتى القروض "الحسنة" - في أسوأ الأحوال - لكثير من الشركات السعودية المساهمة ذات النتائج المالية المخيبة لآمال حاملي أسهمها؟!
بقي أن أقول إنني تصفحت أثناء كتابة هذه المقالة الموقع الإلكتروني الخاص بجمعية البر الخيرية في جدة وتعرفت من خلال المعلومات الواردة فيه على أنشطة الجمعية التي تتمثل في: إيواء الأطفال, ومساعدة الأسر المحتاجة, وكفالة الأيتام, و"الدلالة" على الزواج (هكذا وردت حرفياً), وفتح العيادات الخيرية, وسقيا الحجاج, وتفطير الصائمين, وزكاة الفطر, وتوزيع الأضاحي.. ولذلك فأنا آمل من الإخوة المشرفين على الموقع أن يضيفوا له نشاط: "إقراض الشركات المساهمة قروضاً حسنة".. من باب الأمانة لا أكثر!
عضو
تلقت توضيحاً من مدير العلاقات العامة بجمعية البر الخيرية بجدة الأستاذ / احمد محمد بسعودي, حول الخبر الذي تم نشره في يوم الإثنين الماضي بتاريخ /05/2009 م - الموافق 30-5-1430 هـ وكان تحت عنوان
جمعية خيرية للفقراء والمساكين تقرض شركة " صدق " مبلغ مالي كبير !
وجاء في التوضيح الذي تلقت نسخة منه أن المبلغ كان ثمانية ملايين ريال , وكان عبارة عن قيمة أسهم تم شراؤها في شركة ينساب وحققت الأسهم أربحاً مقدارها 164 % .
نص التوضيح الذي تلقته هذا اليوم الخميس من مدير العلاقات العامة بالجمعية الخيرية .
إشارة إلى ما تداولته الصحف المحلية وبعض مقالات الكتاب حول قضية إقراض جمعية البر بجدة لشركة صدق بقرض حسن تبلغ قيمته 8.000.000 ريال عليه فقد صرح رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ مازن محمد بترجي بالتصريح الآتي :
( إيماناً من جمعية البر جدة بضرورة تنمية مواردها المالية من خلال الاستثمار لضمان ايصال مساعداتها إلى أكبر عدد من المستفيدين , قامت الجمعية في تاريخ 25/5/1426 هـ بتوقيع إتفاقية مع شركة صدق تقضي بتقديم قرض للشركة مقابل تنازل شركة صدق عن حصة مقدارها ( 160.000 ) سهم والتي تمثل 20 % من قيمة الأسهم المعروضه على شركة صدق للمساهمة في مشروع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ( ينساب ) التابع لشركة سابك وذلك مقابل مبلغ وقدره ( 8.000.000 ) ريال قدمته جمعية البر بجدة إلى الشركة وفقاً لإتفاق رسمي ( بيع الحصص ) موقع بين الطرفين ومصادق عليه من الجمعية العمومية لكلا الطرفين .
وبناء عليه فإن جمعية البر بجدة لم ولن تكن مقرضه لشركة صدق بالمبلغ المذكور وإنما كان الغرض الاستثمار بتملك أسهم في شركة ينساب تحت اسم شركة صدق بموجب تنازل الشركة عن ( 160.000) سهم للجمعية مقابل قيمة المبلغ المسدد للشركة , كما أن هذا الإتفاق تم عندما كانت القيمة الإسمية لسهم شركة ينساب ( 50 ) ريال ، إلا أنه في تاريخ 22/4/2006 م تم تجزئة قيمة أسهم الشركة إلى عدد ( 5 ) أسهم للسهم الواحد وبالتالي فإن الجمعية تملك الآن ( 800.000 ) سهماً في شركة ينساب , أي أن قيمة تلك الاسهم الحالية على أساس سعر اقفال السهم يوم الاربعاء 3 جمادى
الآخر 1430 هـ يقدر بنحو ( 21.120.000 ) ريال ، مما حقق أرباح مقدارها ( 13.120.000 ) بنسبة 164% من رأس المال الأساسي وهو 8.000.000 ريال وذلك في ثلاث سنوات .
هذا ولقد تأخر نقل ملكية الاسهم للجمعية إلى البدء التشغيلي لشركة ينساب والسماح للمساهمين المؤسسين – ومنهم شركة صدق - ببيع حصصهم حسب نظام هيئة سوق المال والمتوقع أن يكون في غضون الأشهر القادمة بمشيئة الله تعالى .
كما تود أن توضح الجمعية أن الإتفاق المبرم مع شركة صدق كان بناءً على موافقة بالإجماع من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجلس إدارة شركة صدق وتم الإتفاق كذلك بموافقة الجمعية العمومية لجمعية البر بجدة الذي عقد بتاريخ 21/5/1426هـ وبحضور مندوب من وزارة الشؤون الإجتماعية حسب النظم والإجراءات المتبعة .
ولمزيد من الإيضاح قامت الجمعية عند نشر قوائم الشركة موضحاً بها بند ( قرض حسن من جمعية البر بجدة ) بمخاطبات رسمية بتاريخ 22/3/1429هـ بواسطة محامي الجمعية الموكل بغرض الطلب من شركة صدق بمخاطبة المحاسب القانوني للشركة وتوضيح ملكية الجمعية للأسهم في شركة ينساب وأن الجمعية ليست مقرضة .
كما تود الجمعية أن تؤكد لكافة الداعمين حرصها على سلامة تصريف الأموال التي منحت لها بناءً على الثقة والمكانة التي عرفت بها الجمعية طوال مسيرتها الممتدة أكثر من ربع قرن مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها بواجبها في حفظ تلك الأموال وإعادة توزيعها على شريحة الأسر والفقراء والأيتام المحتاجين ) .
وترغب الجمعية من السادة صحيفة الإلكترونية نشر الخبر لما عهدناه من هذه الصحيفة الغراء من مصداقية وأمانة ، .
والله ولي التوفيق ،،،
عضو
بياااااااض اله وجهك يا معلمه على التعقيب وشكرا لجمغية البر وتستاااهل شركة صدق ان طلق عليه شركة الايتاام لو قفه معهم واستثمار اموال الفقراء تحت مسئوليتهم فعلا تستاهلون لقب الام الحنون
عضو مميّز
الرياض - :
تلقت توضيحاً من مدير العلاقات العامة بجمعية البر الخيرية بجدة الأستاذ / احمد محمد بسعودي, حول الخبر الذي تم نشره في يوم الإثنين الماضي بتاريخ /05/2009 م - الموافق 30-5-1430 هـ وكان تحت عنوان
جمعية خيرية للفقراء والمساكين تقرض شركة " صدق " مبلغ مالي كبير !
وجاء في التوضيح الذي تلقت نسخة منه أن المبلغ كان ثمانية ملايين ريال , وكان عبارة عن قيمة أسهم تم شراؤها في شركة ينساب وحققت الأسهم أربحاً مقدارها 164 % .
نص التوضيح الذي تلقته هذا اليوم الخميس من مدير العلاقات العامة بالجمعية الخيرية .
إشارة إلى ما تداولته الصحف المحلية وبعض مقالات الكتاب حول قضية إقراض جمعية البر بجدة لشركة صدق بقرض حسن تبلغ قيمته 8.000.000 ريال عليه فقد صرح رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ مازن محمد بترجي بالتصريح الآتي :
( إيماناً من جمعية البر جدة بضرورة تنمية مواردها المالية من خلال الاستثمار لضمان ايصال مساعداتها إلى أكبر عدد من المستفيدين , قامت الجمعية في تاريخ 25/5/1426 هـ بتوقيع إتفاقية مع شركة صدق تقضي بتقديم قرض للشركة مقابل تنازل شركة صدق عن حصة مقدارها ( 160.000 ) سهم والتي تمثل 20 % من قيمة الأسهم المعروضه على شركة صدق للمساهمة في مشروع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ( ينساب ) التابع لشركة سابك وذلك مقابل مبلغ وقدره ( 8.000.000 ) ريال قدمته جمعية البر بجدة إلى الشركة وفقاً لإتفاق رسمي ( بيع الحصص ) موقع بين الطرفين ومصادق عليه من الجمعية العمومية لكلا الطرفين .
وبناء عليه فإن جمعية البر بجدة لم ولن تكن مقرضه لشركة صدق بالمبلغ المذكور وإنما كان الغرض الاستثمار بتملك أسهم في شركة ينساب تحت اسم شركة صدق بموجب تنازل الشركة عن ( 160.000) سهم للجمعية مقابل قيمة المبلغ المسدد للشركة , كما أن هذا الإتفاق تم عندما كانت القيمة الإسمية لسهم شركة ينساب ( 50 ) ريال ، إلا أنه في تاريخ 22/4/2006 م تم تجزئة قيمة أسهم الشركة إلى عدد ( 5 ) أسهم للسهم الواحد وبالتالي فإن الجمعية تملك الآن ( 800.000 ) سهماً في شركة ينساب , أي أن قيمة تلك الاسهم الحالية على أساس سعر اقفال السهم يوم الاربعاء 3 جمادى
الآخر 1430 هـ يقدر بنحو ( 21.120.000 ) ريال ، مما حقق أرباح مقدارها ( 13.120.000 ) بنسبة 164% من رأس المال الأساسي وهو 8.000.000 ريال وذلك في ثلاث سنوات .
هذا ولقد تأخر نقل ملكية الاسهم للجمعية إلى البدء التشغيلي لشركة ينساب والسماح للمساهمين المؤسسين – ومنهم شركة صدق - ببيع حصصهم حسب نظام هيئة سوق المال والمتوقع أن يكون في غضون الأشهر القادمة بمشيئة الله تعالى .
كما تود أن توضح الجمعية أن الإتفاق المبرم مع شركة صدق كان بناءً على موافقة بالإجماع من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجلس إدارة شركة صدق وتم الإتفاق كذلك بموافقة الجمعية العمومية لجمعية البر بجدة الذي عقد بتاريخ 21/5/1426هـ وبحضور مندوب من وزارة الشؤون الإجتماعية حسب النظم والإجراءات المتبعة .
