محافظ مؤسسة النقد: زيادة الإنفاق الحكومي 19 % ونتوقع نمواً اقتصادياً جيداً للعامين الحالي والمقبل
إيداعات البنوك لدى «ساما» تتجاوز 25 ملياراً وهي ضعف ما ضُخّ لها
محمد الغامدي - الرياض
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري أن التطورات الاقتصادية المحلية تعتبر جيدة ومشجعة و أن المراقبة دائمة من خلال اربعين مؤشرا حيث تدل على نمو مطرد ونتوقع نموا اقتصاديا جيدا للعام الحالي والعام المقبل باذن الله.. ومن ضمن المؤشرات على نشاط الاستثمار، الانفاق الحكومي وقد زاد حتى الآن بأكثر من 19 % عن العام الماضي وهو أحد الحوافز القوية للنمو الاقتصادي كذلك الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري الخاص ينموان بشكل ايجابي اما اوضاع المصارف فهي ممتازة وقد انتهت (اليوم) -امس- واكتملت معلومات الربع الثالث وستوضع على موقع المؤسسة والتي توضح الارقام بالتفصيل عن اوضاع النظام المصرفي كما اود ان اشير الى الاجراءات التي تتخذها المؤسسة في الرقابة على المصارف وانها تفوق الاجراءات المتعارف عليها عالميا سواء من حيث التأكد من سلامة الاصول وكفاية رأس المال وتوفير السيولة والحوكمة الجيدة لدى المصارف بحيث ان كل مصرف تتم مراقبته من خلال مراجعين اثنين خارجيين من اصحاب الخبرة والمشهود لهم لكي يستطعيوا التأكد من مراجعة الاصول المعقدة او بعض المشتقات المالية المعقدة كما انه في كل بنك توجد لجنة مراجعة من اعضاء خارج الادارة والمجلس و توجد رقابة داخلية ومراقبة وتفتيش من مؤسسة النقد وكذلك ادارة للالتزام داخل البنك وهو اسلوب يتناسب مع سياسة المؤسسة المحافظة وهو يتجاوز المتطلبات المتعارف عليها للرقابة التي هي من المعايير الدولية.. ويضيف السياري احيانا نلام لكوننا متحفظين ونعترف بتحفظنا في اجراءاتنا الرقابية ولكن الاجراءات المحافظة تظهر قيمتها عند الحاجة وما يحدث من تطورات في الاسواق الدولية حاليا يؤكد اهمية الاجراءات المتحفظة وللاشارة فان من المواضيع التي تتم مناقشتها في الاطار الدولي مراجعة اجراءات الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون اكثر كفاية وإحكاما للتأكد من سلامة الاوضاع في المصارف كما ان السيولة متوفرة وبشكل كبير في السوق المصرفية وقد لاحظنا قبل مدة وبنحو اسبوعين ان هناك ارتفاعا في الفوائد او التنافس على اجتذاب الفوائد مما رفع هذه العوائد بشكل ملحوظ ما جعل المؤسسة تبادر بتوفير سيولة اضافية بالريال وبالدولار لتحاشي النقص في السيولة وعند مراجعة الوضع تبين ان ايداعات البنوك لدى المؤسسة الى يوم امس (امس الاول) اكثر من 25 مليار ريال وهي تفوق بكثير السيولة التي تم توفيرها للبنوك والتي لم تتجاوز 2300 مليون ريال ونحو 3 مليارات دولار والتفسير لذلك نشأ عن قوة طلب للاقتراض مع ان زيادة الاقتراض في السوق المحلي زادت 37 % خلال الاشهر التسعة الماضية مقارنة بنحو 11 % خلال الاشهر التسعة من العام الماضي الا ان هذا دليل على فورة وقوة النشاط المحلي والاستثمار، كما اننا نفسره ان بعض المستثمرين الذين كانوا يقترضون من الأسواق الخارجية واجهوا صعوبة نتيجة للتطورات في الأسواق المالية وشح السيولة خارجيا واتجهوا الى الطلب من السوق المحلي، ومع ذلك لا تزال البنوك تتوفر لديها سيولة عالية ولا نعتقد ان هذا سيمثل قيودا على توفير التمويل في السوق المحلي.
وأكد السياري ان السيولة كذلك بين البنوك تعتبر عالية.
لا دمج للبنوك
وعما يثار عن صدور قرارات مرتقبة لدمج بعض البنوك تصل الى خمسة بنوك، نفى محافظ مؤسسة النقد ذلك مؤكدا انه ليس هناك أي بنك يعاني من أية مشاكل سواء سيولة أو ملاءة وهناك مراجعة مستمرة لدراسة أوضاع البنوك بالتفصيل بل أؤكد أنه ليس هناك بنك ولو حتى قريب من مواجهة المشاكل.. ومنذ ظهور المشاكل العالمية في أسواق العقار قبل أكثر من عام ونصف العام ونحن في المؤسسة نتابع انكشاف البنوك و أوضاعها و أي بنك لديه انكشاف تمت تغطيته ومراجعته كما ان الميزانية التي أعلنت في نهاية شهر سبتمبر توضح بعدل حسب شهادة المراجعين القانونيين ان الأرقام تعكس الموجودات الحقيقية بعد أخذ كافة الاحتياطات لأي أصول مشكوك فيها.
