تعاظم حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين فقد ارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة خلال السنوات الثماني الأخيرة، ففي عام2000 كانت قيمة هذه الصادرات( 4.48 مليار ريال) لكنها بلغت في عام 2008 (40.13 مليار ريال) . وفي أبريل 2006 أعلن الرئيس الصيني، هو جنتاو Hu Jintao ، هدف بلاده المتمثل بأن تصل قيمة التبادلات التجارية الثنائية مع المملكة إلى(150 مليار ريال) بحلول عام 2010. لكن يبدو أن هذا الهدف قد تحقق في عام 2008. فقد وصلت صادرات المملكة (116.2 مليار ريال ) بينما بلغت الواردات من الصين (40.13 مليار ريال) . وفي عام 2008 شهد الميزان التجاري بين البلدين زيادة قدرها 180%، بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية إلى الصين، حيث صدرت السعودية إلى الصين ما يعادل 720.000 برميل نفط يومياً.
وتسعى المملكة لتعزيز صادراتها من مشتقات النفط إلى الصين عبر مشروعين رئيسيين لتكرير النفط. فقد دخلت شركة أرامكو السعودية في محادثات مطولة للاستحواذ على 25% من أسهم مصفاة كينغداو Qingdao، القادرة على تكرير مئتي ألف برميل يومياً. وقد تتولى شركة أرامكو السعودية تشغيل تلك المصفاة مع احتفاظ شركة النفط الصينية العامة ، سينوبيك Sinopec، بملكيتها للجزء الأكبر من أسهم المصفاة. وهناك أيضاً مشروع مصفاة كوانزهو Guanzhou التي ستعتمد على الخام السعودي وستبلغ طاقتها التكريرية 240 ألف برميل يومياً. والتي ستمثل مشروعاً مشتركاً لأرامكو و إكسون موبيل ExxonMobil وشركة النفط الصينية العامة. كما سيتم بناء منشأة لإنتاج الإثلين بطاقة سنوية قدرها 800 ألف طن سنوياً . ووقع هؤلاء الشركاء أيضاً على عقد منفصل لبناء 750 محطة لبيع الوقود وشبكة موانئ في فوجيان Fujian. وبفضل خبرتها المتراكمة ومعرفتها الواسعة في مجال تأمين المخزونات الإستراتيجية، بدأت المملكة منذ عام 2006، بمساعد الصين في بناء مخزونها الاحتياطي الإستراتيجي من النفط الذي يبلغ ثلاثين مليون برميل . كما منحت المملكة شركة النفط الصينية العامةٌ عقداً قيمته 1.1 مليار ريال سعودي لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة في مساحة تبلغ 38.000 كلم ، تمتلك شركة النفط الصينية العامة نسبة 80% من إحدى شركات الأغراض الخاصة، بينما تمتلك أرامكو السعودية النسبة المتبقية من الشركة (20%). ومع أن خبرة شركة النفط الصينية العامة في مجال استكشاف الغاز الطبيعي ليس واسعة، إلا أن هذا الامتياز الرمزي يعكس طبيعة العلاقات المتبادلة بين البلدين في مجال الهيدروكربونات.
وفي عام 2007 فازت شركة مقاولات صينية أخرى بعقد لبناء مرفأ لسفن الحاويات في ميناء جدة الإسلامي بتكلفة قدرها 860 مليون ريال سعودي، وتم اختيار نفس الشركة لبناء الميناء الصناعي في رأس الزور بالتعاون مع إحدى الشركات المحليُة. كما يعمل بالمملكة حالياً أكثر من سبعين شركة صينية تنشط اثنان وستون منها في مجال الإنشاءات وتستخدم حوالي ستة عشر ألف عامل صيني. وقد فازت إحداها مؤخراً بعقد قيمته 2.2 مليار ريال سعودي للمساهمة في توسيع منشآت جامعة المملك خالد ، وهذا هو أضخم عقد تفوز به شركة إنشاءات صينية منذ بداية انخراط شركات الإنشاءات الصينية في السوق السعودية وتساهم شركات الأسمنت الصينية أيضاً في تحديث وتوسيع نظيراتها السعودية. كما فاز كونسورتيوم صيني سعودي في السنة الجارية بعقد قيمته 6.7 مليار ريال لتنفيذ الأعمال المدنية اللازمة لبناء سكة حديدية للنقل السريع تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك نيابة عن مؤسسة السكك الحديدية السعودية. وهناك مشروع آخر، وإن كان إنجازه معلقاً لأسباب غير واضحة، وهو مصنع الألمنيوم الصيني السعودي المقترح إنشاؤه في جازان ، والذي تشترك في ملكيته شركة تشالكو (شركة الصين للألمنيوم المحدودة).
وقد تبدو البيانات الرسمية لكلا البلدين حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير مقنعة. إذ تُشير بيانات الحكومة الصينية إلى أنٌ مجموع استثمارات المملكة في الصين خلال السنوات الخمس الماضية لم تتجاوز 1.8 مليار ريال سعودي، وأنٌ الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة خلال نفس الفترة لم تتجاوز 1.7 مليار ريال سعودي. إذاً، تبدو هذه الأرقام أدنى بكثير مما توقعه معظم المراقبين ولكنها لا تشتمل على المحافظ الاستثمارية لرجال الأعمال السعوديين في الصين .
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة OBAID
المفضلات