تلقت وزارة التجارة خلال الايام الماضية طلبات من قبل العديد من مصانع الحديد والأسمنت .. تتركز على اعادة النظر في قرار منع التصدير لخارج المملكة .. بعدما أصبح الفائض من الأسمنت يتجاوز الأربعة ملايين طن ومن الحديد أكثر من مليوني طن .. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التموين أحمد بدوي بان الوزارة بالفعل تلقت طلبات من قبل المصانع لإلغاء قرار التصدير لخارج المملكة رافضا إعطاء اية تفاصيل حول الإجراءات التي تنوي وزارته العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور أحمد عبده زقيل المدير العام لمصنع أسمنت نجران بان العديد من مصانع الأسمنت طلبت من وزارة العمل إلغاء قرار منع التصدير لخارج المملكة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة وعدتهم بدراسة الطلب بشكل جدي لتحقيق التوزان ما بين مصلحة المستهلك داخل المملكة ومصلحة الصناع في هذا المجال، وحول التخوف من عودة الأسعار مرة أخرى لما كانت عليه قال زقيل ان الشركات التي توجد لديها طاقات فائضة وقريبة من الحدود التي تسهل علينا عملية التصدير، لن يكون فيها مشكلة للسوق المحلي، موضحا بان مصانع الأسمنت دوما تفضل البيع في السوق المحلي عن التصدير للخارج وان الطلب الذي كدس الفائض يعود لأسباب الارتفاعات التي كانت في بعض مواد البناء المرتبطة بالأسمنت إضافة للإجازات التي عشناها الشهرين الماضيين مما جعل الطلب بالسوق يتراجع.
وتابع: بعد الانخفاضات التي حصلت بالحديد .. الناس تترقب ما سيحدث في السوق .. كما ان الأسعار في سوق الاسمنت بالخليج بدأت تنخفض .. حيث جاءت مصادر الأسمنت السعودي من دول خارج الخليج وبأسعار منافسه جدا مما يعني ان هذا الأمر سيكون مربحا للمصانع السعودية بتصدير الأسمنت الفائض لديها للخليج، ونحن نراهن على سوقنا المحلي بأن يكون أكثر قوة مما هو عليه اليوم لذلك لن نحتاج أن نصدر للخارج أبدا.
وحول التخوف من وصول أسمنت من الخارج للسوق السعودي بعدما وصل للسوق الخليجي قال زقيل بان إمكانيات مصانع الأسمنت المنتجة أو التي في طريقها للإنتاج كبير جدا، على عكس ما هو موجود من طاقات إنتاجية في الخليج التي لا تستطيع أن تلبي حاجة السوق لديهم لذا كان الخليج سوقا مستهدفا من قبل مصانع الأسمنت الخارجية، بينما السوق السعودي لديه طاقة إنتاجية تصل لـ 50 مليون طن عام 2009م بينما كانت الطاقة الاستهلاكية لعام 2008م أكثر من 27 مليون طن، واعتقد أن صناعة الأسمنت السعودية كبيرة ومؤثرة بالمنطقة اليوم.
وكان المهندس محمد طاهر عثمان الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت العربية توقع في وقت سابق وتحديدا خلال الربع الثاني لعام 2008م بان تشهد أسعار الأسمنت وجميع مواد البناء تراجعا .. وقال يومها بأن السوق السعودي سيشهد حرب أسعار كبيرة بداية عام 2011م .. فيما قال المهندس عبد الحكيم السحلي عضو لجنة المباني بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بان قرار إلغاء التصدير فى المرحلة الحالية لا نؤيده إنما لا بد من إعطاء السوق مهلة شهرين للعمل علي اختبار السوق ومدي إمكانية العمل على سحب الكمية التي تنتجها المصانع السعودية، وأشار السحلي الى أنه فى حال قرار الإلغاء .. فان على وزارة التجارة المراقبة الجيدة لسوق الحديد وتجار الحديد .. وأضاف بان المقاولين اليوم هم على أبواب ميزانية جديدة ويأملون تعويضهم عما فاتهم فى العام الماضي من مشاريع.
اتصلنا بأكثر من رئيس تنفيذي لمصانع الحديد آلا انهم رفضوا التحدث حول موضوع المطالبة باعادة التصدير، متعللين بأنهم فى اجتماعات .. وكررنا الاتصال بهم لأكثر من مرة لكنهم أغلقوا هواتفهم.
ومن جهته عاود المهندس سمير نعمان المدير العام لمصانع عز الدخلية المصرية للحديد .. تأكيده على ان الفائض من الحديد فى السوق المصري حاليا أكثر من ثلاثة ملايين طن حديد .. حيث ان انتاج مصانع الحديد بمصر وصل الى 8 ملايين طن والاستهلاك ما يقارب 5 ملايين طن، وكشف نعمان بان شركته تدرس اليوم السوق السعودي والخليجي بعد الغاء قرار رسوم التصدير الذى اتخذته الحكومة المصرية قبل ثلاثة اشهر .. من اجل التصدير لهذه الاسواق خلال المرحلة القريبة القادمة، مشيرا الى انهم يخططون لتصدير مليون طن حديدي للسوق السعودي الذي يشهد حركة عمرانية كبيرة على حد قوله، مضيفا: الباقي سيصدر لدول الخليج الأخرى وأوروبا وخاصة الدول القريبة من السواحل المصرية.
المفضلات