أكد أن أنظمة "ساما" جنبت المصارف السعودية تداعيات الأزمة العالمية
عضو في المجلس الاقتصادي الأعلى: الوليد بن طلال حذر «سيتي جروب» من الكارثة قبل 3 أعوام
الوليد بن طلال
جدة – أحمد بن حمدان:
أكد عضو في المجلس الاقتصادي الأعلى أن السياسة النقدية المتبعة في السعودية جنبت بنوك المملكة ومؤسساتها المالية تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها التي ظهرت في بعض الأسواق المجاورة.
ووفقاً للدكتور فيصل بن صفوق البشير عضو الهيئة الاستشارية في المجلس, فإن المعايير الرقابية التي توفرها مؤسسة النقد العربي السعودي إلى جانب الأجهزة المعنية الأخرى, منعت حدوث أي تأثيرات قوية ومباشرة للأزمة على القطاع المصرفي السعودي.
وقال البشير في حديث ل"الرياض": إن الأنظمة المالية المعمول بها في المملكة برهنت على قوتها ومدى قدرتها على حماية المؤسسات المالية العاملة تحت لوائها وسط أمواج الأزمة العالمية العاتية, مقارنة بمؤسسات انهارت وأعلن بعضها الإفلاس في المنطقة.
وأضاف:" الوضع لدينا آمن وسط رقابة قوية من (ساما) وملائمة للأوضاع الحالية والمستقبلية غير أن التغيرات الاقتصادية العالمية قد تدع لمراجعة بعض الأنظمة". ولفت البشير إلى أن الحكومة السعودية التزمت منذ عشرات السنين بحماية البنوك المحلية وتوفير الأنظمة المالية التي تمكنها آداء مهامها في بيئة آمنة ولم تسمح في يوم من الأيام بتعثر أي بنك سعودي, مستدركاً بقوله:" في فترة من الفترات منعت الدولة أحد البنوك من إشهار إفلاسه مقدمة له المساعدة والدعم حتى واصل مسيرته وأصبح واحد من أكبر البنوك".
ودلل على السياسة المالية القوية في المملكة منذ قديم الزمان بفترة السبعينيات, وقال:" في تلك الفترة اقترحت على الحكومة الترخيص لبنوك جديدة, غير أن وزير المالية السابق محمد أبا الخيل كان له رأي تمسك به وهو زيادة عدد فروع البنك الواحد بدلاً من الترخيص لبنوك جديدة وكان هو الرأي الأصوب وظهر صوابه جلياً في الفترة الحالية التي نمر بها".
وتحدث عضو المجلس الاقتصادي الأعلى عن أسباب نشوء الأزمة المالية العالمية, مبيناً أن تحطيم الأنظمة الرقابية في المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية والذي بدأ منذ قديم الزمان وعلى عدة مراحل تسبب في حدوث هذه الانهيارات.
وزاد:" السبب الرئيس للأزمة هو تحطيم أنظمة مراقبة ومتابعة المصارف وهو مبدأ انتهجته بعض الشخصيات المالية في الدول الغربية منذ زمن, الأمر الذي ساعد على تسهيل عمليات الإقراض بشكل مبالغ فيه بحجة حرية الاقتصاد, وأصبح هناك إقراض لفئات لا تستحق, ولا تقيم باستحقاقها الإقراض وفق جميع القواعد النقدية".
وتابع:" هذا الأمر أنتج أزمة الرهن العقاري وتلاعبات بعض البنوك والاختلاسات التي حدثت في بعضها, وأفقد الأنظمة المصرفية وصولاً إلى أبشع صور الأنظمة الرأسمالية من استغلال وجشع فردي تطور مع مرور الوقت إلى جشع جماعي .. عدم الرقابة وقلة الأمانة تسببت في انهيار مصارف أمريكية وأوروبية".
وأشار البشير إلى أن الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة والذي يعد أكبر مستثمر فردي في مجموعة سيتي جروب المالية الأمريكية حذر قبل 3 أعوام من رئيس المجموعة وطريقة إدارته لها.
وأضاف:" مجموعة سيتي جروب التي تم إنقاذها أكثر من مرة بعد الأزمة لم يكن الوليد بن طلال راض عن رئيسها وأفكاره التي يدير بها المجموعة منذ عدة أعوام, وانتقد أكثر من مرة زيادة المصاريف للمجموعة مطالباً بتخفيض المصروفات.
http://www.alriyadh.com/ci/2009/04/1...cle423220.html
المفضلات