جنرال موتورز تغلق 13 مصنعا بأمريكا وكندا خلال الصيف
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت شركة صناعة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز،" الخميس، إنها ستخفض الإنتاج على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لحين بيع مخزونها من السيارات والشاحنات.
وستغلق الشركة 13 مصنع تجميع في الولايات المتحدة وكندا من أصل 20 مصنع، ما سيقلص الإنتاج بواقع 190 ألف سيارة في ربعي السنة الثاني والثالث.
وقال تروي كلارك الرئيس التنفيذي للشركة في أمريكا الشمالية في بيان "بينما كان أداء المبيعات قريب من التقديرات، والمخزون انخفض تبعا لذلك، نريد تصريف المخزون المتبقي في ظل التحفظ الموجود في السوق."
وحصلت "جنرال موتورز" على تمويل حكومي طارئ قيمته 13.4 مليار دولار ساعدها على مواصلة نشاطها منذ مطلع العام وأمام الشركة مهلة تنتهي في أول يونيو/حزيران للحصول على تنازلات كبيرة من حملة السندات واتحاد عمال صناعة السيارات.
ولم يوضح كلارك عدد موظفي الشركة الذين سوف يتأثرون بتخفيض الإنتاج، لكنه تحدث عن دعم هؤلاء المتضررين من الخفض.
ومطلع الشهر الجاري، كشفت مصادر مقربة من "جنرال موتورز" أن الشركة مازالت تأمل في التوصل لتسوية مع النقابات العمالية والدائينين في الموعد النهائي المحدد بمطلع يونيو/حزيران الجاري، وإلا فإن إشهار الإفلاس من أقوى الخيارات المطروحة.
وتأمل الشركة تفادي الإفلاس بالحصول على امتيازات من دائنيها والنقابات العمالية، قبيل الموعد النهائي في الأول من يونيو/حزيران، الذي حددته إدارة الرئيس باراك أوباما والخزانة الأمريكية لها للتوصل لتسويات مع تلك الجهات أو مواجهة الإفلاس.
وتفاوض "جنرال موتورز"، دائنيها على تملك حصص في الشركة مقابل خفض ديونها البالغة 28 مليار دولار، بواقع ثلثين.
وأعلنت "جنرال موتورز" و"كرايسلر" في منتصف فبراير/شباط الماضي عن حاجتهما إلى 21.6 مليار دولار كقروض فيدرالية، جراء تدهور الطلب على منتجاتهما من السيارات والشاحنات.
وتخطط الشركتان، الأكبر في صناعة السيارات في الولايات المتحدة، لتسريح 50 ألف عامل بنهاية العام الحالي، وإغلاق خمسة مصانع إضافية، خلال الأعوام القليلة المقبلة.
******************************
إفلاس ثلاثة بنوك أمريكية جديدة
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) - أعلنت الحكومة الأمريكية الجمعة عن إفلاس ثلاثة بنوك جديدة، وهو الأمر الذي سيزيد عدد المصارف المفلسة منذ مطلع العام الجاري إلى 28، في الوقت الذي شهد عام 2008 ما لا يزيد عن 25 حالة إفلاس مصرفية.
وشملت البنوك المفلسة مصرف "أميركان ساوثرن بنك" بولاية جورجيا والذي أغلق أبوابه للمرة الأخيرة الجمعة، بعد أن أنهت أعماله "دائرة مصارف جورجيا" ونقلت ملكيته إلى مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية، والتي باعت ودائعه إلى بنك "الفاريتا جي .إيه." مقابل نسبة قسط تأمين تصل إلى 0.003 في المائة.
وكان حجم أصول البنك قد وصل إلى 112.3 مليون دولار وبلغت قيمة ودائعه 104.3 مليون دولار مع نهاية شهر مارس/آذار الجاري، وكلفت خسائره مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية، حوالي 41.9 مليون دولار.
ومن جهة أخرى، قامت الهيئات التنظيمية المصرفية في ولاية ميشيغان، بإغلاق مصرف "ميشيغان هرتج بنك" الجمعة وتم تسليمه إلى مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية، والتي نقلت ودائعه إلى بنك "ليفيل ون" مقابل نسبة قسط تأمين تصل إلى 1.16 في المائة.
ووصل حجم ودائع البنك مع نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 151.7 مليون دولار، بينما بلغت أصوله حوالي 184.6 مليون دولار، والذي كلف مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية ما يقارب 71.3 مليون دولار.
وبالمقابل كان ثالث البنوك التي أغلقتها السلطات الجمعة، هو مصرف "فرست بنك أوف بيفرلي هيلز"، والتي بلغت ودائعه بليون دولار ووصلت أصوله إلى بليون ونصف دولار العام الماضي.
ووفق تقدير مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية، التي نقلت ملكيته إليها، فإن إفلاسه كلفها 394 مليون دولار، ولم تعثر حتى الساعة عن بنك كي يأخذ ودائعه.
ويذكر أن البنوك قد بقيت مترددة في الإقراض، مما دعا الحكومة الفدرالية للتدخل من اجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وذلك لإعادة الثقة في عمليات منح القروض، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد بدأت بعمل اختبارات ودراسات حول قدرة مائة بنك على الصمود في وجه المعضلات الاقتصادية.
****************************
للمرة الأولى في تاريخها: إيرادات ميكروسوفت تشهد هبوطا حادا
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل 23 عاما، تراجعت إيرادات عملاق البرمجيات شركة ميكروسوفت بنحو ستة في المائة خلال الربع الأول من عام 2009، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وعزت ميكروسوفت الانخفاض إلى التضرر الشديد الذي لحق بها جراء التراجع في إنفاق المستهلك، بعد أن قرر العملاء تأجيل أو حتى إلغاء شراء أجهزة كمبيوتر جديدة.
وحققت الشركة إيرادات بلغت 13.7 مليار دولار، في حين تراجعت الأرباح بنسبة 32 في المائة، لتصل إلى ثلاثة مليارات دولار، مقابل 4.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال كريس ليديل المدير المالي بالشركة في مؤتمر عبر الهاتف إن الركود الحالي "أصعب بيئة اقتصادية واجهناها في تاريخنا،" مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون الانتعاش بطيئا وتدريجيا، لكنه امتنع عن إعطاء توقعات محددة للأشهر الثلاثة المقبلة.
وأضاف "رغم أن ظروف السوق ظلت ضعيفة خلال الربع الأول من عام 2009 إلا أنني أشعر بالسعادة بقدرة الشركة على موازنة ضغوط الإيرادات عبر التنفيذ السريع لمبادرات خفض الإنفاق".
ووفقا لتقديرات الشركة فإنها تواجه انخفاض الطلب على نظام التشغيل "ويندوز،" بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي وإحجام المستهلكين عن الإنفاق خصوصا على أجهزة الكمبيوتر وبرامجها وملحقاتها.
وقال كارل لهاو المحلل في مجموعة يانكي للتكنولوجيا "إن مشكلة ميكروسوفت الآن هي أن الدجاجة التي كانت تبيض ذهبا لم تعد موجودة،" في إشارة إلى تراجع مبيعات برنامج ويندوز وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.
وفي يناير/كانون ثاني الماضي، أعلنت عملاق البرمجيات إنها ستسرح أكثر من خمسة آلاف موظف، على مدار ثمانية شهور، وحتى نهاية العام، في أقسام الأبحاث، والتطوير، والتسويق، والمبيعات، والشؤون المالية، والقانونية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.
المفضلات