انكمش الاقتصاد البريطاني بأكبر وتيرة له منذ 1979 في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي مع خفض الأسر الإنفاق بأسرع وتيرة أيضاً منذ 1980 واستنفاد الشركات للمخزونات بمعدل قياسي.
وبينما يجادل المحللون بأن المرحلة الأسوأ بالنسبة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ربما مرت، تحول الجدل إلى متى قد يبدأ الاقتصاد في العودة للنمو ومدى استمرار التعافي رغم أن البعض يتوقع الإبقاء على التسهيلات السياسية النقدية لفترة طويلة. وينتاب بنك "انجلترا" عدم يقين بشأن الاحتمالات المستقبلية للاقتصاد ويشير إلى أنه قد يعود إلى النمو قرب مطلع العام، لكنه يحذر من أنه ربما يكون هناك مزيد من الضعف إذا لم ترفع البنوك الإقراض. وأظهر التقدير الثاني لمكتب الإحصاءات الوطنية بخصوص النشاط الاقتصادي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمائة مقارنة مع الربع السابق مسجلاً أكبر انخفاض منذ الربع الثالث من 1979، وتلك الإحصاءات غير معدلة من القراءة السابقة ومتمشية مع التوقعات. ومقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي انخفض الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمائة مسجلاً أكبر انخفاض منذ الربع الأخير من 1980. وقال "جوناثان لوينيس" الخبير الأوروبي البارز لدى "كابيتال ايكونوميكس": في حين أن الاقتصاد البريطاني ربما تجاوز أدنى نقطة من الركود.. إلا أن من المرجح أن يستند أي تعاف على أسس هشة للغاية. وكانت هناك عدة عوامل في التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي تدعم وجهة النظر القائلة بأن التعافي الدائم ربما لا يأتي في الوقت المتوقع.
فمن ناحية الإنفاق، قدم الإنفاق الحكومي المساهمة الإيجابية الوحيدة، في حين انخفض إنفاق الأسر 1.2 بالمائة مقارنة مع الربع السابق مسجلاً أكبر تراجع منذ 1980. ورغم ضعف الجنيه الإسترليني إلا أن الطلب الخارجي على السلع البريطانية يتراجع، إذ انخفض 8.3 بالمائة في الربع الأول. وأوضح صناع السياسة أن التعافي المحلي الدائم يتوقف على تحسن الظروف العالمية. وانخفضت المخزونات بأكبر مقدار مسجل لها لتساهم بواقع 0.6 نقطة في الانخفاض الفصلي في الناتج المحلي الإجمالي.