ولمزيد من الإيضاح قامت الجمعية عند نشر قوائم الشركة موضحاً بها بند ( قرض حسن من جمعية البر بجدة ) بمخاطبات رسمية بتاريخ 22/3/1429هـ بواسطة محامي الجمعية الموكل بغرض الطلب من شركة صدق بمخاطبة المحاسب القانوني للشركة وتوضيح ملكية الجمعية للأسهم في شركة ينساب وأن الجمعية ليست مقرضة .
كما تود الجمعية أن تؤكد لكافة الداعمين حرصها على سلامة تصريف الأموال التي منحت لها بناءً على الثقة والمكانة التي عرفت بها الجمعية طوال مسيرتها الممتدة أكثر من ربع قرن مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها بواجبها في حفظ تلك الأموال وإعادة توزيعها على شريحة الأسر والفقراء والأيتام المحتاجين ) .
وترغب الجمعية من السادة صحيفة الإلكترونية نشر الخبر لما عهدناه من هذه الصحيفة الغراء من مصداقية وأمانة ، .
والله ولي التوفيق ،،،
_________________
لاتعليق!!!!!!!!!!!!!!!!!
عضو مميّز
هذا مقال ضمن عشرات المقالات التي تفاعلت مع الموضوع
للكاتب عبدالعزيز السويد في جريدة الحياة الدوليه
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/20978
قرض «حسن... وحسنين»
الاربعاء, 27 مايو 2009
عبدالعزيز السويد
هناك حالة تشابه بين الشركة المساهمة والجمعية الخيرية في إيكال «الجمل بما حمل» لمجلس الإدارة في رأس القمة والجمعية العمومية كقاعدة للجبل أو المنشأة. نظرياً... يمكن اعتبار هذا نوعاً من المرونة لمصلحة العمل. ميدانياً... أدى ويؤدي هذا إلى تجاوزات واستئثار والتفافات يطول سردها، فالجمعيات العمومية بيد القادرين، وربما ترتهن في يد المتنمرين، وبالتالي يتم تفصيل مجالس الإدارة والإدارة على المقاس، والأمر ينطبق على شركات مساهمة تمتلك الدولة جزءاً منها.
إذا طرح هذا الموضوع قيل إن تلك المنشآت لها استقلالية مالية وإدارية، فتتلاشى سلطة الجهة المرخصة من ناحية المراقبة وإصلاح أوضاع مائلة، ليتبخر الضعفاء وسط أمواج الأقوياء. وإذا أخذنا أساس الإنشاء والهدف من الترخيص يمكن لمن أراد التدخل للإصلاح، لكن غلبت اللامبالاة بعبارة: «ليست من مسؤولياتنا»، وإذا فهمت هذا على مضض ومع جرعة كبيرة من الماء، في حالة شركات مساهمة يمكن للمساهم فيها بيع أسهمه فلا يمكن فهمه في حالة الجمعيات الخيرية. إيكال الجمل بما حمل يجعل البعير بحمولته مطواعاً في يد من استطاع ليوجهه الوجهة التي يريد، مطمئناً إلى قولهم: «استقلالية مالية وإدارية».
هذه هي القضايا التي تستحق الطرح في ملتقيات وندوات أو مؤتمرات لجهات الإشراف والترخيص، وتستحق الالتفات من مجلس الشورى لإعادة النظر في أنظمة... وضعت للتيسير في زمن سابق، ولم تؤخذ في الاعتبار تحولات كبيرة، بما يستدعي الإصلاح. وليس سراً ان المعلومات المتوافرة قليلة عن التجاوزات من حيث الأرقام مع الوثائق، مع أن أساليب توجيه الجمل وقافلته إلى وجهة أخرى معروفة، يستفيد منها قلة على حساب الأكثرية، وكثير من الذين يسربون هذه المعلومات إما لا يريدون الظهور حتى لا تضرر مصالحهم أو من جماعة «مالي علاقة».
حالة التشابه تلك بين الشركات المساهمة والجمعيات الخيرية معروفة، لكني لم أتوقع أنها وصلت إلى حالة توأمة في شكل فاضح كشفه خبر نشر في صحيفة «الرياض» يخبرنا عن التالي:
قالت شركة صدق «المساهمة» إنها تلقت تحذيراً من وزارة المالية يطالب بسرعة سداد قرض قدمه لها صندوق التنمية الصناعية... مع قروض أخرى، وفي طيات الخبر كشف عن قرض «حسن» قدمته جمعية «البر» في جدة إلى شركة صدق المساهمة بمبلغ ثمانية ملايين ريال!
ويظهر أن لدى جمعية البر في جدة أموالاً فائضة عن الحاجة، على رغم إعلان الجمعيات الخيرية دائماً عن حاجتها المستمرة للتبرعات، ومع كثرة فقراء جدة وما حولها في الليث والقنفذة، لكنها... جمعية البر في جدة وجدة غير... «لعلها الغير الوحيدة في هذا المنعطف المهم من تاريخ أمتنا المجيدة!»، والبر هنا «برت» بحقوق الفقراء شركة مساهمة! كان «الأرتب» أن يطلق على القرض قرض «حسن... وحسنين». الوزارة ترخص والبقية في ذمة مجلس الإدارة والعمومية «في الجيب». لو كشفت الموازنات كم من قرض «حسن... وحسنين» سنرى؟ الله أعلم... وأسأل أين أهل الاحتساب والوعظ من هذا؟
عضو مميّز
وهذا تفاعل من جريدة الإقتصاديه
http://www.aleqt.com/2009/05/28/article_233690.html
للكاتب "هاني الظاهري"
قرض حسن من جمعية بر لشركة مساهمة!
هاني الظاهري
فجّر الخبر الذي تداولته عدة مصادر صحفية وإلكترونية أخيراً
عن الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" والمتعلق بالإنذار الموجه لها من قبل المالية مفاجأة من العيار الثقيل
بعد أن صرحت الشركة بأنها تلقت خطاب إنذار أخير من وزارة المالية يطلب السداد الفوري لكامل مستحقات صندوق التنمية الصناعية
على مصنع صدق للخزف. حيث ذكر الخبر أنه بحسب ميزانية الشركة
فقد بلغ قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي عليها بنهاية 2008م مبلغ 67.9 مليون ريال،
كما أن عليها "قرض مرابحة" من أحد البنوك يبلغ 32 مليون ريال،
إضافة إلى "قرض حسن" من جمعية البر في جدة يبلغ ثمانية ملايين ريال!
هكذا بكل بساطة 8 ملايين ريال من أموال جمعية خيرية سعودية
تدحرجت في بطن الشركة المساهمة كقرض "حسن" وآمل التركيز على كلمة "حسن"
فهي ذات جلجلة وصلصلة من شأنها أن تفتح عديدا من الملفات المغلقة لكثير من الجمعيات الخيرية في هذا الوطن!
لكن وقبل فتح أي ملف لابد أن أوضح لكم أنني عجزت تماماً عن إيجاد أي مبرر
أو حتى ثغرة في النظام تجيز للجمعيات الخيرية إقراض الشركات المساهمة
فأموال هذه الجمعيات كما هو معروف ملك لمستحقيها من الفقراء والمساكين
خصوصاً وأن مصدر معظمها من التبرعات وأموال الزكاة والصدقات,
وهذا ما دعاني للكتابة اليوم بحثاً عن إجابة من الجمعية المعنية
أو وزارة الشئون الاجتماعية التي تشرف عليها فنظام الجمعيات الخيرية كما يعلم الجميع يجيز لها أن تتصرف في بعض مواردها المالية
في مجال الاستثمار المتمثل غالباً في إقامة المراكز الطبية والصيدليات والعمائر السكنية والمدارس
حيث تتم دراسة جدوى هذه المشاريع الاقتصادية قبل الموافقة عليها لضمان نجاحها واستمراريتها..
هذا إلى جانب مجالات الاستثمار المأمونة الأخرى, أما حكاية القروض "الحسنة"
للشركات المساهمة والتي لاعلاقة لها بالاستثمار لا من قريب ولا من بعيد فهذه سابقة فريدة تستحق الوقوف عندها طويلاً!
فإن كان فقراء المملكة ومعسروها والأسر المحتاجة والأيتام والأرامل وبقية الفئات المستحقة للمساعدة من هذه الجمعية
انقرضت عن بكرة أبيها ولم يتبق في وطننا من يستحق الصدقة سوى الشركات المساهمة (الخاسرة),
فلماذا لم يخبرنا أحد بذلك على الأقل لتطمئن قلوبنا على أفراد مجتمعنا
ولنعمل بجد على استصدار الفتاوى من العلماء لجمع الصدقات أو حتى القروض "الحسنة" - في أسوأ الأحوال -
لكثير من الشركات السعودية المساهمة ذات النتائج المالية المخيبة لآمال حاملي أسهمها؟!
بقي أن أقول إنني تصفحت أثناء كتابة هذه المقالة الموقع الإلكتروني الخاص بجمعية البر الخيرية في جدة
وتعرفت من خلال المعلومات الواردة فيه على أنشطة الجمعية التي تتمثل في: إيواء الأطفال,
ومساعدة الأسر المحتاجة, وكفالة الأيتام, و"الدلالة" على الزواج (هكذا وردت حرفياً),
وفتح العيادات الخيرية, وسقيا الحجاج, وتفطير الصائمين, وزكاة الفطر, وتوزيع الأضاحي..
ولذلك فأنا آمل من الإخوة المشرفين على الموقع أن يضيفوا له نشاط: "إقراض الشركات المساهمة قروضاً حسنة"..
من باب الأمانة لا أكثر!
عضو مميّز
شفت وشلونالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة Stuck by Stock
تخيل
قرض حسن من جمعيه خيريه
لشركة مساهمه وصناعيه ومدرجة في السوق السعودي!!
الين الحين ماهي راضيه تدخل راسي
عضو قدير
ههههههههههههههههههههههه
صااااادوة
طلع امين صندوق !!!!!!!!!!!!!!!!!!
عضو مميّز
سبحان الله
كل هذا والشركه تحقق خسائر تجاوزت 60% من رأس المال
عضو مميّز
كل ما أقرأ هذه المداخله
يرتفع الضغط عندي!
كيف يتحول الإستثمار الذي يدعونه إلى قرض حسن!!