و عن الاجراءات المتبعة بعد اعلان افلاس بنك الخليج الكويتي - خاصة ان وزير المالية الكويتي اكد في اجتماع وزراء المالية الخليجي برفقة محافظ البنك المركزي اطمئنانه لأوضاع البنوك - ومدى تأثيره على المنطقة ورقابتها على البنوك حتى لاتحدث مثل تلك الاوضاع المفاجئة..اوضح السياري ان الجميع تفاجأ بما حدث في بنك الخليج رغم ان البيان الذي اعلنه البنك المركزي الكويتي اشار الى ان ما حدث يعود الى ما قبل اجتماع وزراء المالية ولكنه كان تحت الدراسة والمراجعة لكن البيان الذي ظهر يؤكد على سلامة جميع المصارف الكويتية وان بنك الخليج لم تتأثر فيه الودائع الا انه من الصعب التحدث قبل التحقيقات اما عن اثر ذلك فإنه لاشك يثير تساؤلات.
الوضع المحلي ممتاز
الا ان الوضع المحلي ممتاز ونحن على مراقبة ومتابعة لاوضاع البنوك المحلية بشكل تفصيلي وبودي التطرق الى الربط بين ما حدث لبنك الخليج وبنك التسليف السعودي حيث لا أجد بينهما اية علاقة كون بنك التسليف مؤسسة حكومية لإقراض ذوي الدخل المحدود وبلغ مستوى الإقراض حدوده العليا كون مصدر قروضه مخصصات من الدولة ثم أمر خادم الحرمين بزيادة مخصصاته وهو بذلك لايستقبل ودائع وليس له اثر على النظام المصرفي.
التوسع في القروض الاستهلاكية
وعن التوسع في القروض الاستهلاكية والاجراءات حيال ذلك قال السياري ان القروض الاستهلاكية مع نمو اجمالي القروض لم تنم ولا حتى 1 % خلال العام الماضي نتيجة للاجراءات والتحفظات التي طلبتها المؤسسة من البنوك تحاشيا لنمو المشاكل بين المقترضين و اثرها على البنوك، اما عن اجراءات البنوك للفصل أو مراعاة المخاطر فهو أمر مطلوب لكن يجب ان تراجع بصفة دائمة من ادارة المخاطر والادارة العامة هي وسيلة التنسيق والملاحظ ان هناك مراجعة مستمرة لمخاطر الاقراض الاستهلاكي لذلك فان اثر المخاطر من الاقراض الاستهلاكي على المخصصات ليس بالكثير وهو في حدود النسب المعقولة.
خفض الفائدة
وعن قرار خفض البنك الفيدرالي للفائدة وامكانية قيام مؤسسة النقد باجراءات مماثلة لدعم السيولة أوضح محافظ مؤسسة النقد ان السياسة النقدية تتخذ سياستها بما يتناسب والاوضاع المحلية وهناك مراقبة للسيولة وبشكل يومي واذا كان هناك ما يستدعي اتخاذ اجراءات سنتخذ فورا ما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي.
سوق الأسهم
وعن تطورات سوق الاسهم وما حدث لها قال السياري ان الاوضاع المحلية جيدة وفرص النمو المحلي قوية كما ان اوضاع البنوك مطمئنة والانفاق الحكومي كونه المحرك الأكبر للنشاط الاقتصادي يعتبر عاليا اضافة الى ان ثقة المستثمرين الخارجيين لاتزال جيدة.
وبالمناسبة فان تقرير الربع الثالث لوضع البنوك لوحظ فيه ان الايداعات الخارجية لدى البنوك السعودية اكثر من موجوداتها في الخارج مما يدل ان هناك ايداعات خارجية وثقة في النظام المصرفي للبنوك المحلية وبأنها ملاذ آمن.
تسييل المحافظ الاستثمارية
اما عن تسييل المحافظ الاستثمارية للمقترضين فان الاقراض مقابل الاسهم تناقص بكثير عما كان قبل عامين كما ان عدد المقترضين - مقابل ضمان اسهم - يعتبر اقل بكثير من نصف ما كان عليه قبل عامين اما العقود التي بين العميل والبنك فهي تندرج تحت التزامات قانونية رغم ان هناك توجيها للبنوك بمراعاة اوضاع المقترضين وبالاخص السوق المحلية في ظل الوضع الحالي الذي لايعكس في كثير من الشركات قيمتها الحقيقية ما يتطلب التروي.
كذلك فان هناك حالات حكم على البنك كونه لم يتخذ الاجراءات حسب العقود المبرمة مع العميل.
