المشاركة الأصلية كتبت بواسطة stockmarket
أظهر التقرير المالي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن الربع الأول 2009 ، تسجيل الشركة لخسائر غير محققة بلغت 180.3 مليون ريال خلال الثلاثة الاشهر الاولى من العام نتيجة التغيرات في القيمة العادلة لعقود تغطية مخاطر أسعار الفائدة وتم تضمين هذه الخسائر ضمن حقوق المساهمين.
وبين التقرير أن شركة " سبكيم " ومجموعة من شركاتها التابعة ( منها الشركة العالمية للدايول والشركة العالمية للاسيتيل المحدودة) مرتبطة باتفاقيات تثبيت أسعار فائدة مع بنوك محلية تجارية بغرض تثبيت تذبذب أسعار الفائدة المتعلقة بقرض صندوق الاستثمارات العامة وقروض تجارية مشتركة بين عدة منشآت مالية بلغت قيمتها الاعتبارية بنهاية الربع الأول من هذا العام 2.5 مليار ريال.
وسجلت القيمة العادلة لعقود تثبيت أسعار الفائدة خلال الربع الأول انخفاضاً بما يقارب 222 مليون ريال كان نصيب شركة "سبكيم" منها 180.3 مليون ريال تم إدراجها ضمن حقوق المساهمين.
ويمثل مقدار الانخفاض في القيمة العادلة لـ"عقود تثبيت أسعار الفائدة" المبلغ الذي يجب أن تدفعه الشركة في حال قررت إلغاء هذه العقود، بينما أكدت الشركة في تقريرها على تمسكها بهذه الاتفاقيات وعدم وجود أي نية لإلغائها.
ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة خلال فترة الاتفاقية ان يؤدي إلى تقليص أو حتى تحويل الخسائر المسجلة إلى أرباح، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة من الممكن أن يضاعف قيمة الخسائر.
يذكر أن أرباح شركة سبكيم تراجعت إلى 29.2 مليون ريال ( - 87 % ) خلال الربع الأول 2009 مقارنة بأرباح بلغت 232.0 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وشملت الأرباح المحققة عكس مخصص بقيمة 25 مليون ريال وهو ما دعم الأرباح حيث أنه بدون عكس هذا المخصص، فإن أرباح الشركة الصافية كانت بحدود 4 مليون ريال فقط خلال الربع الأول.
المشكلة تكمن في انخفاض الفائدة على العقود التي تلتزم بها سبكيم بينما الايجابية تكمن في قدرة الشركة على تنفيذ العقود وتلبية الطلبيات للمستفيدين من المنتج .
وعقود التحوط تحمي الشركة حقيقة من اي تراجع في الاسعار او تذبذباتها ولكنها ايضا لا تحميها من انخفاض اسعار الفائدة في عقودها المبرمة وهنا مكمن الخسائر التي منيت بها الشركة .. وقد تنقلب الخسائر الى ارباح بحسب العقد ونوعيته ومدته؟. والله اعلم .
-منقول للمزيد ..
جامعة الملك عبد العزيز
كلية الاقتصاد والإدارة
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
مستخلص لحوار الأربعاء الأسبوعي
التحوط - Hedging
إعداد
أ. د. ياسين عبدالرحمن جفري
الأربعاء
26/8/1421هـ
22/11/2000م
تعريف التحوط
أخذ موقعين أحدهما Short والآخر Lought .
الهدف منه هو أنه في حالة حدوث تغيرات خلال هذه الفترة جزئياً أو كلياً التاجر محمي من أثر هذه التغيرات .
مثال توضيحي
مزارع لديه مزرعة بدأ نشاطه المعتاد في الزراعة ، وفي حسابه وجد أنه من المتوقع أن يربح ما قيمته 10%، ولديه الرغبة أن يحجز الربح ويستمر معه دائماً .
فما على هذا المزارع أن يأخذ عقد يوازي حجم الإنتاج المتوقع إنتاجه ، وبما أنه سيقوم التاجر ببيع منتجه فهو سيأخذ وضع مناسب بالسوق المستقبلي والمتمثل بقيامه ببيع 1000 طن من القمح مثلاً بسعر اليوم على أن يكون التسليم في فترة الحصاد كثلاثة شهور أو خمسة شهور فهذا العقد يجعل التاجر محمي من أي ذبذبة سعرية مستقبلية .
فبالتالي فلو ارتفع السعر خلال هذه الفترة أو انخفض فإن التاجر لا يستفيد منه ولا يضره شيئاً بسبب ما لديه من عقد مستقبلي . أبسط صوره بالنسبة للسلع .
أما استعماله بالنسبة للبنوك أثناء إدارة المحافظ الاستثمارية فبنفس الأسلوب والطريقة السابقة .
أقسام التحوط
حسب المخاطر :
كالمخــاطر المتعلقة بنشاط الشخص كالمزارع الذي لديه 1000 طن من القمح يريد بيعها ؛ أو صاحب محطة وقود يخشى تذبذب الأسعار ، فالهدف من ذلك هو إلغاء الذبذبات المؤثرة سلباً على أداء التاجر وليست مرتبطة بقدرة التاجر الإنتاجية والأدائية ؛ فكما هو معروف أن تغيرات الأسعار تخرج عن إرادة التاجر فكل ما يفعله التحوط هو إلغاء دور التغيرات الخارجة عن إرادة التاجر والتي تتحكم فيها عوامل العرض والطلب أو ظروف مناخية إلى غير ذلك .
أما المخاطر النابعة من التضخم والناتجة عن انخفاض القيمة الشرائية للعقود فإنه في هذه الحالة يلجأ إلى مثل عقود التحوط والتي تسعى إلى إلغاء مثل هذا التأثير .
أنواع العقود
يوجد ثلاثة أنواع من العقود ، النوع الأول عقد الخيار (Options)، قد يكون خيار بيع أو خيار شراء.
وهذا النوع من العقود يعطيك الحق أن تشتري كمية معينة من السلع ينص عليها العقد وبسعر محدد .
وعقد الخيار ينقسم إلى قسمين ، خيار أوربي ، وخيار أمريكي .
فالأوربي تنفيذ العقد يكون في تاريخ معين ، أما الخيار الأمريكي لا يرتبط بوقت معين لتنفيذ العقد .
ولا بد في العملية أن يكون هناك طرفين بائع للعقد ومشتري للعقد وحسب نوع الخيار .
النوع الثاني ، عقد مستقبلي (Future) ، وهو عقد لا يعتبر فيه الخيار أساسي ولكن ملزم بأن تنفذ العقد أو أن تعكس .
النوع الثالث ، المستقبليات (Futicure) ، يُلتزم في التنفيذ بوقت وتاريخ معين ، والعقود تدور جميعها على هذه الأنواع الثلاثة وتختلف حسب الأصل المتعامل معه
رد مع اقتباس
المفضلات