عضو مميّز
قلناها لكم هناك لعبه
طلع البيان المقدم من جمعية البر غير صحيح
إعلان توضيحي من الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قرض جمعية البر بجدة للشركة
تداول 30/05/2009
تود الشركة التوضيح للسادة المساهمين ما يلي :
1-في تاريخ 01/05/2005م خلال فترة الدورة السابق لمجلس الإدارة تم التوقيع على عقد اتفاق تقديم قرض حسن من جمعية البر بجدة للشركة بمبلغ(8.000.000)ثمانية مليون ريال ، يستحق سداده بعد خمس سنوات من تاريخ استلام المبلغ بتاريخ (09/05/2010م) .
2-تم الإفصاح عن هذا القرض في كافة القوائم المالية المعلنة للشركة من تاريخ توقيع العقد في عام 2005م وإلى نتائج الربع الأول من عام2009م .
3-قامت جمعية البر بجدة بالمصادقة على صحة رصيد القرض وذلك بالإشعارات المقدمة إلى المراجع الخارجي للشركة في عام 2005م و عام 2006م .
4-تتحفظ الشركة على اتفاق بيع الحصص الذي ورد في بيان جمعية البر بجدة المنشور يوم الخميس الموافق 28/5/2009م بموقع صحيفة الإلكترونية وذلك لوجود عدد من المخالفات النظامية والإجرائية، كما تؤكد انه لا صحة لما ورد في البيان من وجود مصادقة الجمعية العمومية للشركة على بند اتفاق بيع الحصص.
5-تؤكد الشركة التزامها بسداد القرض إلى جمعية البر بجدة في موعد استحقاقه .
6-رغم تقدير الشركة لما تقوم به جمعية البر بجدة من خدمات اجتماعية فإن معالجة مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية لهذا الموضوع من منطلق مسؤولياته تجاه الأنظمة وحفظاً لحقوق مساهميها
عضو مميّز
لمثلك ولمثل موضوعك هذا ياصياد ترفع القبع احتراما واعجابا
عضو مميّز
والله انها لمصيبه كبرى
كيف يحدث ذلك في جمعياتنا الخيريه
يجب ان تتدخل وزارة الشئون الأجتماعيه في الموضوع
ويجب ان تتدخل المباحث الإدارية في الموضوع
عضو مميّز
ولمثلك ومثل مداخلاتك الطيبه
يحترق القلم بحثاً عن الحقيقه
عضو مميّز
يعني
هل تم استغلال الجمعيات الخيريه كواجهة للإثراء الغير مشروع
عضو مميّز
الله لا يبلانا .. فضيحة من أكبر الفضائح
أنظروا الى تناقض تصريح الجمعية
مع تصريح شركة صدق!
ونطالب بفتح تحقيق عااااجل مع رئيس جمعية بالبر بجدة والمسؤل المالي،
فإذا كان هذا الخبر تسرب من غير قصد، فالخافي أعظم
صورة لبيان جمعية البر ، وكذلك شركة صدق .. ولاحظ التناقضات
جريدة الندوة
http://www.alnadwah.com.sa/index.cfm... 63&display=1
موقع أرقام
http://******.com/Portal/Content/Art...ticleid=109543
عضو مميّز
جمعية بر جدة: استثمرنا ولم نقرض والمطلوب 21 مليونا.. والشركة ترد: لن نبيع حصصا وسنسدد 8 ملايين
صفقة غامضة بين القرض الحسن والاستثمار تثير أزمة بين "صدق" وجمعية خيرية
ظهرت أزمة بين شركة صدق وجمعية البر الخيرية بسبب صفقة أسهم تعود إلى عام 2005، وفي الصورة متعاملون يتابعون حركة الأسهم السعودية.
محمد البيشي من الرياض
ظهرت أزمة على صفقة غامضة نفذت في عام 2005 بين الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" المدرجة في سوق الأسهم، وجمعية البر الخيرية في جدة، بعد أن تحفظت أمس "صدق" على اتفاق بيع الحصص الذي ورد في بيان جمعية البر في جدة الصادر قبل أيام، والذي قالت فيه الجمعية إنها دفعت ثمانية ملايين ريال لشركة صدق في 2005 بغرض الاستثمار وليس الإقراض، وذلك لوجود عدد من المخالفات النظامية والإجرائية.
وقالت شركة صدق في بيان صدر عنها أمس إنه لا صحة لما ورد في بيان الجمعية من وجود مصادقة للجمعية العمومية لشركة "صدق" على بند اتفاق بيع الحصص، مقابل المبلغ المذكور، مؤكدة التزامها بسداد القرض إلى جمعية البر في جدة في موعد استحقاقه في التاسع من أيار ( مايو) 2010.
ويأتي الجدل الدائر بين الجمعية وشركة صدق على خلفية شروع "صدق" في التعامل مع ديونها المتعثرة بعد تلقيها في الـ24 من أيار (مايو) الجاري إنذارا أخيرا من وزارة المالية، نظرا لتأخر الشركة عن سداد الأقساط المستحقة لصندوق التنمية الصناعي المتبقية من رصيد القروض على مصنع "صدق" للخزف.
وقالت "صدق" في إعلان صدر عنها حينها إنها ترغب في إعادة جدولة وتسوية المتبقي من رصيد القروض المستحقة على مصنع "صدق" للخزف من قبل صندوق التنمية الصناعية، مؤكدة أنها ستعمل على مخاطبة الجهات المختصة للنظر في إعادة جدولة القرض وتمديد المدة الزمنية بالشكل الذي يمكن الشركة من الالتزام بسداد كامل الأقساط المستحقة في مواعيدها.
ووفق بيان صدر أمس عن "صدق" فإن الشركة وقعت في الأول من أيار( مايو) 2005 على عقد اتفاق تقديم قرض حسن من جمعية البر في جدة للشركة بمبلغ ثمانية ملايين ريال، يستحق سداده بعد خمس سنوات من تاريخ استلام المبلغ بتاريخ (09/05/2010)، مشيرة إلى أنه تم الإفصاح عن هذا القرض في كافة القوائم المالية المعلنة للشركة من تاريخ توقيع العقد في عام 2005 وإلى نتائج الربع الأول من عام2009 .
وقالت "صدق" إن جمعية البر في جدة قامت بالمصادقة على صحة رصيد القرض وذلك بالإشعارات المقدمة إلى المراجع الخارجي للشركة في عام 2005و عام 2006.
من ناحيتها، أكد بيان لجمعية البر في جدة على لسان مازن محمد بترجي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية لم ولن تكن مقرضه لشركة صدق بالمبلغ المذكور وإنما كان الغرض الاستثمار بتملك أسهم في شركة ينساب تحت اسم شركة صدق بموجب تنازل الشركة عن ( 160.000) سهم للجمعية مقابل قيمة المبلغ المسدد للشركة.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن هذا الاتفاق تم عندما كانت القيمة الاسمية لسهم شركة ينساب (50) ريالا، إلا أنه في تاريخ 22/4/2006 تم تجزئة قيمة أسهم الشركة إلى عدد ( 5 ) أسهم للسهم الواحد وبالتالي فإن الجمعية تملك الآن ( 800.000 ) سهماً في شركة ينساب, أي أن قيمة تلك الأسهم الحالية على أساس سعر إقفال السهم يوم الأربعاء 3 جمادى الآخرة 1430 هـ يقدر بنحو ( 21.120.000 ) ريال ، مما حقق أرباحا مقدارها ( 13.120.000 ) بنسبة 164 في المائة من رأس المال الأساسي وهو 8.000.000 ريال وذلك في ثلاث سنوات.
وقالت الشركة" إيماناً من جمعية البر جدة بضرورة تنمية مواردها المالية من خلال الاستثمار لضمان إيصال مساعداتها إلى أكبر عدد من المستفيدين, قامت الجمعية في تاريخ 25/5/1426 هـ بتوقيع اتفاقية مع شركة صدق تقضي بتقديم قرض للشركة مقابل تنازل شركة صدق عن حصة مقدارها ( 160.000 ) سهم والتي تمثل 20 في المائة من قيمة الأسهم المعروضة على شركة صدق للمساهمة في مشروع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ( ينساب ) التابع لشركة سابك وذلك مقابل مبلغ وقدره ثمانية ملايين ريال قدمته جمعية البر في جدة إلى الشركة وفقاً لاتفاق رسمي ( بيع الحصص ) موقع بين الطرفين ومصادق عليه من الجمعية العمومية لكلا الطرفين".
وزادت الجمعية في بيانها" هذا ولقد تأخر نقل ملكية الأسهم للجمعية إلى البدء التشغيلي لشركة ينساب والسماح للمساهمين المؤسسين – ومنهم شركة صدق - ببيع حصصهم حسب نظام هيئة سوق المال والمتوقع أن يكون في غضون الأشهر المقبلة".
ونوهت الجمعية إلى أن الاتفاق المبرم مع شركة صدق كان بناءً على موافقة بالإجماع من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجلس إدارة شركة صدق وتم الاتفاق كذلك بموافقة الجمعية العمومية لجمعية البر بجدة الذي عقد بتاريخ 21/5/1426هـ وبحضور مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظم والإجراءات المتبعة .
وأضافت " ولمزيد من الإيضاح قامت الجمعية عند نشر قوائم الشركة موضحاً بها بند ( قرض حسن من جمعية البر بجدة ) بمخاطبات رسمية بتاريخ 22/3/1429هـ بواسطة محامي الجمعية الموكل بغرض الطلب من شركة صدق بمخاطبة المحاسب القانوني للشركة وتوضيح ملكية الجمعية للأسهم في شركة ينساب وأن الجمعية ليست مقرضة".
وختمت الجمعية بيانها بالقول" تود الجمعية أن تؤكد لكافة الداعمين حرصها على سلامة تصريف الأموال التي منحت لها بناءً على الثقة والمكانة التي عرفت بها الجمعية طوال مسيرتها الممتدة أكثر من ربع قرن مؤكدة في الوقت نفسه التزامها بواجبها في حفظ تلك الأموال وإعادة توزيعها على شريحة الأسر والفقراء والأيتام المحتاجين" .
