يعبر عرض النقود عن كمية النقود المتداولة في البلاد ، بما في ذلك الأشكال المختلفة للعملة المتواجدة في أيدي عامة الناس ، وما يوجد من نقود في الحسابات المصرفية للأفراد والشركات ، وما يوجد من شيكات سياحية وشهادات إيداع (Certificates of Deposit) ، وحسابات نقدية لدى وسطاء الأسهم ، وغير ذلك من المبالغ النقدية السائلة الموجودة في حوزة الأفراد والمؤسسات التجارية والحكومية المختلفة . وتستبعد من عرض النقود في أي دولة الرصيد الذهبي الذي تملكه .
لذا فإن ارتفاع عرض النقود له مشاكله الخاصة حيث يبقى هناك دائما هاجس التضخم النقدي والذي كما ذكرنا يأتي نتيجة زيادة الطلب على السلع وعلى الأيدي العاملـة، وهو ما يحدث عندما تكون الكمية النقدية مرتفعة. بمعنى أن السبب الذي أدى إلى ارتفاع الأسهم هو ذاته الذي يؤدي على تضخم الأسعار . لذا يستطيع البنك المركزي أن يؤثر على عرض النقود عن طريق تغيير الاحتياطي الموجود لدى البنوك التجارية .
وعندما نتكلم عن أنواع النقود نجد أن المقياس النقدي (M3) وهو يشمل النقد المتداول بين أيدي الناس والودائع تحت الطلب والودائع لأجل والادخارية وكذلك ودائع شبة نقدية. ويمكن أن يعتبر دليلاً سباقاً من خلاله نستطيع معرفة الاتجاه الممثل للاستثمار. ولكن يجب أن لا يكون الارتفاع عالياً جداً لما له من تأثير على التضخم وبالتالي على الأسعار.
للنقود تأثير آخر على النشاطات الاقتصادية المحلية من خلال الدور الذي تلعبه كوسيلة في إتمام العمليات الاقتصادية . فالنقود متمثلة في (M1,M2,M3)هي جزء من السيولة النقدية علاوة على أنها تؤدي دور "وسيلة التعامل" بالإضافة إلى دورها كـ"مخزن للثروة " وتتمثل الفكرة الأساسية في أن لإجمالي كمية الريالات الموجودة في البلاد (M3)تأثيرا كبيرا على النشاطات الاقتصادية فكل ريال من السيولة ( M3 ) يدور عدة مرات ضمن الاقتصاد لتمويل عمليات اقتصـادية .