وجدت مقال رائع للحدث ونقلتة
على العالم الإسلامي أن ينتهز الفرصة
هل يحل الدينار الذهبي محل الدولار؟
جمال عفيفي
الاحد 18 ذو القعدة 1429 الموافق 16 نوفمبر 2008
قرار إيران تحويل الاحتياطيات المالية إلى الذهب لتفادي مشكلات في المستقبل، كما صرح بذلك مجتبى هاشمي مستشار الرئيس الإيراني أمس السبت وفقا لوكالة رويترز..
مع استمرار حالة التردي للاقتصاد الأميركي ومعه اقتصاديات دول العالم التي تتأثر به بشكل مباشر أو غير مباشر، مع جزم الخبراء بالمزيد من الأزمات والانهيارات..
تعليق من عبيد ( فية ارتداد الميزانية للسوقنا والتي سوف تعلن في 8 ديسمبر 2008 والأسوء مع اعلانات شركات العالم كلة لأسوء ربع..... واخطر ربع وهو الربع الرابع وأنسو الأرتداد اذا كسر البترول 48$ )
مع ما رأيناه من توجه أوروبي للتحرر من الدولار ومن تبعاته ولو جزئيا من خلال العملة الموحدة "اليورو" ومن خلال وضع احتياط ذهبي في بنوكها بنسبة معينة في مقابل اليورو..
هذه الأحداث تدعونا إلى الرجوع إلى التجربة الماليزية الرائدة منذ بضع سنين التي كانت ترمي إلى التخلص من سيطرة الدولار على التجارة الدولية، وزيادة المبادلات بين الدول الإسلامية، وإعادة الحلم العربي والإسلامي بإنشاء عملة إسلامية موحدة، هي الدينار الذهبي الإسلامي.
أصل الفكرة
وتعود فكرة الدينار الذهبي الإسلامي الذي أصدرته ماليزيا عام 2003 ، وفقا لإسلام أون لاين، إلى البروفيسور عمر إبراهيم فاديلو، رئيس دار سك العملات الإسلامية ومؤسس شركة الدينار الإلكتروني في دبي، ومؤسس منظمة المرابطين الدولية التي أسست عام 1983 في جنوب إفريقيا ولها انتشار واسع في جنوب إفريقيا وأوروبا. وترى منظمة المرابطين أن وحدة العالم الإسلامي لا يمكن تحقيقها إلا بالعمل الاقتصادي الموحد.
وأبرز مشروعات الوحدة الاقتصادية التي تسعى إليها المنظمة هو قيام السوق الإسلامية المشتركة بعملة موحدة هي الدينار الذهبي الإسلامي، والذي ظل مستخدمًا وسط أعضاء منظمة المرابطين، ويأملون أن يحل الدينار الذهبي الإسلامي محل الدولار الأمريكي الذي هيمن كعملة رئيسية في العالم.
بنك مركزي للذهب
يقول د. عمر فاديلو صاحب الفكرة: إن نظام الدينار الذهبي يستهدف تقليص هيمنة الدولار الأمريكي وإعادة استخدام الذهب كعملة دولية في العالم بدلا منه؛ لأن أسعار العملات الورقية في تذبذب مستمر وليست كالذهب الذي يحمل قيمته وثمنه من خلال امتلاكه كمعدن ثمين.
ويقضي النظام بأن تتبنى الحكومات الإسلامية خطة تحتفظ بموجبها بالذهب في بيت مقاصة أو في بنك مركزي، على أن يجري استغلال هذا الذهب في تسوية الحسابات التجارية بين تلك الحكومات بدلاً من الاستعانة بأسواق الصرف الأجنبي والمؤسسات المالية الغربية.
أول دينار ذهبي إسلامي
وقد صدر أول دينار ذهبي إسلامي في عام 1992، وذلك بوزن يعادل 4.25 جرامات من الذهب عيار 22 ، وفي نوفمبر 2001 تم طرح مجموعة من الدنانير الذهبية بوزن 4.25 جرامات ذهب عيار 22.
كما طرحت مجموعة أخرى من الدراهم الفضية بوزن 3 جرامات من الفضة الخالصة، بغرض التداول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون بين مجموعة مؤسسات هي: دار سك العملات الإسلامية باعتبارها جهة الإصدار؛ وشركة الإمارات جولد التي تولت عملية السك؛ ومجموعة الرستماني للصرافة التي تقوم بترويج تداول الدينار وتبديله، بينما قدم مصرف الإمارات المركزي التسهيلات الفنية والقانونية لإعادة سك هذه العملات والموافقة على تداولها.
وقد تطورت فكرة الدينار في عام 1997 ليتم وضعها في إطار مصرفي عن طريق إطلاق ما يسمى بالدينار الإلكتروني، وهو نظام تبادل يستعمل فيه الذهب كنقد من خلال معاملات تجرى عبر شبكة الإنترنت.
والدينار الإلكتروني هو تطوير لنفس فكرة العملات الذهبية بحيث يمكن دفع مبلغ من المال والحصول على بطاقة ذهبية تعادل قيمة المدفوع وتستخدم في التسوق. وينتظر أن تتطور الخطوات العملية بإنشاء شبكة تتكون من 25 سوقًا تجارية يتم تمويلها من خلال القرض الإلكتروني، وهو نظام للاقتراض وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية يتم من خلال الإنترنت، وتجرى الترتيبات لتكون كوالالمبور موقعًا لإدارة شبكة هذه السوق.
دعم مهاتير محمد
وقد اجتمع البروفيسور "عمر إبراهيم فاديلو" صاحب فكرة الدينار الإلكتروني، في يناير 2001 مع الدكتور "محاضير محمد" رئيس وزراء ماليزيا الذي أكد تبنيه للفكرة، معلنًا أن ماليزيا ستستخدم الدينار الذهبي الإسلامي في مجال تجارتها الخارجية بدلا عن الدولار الأمريكي، بينما سيظل الرنغيت الماليزي (العملة الوطنية) مستخدمًا في المعاملات المحلية.
وأعرب د. مهاتير عن رغبته الأكيدة لتحقيق حلم الدينار الإسلامي كعملة موحدة للدول الإسلامية، وأن بلاده ستمضي قدمًا في هذا المشروع، وذلك كأساس عملي لقيام كتلة التجارة الإسلامية، عن طريق العملة الموحدة، ونظام الدفع الإلكتروني الموحد، والسوق التجارية المشتركة، والاستثمارات المالية الإسلامية. وسيمكّن التعامل بالدينار الذهبي ماليزيا أن تكون الدولة السادسة بعد إسبانيا وجنوب إفريقيا، والإمارات وإندونيسيا وسنغافورة كمستودع للذهب في العالم.
فهل ينتهز العالم الإسلامي الأزمة الحالية لينعتق من ربقة التبعية بالعودة لنظام الذهب والفضة، وربط العملات 100% به، والتخلص من النظام الرأسمالي ونكباته ومصائبه، خصوصا أن الطرح الإسلامي حول الأزمة المالية العالمية يحظى بصدى واسع لتقديم علاج يخرج الاقتصاد العالمي من أزمته الحالية.
المفضلات