النخلة العوجاء( الغاء ديون بما يقارب ال20 مليار)

[بنت الرياض]

http://www./inf/news.php?action=show&id=9695

طيب موممكن تلغون ديوننا؟
لا أعلم ما الذي يمكننا البكاء عليه، على المال المهدر و المبدد، دون حساب، أم على العقول اللتي تستخف بنا.

[شنغريلا]

الله المستعان بس

[mwahoaz]

الرابط لا يعمل اختي بنت الرياض

[العقل الباطن]

المفترض أن تلغى ديون المواطنين في البنك العقاري وكذلك الخسرانين في الأسهم
أليسوا أولى بإلغاء الديون من الغرباء ؟

[الولد البار]

الرابط لا يعمل اختي بنت الرياض
الى الله المشتكى

[د.البقعاوي]

كفى بالمرء اثماً أن يضيع من يعول!!!!!!!!!

[بنت الرياض]

هذا الرابط وهذا جزء من الخبر.
قال العراق أنه اقترب من حسم قضية ديونه المستحقة للسعودية والكويت، والتي تقارب الـ 20 مليار دولار, وذلك بالاتفاق على إلغائها, إلى جانب معالجة موضوع التعويضات التي تسددها بغداد إلى الكويت وعدد من الدول الأخرى المتضررة نتيجة حرب الخليج الثانية.

المصدر صحيفة سبق

[alrajel]

المفترض أن تلغى ديون المواطنين في البنك العقاري وكذلك الخسرانين في الأسهم
أليسوا أولى بإلغاء الديون من الغرباء ؟

ديونك مضمونه يطلعونها من حباب عينك , الديون الخارجيه ابتزاز وبلطجة شراء اصوات
ومواقف تتغير بمن يدفع اكثر

[أبو مسامح]

نواب عراقيون يدعون الكويت إلى تجاوز الماضي وإلغاء ديونها على بلدهم

GMT 9:45:00 2008 الجمعة 31 أكتوبر

أسامة مهدي



--------------------------------------------------------------------------------


أسامة مهدي من لندن: في وقت استعداد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح للقيام بزيارة تاريخية للعراق قريبًا بهدف بحث عدد من القضايا المهمة التي تتعلق بمشكلة الديون الكويتية على العراق وملفات الحدود المشتركة والمفقودين والممتلكات الكويتية وهي من مخلفات الاحتلال عام 1990، فقد دعا نواب عراقيون الجار الجنوبي إلى إلغاء ديونه على بلدهم والبالغة 17 مليار دولار في حين إقترحت مؤسسة كويتية للاستشارات الاقتصادية الدخول في مفاوضات مباشرة وصريحة مع العراقيين لتحويل ما يمكن من الديون إلى مساهمات في مشاريع مشتركة ونافعة للطرفين مثل تطوير منطقة الأهوار المفيدة سياحيًا أو تطوير مشاريع للغاز والكهرباء .

وقال النائب عن جبهة التوافق العراقية طه اللهيبي ان "الكويت دولة جارة وقدمت الكثير من الدعم للعراق بعد التغيير السياسي الذي حصل عام 2003 لذا نطالبها بطي صفحة الماضي واطفاء جميع الديون المترتبة بذمة العراق". واضاف "نحن ننتظر من الاشقاء الكويتيين مبادرة طيبة بإلغاء الديون وندعوهم إلى أن يحذو حذو الاشقاء العرب في الامارات العربية المتحدة ".
أما النائب المستقل في البرلمان عزالدين الدولة فقد اشار الى ان "عدم الوضوح يشوب الاداء السياسي لدولة الكويت على الرغم من ان البلدين تبادلا السفراء بعد قطيعة دامت اكثر من 17 عاما". وقال ان "على الكويت بيان موقفها الرسمي ازاء هذه الديون، لا سيما ان البلدين يعيشان اجواء سياسية مستقرة ومهيئة لحسم هذا الملف بصورة نهائية".

ومن جهته أعرب النائب عن كتلة التضامن عامر ثامر عن اعتقاده بان "يتم تفعيل الحوارات بين البلدين حول هذا الموضوع قريبا ولا سيما بعد الانفتاح العربي على العراق واعادة فتح السفارة الكويتية في بغداد وتعيين سفير لدولة الكويت فيها". وقال ان "صفحة الماضي قد طويت وان الحكومة العراقية ماضية في توطيد علاقاتها مع دول الجوار لاسيما دولة الكويت فيجب على الجميع العمل على انجاح هذه المرحلة" . وشدد بالقول "على الاخوة في الكويت تفهم مايعانيه العراق من صعوبات جراء الاحداث الصعبة التي تعرض لها خلال الاعوام الماضية".
وكان العراق قد دفع اكثر من 21 مليار دولار لدولة الكويت تعويضات عن الاضرار التي حلفها غزو النظام العراقي السابق لها عام 1990 . وقال المركز الاعلامي لمجلس الوزراء العراقي الذي نقل اراء النواب هذه الى "ايلاف" اليوم ان الاوساط السياسية في العراق ترى انه ليس من الصواب ان يتحمل الشعب العراقي اخطاء النظام السابق.

ويوم الاثنين الماضي اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان المسؤولية التاريخية تحتم وضع اسس لعلاقات متينة مع الكويت ونسيان جراحات الماضي .
وقال المالكي خلال إجتماعه في بغداد للمرة الاولى مع السفير الجديد لدولة الكويت علي المؤمن "ان المسؤولية التأريخية تحتم علينا مسح جراحات الماضي ووضع أسس متينة وفتح صفحة مشرقة للعلاقات بين البلدين". وأكد "ان ما تعرض له الشعب الكويتي نتيجة الغزو الذي قام به النظام البائد ليس بأقل مما تعرض له العراقيون وان المصاعب التي واجهها أبناء شعبنا من سياسة هذا النظام أدت الى هجرة العراقيين مرغمين ما أدى لفقدان الطاقات والكفاءات التي نعمل اليوم على إعادتها بعد النجاحات الامنية التي تحققت ليشاركوا في عملية البناء والإعمار" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف".
وشدد المالكي على "ضرورة إقامة علاقات متميزة ومستندة إلى حسن النوايا لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين" .

وقد دعت الحكومة العراقية الكويت مؤخرا الى اجراء مفاوضات لحل الملفات العالقة بين البلدين والتي تعود بشكل خاص الى ايام النظام العراقي السابق . وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء الذي "ناقش ملف القضايا العالقة مع دولة الكويت يدعو الى مفاوضات جادة وفق قواعد الإحترام المتبادل ومصالح البلدين وحسم المشاكل التي خلفتها سياسات النظام السابق بمصالح الشعبين" . واكد رغبة المجلس في علاقات طيبة وحسن جوار وتطوير للعلاقات الأخوية بين البلدين لكنه "يعبرعن قلقه لبقاء هذه الملفات دون حلول مما يلحق الضرر البالغ بمصالح الشعبين الشقيقين'.

ملفات الديون العالقة
وهناك ملفات عالقة بين العراق والكويت اهمها الديون حيث ارغمت الامم المتحدة العراق بعد غزوه الكويت عام 1990 على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للمنظمة الدولية للتعويض عن اضرار ما خربه الاجتياح العراقي . وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 354 مليار دولار الا انه اقر منها 52 مليار دولار فقط بينها 45 مليار دولار للكويت دفع الصندوق منها اليها حتى الآن 21 مليار دولار تعويضات عن الغزو .
وحول ملف الديون هذا فقد اكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن الحكومة الكويتية لاتملك اتخاذ قرار في هذا الملف من دون الرجوع إلى مجلس الأمة وهو ما أكدته في أكثر من مناسبة للجانب العراقي باستثناء التعويض المستحق للخطوط الجوية الكويتية على العراق. وقال إن البلدين اتفقا على إمكانية بحث هذه القضية خارج إطار التعويض العام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة على أن تتم التسوية في مسألة هذه التعويضات بين الخطوط الجوية للبلدين بعد أن اقترح الجانب العراقي تسويتها على شكل خدمات تقدمها الخطوط العراقية لنظيرتها الكويتية حتى يتم الإيفاء بالدين المستحق وهو ما وافق عليه الجانب الكويتي وقطع الطرفان شوطاً كبيراً في المفاوضات حول تفاصيله.