عضو مميّز
لله درك ياصياد
قضية «صدق» وقرض جمعية البر تتفاعل
التركي: جمعيتنا لم تتلاعب بأموال الفقراء ولم تخالف النظام
الرياض - قبول الهاجري:
أكدت جميع الأطراف ذات العلاقة بقضية الشركة السعودية للتنمية الصناعية"صدق" وجمعية البر الخيرية بجدة على أن المبلغ المدفوع من الثانية للأولى هو "قرض حسن" وفي ذات الوقت"عقد بيع" بغرض استثمار الجمعية في شركة ينساب تحت اسم شركة "صدق".بالرغم من أن الأيام القليلة الماضية قد شهدت محاولات لإبراء الذمم والتنصل من المسئولية و تضاربت تصريحات الطرفين حيال تفسيرات القرض. الا أن اثنين من على قمة المعنيين في القضية أكدوا أنما ذهبت إليه التصريحات المتضاربة هي صحيحة «جملة وتفصيلاً».
وفي اتصال هاتفي أجرته "الرياض الاقتصادي " مع صالح التركي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بجدة السابق أن الجمعية لم تقدم قرض حسن للشركة ،وأن الجمعية تمتلك عقود موثقة ومصدقة تثبت ملكيتها في إحدى حصص "صدق" في شركة" ينساب".وأوضح التركي أن جمعية البر الخيرية بجدة لم تتلاعب بأموال الفقراء والمساكين ولم تخالف نظام الاستثمار الخاص بالجمعيات الخيرية،وأشار إلى أن الجمعيات لها عدة جهات مانحة وهي الزكاة ولها مصارفها المعروفة،الصدقة ولها مصارفها المعروفة، والدخل العام وهو المتاح الاستثمار به في أي مجال.وشدد التركي على أن الضجة التي أثيرت حول عائد هذا الاستثمار "مبالغ بها" حيث أن "صدق" تنازلت عن 160 ألف سهم بقيمة 50 ريال لصالح جمعية البر مقابل قيمة القرض في مايو 2005،وفي إبريل 2006 تمت تجزئة كل سهم إلى خمسة أسهم وبالتي أصبحت الجمعية تمتلك 800 ألف سهم،مما يعني تضاعف قيمة القرض بشكل كبير.
من جانبه، قال بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة"صدق" أنه حين تولى مجلس إدارة الشركة قبل نحو سنتين ونصف وجد عقود تثبت أن المبلغ المُقرض هو "قرض حسن" في حين تثبت عقود أخرى أنه "اتفاقية بيع"،مؤكداً أنه سيعتبر المبلغ المُقرض لشركته هو قرض حسن لحين يثبت عكس ذلك،حيث أن إجراءات اتفاقية البيع غير نظامية لأنه لا يحق بيع أسهم المؤسسين إلا بعد انتهاء فترة الحظر.ونوه إلى أن اتفاقية البيع حتى وإن كانت نظامية يجب أن تعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها أولاً. وذكر الحميضي في سياق حديثه ل"الرياض الاقتصادي" أن البيان الصحفي الذي وزعته الشركة مؤخرا"بيان كافي وشافي ويقدم الإجابات على أي تساؤل".
اللافت أن التركي والحميضي أثناء حديثهما ل"الرياض الاقتصادي" أكدا على نزاهة وذمة الطرف الآخر،حيث ذكر التركي أنه متأكد من أن الحميضي لا يمكن أن "يأكل" أموال جمعية البر أو غيرها. في حين أكد الحميضي أنه لا يشك نهائيا في نزاهة مجلس الإدارة السابق،لكنه استنكر "ضبابية"الإجراءات. المحلل المالي فضل ابوعينين أكد أن "قضية القرض الحسن" هي سابقة في السوق السعودية حيث لم يسبق أن قامت جمعية خيرية بتقديم قرض حسن لشركة مساهمة،وأشار إلى أن الظهور المفاجئ لقضية القرض تطرح تساؤلات كثيرة حول مصارف الجمعيات الخيرية التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية،بالرغم من تدقيق حسابات هذه الجمعيات أثناء حملة قامت بها الجهات الحكومية بغرض القضاء على الإرهاب،مما يثير الشبهات حول دقة المراجعين الأمنيين أو الماليين الذي دققوا القوائم المالية للجمعيات الخيرية.وذكر ابوعينين أن وزارة التجارة والصناعة،ووارة الشؤون الاجتماعية،وهيئة السوق المالية يجب أن تتدخل لفتح تحقيق وكشف الغموض في هذه الصفقة.
http://www.alriyadh.com/2009/06/01/article434238.html
عضو مميّز
قضية «صدق» وقرض جمعية البر تتفاعل
التركي: جمعيتنا لم تتلاعب بأموال الفقراء ولم تخالف النظام
الرياض - قبول الهاجري:
أكدت جميع الأطراف ذات العلاقة بقضية الشركة السعودية للتنمية الصناعية"صدق" وجمعية البر الخيرية بجدة على أن المبلغ المدفوع من الثانية للأولى هو "قرض حسن" وفي ذات الوقت"عقد بيع" بغرض استثمار الجمعية في شركة ينساب تحت اسم شركة "صدق".بالرغم من أن الأيام القليلة الماضية قد شهدت محاولات لإبراء الذمم والتنصل من المسئولية و تضاربت تصريحات الطرفين حيال تفسيرات القرض. الا أن اثنين من على قمة المعنيين في القضية أكدوا أنما ذهبت إليه التصريحات المتضاربة هي صحيحة «جملة وتفصيلاً».
وفي اتصال هاتفي أجرته "الرياض الاقتصادي " مع صالح التركي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بجدة السابق أن الجمعية لم تقدم قرض حسن للشركة ،وأن الجمعية تمتلك عقود موثقة ومصدقة تثبت ملكيتها في إحدى حصص "صدق" في شركة" ينساب".وأوضح التركي أن جمعية البر الخيرية بجدة لم تتلاعب بأموال الفقراء والمساكين ولم تخالف نظام الاستثمار الخاص بالجمعيات الخيرية،وأشار إلى أن الجمعيات لها عدة جهات مانحة وهي الزكاة ولها مصارفها المعروفة،الصدقة ولها مصارفها المعروفة، والدخل العام وهو المتاح الاستثمار به في أي مجال.وشدد التركي على أن الضجة التي أثيرت حول عائد هذا الاستثمار "مبالغ بها" حيث أن "صدق" تنازلت عن 160 ألف سهم بقيمة 50 ريال لصالح جمعية البر مقابل قيمة القرض في مايو 2005،وفي إبريل 2006 تمت تجزئة كل سهم إلى خمسة أسهم وبالتي أصبحت الجمعية تمتلك 800 ألف سهم،مما يعني تضاعف قيمة القرض بشكل كبير.
من جانبه، قال بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة"صدق" أنه حين تولى مجلس إدارة الشركة قبل نحو سنتين ونصف وجد عقود تثبت أن المبلغ المُقرض هو "قرض حسن" في حين تثبت عقود أخرى أنه "اتفاقية بيع"،مؤكداً أنه سيعتبر المبلغ المُقرض لشركته هو قرض حسن لحين يثبت عكس ذلك،حيث أن إجراءات اتفاقية البيع غير نظامية لأنه لا يحق بيع أسهم المؤسسين إلا بعد انتهاء فترة الحظر.ونوه إلى أن اتفاقية البيع حتى وإن كانت نظامية يجب أن تعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها أولاً. وذكر الحميضي في سياق حديثه ل"الرياض الاقتصادي" أن البيان الصحفي الذي وزعته الشركة مؤخرا"بيان كافي وشافي ويقدم الإجابات على أي تساؤل".
اللافت أن التركي والحميضي أثناء حديثهما ل"الرياض الاقتصادي" أكدا على نزاهة وذمة الطرف الآخر،حيث ذكر التركي أنه متأكد من أن الحميضي لا يمكن أن "يأكل" أموال جمعية البر أو غيرها. في حين أكد الحميضي أنه لا يشك نهائيا في نزاهة مجلس الإدارة السابق،لكنه استنكر "ضبابية"الإجراءات. المحلل المالي فضل ابوعينين أكد أن "قضية القرض الحسن" هي سابقة في السوق السعودية حيث لم يسبق أن قامت جمعية خيرية بتقديم قرض حسن لشركة مساهمة،وأشار إلى أن الظهور المفاجئ لقضية القرض تطرح تساؤلات كثيرة حول مصارف الجمعيات الخيرية التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية،بالرغم من تدقيق حسابات هذه الجمعيات أثناء حملة قامت بها الجهات الحكومية بغرض القضاء على الإرهاب،مما يثير الشبهات حول دقة المراجعين الأمنيين أو الماليين الذي دققوا القوائم المالية للجمعيات الخيرية.وذكر ابوعينين أن وزارة التجارة والصناعة،ووارة الشؤون الاجتماعية،وهيئة السوق المالية يجب أن تتدخل لفتح تحقيق وكشف الغموض في هذه الصفقة.
عضو مميّز
سبحان الله العظيملله درك ياصياد
قضية «صدق» وقرض جمعية البر تتفاعل
التركي: جمعيتنا لم تتلاعب بأموال الفقراء ولم تخالف النظام
الرياض - قبول الهاجري:
أكدت جميع الأطراف ذات العلاقة بقضية الشركة السعودية للتنمية الصناعية"صدق" وجمعية البر الخيرية بجدة على أن المبلغ المدفوع من الثانية للأولى هو "قرض حسن" وفي ذات الوقت"عقد بيع" بغرض استثمار الجمعية في شركة ينساب تحت اسم شركة "صدق".بالرغم من أن الأيام القليلة الماضية قد شهدت محاولات لإبراء الذمم والتنصل من المسئولية و تضاربت تصريحات الطرفين حيال تفسيرات القرض. الا أن اثنين من على قمة المعنيين في القضية أكدوا أنما ذهبت إليه التصريحات المتضاربة هي صحيحة «جملة وتفصيلاً».
وفي اتصال هاتفي أجرته "الرياض الاقتصادي " مع صالح التركي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بجدة السابق أن الجمعية لم تقدم قرض حسن للشركة ،وأن الجمعية تمتلك عقود موثقة ومصدقة تثبت ملكيتها في إحدى حصص "صدق" في شركة" ينساب".وأوضح التركي أن جمعية البر الخيرية بجدة لم تتلاعب بأموال الفقراء والمساكين ولم تخالف نظام الاستثمار الخاص بالجمعيات الخيرية،وأشار إلى أن الجمعيات لها عدة جهات مانحة وهي الزكاة ولها مصارفها المعروفة،الصدقة ولها مصارفها المعروفة، والدخل العام وهو المتاح الاستثمار به في أي مجال.وشدد التركي على أن الضجة التي أثيرت حول عائد هذا الاستثمار "مبالغ بها" حيث أن "صدق" تنازلت عن 160 ألف سهم بقيمة 50 ريال لصالح جمعية البر مقابل قيمة القرض في مايو 2005،وفي إبريل 2006 تمت تجزئة كل سهم إلى خمسة أسهم وبالتي أصبحت الجمعية تمتلك 800 ألف سهم،مما يعني تضاعف قيمة القرض بشكل كبير.
من جانبه، قال بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة"صدق" أنه حين تولى مجلس إدارة الشركة قبل نحو سنتين ونصف وجد عقود تثبت أن المبلغ المُقرض هو "قرض حسن" في حين تثبت عقود أخرى أنه "اتفاقية بيع"،مؤكداً أنه سيعتبر المبلغ المُقرض لشركته هو قرض حسن لحين يثبت عكس ذلك،حيث أن إجراءات اتفاقية البيع غير نظامية لأنه لا يحق بيع أسهم المؤسسين إلا بعد انتهاء فترة الحظر.ونوه إلى أن اتفاقية البيع حتى وإن كانت نظامية يجب أن تعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها أولاً. وذكر الحميضي في سياق حديثه ل"الرياض الاقتصادي" أن البيان الصحفي الذي وزعته الشركة مؤخرا"بيان كافي وشافي ويقدم الإجابات على أي تساؤل".
اللافت أن التركي والحميضي أثناء حديثهما ل"الرياض الاقتصادي" أكدا على نزاهة وذمة الطرف الآخر،حيث ذكر التركي أنه متأكد من أن الحميضي لا يمكن أن "يأكل" أموال جمعية البر أو غيرها. في حين أكد الحميضي أنه لا يشك نهائيا في نزاهة مجلس الإدارة السابق،لكنه استنكر "ضبابية"الإجراءات. المحلل المالي فضل ابوعينين أكد أن "قضية القرض الحسن" هي سابقة في السوق السعودية حيث لم يسبق أن قامت جمعية خيرية بتقديم قرض حسن لشركة مساهمة،وأشار إلى أن الظهور المفاجئ لقضية القرض تطرح تساؤلات كثيرة حول مصارف الجمعيات الخيرية التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية،بالرغم من تدقيق حسابات هذه الجمعيات أثناء حملة قامت بها الجهات الحكومية بغرض القضاء على الإرهاب،مما يثير الشبهات حول دقة المراجعين الأمنيين أو الماليين الذي دققوا القوائم المالية للجمعيات الخيرية.وذكر ابوعينين أن وزارة التجارة والصناعة،ووارة الشؤون الاجتماعية،وهيئة السوق المالية يجب أن تتدخل لفتح تحقيق وكشف الغموض في هذه الصفقة.
أخي اللافي
أنظر توقيت طرحك للمداخله وناظر توقيت طرحي
في نفس الدقيقه بالضبط!!!!!
الساعه 8:36 دقيقه
توافق عجيب للغايه
اما بخصوص الموضوع
فالحمدلله
حسبما سمعت من عدة مصادر
الموضوع أخذ يتفاعل وبقوة وعلى مستويات متعدده
وأصبحت الصحافة تتابع وتلاحق هذه القضيه
ولو كنت صحفياً
لنلت جائزة على ذلك
ولكن يكفيني كشف الحقيقه وإثارتها
وهذا فضل من الله تعالى
عضو مميّز
اليوم الأثنين الصحافة السعوديه مهتمه للغايه بالموضوع
وهذه صحيفة الوطن أيضاً تثير الموضوع!
والمصيبه انها منحازة لتصديق جهة على حساب الأخرى
حيث تبدي ثقتها بالأوراق التي قدمها صالح التركي
رئيس صدق ورئيس الجمعية الخيريه وقتها!
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...4431&groupID=0
بالوثائق "جمعية البر" مستثمر لا مقرض لـ"صدق"
جدة: مشاري الوهبي
كشفت وثائق حصلت عليها "الوطن"، أن الصفقة التي رتب لها صالح التركي لصالح جمعية البر بجدة، ضاعفت أموال الجمعية المستثمرة في شركة "صدق" عدة مرات،حيث تقدر القيمة السوقية لحصتها (800 ألف سهم بعد التجزئة المثبتة) في مشروع "ينساب" ، والمثبتة بموجب عقد "بيع حصص" بأكثر من 22 مليون ريال، لتمثل مشاركته كمؤسس في المشروع البتروكيماوي الضخم، في حين كانت شركة "صدق" تبحث عن ممول لإجمالي حصتها التأسيسية في المشروع. وتوضح تفاصيل العقد الموقع من قبل صالح التركي كرئيس لجمعية البر بجدة ومازن بترجي كعضو منتدب لشركة "صدق"، وبشاهدة شاهدين، موافقة شركة "صدق" الصريحة على التنازل عن نسبة قدرها 20 % من إجمالي الحصة المتاحة للشركة المساهمة فيها، لصالح جمعية البر، وعلى أن تظل تحت اسمها، بدون حق التصرف فيها بالبيع أو بأي نوع من أنواع التصرف إلا بالاتفاق بين الطرفين.
فيما تتنازع الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" المتداولة أسهمها في السوق المالية السعودية وجمعية البر بجدة، على ملكية 800 ألف سهم في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، يرى مستشار قانوني أن "صدق" ملزمة بالتنازل عن ملكية الأسهم لصالح الجمعية وفقا لعقد بيع الحصص المبرم بين الطرفين. وتمثل الـ 800 ألف سهم 20 % من حصة تأسيسية لـ "صدق" في "ينساب" والبالغة 4 ملايين سهم، تملكتها الشركة في عام 2005، وبقيمة 40.1 مليون ريال، حين أتاحت "سابك" لشركائها في شركتي "ابن رشد، وطيف" المساهمة في رأس مال مشروع "ينساب".
وساهمت "صدق" آنذاك فيها عبر حصولها على تمويل من إحدى المصارف بقيمة 32 مليون ريال، فيما المبلغ المتبقي 8 ملايين ريال، ضخ من أموال جمعية البر، بعد توقيع عقد بيع حصص لصالحها، على أن يتم نقل ملكية الأسهم، بعد انتهاء فترة بيع المؤسسين لشركة "ينساب"، والمنتظر أن ينتهي خلال النصف الثاني من العام الجاري. وحصلت "الوطن" على وثائق تفاصيل الاتفاقيات المبرمة والمراسلات الرسمية بين الطرفين، حيث تم توقيع عقد "قرض حسن" بمبلغ 8 ملايين ريال تقدمه جمعية البر لصالح شركة "صدق" في مايو 2005، ومن ثم تم توقيع عقد "بيع حصص" بعد أقل من شهرين، لضمان وتوثيق حقوق الجمعية. ويشير تمهيد عقد "بيع الحصص"، إلى "حيث إنه سبق أن قدمت جمعية البر قرضاً بقيمة 8 ملايين ريال لصالح شركة "صدق"، وحيث إن "صدق" ترغب في إبراء ذمتها من ذلك، بالتنازل عن حصة تمثل 20 % من حصتها في شركة "ينساب" بقيمتها الاسمية عشرة ريالات، وهي موازية لقيمة القرض، وذلك بناء على موافقة مجلس إداراتها رقم 250 /ت/ 2005.
وتوضح تفاصيل العقد الموقع من قبل صالح التركي كرئيس لجمعية البر بجدة ومازن بترجي كعضو منتدب لشركة "صدق" وبشهادة شاهدين، موافقة شركة "صدق" الصريحة بالتنازل عن الحصة لجمعية البر، على أن تظل تحت اسمها، بدون حق التصرف فيها بالبيع أو بأي نوع من أنواع التصرف إلا بالاتفاق بين الطرفين. وحسب محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية البر بجدة المنعقد في يونيو2005، فإنها تمت الموافقة على إقرار المساهمة في شركة "صدق" لتمويل ما يعادل 20 % من قيمة حصتها في مشروع "ينساب"، كما تحتفظ بقرار مجلس إدارة شركة "صدق" بتخصيص تلك النسبة من قيمة مشاركتها في مشروع "ينساب" لجمعية البر بجدة مقابل مبلغ 8 ملايين ريال، وموافقته على ذلك.
في المقابل، قال مصدر مسؤول في شركة "صدق" لـ"الوطن" أمس، عقب بيان نفت فيه الشركة وجود اتفاق لبيع الحصص بين الشركة وجمعية البر، إنه "لا علاقة لإدارة الشركة الحالية في اتفاقيات سابقة، هي لم توقعها"، مؤكدا التزام الشركة نحو ما في ذمتها للجمعية 8 ملايين ريال، وكما تظهر قوائم الشركة المالية كقرض حسن يستحق في مايو 2010.
وحول الموقف القانوني للقضية قال المستشار القانوني خالد أبو راشد لـ "الوطن" أمس "متى كانت جمعية البر تحتفظ بعقد بيع حصص وقع عليها ممثلا المؤسستين "الشركة والجمعية" وينص على أن المبلغ استثمار وليس قرضا، فإن الشركة مطالبة بتنفيذ ما ورد فيه، حتى وإن كان التوقيع على الاتفاقيات تم في مرحلة مجلس إدارة الشركة السابق".
وأضاف أبو راشد "بغض النظر عن الدخول في التفاصيل، حيث كان الظاهر قرضاً والباطن استثماراً لصالح جمعية البر، فإن ما وقع بين جمعية البر والشركة، يعتبر مخالفة لنظام الجمعيات الخيرية، مبينا أنه يتوجب تنفيذ ما ينص عليه عقد الباطن، ورد حقوق الجمعية كاملة".
وتضادت خلال اليومين الماضيين، بيانات الشركة والجمعية في إشارة إلى عزمهم الدخول في نزاعات قانونية على ملكية الحصة، حيث تصر جمعية البر على أنها ليست مقرضة للشركة، وإنما
هي مستثمرة في "ينساب" باسمها، فيما بيان الشركة في "تداول" أول من أمس يصر على أن المبلغ قرض حسن من الجمعية، كما هو ظاهر في القوائم المالية للشركة.
يذكر أن إجمالي حصة شركة "صدق" في "ينساب" المتوقع التنازع عليها، مرهونة لصالح قرض بقيمة 100 مليون ريال، حصلت عليه "صدق" في سبتمبر الماضي، من أحد المصارف المحلية، بحسب القوائم المالية للشركة بنهاية عام 2008.
وينتظر أن تدعو جمعية البر اليوم لمؤتمر صحفي لتوضيح ملابسات القضية ، فيما علمت "الوطن" عن تحركات يجريها رجال أعمال لحل الخلاف بشكل ودي، وبضمان حق جمعية البر بحصتها كما هي بقيمتها السوقية التي تتجاوز 22 مليون ريال، بحسب سعر إغلاق سهم "ينساب" أمس. ويظهر في عقد "بيع الحصص" بند يوضح طرق حل الخلاف بين الطرفين، حيث يكون ودياً أولاً، فإن تعذر يتم الحل عن طريق التحكيم دون سواه طبقاً لنظام التحكيم في البلاد، أو عن طريق محكم فرد يختاره الطرفان، إذا تعذر الاتفاق على محكم فرد فيحال إلى هيئة تحكيم ثلاثية، وعلى أن يصدر قرار التحكيم بالأغلبية وتكون قراراتها نهائية وملزمة للطرفين.
ومعلوم أن نظام الجمعيات الخيرية لا يسمح لها في المساهمة بالاكتتابات العامة، حتى طالب مختصون في عام 2005 بالسماح للجمعيات بالمساهمة بأسماء أبنائها، بعد ذلك سمحت هيئة السوق المالية للجمعيات الخيرية بالمشاركة في الاكتتابات العامة بدءا من اكتتاب مصرف "الإنماء".
عضو قدير
نعم أحسنت فجزاك الله خيرا
ولو كنت صحفياً
لنلت جائزة على ذلك
ولكن يكفيني كشف الحقيقه وإثارتها
وهذا فضل من الله تعالى
وعلى أقل تقدير فأنت تستحق التميز من قبل إدارة المنتدى الموفقة
سواء من أجل هذا الموضوع(الصاعق) أو لمداخلاتك المفيدة في الموضوعات الأخرى.
وفقك الله وأصلح نيتك وذريتك...وجعلك دائما مفتاحا للخير.
عضو مميّز
الاثنين, 1 يونيو 2009
حسن الصبحي – جدة
هددت جمعية البر الخيرية بجدة باللجوء الى القضاء لاستعادة حقوقها من الشركة السعودية للتنمية الصناعة "صدق" والتي تمثلت في اثبات ملكيتها لعدد 802 ألف سهم من أسهم رأسمال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب".
وعادت جمعية البر للتأكيد على ان المبلغ الذي أقرضته لشركة صدق كان بهدف مشاركة الجمعية بما نسبته 20 في المائة من الاسهم المخصصة لصدق في شركة ينساب، وقال رئيس مجلس ادارة جمعية البر ، مازن محمد بترجي، إن الجمعية تحتفظ بحقها القانوني في اثبات ملكيتها للاسهم المحددة في الاتفاق المبرم بين الجمعية والشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بتاريخ 1/5/2005م وكذلك عقد بيع حصص المبرم بتاريخ 2/7/2005م واللذين ينصّان على ان تحصل شركة صدق على مبلغ ثمانية ملايين ريال مقابل ان تتنازل عن 160 ألف سهم (أصبح عددها بعد التجزئة 800 ألف سهم بقيمة 10 ريالات للسهم وتعادل قيمتها في سوق الاسهم السعودية حسب اقفال أمس الاحد اكثر من 22.6 مليون ريال بواقع 28.30 ريال للسهم الواحد ) والتي تعادل 20 في المائة من حصة صدق في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب". واضاف بترجي، سنضطر للجوء الى الجهات القضائية اذا استمرت شركة صدق في انكار حقوق الجمعية في هذه الاسهم.
وحول قانونية قيام جمعية البر الخيرية في استثمار هذا المبلغ تحت اسم شركة صدق، قال بترجي ، نظام الجمعيات الخيرية يجيز لأي جمعية استثمار مدخراتها حسب الحاجة لتمويل مشاريعها المستقبلية شريطة ان يتم هذا الاستثمار بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في مدير ادارة الجمعيات والذي كان حاضراً لاجتماع الجمعية العمومية لجمعية البر بجدة بتاريخ 28/6/2005م وصادق على توصيات الجمعية العمومية للجمعية والتي تضمن البند السابع منها (اقرار المساهمة في شركة صدق لتمويل مايعاد 20 في المائة من قيمة الاسهم المعروضة للمساهمة في مشروع ينساب).
وحول سبب اختيار " صدق " لكي يكون هذا الاستثمار تحت اسمها لصالح الجمعية قال بترجي: عند تأسيس شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" اختارت الشركة المطورة لينساب "سابك" شركاؤها في مشروع شركة ابن رشد للمشاركة في ينساب كمؤسسين لتعويضهم عن الخسائر التي منيت بها "ابن رشد" طوال السنوات الماضية ومن بينهم شركة صدق ولذلك اصبح لدى صدق ميزة انها ستدخل مؤسساً في ينساب وهو المشروع الذي يحظى بجدوى اقتصادية ممتازة ومستقبل، ولكون شركة صدق كانت في تلك الفترة (عام 2005م) تعاني من شح السيولة وعدم قدرتها على تمويل كامل تلك الحصة المخصصة لها والتي تعادل 802 الف سهم (تبلغ حالياً 4.01 مليون سهم بعد التجزئة) وتبلغ قيمتها 40.1 مليون ريال فاستعانت بجمعية البر الخيرية بجدة لتمويل المتبقي من المبلغ وقدره ثمانية ملايين ريال على ان يكون هذا المبلغ استثمارا لصالح الجمعية ويحقّ لها نقل ملكية هذه الاسهم في أي وقت ترغب الجمعية بعد موافقة الجهات المعنية في هيئة السوق المالية، وبسبب ان النظام الاساسي لشركة ينساب لا يجيز تداول اسهم المؤسسين إلا بعد مرور عامين على تأسيس الشركة وعند حلول هذا الموعد فقد علمنا ان تداول هذه الاسهم تأجل ايضا الى حين بدء التشغيل التجاري لمصانع شركة ينساب في ينبع، ويضيف بترجي، يبدو ان مجلس ادارة صدق الحالي يتباطىء في اكمال الاتفاق الذي ابرمته الجمعية مع شركتهم خاصة بعد ان اتضح ارتفاع قيمة الاستثمار الذي وضعته الجمعية في هذه الاسهم والتي اصبحت قيمتها السوقية للاسهم المخصصة للجمعية وارتفاعها من 8 ملايين عند التأسيس الى اكثر من 22.6 مليون ريال حاليا.
ويوضح بترجي : "نحن في جمعية البر بجدة نحرص على استثمار مالدى الجمعية من مدخرات وايرادات في سبيل تحقيق استمرارية التدفقات النقدية للجمعية للتغلب على شحّ السيولة في بعض الاحيان وهو ماتعاني منه الجمعيات الخيرية، مؤكداً على ان جمعية البر بجدة نجحت في استثماراتها خلال السنوات الماضية وانشأت عشرات المشاريع والقيام بالاعمال الخيرية اعتماداً على مواردها المالية واستثماراتها" .
وتشير المخاطبات بين جمعية البر بجدة والشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" والتي حصلت "المدينة" على نسخة منها ان بوادر الخلاف بدأت بين الطرفين بعد دخول مجلس ادارة جديد لشركة صدق والذي قام بتدوين قيمة الملايين الثمانية التي قدمتها جمعية البر كمساهمة في جزء من حصة صدق في ينساب كقرض حسن، في الوقت الذي حاولت ادارة الشركة طلب مصادقة على رصيد القرض الحسن بموجب خطاب وجهه المدير العام للشركة الى مدير عام جمعية البر ، بهدف الحصول على المصادقة لصالح المحاسب القانوني للشركة والذي اشترط المصادقة على هذه البيانات لمراجعة حسابات شركة صدق، إلا ان ادارة جمعية البر رفضت المصادقة على هذه البيانات ورفضت اعتبار هذا المبلغ قرضا حسنا وأحالت الأمر الى المحامي المستشار القانوني للجمعية وفوضته بإثبات حقوقها من أسهم في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" تم الاكتتاب فيها تحت اسم شركة صدق.
وأورد المحاسب القانوني لجمعية البر بجدة مكتب المحاسبون السعوديون في أحد تقاريره عن حسابات الجمعية موضوع مبلغ مساهمة جمعية البر في مشروع ينساب تحت اسم شركة صدق وأقر بأن هذه الحصة مثبتة بموجب عقد بيع الحصص بين الشركة والجمعية، لكنه أشار الى ان هذه الحصص لم يتم الحصول على صكوك الملكية بعد نقل ملكية تلك الاسهم من الشركة الى الجمعية، فيما ساند قرار مجلس ادارة شركة صدق ذي الرقم 250/ت/2005 بتاريخ 9/5/2005م ماذهبت اليه الجمعية والذي نص على الآتي: ( بناء على توصية اللجنة المالية بتاريخ 8/3/2005م بخصوص استكمال تمويل المشاركة في مشروع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" التابع لشركة سابع وتخصيص اسهم تعادل نسبة 20% من قيمة مشاركة شركة صدق في مشروع "ينساب" لجمعية البر بجدة لقاء مبلغ ثمانية ملايين ومناقشة مجلس الادارة للموضوع في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/2005م ، فقد وافق المجلس على تخصيص الحصة المذكورة اعلاه لجمعية البر بجدة في مشروع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" وتفويض عضو مجلس الادارة المنتدب لانهاء الاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع مع جمعية البر بجدة ) وقد وقع على هذا القرار جميع اعضاء مجلس ادارة شركة صدق العشرة الحاضرين للاجتماع.
وتشير البيانات التي اطلعت عليها "المدينة" ان شركة صدق تجاهلت مخاطبات المستشار القانوني لجمعية البر بجدة والذي طالبهم في عدة خطابات بالتأكيد على المحاسب القانوني لشركة صدق بأن جمعية البر بجدة ليست مقرضة لشركة صدق وانما تملك 800 الف سهم في شركة ينساب تحت اسم شركة صدق، وذلك لغرض تثبيت ملكية الجمعية لتلك الاسهم في شركة ينساب.
وافادت مصادر مقربة من مجلس ادارة جمعية البر بجدة ان مبلغ الثمانية ملايين ريال التي دفعتها الجمعية لشركة صدق هي من مدخراتها المالية ولم تحصل عليها الجمعية كقرض من مصادر أخرى ، مشيرة الى ان الجمعية لديها استثمارات وموارد مالية كافية للقيام بنشاطاتها الخيرية والاغراض التي انشئت من أجلها.
عضو مميّز
نشر في : جريدة المدينة http://al-madina.com
http://al-madina.com/node/143101
تعثّر مشروعات جمعية البر بجدة بسبب قرض “صدق”
الأحد, 31 مايو 2009
وائل وهيب – جدة
تعثرت جمعية البر الخيرية بجدة في إنهاء تنفيذ مشروعات سكنية لصالح الأيتام وأخرى صحية سيستفيد منها المرضى من الفقراء والمساكين بسبب تباطؤ الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن سداد مبلغ بقيمة 8 ملايين ريال، وهو عبارة عن قرض حسن قدمته الجمعية للشركة منذ أكثر من 4 سنوات الأمر الذي حملها أعباء مالية إضافية نظراً لأن الجمعية حصلت على المبلغ كقرض حسن من أحد البنوك المحلية، وهي تتحمل الآن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
وذكر بدر سحاقي مدير إدارة الجمعيات الخيرية بمديرية الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لـ(المدينة) بأنه لا يحق للجمعيات الخيرية تقديم قروض حسنة أو غير حسنة للشركات المساهمة ولا لغيرها من منشآت القطاعين الحكومي والخاص نظراً لأن دورها محصور في تقديم الخدمات لصالح الأيتام والفقراء والمساكين.. وما إلى ذلك من الأعمال الخيرية الأخرى كما أن النظام سمح للجمعيات الخيرية الدخول في مشروعات استثمارية في حدود ضيقة جداً وفقاً لضوابط محددة، وبعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأوضح سحاقي بأن ما يتعلق بموضوع القرض الحسن المقدم من جمعية البر لصالح شركة (صدق) لازال تحت متابعة وتدقيق الوزارة للتحقق من صحة المعلومات المنشورة في احدى الصحف المحلية.. مشيرا الى انه سيتم في فترة لاحقة اصدار بيان صحفي لإيضاح كافة الأمور العالقة والملابسات الخاصة بهذا الشأن في حين كان سحاقي قدم شكره أثناء حضوره الجمعية العمومية الأخيرة ممثلاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية لأعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين على الجهود التي بذلوها، والتي نتج عنها وصول التبرعات إلى 49 مليون ريال.
وأظهرت القوائم المالية للشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) للعامين (2007 و2008) حصول الشركة على قرض حسن من جمعية البر الخيرية بجدة في حين خلت القوائم المالية للجمعية لعام 1429هـ من أية إشارة مباشرة أو غير مباشرة لمبلغ القرض المقدم من الجمعية للشركة حيث أوضح تقرير المحاسب القانوني الصادر عن مكتب المحاسبون السعوديون لصاحبيه إبراهيم السبيل ومحمد الدافع بأن القوائم المالية للجمعية تُظهر بعدل المركز المالي للجمعية كما في 30/12/1429هـ طبقاً للعرض والإفصاح والإيضاح التي تحتويها القوائم المالية، والنظام الأساسي ونظام الجمعيات الخيرية واللوائح والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتساوت الإيرادات والمصروفات في القوائم المالية لجمعية البر لعام 1429هـ حيث وصل مبلغ كل منهما أكثر من 67.7 مليون ريال كما تساوت أيضا المقبوضات والمدفوعات بقيمة تقدر بأكثر من 100.2 مليون ريال لكل منهما في حين اعتمد تلك القوائم المالية من إدارة الجمعية مازن بترجي بصفته رئيساً لمجلس الإدارة، وعبدالله عوض بن لادن بحكم أنه عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق، وأخيراً محمد سبحي بصفته مديراً لإدارة الحسابات.
وفشلت محاولات (المدينة) للاتصال هاتفياً مع الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية البر الخيرية بجدة، وكذلك الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة (صدق) بحكم أنه صاحب فكرة القرض الحسن المقدم من الجمعية للشركة كما أنه اشرف وتابع تنفيذ جميع الخطوات اللازمة لاتمام ذلك مع ان الاهداف العامة للجمعية لا تشير البتة الى مثل تلك الاعمال حيث تهدف الى تقديم الخدمات التي تحتاجها محافظة جدة دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي، وتشمل هذه الخدمات تقديم المساعدات العينية والنقدية والخدمات الاجتماعية اضافة الى اقامة دور الإيواء والرعاية، وتنظيم الدورات التدريبية والأسواق الخيرية، وأخيرا إعداد البحوث والدراسات العلمية والاجتماعية.
وعلمت (المدينة) بأن جمعية البر الخيرية بجدة تعاني من عدم قدرتها على تنفيذ مشروعات سكنية للأيتام، وأخرى صحية لمعالجة المرضى الفقراء بسبب مماطلة شركة (صدق) عن سداد مبلغ 8 ملايين ريال كانت قد اقترضته من الجمعية منذ أكثر من 4 سنوات تقريباً، ومن أهم المشروعات المتعثرة مشروع الدار الرابعة لايواء الايتام بحي الشرفية حيث ينقصها حوالى 337 مكيفا للهواء من مختلف الأحجام، وكذلك 4 مصاعد اضافة الى الاثاث اللازم لإسكان الايتام، وهناك مشروع متعثر أيضا لغسيل الكلى وعيادات خيرية لعلاج الفقراء والمساكين بالمجان.
المصدر: http://al-madina.com/node/143101
عضو مميّز
صحيفة الاقتصادية الالكترونية
هذا ليس دليل براءة يا جمعية البر !
هاني الظاهري
تلقيت أمس الأول رسالة من مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية البر الخيرية في جدة الأستاذ أحمد بسعودي رداً على مقالي المنشور في "الاقتصادية" يوم الخميس 28 مايو 2009م تحت عنوان "قرض حسن من جمعية بر لشركة مساهمة", ولأن من حق الجمعية أن تبرر موقفها أنشر فيما يلي ردها متبوعاً بتعليقي عليه:
- أولاً (رد الجمعية):
إيماناً من جمعية البر في جدة بضرورة تنمية مواردها المالية من خلال الاستثمار لضمان إيصال مساعداتها إلى أكبر عدد من المستفيدين , قامت الجمعية في تاريخ 25/5/1426 هـ بتوقيع اتفاقية مع شركة صدق تقضي بتقديم قرض للشركة مقابل تنازل شركة صدق عن حصة مقدارها (160.000) سهم والتي تمثل 20 في المائة من قيمة الأسهم المعروضه على شركة صدق للمساهمة في مشروع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) التابع لشركة سابك وذلك مقابل مبلغ وقدره (8.000.000) ريال قدمته جمعية البر في جدة إلى الشركة وفقاً لاتفاق رسمي (بيع الحصص) موقع بين الطرفين ومصادق عليه من الجمعية العمومية لكلا الطرفين.
وبناء عليه فإن جمعية البر في جدة لم ولن تكن مقرضة لشركة صدق بالمبلغ المذكور وإنما كان الغرض الاستثمار بتملك أسهم في شركة ينساب تحت اسم شركة صدق بموجب تنازل الشركة عن (160.000) سهم للجمعية مقابل قيمة المبلغ المسدد للشركة, كما أن هذا الاتفاق تم عندما كانت القيمة الإسمية لسهم شركة ينساب (50) ريالا، إلا أنه في تاريخ 22/4/2006 م تم تجزئة قيمة أسهم الشركة إلى عدد (5) أسهم للسهم الواحد وبالتالي فإن الجمعية تملك الآن (800.000) سهم في شركة ينساب, أي أن قيمة تلك الأسهم الحالية على أساس سعر إقفال السهم يوم الأربعاء 3 جمادى الآخر 1430 هـ يقدر بنحو ( 21.120.000 ) ريال، مما حقق أرباحا مقدارها (13.120.000) بنسبة 164 في المائة من رأس المال الأساسي وهو 8.000.000 ريال وذلك في ثلاث سنوات. هذا ولقد تأخر نقل ملكية الأسهم للجمعية إلى البدء التشغيلي لشركة ينساب والسماح للمساهمين المؤسسين – ومنهم شركة صدق - ببيع حصصهم حسب نظام هيئة سوق المال والمتوقع أن يكون في غضون الأشهر المقبلة بمشيئة الله تعالى.
كما تود الجمعية أن توضح أن الاتفاق المبرم مع شركة صدق كان بناءً على موافقة بالإجماع من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجلس إدارة شركة صدق وتم الاتفاق كذلك بموافقة الجمعية العمومية لجمعية البر في جدة الذي عقد بتاريخ 21/5/1426هـ وبحضور مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظم والإجراءات المتبعة.
ولمزيد من الإيضاح قامت الجمعية عند نشر قوائم الشركة موضحاً بها بند (قرض حسن من جمعية البر في جدة) بمخاطبات رسمية بتاريخ 22/3/1429هـ بواسطة محامي الجمعية الموكل بغرض الطلب من شركة صدق بمخاطبة المحاسب القانوني للشركة وتوضيح ملكية الجمعية للأسهم في شركة ينساب وأن الجمعية ليست مقرضة.
كما تود الجمعية أن تؤكد لكافة الداعمين حرصها على سلامة تصريف الأموال التي منحت لها بناءً على الثقة والمكانة التي عرفت بها الجمعية طوال مسيرتها الممتدة أكثر من ربع قرن مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها بواجبها في حفظ تلك الأموال وإعادة توزيعها على شريحة الأسر والفقراء والأيتام المحتاجين).