وعن دور المملكة اثناء حضورها لقمة العشرين اشار السياري الى انه خلال الثامن و التاسع من الشهر المقبل سيكون هناك اجتماع لمجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في البرازيل ثم اجتماع قمة في واشنطن وسيتركز النقاش على الأزمة المالية وآثارها وإعادة الثقة والاستقرار للنظام النقدي والمصرفي وإعادة سيولة الاقراض والتعامل بين البنوك وتحفيز النشاط الاقتصادي.. والمملكة ستحرص على اهمية تعزيز الاجراءات الرقابية لتحاشي عودة الازمة ولدينا تجارب يمكن اشراك الاخرين فيها وقد سمعنا إطراء من صندوق النقد الدولي لإجراءات المملكة.
وأكد السياري أن المؤسسة لديها غرفة عمليات كما ان هناك خطة طوارئ سواء للعمليات أو المخاطر المتوقعة والتطورات وهي من الوظائف المهمة الاحتياطية اما عن ايجاد متحدث رسمي فإن ذلك سيتم بحثه.
الاستثمارات الحكومية
وعن موقف الاستثمارات الحكومية في الخارج اوضح السياري ان موجودات المملكة وضعها سليم وتدار بشكل محافظ وتحرص على الحصول على عائد دون ارتكاب مخاطر غير عادية مع اهمية المحافظة على مستوى حد أدنى من السيولة وإن كان تغير أسعار الصرف يؤثر على التقييم لكنها لم تتعرض لأي مخاطر أما تأثير هذه الأزمة ايجابياً فإنها أدت الى انخفاض التضخم عالمياً وتراجع الطلب على السلع والمواد والمعدات حيث كان له أثره على السوق المحلي وحالياً فإن الإنفاق المحلي والاستثمارات تستطيع تحقيق نتائج ايجابية كما ان اتجاهات الاستثمارات تتجه محلياً بصفة اكبر اما عن آثارها السلبية فهي تتركز على الهلع والتخوف.
ضمان الودائع
وعن ضمان الودائع في البنوك أكد السياري انه لم يظهر أي تخوف أو سحب للودائع كما ان المسوحات والمراقبة دلت على ان هناك ثقة عالية في المصارف وتأكيد ضمانة البنوك والودائع.
وعن النمو الاقتصادي للمملكة لهذا العام والعام المقبل لفت السياري الى ان التوقع لهذا العام يشير الى ان النمو سيكون قوياً أما العام القادم فإنه سيكون قوياً في الاقتصاد غير النفطي كونه يخضع للأسواق العالمية.
ومن المؤشرات لحوافز النمو الإنفاق الحكومي وهو من حوافز النمو حيث يوجد فائض هذا العام وان الصرف على المشاريع سيستمر وانا متفائل بأنها ستتضمن المشاريع التنموية.
وعن أثر الكساد وامكانية تجنب آثاره أوضح المحافظ ان اثره يكمن في ضعف الطلب على الصادرات والاستثمارات بينما يأتي اثره الايجابي في الانفاق الاستثماري وسيتمكن من تحقيق انجازات نظرا لتراجع اسعار السلع والمعدات عالميا خاصة ان هناك انخفاضا واضحا على اسعار الاسمنت والحديد مما يجعل القطاع العقاري قادرا على تنفيذ المشاريع الاساسية والبنية التحتية ويمكن تقدير متوسط النمو في القطاع غير النفطي بين 5 و 6 %.
وعن امكانية اعادة النظر في الاستراتيجية المتخذة لحماية قيمة الاصول اشار السياري الى انه ليس هناك تغيير في الاستراتيجية كونها مبنية على البحث عن العائد وبأقل المخاطر الممكنة.
وعن امكانية تغيير سعر صرف الريال اكد السياري انه لا تغيير للصرف وعن نسبة تأثير الأزمة المالية على الاستثمارات الخارجية اشار الى ان المملكة جزء من العالم وتتأثر بأوضاع السوق البترولية والبتروكيماويات كما ان الطلب العالمي على السلع والخدمات سيتراجع كما ان المنافسة العالمية ستزيد وهي اثار ملموسة لا يمكن تجاهلها اما استثمارات المملكة في الاصول والسندات فان سياسة المملكة عدم الحديث بالتفصيل عن هذا الموضوع لكن هناك شفافية كافية بان المركز المالي للمؤسسة ينشر بشكل منتظم ويستطيع اي مختص ان يبحث عن المعلومة ويجدها اما المؤسسة فليس لها استثمارات سوى في بنك الخليج الدولي او بنك الرياض. وعن رقابة المؤسسة على فروع البنوك الاجنبية في المملكة اكد السياري ان المؤسسة تلزم تلك الفروع بنفس مستوى الرقابة على البنوك المحلية دون استثناء او تحفظ.
متابعة تداولات ( الثلاثاء28/10/2008م . )
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ناصر و نورة
المفضلات