ومتابعة للموضوع نفسه قال مصدر كويتي رفيع المستوى إن الحكومة الكويتية ستقدم طلباً لإسقاط القروض والديون المستحقة للكويت على العراق إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب ما قامت به السعودية والإمارات ودول عدة في المنطقة من إسقاط للديون العراقية بحسب ما ابلغ صحيفة "السياسة" الكويتية . وأوضح المصدر أن إسقاط الديون العراقية قد يتم وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة وبعد العودة إلى مجلس الأمة لكنه أكد على الرفض الحكومي القاطع للدخول في أي مساومات مع النواب حول القضية.
وكانت لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي اتهمت الكويت قبل اشهر بالاستيلاء على 5 ناقلات نفط عراقية عملاقة وبيعها بمبلغ 16 مليون دولار مشيرة الى ان القضية بحثت بين الرئيس العراقي جلال طالباني وامير الكويت الشيخ صباح الاحمد وما زالت من دون حل . وكشفت اللجنة ان الكويت باعت ناقلات النفط العراقية العملاقة هذه بمبلغ 16 مليون دولار على انها "خردة" وذلك عام 1991 اثر حرب الخليج الاولى التي اخرجت القوات العراقية من الكويت.

أستثمارات مشتركة لحل مشكلة الديون
ووسط هذه التداعيات فقد قدمت مؤسسة "شال" الكويتية للاستشارات الاقتصادية رؤية معتدلة وموضوعية لمشكلة الديون الشائكة قائلة "ان قضية الديون حساسة وتغمرها الكثير من العواطف نتيجة الغزو العراقي للكويت ولكن الدول خلافًا للناس العاديين تفكر بغلبة للعقل مع القليل من العواطف لذلك لابد من بحث الموضوع داخليًا واتخاذ قرار استراتيجي وقاطع بشأنه".
واضافت ان العالم كله حسم أمر ديونه على العراق إذ أقر نادي باريس الذي يشمل كبار الدائنين خصمًا على ديون الدول المتقدمة على العراق بحدود 80% ويقدر إجمالي الدين الخارجي للعراق بما قيمته 120 مليار دولار أميركي في عام 2004 . كما اعلن أكبر دائنين وهما السعودية والإمارات إسقاط ديونهما على العراق بالكامل ولم يتبق سوى ديون الكويت دون قرار. وأشارت إلى أن الكويت تسعى إلى تنويع مصادر دخلها والتحول إلى مركز مالي وتجاري وأكثر ما تحتاج اليه هو استقرار جارها في الشمال وازدهاره لكي تخلق شراكة تجارية ومالية مفيدة للكويت بالدرجة الأولى وعلى الكويتيين على الرغم من جراحهم، الرهان على مستقبل أفضل . واقترحت الدخول في مفاوضات مباشرة ومفتوحة وصريحة مع العراقيين لتحويل ما يمكن الاتفاق عليه من الديون إلى مساهمات مباشرة في مشروعات مشتركة ونافعة للطرفين مثل تطوير منطقة الأهوار المفيد سياحيًا وبيئيًا للطرفين أو مشروعات للغاز والكهرباء ومع تحسن أوضاع الاقتصاد العراقي سوف يعوض ارتفاع أسعار المشروعات المشتركة فاقد الديون ويفيض ويربح الطرفان ويكون النفع غير المباشر اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا أعلى بكثير من النفع المباشر.
واكدت "شال" أن الهروب من مواجهة القضايا المهمة والحساسة ليس حلا لها إنما يزيد تعقيدها ويقلل عامل الوقت كثيرًا من النفع المتحصل منها وما تفعله الكويت حتى الآن هو التأجيل غير المجدي.

ـــــــــــــــــــــــ

اسقطت وانتهى الموضوع، لحساب حكومة العراق الشيعية. الله المستعان.

[عبدالله الطيب]

المفترض أن تلغى ديون المواطنين في البنك العقاري وكذلك الخسرانين في الأسهم
أليسوا أولى بإلغاء الديون من الغرباء ؟

واللي خسر في السوق من حر مالة ؟؟

المفروض يكون التعويض لكل من خسر في سوق الاسهم. ودفع نفس النسبة للذين لم يقترضو تعويضا لهم , وذلك من مبدا المساواة.

[الحجيلان]

والمواطن لا يملك راي حول امواله المهدرة بدون حسيب

[AL_ZAMIL]

المفروض ما تلغى اتغصبها العراق مع رقبته مثل ما البنوك تاغصتنا
لكن قسم بالله المسؤلين بديرتنا يفكرون مع ... عموماً حصتي بهالقروض
ما اسامح بها الله لا يحللهم ولا يبيحهم