في أواخر العام الماضي في ذروه الأزمة ، عائدات السندات والأسهم مع المؤشرات أظهرت ارتباط ايجابي قوي ، عوائد الأسهم انخفضت خلال المبيعات القوية في العام الماضي ويعود ذلك إلى تدفقات توزيع الأصول عندما بداء مجلس الاحتياط الفيدرالي لتعزيز حد أقصى للأسعار وخاصة في معدلات الرهن العقاري ، وذلك لدعم سوق الإسكان من خلال التمويل وكذلك الاستهلاك عن طريق إعادة تمويل الرهن العقاري . ليس السندات والأسهم هي التي تأثرت نتيجة لتدخل الاحتياطي الفيدرالي ، أيضا البنوك الكبرى ، فارتفاع الأسهم احد مسبباتها الانخفاض في أسعار الفائدة .
ارتفاع الأسهم أداء إلى ارتفاع العوائد من ذلك ويعود إلى الأسباب التالية . أولا . أظهرت البيانات الاقتصادية إن التدهور الاقتصادي في تناقص وخير دليل ارتفاع ثقة المستهلكين. ثانيا . انخفاض القلق بشأن البنوك نتيجة لتحسن أرباح البنوك في الربع الأول . غير إننا نرى أن سندات الخزينة الأمريكية ستكون أكثر إقبال عليها من الوقت الحالي عندما تكون البيانات الاقتصادية أكثر ايجابية مما كان متوقعا . فلو نظرا إلى معدل البطالة هناك تحسن في بيانات شهر ابريل .
كما أن الأسبوع الماضي الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمقدار 6.1 % في الربع الأول ، وكذلك إنفاق المستهلكين انخفض بنسبة 2.2 % ، ميزانيات المستهلكين تأثرت بشكل كبير من خلال تكاليف السكن وتراجع الدخول المالية ، مما يعني أن الاستهلاك المنزلي في أمريكا يعتمد أكثر على وضع الدخل وانخفاض البطالة . وفي نهاية المطاف سيكون هناك تحسن في الاقتصاد بشكل جيد في ظل الإنفاق الاستهلاكي للخروج بالاقتصاد من الركود ، إلا أن البيانات أظهرت تباطؤ في الاستهلاك في الربع الأول .
لذا لا نعتقد أن الإنفاق في الاستثمار التجاري سوف يعوض عن ضعف إنفاق المستهلكين للأسباب التالية . أن الأنفاق الرأسمالي ( الاستثمار في المعدات والبرمجيات ) تشكل حصة صغيرة نسبيا من الناتج المحلي الإجمالي ، ورغم أن هذه الحصة ارتفعت من 7 – 9 % في الناتج المحلي الإجمالي . فمن غير المرجح لتعويض ما يقارب من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الإنفاق الاستهلاكي ، في الحقيقة هذه الحصة وصلت إلى 72.4 % في الربع الأول لعام 2009 .
السوق الأمريكي بداء سعيدا عندما ارتفعت السيولة في الربع الأول بمقدار 100 مليار دولار ، وهنا بداء يلاحظ انخفاض مستويات المخزونات وعلى ضوء ذلك فأن الاقتصاد سيتحسن نظرا لتباطوء معدل الانكماش الاقتصادي . الانكماش وصل إلى معدل 6 % في الربعين الأخيرة على التوالي ، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 6.1 % على أساس معدل سنوي بينما كان الانخفاض بمقدار 6.3 % في الربع الأخير من العام الماضي . ولكن علينا أن نتذكر أن هذه الأرقام عرضة للمراجعة ، إنفاق المستهلكين ارتفع بمقدار 2.2 % في الربع الأول أكثر من المتوقع وبزيادة مقدارها 24 مليار دولار . كما أن الواردات من السلع الاستهلاكية انخفض في الربع الأخير بمقدار 46.4 % بمعدل سنوي ، ولكن استهلاك السلع المعمرة ارتفع بمعدل 3.9 % .