- ثانياً (التعليق):
بالنسبة لي لا أعتبر الرد السابق دليل براءة للجمعية من مخالفة النظام فمن ناحية أولى ليس هناك ما يبرر أن تقذف الجمعيات الخيرية بأموال المستحقين في أسواق المال سواء كان ذلك عن طريق الاكتتاب بالطرق الملتوية والمخالفة للنظام كما فعلت الجمعية المعنية أو عن طريق التداول بشكل مباشر, فالاكتتاب في الأسهم حتى بالطرق السليمة ليس وسيلة مضمونة للاستثمار وقد شاهدنا عشرات الشركات التي تم تداولها تحت أسعار اكتتابها بنسب متفاوتة وصل بعضها إلى أكثر من 60 في المائة كما أن شركة صدق حالياً ليست ملتزمة قانونياً تجاه جمعية البر سوى بمبلغ 8 مليون ريال كقرض حسن حتى وإن تضاعف سعر سهم ينساب مئات المرات, أما ثالثة الأثافي فتتمثل في كون مبلغ الـ 8 ملايين ريال تم احتجازه عن مستحقيه الفعليين لأكثر من أربع سنوات دون وجه حق.. وأنا أعلنها من هنا بأنني ما زلت متمسكاً بالمطالبة بفتح التحقيق في هذه القضية ولننتظر نتائجه وبعد ذلك لكل حادث حديث!
عضو مميّز
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0530281093.htm
على شارعين
أفضل عملية فساد!
خلف الحربي
_______________
منذ سنوات تكونت لدي قناعة بأن الفساد لم يعد ظاهرة محدودة بل تحول إلى علم و( بيزنس)، وأصبح هناك العديد من الأشخاص الموهوبين والمبدعين في هذا المجال ولابد من تكريمهم وتشجيعهم عبر تخصيص جائزة سنوية لأفضل عملية فساد خلال العام.
و لاشك أن قيام إحدى جمعيات البر الكبرى بتقديم قرض حسن لإحدى الشركات المساهمة بقيمة 8 ملايين ريال هو عمل يستحق أن يكون في طليعة الأعمال المرشحة لنيل جائزة الفساد لهذا العام، خصوصا أن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو ذاته رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة أي أن الرجل قام بالتوقيع بالنيابة عن الجهة المانحة، كما قام بالتوقيع عن الجهة المقترضة ليثبت للجميع أننا نعيش في زمن ( السبهللة)!.
يستحق هذا العمل جائزة الفساد لعدة أسباب وأولها الجرأة الواضحة في هذه العملية، حيث لم يتردد صاحبنا في إقراض الشركة التي يترأسها من الأموال التي يستحقها الفقراء والمساكين ولأن العملية (خيرية) فإن القرض جاء (حسنا) ودون فوائد فقد تخلص الرجل من حالة الحرج التي يمكن أن تصاحب هذا الإجراء بعد أن وجد أن شركته المساهمة التي لم تسدد ديونها لبعض الجهات الحكومية والبنوك المحلية أكثر استحقاقا من الفقراء والمحتاجين الذين لايحتاجون أكثر من كيس أرز وكرتون حليب يمكن أن يحصلوا عليه من أي جمعية خيرية أخرى، فلا أحد يموت من الجوع!.
كما أن هذا القرض التاريخي يمثل دعما كبيرا للتراث الشعبي فهو يتناغم مع العديد من الأمثال الشعبية الشهيرة التي يمكن أن تندثر مع تغيرات العصر مثل: (الجيب واحد)، (ما يحك جلدك مثل ظفرك)، (جلد مهو جلدك جره على الشوك)، (حلال عمك لا يهمك)، وهكذا حتى نصل إلى المثل الذي يقول: (اللي ما فيه خير لنفسه مافيه خير للناس)!.
الشيء الوحيد الذي يضعف فرص هذه العملية الخلاقة في الحصول على جائزة الفساد لهذا العام هو أن صاحبنا قدم الملايين الثمانية لشركته على هيئة قرض حسن ولم يقدمها على هيئة (صدقة) أو (حسنة)، فإذا كانت المسألة في مجملها عمل (خيري) فما الداعي لكل هذا العناء؟!. (والله ماكانت تستاهل)!!.
Klfhrbe@gmail.com
عضو مميّز
أستاذي الجبسه
لقد شرفتني بمرورك وتعقيبك
والحقيقه ان هذا الموضوع يستحق شكر الله تعالى أولاً وأخيرا
فالله سخرني لإثارته
لتنكشف حقيقة من ينهبون أموال الضعفاء والمساكين والأيتام
أهل هذه البلاد الطيبه يتبرعون بأموالهم وهم يظنون أنها تصل لمستحقيها
ولم يعرفوا ان هناك لصوص منزوعي الضمير
يتلاعبون بحقوقهم التي شرعها الله تعالى
في نظري الخاص
صالح التركي ومعه مازن بترجي
يستحقان المحاكمه الشرعيه والإداريه والعسكرية معاً
عضو مميّز
خلف الحربي
هوامير الخير وحيتان الإحسان
لم أذكر في المقال المنشور يوم السبت تحت عنوان: (أفضل عملية فساد) جمعية البر في جدة ولم أشر إلى اسم الشركة المساهمة التي استفادت من القرض الحسن الذي بلغ 8 ملايين ريال ورغم ذلك فقد تلقيت رسالة من مدير العلاقات العامة بجمعية البر في جدة يقول فيها: (إشارة إلى ما نشرتموه في مقالكم في صحيفة عكاظ المنشور السبت 6 جمادى الآخرة بعنوان أفضل عملية فساد حول قرض جمعية البر في جدة لشركة صدق، عليه تجدون بطيه تصريح رسمي من جمعية البر بجدة حول هذا الموضوع، ونرجو من سعادتكم التكرم بنشره، علما بأن جميع ما ورد من معلومات مثبت رسميا لدى الجمعية).
قرأت الملف المرفق وهو عبارة عن تصريح لرئيس مجلس إدارة جمعية البر موجه إلى جميع الصحف يؤكد فيه أن المسألة لم تكن قرضا بل عملية استثمار و(تنمية موارد) من أجل أن تقوم الجمعية بإيصال مساعداتها إلى أكبر عدد من المستفيدين، ثم يعود بعد ثلاثة أسطر ليؤكد أن جمعية البر في جدة قدمت (قرضا) للشركة مقابل تنازل الشركة عن 160 ألف سهم في شركة (ينساب)، وبعد ثلاثة أسطر أخرى يقول إن العملية كانت اتفاقا رسميا على بيع الحصص وإن الجمعية لم تكن مقرضة لشركة صدق!
بعد ذلك يتحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية في تصريحه عن عملية تجزئة الأسهم ويؤكد أنه بناء على السعر الحالي للسهم فإن الجمعية ربحت من وراء هذه العملية الاستثمارية الكبرى مايقارب ثلاثة عشر مليون ريال ولكنه يشير قبل نهاية التصريح إلى أن عملية (نقل ملكية الأسهم إلى الجمعية لم تتم حتى هذه اللحظة) مؤكدا الانتهاء من هذا الإجراء خلال الأشهر المقبلة!
ومن خلال هذا التصريح يتضح أن الجمعية الخيرية في جدة هي الجهة الاستثمارية الوحيدة التي حققت أرباحا خيالية في سوق الأسهم في الوقت الذي يئن فيه الجميع من خسائر السوق وهذا بفضل احتضانها لمجموعة من الهوامير الكبار الذين يجيدون السباحة في بحار الخير ومحيطات الاستثمار في الوقت ذاته، وأظن أن العالم اليوم بأسره بحاجة ماسة إلى خدمات هذه الجمعية كي تخلصه من آثار الأزمة الاقتصادية!
klfhrbe@gmail .com
عضو مميّز
خالد حمد السليمان
هل أخطأ صالح التركي ؟!
من حق رئيس جمعية البر في جدة السابق، الأستاذ صالح التركي علي، أن أنصفه و أعاتبه في نفس الوقت، أنصفه لأن رجلا يصل مجموع تبرعاته الشخصية لجمعية البر إلى 16 مليون ريال، لا يمكن أن يكون في موقع توظيف الجمعية لمصلحة خاصة، و أعاتبه لأن تخصيص 160 ألفا من أسهم « ينساب »، لصالح الجمعية من حصة مساهمة شركة « صدق » للانتفاع من سعر الاكتتاب المنخفض تحت ستار القرض الحسن، كان مخالفا للقانون و إن كانت غايته نبيلة، فالغاية النبيلة لا تبرر أبدا، القفز على الأنظمة و القوانين و إلا لسادت الفوضى المجتمعات !!
كما أنه في خضم الغايات النبيلة، التي أحاطت بالاتفاق، و وصلت إلى حد تعهد « التركي »، بتحمل أي خسارة لقيمة السهم مستقبلا من جيبه الخاص، ألم يفكر أحد بأن ذلك يتم على حساب مصلحة مساهمي « صدق »، و أرجو ألا يبرر لي أحد ذلك، بأن الأمر تم بموافقة الجمعية العمومية لـلشركة، فدور الجمعيات العمومية عندنا غير فعال، و الكل يدرك كيف تعقد الجمعيات العمومية و كيف تدار !!
و لا أدري ما هو موقف جمعية البر اليوم، بعد أن أنكرت شركة « صدق » اتفاق التنازل عن حصة الأسهم، و تمسكت بأنه قرض حسن، حسب الاتفاق الظاهري، فمثل هذا الوضع متوقع في عالم المال الذي تحكمه المصالح، فالسهم تضاعفت قيمته، و أصبح مغريا للشركة المتعثرة في سداد مديونياتها، و لمجلس إدارتها الجديد الذي لم يلتزم بالاتفاق، مستغلا مخالفته للنظام، و الأمر قد يدخل في دهاليز التقاضي و لا يخرج منه، إلا بعد سنوات طويلة منهكة لكلا الطرفين !!
الخلاصة، أن جمعية البر في جدة، تكاد تذهب اليوم ضحية مغامرة صيد استثمارية نبيلة الغايات، في غابة المال و الأعمال حيث لا صوت يعلو على زئير المصالح !!
Jehat5@yahoo.com
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات