شعب يئن تحت وطأة القروض
يقول الخبر 252 مليار اجمالي القروض
أكدت أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإفصاح عن هذه الأرقام
"سمة": إجمالي القروض الشخصية في المملكة يبلغ 252مليار ريال تشكل 19% من الناتج المحلي
نبيل المبارك
الرياض - مندوب الرياض:
قال الدكتور نبيل بن عبد الله المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، إن إجمالي القروض الشخصية في المملكة بما فيها بطاقات الائتمان وقروض شركات التقسيط،
يزيد على 252مليار ريال، مبيناً أنها تشكل نحو 19% من الناتج المحلي.
وأوضح المبارك أن معدلات القروض في المملكة بالنسبة إلى الناتج المحلي تعد مقبولة جداً، بالنظر إلى أننا نجد دولاً متقدمة جداً اقتصادياً تجاوزت القروض الشخصية بما فيها بطاقات الائتمان 50% من الناتج المحلي.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي السعودي يخضع لعمليات إشراف ورقابة دقيقتين من قبل الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها "ساما" بشكل يضمن سلامة الاقتصاد السعودي، الأمر الذي ثبت وبدا واضحاً وجلياً مع الأزمة المالية التي يعيشها العالم حالياً.
وأكد المبارك وجود نحو 60شركة للتقسيط في الرياض مصرح لها من قبل وزارة التجارة، تمنح قروضاً مباشرة للأفراد بمعدلات عالية وبشروط قد تكون قاسية لدى البعض منها، مشيراً إلى تلك الشركات لا تخضع للإشراف والرقابة على أعمالها التمويلية ومصادر أموالها وتكاليف القروض الممنوحة من قبلها.
جاء ذلك في خطاب تعقيبي من المبارك موجه إلى تركي بن عبدالله السديري رئيس تحرير "الرياض" للرد على تصريحات لبعض الاقتصاديين ذكروا فيها أن إجمالي الديون في المملكة لا يتجاوز خمسين مليار ريال، قال فيه: "طالعنا في جريدتكم الغراء يوم الأربعاء بتاريخ 30شوال 1429ه الموافق 29أكتوبر 2008، العدد رقم 14737السنة الخامسة والأربعون ، خبراً بعنوان ( 50ملياراً إجمالي الديون في المملكة) ، تحدث فيه المستشار السابق لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور إبراهيم الناصر وعبيدالله سالم عن الأخطاء المصرفية والاقتصادية التي شاركت بها البنوك ، وأشار فيه عبيدالله سالم إلى أن إجمالي الديون في المملكة تصل إلى 50مليار ريال، ولزم علينا توضيح بعض النقاط الهامة والجوهرية ، والتي ما كنا لنلتفت إليها لولا مساسها الرئيس بلغة الأرقام ، والأرقام بطبعها لا تتحدث ، لكنها تنقل الصورة بجلاء ، لذا وجب علينا كشركة معلومات ائتمانية سعودية وحيدة ومصرح لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي توضيح بعض الأمور.
أولاً ، سبق ونشرنا في جريدتكم الغراء بتاريخ 15شعبان 1429ه الموافق 16أغسطس 2008م العدد رقم 14663السنة الخامسة والأربعون، إعلاناً واضحاً، أشرنا فيه إلى قيام بعض الجهات الإعلامية بنشر أرقام وإحصائيات حول الاقتراض في المملكة العربية السعودية، وكذلك بعض التحليلات والكتابات التي تشير إلى إحصائيات معينة دون إسنادها إلى أرقام دقيقة، وأكدنا لكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة عدم نشر أي أرقام أو إحصائيات أو دراسات أو كل ما يتصل بالاقتراض أو المقترضين في المملكة العربية السعودية دون الاستعانة المسبقة بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، حيث إن سمة هي الجهة التي لديها المعلومات الدقيقة، ومخولة رسمياً بالإفصاح عن مثل هذه الأرقام، وتم رفع خطاب رسمي بهذا الأمر لوزير الإعلام في حينه، ونحن نتحدث هنا عن أرقام الاقتراض والقروض في المملكة.
ثانياً ، تحدث عبيد الله السالم أن إجمالي القروض وصل لخمسين مليار ريال وتحدث عن جوانب أخرى لابد من تصحيحها، بداية علينا أن ندرك تماماً قبل كل شيء أن هناك توجهاً من قبل المصارف السعودية نحو تغيير أنظمة القروض الشخصية والعقارية، لتتوافق مع الطلبات التي ترد إلى سمة من قبل الكثير من الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم وتسديد القروض المتعثرة ، ولقد تبين أن هناك توجهاً بشكل متزايد على القروض الشخصية والعقارية التي تصل مدة سدادها لأكثر من 15عاما ذات الطبيعة الإنتاجية بدلا من القروض الاستهلاكية.
وهذا الجانب بحاجة ماسة إعلامياً إلى توعية واضحة للأفراد فيما يخص قرار الدخول في القروض من حيث متى وكيف ومن مَن. حيث لا يخفى التبعات التي تترتب على تحمل القروض على الشأن الاجتماعي للأفراد والأسر والمجتمع ككل.
كما أن قيام المصارف بمنح قرض إضافي يتم سداده بعد الانتهاء من القرض الحالي ساهم في الإقبال على البنوك بغرض الحصول على قروض جديدة (أو ما يعرف بإعادة هيكلة القروض بما يتماشي مع التنظيمات التي صدرت في أكتوبر من العام 2005م)، لكن لا يمكن القول بأن تلك الإجراءات تأتي ضمن أساليب التحايل على الأنظمة الرسمية والتي تمنع أن يتجاوز القسط الشهري أكثر من 33% من الدخل الرسمي للفرد.
كما نود لفت الانتباه إلى نقطة مهمة وهي أن هناك جهات خارج القطاع المصرفي تقوم بمنح التسهيلات الائتمانية للأفراد وليس البنوك فقط وهي شركات التقسيط على وجه التحديد والتي تجاوز عددها في منطقة الرياض وحدها 60شركة مصرحاً لها من قبل وزارة التجارة وتمنح قروضاً مباشرة للأفراد بمعدلات عالية وبشروط قد تكون قاسية لدى البعض منها. علماً أن تلك الشركات غير خاضعة للإشراف والرقابة على أعمالها التمويلية ومصادر أموالها وتكاليف القروض الممنوحة من قبلها! وليس عليها أي نوع من التشريعات التي تحدد التزامات تلك الجهات تجاه المقترضين.
وقد سبق أن نشرتُ دراسة كاملة عن هذه القضية المهمة على المستوى الاقتصادي للمملكة تحدثت فيها عن أن حجم الائتمان الممنوح من قبل تلك الشركات ربما يتجاوز الخمسين مليار ريال بناء على الإحصائيات التي لدى سمة.
هذا بالإضافة إلى القروض الممنوحة من قبل القطاع المصرفي الذي يخضع لعمليات إشراف ورقابة دقيقتين وبشكل يضمن سلامة الاقتصاد السعودي، الأمر الذي ثبت وما زال يؤكد خلال الأزمة المالية العالمية التي نعيشها بكل تجلياتها.
وقد تجاوزت القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة في المملكة 202مليار ريال بما فيها بطاقات الائتمان وليس خمسين ملياراً كما ذكر، وهي بالمؤشرات المالية العالمية تعتبر نسبة مقبولة جداً مقارنة بالناتج المحلي والذي تجاوز 1.3تريليون ريال مما يعني أن نسبة القروض الشخصية إلى إجمالي الناتج المحلي 15.5% فقط.
ولكن إذا تمت إضافة القروض الممنوحة من خارج القطاع المصرفي كما أشرنا فإن إجماليها يتجاوز 252مليار ريال، وبالتالي تصل نسبة القروض (القطاع المصرفي قطاع التقسيط) نحو 19% من الناتج المحلي، وفي جميع الأحوال نجد أن دولاً متقدمة جداً اقتصاديا تجاوزت القروض الشخصية بما في ذلك بطاقات الائتمان معدلات 50% من الناتج المحلي في بعض الحالات. وفي هذا المقام نشكر جريدة الرياض والتي تتميز بمهنية عالية في الجانب الاقتصادي ونتمنى لها مزيداً من التقدم والنجاح. كما تؤكد سمة أنها على استعداد دائم للتعاون مع الإعلام والإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادي لتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول الإقراض والقروض في المملكة بما تسمح به الأنظمة المعمول بها والتي تخضع سمة لها من قبل الجهات ذات العلاقة.
عضو قدير
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.البقعاوي
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات