الإخوة الأعزاء
تحية طيبة وبعد,,
حتى نصل لتأثيرات الأزمة العالمية على نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي دعونا نعود قليلآ للوراء , الى منتصف العام الماضي تحديدآ.
ففي منتصف العام الماضي وصلت اسعار النفط العالمية الى مستويات قياسية تجاوزت ال 147 دولار وساهم ذلك في دفع اسعار المشتقات البتروكيماوية الى مستويات قياسية عالية كما ترافق ذلك مع ارتفاع السلع والمواد الأساسية الى مستويات عالية , أثرت تلك الأسعار في تكاليف العمليات التشغيلية للشركات ذات العلاقة.
ومع بدء شرارة الأزمة المالية العالمية في منتصف سبتمبر من العام الماضي واعلان افلاس بنك ليمان براذر الذي خسر مليارات الدولارات في ازمة القروض العقارية الرديئة تهاوت اسهم شركات المصارف والتأمين والخدمات المالية بشدة مما أثر سلبآ على معظم الأسواق العالمية .
ومنذ اكتوبر 2008 زادت المخاطرالاقتصادية الكلية على الاستقرار المالي العالمي مع حدوث تراجع عالمي حاد اقترن بتباطؤ شديد في النشاط التجاري العالمي ولد ذلك انخفاض كبيرفي اسعار النفط والمشتقات البتروكيماوية والسلع الأساسية الأخرى بدفع من انخفاض الطلب العالمي وتراجع النشاط الاقتصادي , ومع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الربع الرابع ولد ذلك ايضآ انخفاضات كبيرة ومستمرة في قيم اصول المؤسسات المالية زاد من حدتها اتجاه العديد من المؤسسات المالية الى بيع جزء من اصولها لتسديد القروض التي حان اوان تسديدها , هذا ما حدث حولنا في الأسواق العالمية.
ولأننا جزء من العالم تأثرت جميع الشركات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي حسب درجة ارتباطها بالأسواق العالمية .
فبعض الشركات كشركات البتروكيماويات تعتمد في منتجاتها النهائية على الأسواق العالمية لذا تضررت بشكل كبير نتيجة لانخفاض أسعار مشتقات البتروكيماويات بشكل كبير جدا من جهة ومن جهة اخرى ضعف الطلب عليها، بالإضافة إلى دخول مصنعين جدد خلال هذا العام بكميات قد تغطي أي نمو في الطلب المتوقع خلال الفترة القريبة، لذا التوقعات تشير بتراجع أرباح شركات البتروكيماويات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تتراوح مابين 30 إلى 50% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي (2008).
وبعض الشركات التى تعتمد على مدخلات أساسية في عملياتها التشغيلية من الأسواق العالمية "كبعض شركات الصناعات الغذائية" فهذه الشركات أخذت هذه المواد بنهاية العام الماضي بأسعار مرتفعة وتم احتساب تكلفة المخزون في نهاية الربع الرابع بأسعار متدنية، كما وضعت هذه الشركات مخصصات لتغطية الفرق بين السعرين بالتالي فمن المتوقع أن يكون أي ارتفاع في أسعار هذه المواد أو السلع الأساسية خلال الربع الأول سينعكس عليها بالإيجاب خلال نتائج الربع.
اما قطاع النقل على المستوى العالمي فقد انهارت اسعار الشحن بشكل كبير وبالتالي فمن المتوقع ان تنخفض ارباح هذا القطاع بنسبة تتناسب مع انخفاض تكاليف الشحن خلال الربعين المقارنين.
و الشركات التي تستثمر في شركات اخرى سواء عالمية او محلية انخفضت محفظتها الاستثمارية بشكل كبير جراء انخفاض معظم الأسواق المالية.
اما المصارف المحلية فقد كان درجة تأثرها يعتمد على مدى ارتباط استثماراتها الخاصة بالأسواق العالمية ,وحسب افصاحات المصارف فقد كان تأثرها طفيف لعدم وجود استثمارات كبيرة لها في الأسواق العالمية كما ان صناديق الاستثمار العالمية التي تديرها شركات ادارة الأصول المملوك معظمها للمصارف كانت تدير اموال عائدة لمستثمرين محليين وليست للمصارف الحلية , كما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بمحاولة تخفيض تكلفة الإقراض لكن البنوك حملت المستهلك النهائي -وهو المقترض- العبء الأكبر عندما قامت بدور معاكس لما قامت به ساما حيث رفعت تكلفة الإقراض على الأفراد بشكل أكبر منه قبل تخفيض ساما لتكلفة الإقراض.
واستفادت البنوك من الفارق المرتفع بين الفائدة على الإقراض ومثيلتها على الاقتراض وذلك يبرر زيادة هوامش الربحية للبنوك وفق البيانات المجمعة خلال اول شهرين من هذ العام, لذلك كله التوقعات تشيرالى ارتفاع ربحيةالبنوك اكثر من 5% في الحد الأدنى مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
ومع انتهاء قمة العشرين فمن المهم ملاحظة تحركات الأسواق العالمية والبيانات الصادرة من الأسواق فهي ستعطي اشارات مهمة للمستقبل القريب.
مع خالص التحيات,,,
تركي فدعق
turki@fadaak.com
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تركي فدعق
) و هو ليس ناتج نمو مالي متوقع للبنوك ..
المفضلات