طلبت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من موزعي شركة "حديد" التابعة لها، تقديم ضمانات لسحب كمياتهم الشهرية، مقابل إجراء مزيد من الخفض لسعر الطن والبالغ في الوقت الحالي 2800 ريال. يذكر أن "سابك" خفضت منذ أوائل سبتمبر الماضي سعر الطن بما نسبته 43 % مقارنة مع الأسعار التي كانت سائدة سابقا.
وأبلغت "أرقام" مصادر مطلعة أن اجتماعا استثنائيا عقد يوم امس في الرياض بين "سابك" وموزعيها المعتمدين في السوق المحلية السعودية، أبرزهم "الفوزان"، "المهيدب"، "الراجحي"، على إثر توقف الموزعين عن سحب كمياتهم، حتى أنه تراكم لدي "سابك" نحو 200 الف طن، عدا الكميات التي استوردتها من تركيا والصين، والتي قدرتها المصادر بما يفوق 130 الف طن.
وأشارت مصادر "أرقام" إلى أن المجتمعين توصلوا مبدئيا إلى تثبيت الأسعار حتى نهاية نوفمبر الجاري، فيما أرجع الموزعون عزوفهم عن الشراء إلى ترقبهم لتوجهات السوق ومدى تأثيرات تداعيات الأزمة العالمية على أسعار مدخلات صناعة الحديد، وما واكبه من تراجع حاد ومتتالي في أسعار الحديد بالأسواق المجاورة، حتى أن سعر الحديد بلغ أول امس في السوق الإماراتية نحو 1800 ريال للطن الواحد..
وأفادت هذه المصادر إلى أنه من المنتظر إقرار مزيد من الخفض خلال اجتماع سيعقد مطلع الأسبوع المقبل، للنزول بسعر الطن إلى مستويات دون 2000 ريال، لمواكبة الأسعار المتجهه للانخفاض بشكل حاد بالأسواق العالمية، منذ أن ظهرت بوادر حقيقية للركود الاقتصادي، وتباطؤ حركة أعمال البناء في الكثير من دول العالم..
يشار إلى أن تقرير صحفي نشر مطلع الأسبوع الجاري في صحيفة "الوطن السعودية" كشف عن أن شركة "سابك" تخزن نحو 85 الف طن من الحديد، استوردتها من تركيا والصين في مستودعات بجدة..
وقالت الصحيفة في حينه "أن الشركة أتمت عمليات الاستيراد قبل تراجع الأسعار العالمية للحديد، في ظل سعيها آنذاك لمواجهة تحالف المقاولين المتجهة نحو سد احتياجاتهم عبر الاستيراد الجماعي من تركيا والصين، وكذلك مواجهة المتاجرين في عمليات الاستيراد".
ويواجه منتجو الحديد في السعودية تحديات صعبة، على أثر انهيار أسعار الحديد في الأسواق العالمية، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، ووفرة المعروض في السوق المحلية.
المفضلات