موضوع يستحق ان نتمعن فية وعليه انا جدا متفال للخمس السنوات القادمة للدول العربية في مجال الزراعة وبالذات دولة السودان حيث خصوبة التربة ووجود المياة وبالعكس للدول الزراعية الاخرى مثل الدنمارك وهولندا وسويسرا وغيرها من المكسيك وامريكا حيث انه انتهت خصوبة التربة مع عامل الفيضانات وحرائق وبراكين وغيرة من الكوراث .

ومن ناحية اخرى النظام الربوي ينخر في اقتصادهم وهم مقبول على انهيار حتمي لابد منه والسنوات القادمة كفيلة بكشف ذلك ومن جميع النواحي اجتماعي سياسي اقتصادي اوربا وامريكا واسيا والمستقبل لهذة الدول المسمى لديهم بدول شرق اوسطية هي مستقبل العالم هذا راي وهو غير ملزم ونتمنى منكم اخواني المشاركة الفعالة بارك الله لكم في مالكم واوقاتكم .

اخوكم الشمالي

في تقرير أصدرته غرفة تجارة أبو ظبي قطر ستستفيد كثيرا من عودة الأموال المهاجرة

أبو ظبي ــ الوطن

قال تقرير اقتصادي اصدرته غرفة تجارة أبو ظبي ان استفادة السعودية من عودة الأموال المهاجرة سيكون مرهونا بكسر قيود التأشيرات والقيود التي تفرضها السعودية على الاستثمار في مجالات عديدة. في حين أشار التقرير الى أن قطر قد تستفيد كثيرا من عودة الأموال المهاجرة إذا ما فتحت مجال الاستثمار في الغاز أمام القطاع الخاص خصوصا ان قطر تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز تمكنها من جذب استثمارات كبيرة.

وأوضح التقرير امارة دبي مرشحة لأ ن تكون لها الحصة الكبرى من الأموال العربية المهاجرة التي قد تعود الى الوطن العربي في أعقاب التضييق على الاستثمارات العربية في الدول الغربية والمخاوف من تجميد أرصدة بدعوى مساندة أصحابها للارهاب.

وذكر التقرير ان دول الخليج تبدو أكثر من غيرها ملائمة لجذب جزء من الأموال المهاجرة على اعتبار ان الجزء الأكبر من هذه الأموال هو أموال خليجية ويمكن ان تعود لأوطانها دون غيرها من الدول، كما ان هذه الدول قد اتخذت في قمة مسقط خطوات عملية باعتماد الاتحاد الجمركي بدءا من عام 2003 الذي يشكل خطوة مهمة نحو السوق الخليجية المشتركة الأمر الذي ربما يدفع أصحاب الأموال الخليجية والذين كانوا يشكون في السابق من محدودية السوق الى العودة في ظل المعطيات الايجابية الجديدة.

وحسب التقرير ليست هناك ارقام او احصائيات دقيقة حول الأموال العربية المهاجرة حيث يقدرها العديد من المصرفيين بأنها تتراوح بين 400 إلى 800 مليار دولار بل هناك من يقدرها بحوالي تريليون دولار لكن أحدث تقرير صدر مؤخرا عن شركة «ميريل لينش» و«كاب جيمني ارنست انديونج» يقول ان عدد أصحاب الثروات العرب بنهاية عام 2000 بلغ 220 ألف شخص إلا ان التقديرات الخاصة بحجم ثروتهم تتفاوت بين تريليون دولار حسب تقرير «ميريل لينش» و3 تريليونات دولار حسب تقديرات أخرى.

وحسب التقرير ايضا فان مجموع الثروات العربية سوف ينمو بواقع 54% خلال السنوات الخمس المقبلة ويعتقد عدد من المسؤولين المصرفيين في البنوك الخليجية ان القيمة الحقيقية لمجموع الأموال العربية المهاجرة قد يصل إلى 2500 مليار دولار وهناك من يقدرها بحوالي 800 مليار دولار منها 600 مليار للسعوديين وحدهم.

ويرى التقرير ان الدول العربية مطالبة الآن بالبحث عن الأسباب التي دفعت الأموال العربية للهجرة طوال السنوات الماضية وان تعمل على حلها على وجه السرعة لجذب هذه الاموال التي بدأ جزء منها بالعودة بالفعل ومن الممكن ان تعود هذه الاموال بعــــد عام أو عامين للدول التي قدمت منها اذا ما تحسن الوضع الاقتصادي وانتهت أسباب أحداث سبتمبر في ضوء عدم تحسن المناخ الاستثماري في الدول العربية.