السلام عليكم
سبق ووعدت الأخ العزيز "صاحب قرار" والأخ العزيز "رادار الشاشة" بتقديم ندوة في المنتدى نبحث من خلالها تأثير الأزمة الإقتصادية العالمية على دول النفطية وخاصة الدول الخليجية
والمقصود بالأزمة الإقتصادية العاليمة ليس الأزمة المالية المتمثلة بإختناق سوق الإئتمان (الديون) فهذه جزئية واحدة من المشكلة وإن عظم تأثيرها
بل المقصود هو تدهور النمو الإقتصادي على مستوى العالم وخاصة نمو الإقتصاد الأمريكي المستهلك لربع مبيعات النفط العالمية والإقتصاد الصيني والذي يعد الآن مصنع العالم فإليه إنتقلت رؤوس اموال شركات الإنتاج والتصنيع.
وقد إخترت أن أستعيض في العنوان بعبارة "القطاع الخاص الخليجي" عن عبارة "دول الخليج" لأسباب ومنها:
إقتصاد دول الخليج هو إقتصاد كلي يعتمد على الإنفاق الحكومي ولهذا فإن ما يلحق بالإقتصاد الحكومي النفطي يوثر بشكل مباشر على القطاع الخاص ، ولهذا جاز هنا الإستعاضة بالجزء عن الكل.
اسواق الأسهم الخليجية والتي فيها إستثمارتنا تضم في غالبيتها اسهم شركات القطاع الخاص ولهذا وجب التركيز على الآثار التي ستسببها هذه الأزمة العالمية على القطاع الخاص وبالتالي على إستثماراتنا.
القطاع الخاص مرتبط بالعالم الخارجي من عدة اوجه على خلاف القطاع الحكومي الذي لا يربطه بالقطاع الخارجي إلا اسعار النفط ، فعلى سبيل المثال لا الحصر أسعار البتركيماويات ومستوى الطلب عليها والبنوك ومدى تأثرها بالأزمة المالية العاليمة وأسعار الشحن واسعار السلع الأولية وعلى رأسها المواد الغذائية.
قبل أن نبداً - بإسم الله وعلى بركة الله – النقاش سأضع بين أيديكم مسلمة إقتصادية مهمة:
على المدى البعيد لا يمكن لشركة أن تنمو بنسبة تزيد عن نسبة نمو الإقتصاد الكلي للدولة.
مثال: لا يمكن أن تحافظ شركة الإتصالات السعودية لفترة طويلة على نسبة نمو تزيد عن نسبة نمو الإقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية ، فلا بد أن تنخفض نسبة نمو الشركة الى مستوى يتماثل مع او يتناقص عن نسبة نمو الإقتصاد الإجمالي للدولة.
هناك إستثناءات (There is always a “but”)
بعض الشركات دولية في طبيعتها على سبيل المثال شركة مايكروسوفت او جي إي (GE)
مثل هذه الشركات تستثنى من هذه المسلمة الإقتصادية لأن سوقها دولي ولا ينحصر في البلد الرئيس (الولايات المتحدة في هذين المثالين) بل تعتمد نسبة النمو القصوى للمدى البعيد على المتوسط الوزني لنمو إقتصاديات الدول التي تُسوق فيها منتجات هذه الشركات.
حقائق:
إقتصاد المملكة العربية السعودية نفطي يعتمد في مجمله على الإنفاق الحكومي. يمثل القطاع النفطي أكثر من 80% من عوائد الميزانية او 45% من إجمالي الناتج المحلي GDP ($600.4 billion) او 90% من إيرادات صادرات المملكة.
القطاع الخاص يشكل حوالي 40% من الناتج المحلي. يؤدي 6.4 مليون عامل أجنبي دور مهم في إقتصاد المملكة.
إستطاعت المملكة معتمدة على اسعار النفط المرتفعة في السنوات الأخيرة أن تخفض ديونها الى نسب متدنية (آخر الإحصائيات تشير الى أن ديون المملكة إنخفضت الى 10% من الناتج المحلي) ، كل هذه الديون هي ديون محلية وليست خارجية. البطالة في المملكة عالية وفي تزايد (11.8% وتصل في بعض الدراسات الى 25%)
تسعى المملكة الى إنشاء 6 مدن إقتصادية في مناطق مختلفة منها لغرض التطوير والتنويع (تتبنى المملكة الآن مفاهيم مهمة مثل الإقتصاد المستدام وإقتصاد المعرفة).
يعتقد المحللون بأن اسعار النفط المرتفة في الخمس سنوات الأخيرة أعطت المملكة مخزون مالي سيمكنها من الصمود في وجه التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية ، ولكن إختناق سوق الإئتمان العاليمة والسقوط الحاد لأسعار النفط وتباطء الإقتصاد العالمي سيخفض نمو إقتصاد السعوية خلال عام 2009.
من موقع "كتاب الحقائق" التابع للإستخبارات المركزية الأمريكية
هذا الموقع متاح للجميع ويستخدم في دراسات الإستثمارات الدولية المبدئية ويغطي معظم دول العالم
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
من مجلة (Economist Intelligence Unite) The Economistالعالم ، أوروبا الغربية ، الإقتصاديات المتحولة ، آسيا وأسترليا ، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وسط وجنوب افريقيا
النمو المتوقع للناتج المحلي للمناطق الإقتصادية التالية (بنفس الترتيب)
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجبسه
المفضلات