البنوك السعودية تحتاج إلى ودائع حكومية
الشيخ: إصدار سندات بنكية أحد الخيارات لتوفير السيولة
قال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ
إن البنوك السعودية تحتاج إلى المزيد من الودائع الحكومية طويلة الأجل حتى تتمكن من تمويل المشروعات الضخمة ومشروعات البنية التحتية التي تحتاج لفترة سداد طويلة.
وأضاف الشيخ في تصريح لـ"الوطن"
إن البنوك لا تستطيع تمويل المشروعات الضخمة التي تحتاج إلى فترات سداد طويلة من خلال الودائع تحت الطلب، بقوله "هذا يعد أحد أهم الحلول لتوفير السيولة اللازمة للبنوك ولكن المسألة كلها متعلقة بموافقة الحكومة التي تدرس حالياً هذا الحل".
والودائع تحت الطلب هي الودائع قصيرة الأجل التي يودعها عملاء البنك وتكون خاضعة للسحب اليومي والتي تعرف باسم الودائع الجارية.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر فبراير 2009 فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 3.18% بين يناير وفبراير 2009 بفضل زيادة ودائع الأفراد والشركات لتصبح 364.5 مليار ريال.
وانخفضت ودائع تحت الطلب للحكومة بصورة طفيفة أيضاً من 18.4 مليار ريال في يناير إلى18.2 مليار ريال في فبراير. ولكنها سجلت تراجعاً كبيراً في فبراير 2009 قدره 33% أي ما يعادل الثلث مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي عندما كانت 27.2 مليار ريال.
وأوضح الشيخ أنه في
حالة عدم موافقة الحكومة على زيادة ودائعها طويلة الأجل في البنوك السعودية فإنه على البنوك أن تصدر سندات طويلة الأجل لإيجاد السيولة اللازمة للمشاريع الضخمة وبهذا يصبح لدى البنوك فترة كافية لتحصيل القروض من المشروعات من أجل دفع مستحقات السندات.
وعلى عكس الودائع الحكومية تحت الطلب، ارتفعت الودائع الحكومية الزمنية والادخارية والتي غالباً ما تكون متوسطة أو طويلة الأجل، في البنوك السعودية بما يقارب الثلث تقريباً إلى 127 مليار ريال في شهر فبراير 2009 مقارنة بودائع زمنية وادخارية قدرها 95.7 مليار ريال في فبراير 2008.
وخفضت مؤسسة النقد سعر الإقراض القياسي أكثر من النصف منذ أكتوبر الماضي في محاولة لتشجيع البنوك على مواصلة الإقراض وتعويض تراجع محتمل في التمويل الحكومي نظرا لانخفاض عائدات تصدير النفط الذي انخفض إلى مستوى الخمسين دولاراً هذا الأسبوع بعد أن بلغ 147 دولاراً للبرميل في يوليو 2008.
لكن تخفيضات سعر الفائدة المتتالية لم تشجع على نمو الائتمان بالشكل الذي تحقق على مدى السنوات القليلة الماضية.
وأظهرت بيانات المؤسسة أن الائتمان المصرفي طويل الأجل بلغ 158.4 مليار ريال في فبراير
وهو أقل مستوى له في أكثر من عامين.
ورغم انخفاض الائتمان والإقراض إلا
أن الوضع المالي للبنوك السعودية مشجع جداً، إذ حققت وقالت المؤسسة إن البنوك السعودية ومن بينها 11 بنكا مدرجا حققت أرباحا قدرها 6.05 مليارات ريال في فبراير الماضي وذلك ارتفاعا من 5.25 مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت الودائع بصورة عامة في البنوك السعودية في شهر فبراير الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ عام كامل حيث أظهرت أرقام مؤسسة النقد أن الودائع في البنوك السعودية ارتفعت إلى 872.7 مليار ريال في فبراير الماضي مقارنة بـ756.5 مليار ريال في فبراير العام الماضي 2008.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...7347&groupID=0
المفضلات