منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: المقام السامي..احالة مجلس شركة بيشه للتحقيق !!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    11-May-2005
    المشاركات
    1,819

    المقام السامي..احالة مجلس شركة بيشه للتحقيق !!

    كشفت مصادر رسمية عن صدور توجيه من المقام السامي يقضي بتشكيل لجنة من خمس جهات حكومية للتحقيق مع مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، وذلك بناء على الطلب الذي رفعته وزارة التجارة والصناعة أخيراً بشأن التحقيق مع المجلس.

    وأفادت المصادر أن لجنة التحقيق تشكلت برئاسة وزارة الداخلية وعضوية هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة والصناعة، مشيرة إلى أن أمر تشكيل اللجنة تم بناء على الطلب الذي قدمه ديوان المظالم إلى وزارة التجارة بشأن ضرورة التحقيق الرسمي مع مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية وإرسال تقرير اللجنة إلى الديوان ليصدر حكمه بعد ذلك.


    خطوه جيده ليتها تعمم
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    27-Oct-2005
    المشاركات
    268
    شكرا للنقل
    المصدر لو سمحت.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    6-Feb-2006
    المشاركات
    823
    المصدر .. لو سمحت
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    11-May-2005
    المشاركات
    1,819
    موقع ضوء الالكتروني
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    9-Nov-2005
    المشاركات
    3,664
    الله من بيشه بنشوفها وليست بيشه وحده السو السعودي مشهور بانه سوق البيشات
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    6-Feb-2006
    المشاركات
    823
    عقب رفع وزارة التجارة طلب لجنة تحقيق في وضع الشركة.. مصادر لـ "الاقتصادية":
    تشكيل لجنة من 5 جهات للتحقيق مع مجلس إدارة "بيشة"
    عبد الله البصيلي من الرياض
    كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر رسمية عن صدور توجيه من المقام السامي يقضي بتشكيل لجنة من خمس جهات حكومية للتحقيق مع مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، وذلك بناء على الطلب الذي رفعته وزارة التجارة والصناعة أخيراً بشأن التحقيق مع المجلس.

    وأفادت المصادر أن لجنة التحقيق تشكلت برئاسة وزارة الداخلية وعضوية هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة والصناعة، مشيرة إلى أن أمر تشكيل اللجنة تم بناء على الطلب الذي قدمه ديوان المظالم إلى وزارة التجارة بشأن ضرورة التحقيق الرسمي مع مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية وإرسال تقرير اللجنة إلى الديوان ليصدر حكمه بعد ذلك.


    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر رسمية عن صدور توجيه من المقام السامي يقضي بتشكيل لجنة من خمس جهات حكومية للتحقيق مع مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، وذلك بناء على الطلب الذي رفعته وزارة التجارة والصناعة أخيراً بشأن التحقيق مع المجلس.

    وأفادت المصادر، أن لجنة التحقيق تشكلت برئاسة وزارة الداخلية وعضوية هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة والصناعة، مشيرة إلى أن أمر تشكيل اللجنة تم بناء على الطلب الذي قدمه ديوان المظالم إلى وزارة التجارة بشأن ضرورة التحقيق الرسمي مع مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية وإرسال تقرير اللجنة إلى الديوان ليصدر حكمه بعد ذلك.

    وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أقامت دعوى على مجلس إدارة "بيشة" في ديوان المظالم تطالبه فيها بتطبيق النظام، تمهيداً لتحسين وضع الشركة، وعودتها للتداول بالشكل الذي يضمن حقوق المساهمين، إلا أن الديوان اضطر إلى طلب التحقيق من قبل لجنة حكومية ليصدر حكمه.

    وينتظر مساهمو الشركة بفارغ الصبر عودة سهم "بيشة" للتداول، حيث اعتبر مراقبون قرار تشكيل اللجنة أخيراً للتحقيق مع مجلس الإدارة بمثابة النهاية لمعاناة المساهمين وصدور حكم يجبر مجلس إدارة الشركة على تطبيق النظام.

    وكانت وزارة التجارة والصناعة قد وافقت أخيراً على طلب مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية المتعلق بعقد جمعية عامة عادية للتصويت على بند فتح باب الترشيح لمجلس الإدارة الجديد.

    وأشارت الوزارة إلى أنها وافقت على عقد الجمعية وفق الضوابط النظامية المطبقة على جميع الشركات المساهمة الأخرى، مضيفة " من حق المساهمين في شركة بيشة اختيار مجلس إدارة حتى لو تم اختيار المجلس السابق نفسه".

    وجاء طلب مجلس إدارة شركة بيشة للجمعية العامة العادية وببند واحد وهو فتح باب الترشيح وانتخاب مجلس جديد بناء على انتهاء مدة المجلس الحالي النظامية.

    وأوضحت الوزارة أنها لم توافق في السابق على عقد الجمعيات العامة التي طلبتها بيشة في وقت سابق بناء على عدم اتباع مجلس إدارة الشركة لتعليمات الوزارة والتي جاءت في نظام الشركات ومنها تعديل القوائم المالية.

    ولم تعترف الوزارة عقب ذلك بنتائج جمعية بيشة بناء على مخالفتها الأنظمة، وعدم اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة التجارة.

    ومنذ تعليق هيئة السوق المالية لسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) عام 2007، والقضاء يشهد مداولات لقضايا ساخنة بين وزارة التجارة ومجلس إدارة الشركة من جهة، والمساهمين ومجلس الإدارة من جهة أخرى، في الوقت الذي يعاني فيه المساهمون وملاك السهم تأخر حل القضية والذي أضر بحقوقهم.

    وكانت هيئة السوق المالية قد طلبت من خلال مخاطباتها مع وزارة التجارة في وقت سابق بضرورة تفعيل نظام الشركات والدعوة إلى عقد جمعيين عادية وغير عادية لشركة بيشة، خاصة أن الشركة لم تعقد أي اجتماع منذ ثلاثة أعوام، كما أن هناك ثلاث ميزانيات للشركة لم يتم إقرارها حتى الآن ولا يوجد للشركة محاسب قانوني.

    يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد اعتبرت دعوات مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية خلال فترات مضت لعقد جمعية عامة غير عادية غير متوافقة مع أحكام ونظام الشركات والقرارات المنظمة وفقاً لبنود جدول أعمالها، وذلك لعدم تعديلها-الشركة- القوائم المالية بما يتفق مع نظام الشركات والرأي القانوني والمحاسبي والحكم القضائي الصادر عن ديوان المظالم، إضافة إلى عدم تضمين بنود جدول أعمال الجمعية طلب عدد من مساهمي الشركة النظر في حل مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد.

    وتم خلال الفترة الماضية رفع عدد من القضايا المتبادلة بين مجلس إدارة شركة بيشة والمحاسب الخارجي وبين الوزارة ومجلس إدارة الشركة، رفضت جميعها، وتم إلزام الشركة بتطبيق نظام الشركات في كل ما يخص الشركة والدائنين.

    وقد استدعى ديوان المظالم 11 عضواً في مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية من الأعضاء الحاليين والسابقين في تموز (يوليو) من العام الجاري، للجلسة التي خصصت للنظر في الدعوى المقامة من وزارة التجارة ضد مجلسي إدارة الشركة الحالي والسابق.

    ووجه الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في آب (أغسطس) خطاباً إلى محافظ بيشة تضمن تنفيذ ماورد في خطاب وزير التجارة، والذي أشار فيه إلى ضرورة استدعاء أعضاء مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية وأخذ التعهد النظامي عليهم.

    كما تضمن الخطاب - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه - إلزام مجلس إدارة الشركة بسرعة تطبيق الحكم الصادر عن ديوان المظالم بشأن تفسير المادة 110 من نظام الشركات وتعديل القوائم المالية وفقاً لذلك، والعمل على دعوة الجمعية العامة العادية وفقاً لنص المادة 84 من نظام الشركات، والدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية وفقاً لنص المادة 148 من النظام نفسه.


    http://www.aleqt.com/2008/12/29/article_178426.html
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    30-Oct-2005
    المشاركات
    2,618
    غريب امر هاللجان ؟؟؟؟

    اتوقع اللجان هذه تؤدي الى مزيداً من السرقة ؟؟؟؟
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك