الاخ بريد اللكتروني والحربي هل القانون يسمح بالشراء 000ام يعدل

[abouzeed]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل قانون شركة الاتصالات يسمح للتامينات الاجتماعيه ومصلحة المعاشات بالشراء المباشر من السوق مباشرة ام يحتاج الى تعديل لكي يسمح لهم بذلك وماهي الخطوات اللتى يجب اتباعها للتعديل 0وشكرا

[بريد الكتروني]

والله ماعندي اي فكره لكن اعتقد انه لايوجد قانون يمنع التأمينات ومعاشات التقاعد من الشراء او البيع مادامت الكميات محدوده وعلى فترات متباعده يعني مثلا 5 مليون سهم خلال 12 شهرا .. اما الشراء والبيع الكثيف الذي يؤدي الى تغيرات كبيره في سعر السهم فاعتقد ان غير مسموح لهما .. طبعا كل هذه تخمينات مني لذلك يجب أن تتأكد من مصدر اكثر اطلاعا يعمل لدى المعاشات او التأمينات ..

[ghenaim]

حجم امتلاكهما فى هذه الشركة محدد من الاساس والا لما احتا جوا الى موافقة وبعد صدور الموافقة لا شك انه سيحدد لهما الطريقة التى يحق لهما زيادة حصتهما وانا استبعد ان يكون ذلك من السوق ومن الاسهم المملوكة للمواطنين والله اعلم
اسمح لى على ان ابديت راى مع قلة خبرتى امام الاخوان الذين نستفيد منهم الشئ الكثير والتوجيهات المستمرة جزاهم الله خيرا

[abu_ali]

سبق وسمعنا أعلان مع بداية الاكتتاب للأتصالات بأن مؤسسة التامينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد سيساهمان في الشركة ويكتتبان فيها كمنحه ودعم من الحكومة لكي يعوضانهما عن ماتم أخذه منهما عنوة ( قوية هذي ... وش هالحسي ؟) ... في السابق لسد العجز بمزانية الدولة .

فهل كان ذلك أعلاناً بالسابق ... والان - حالياً - أصبح قراراً ؟

أم أنها حصة وصفقات جديدة آخرى من الاسهم للمؤسسة والمصلحة ... كتعويض آخر !؟

في توقعكم يا أعضاء يا كرام ...

كم سيصل سعر الاتصالات مع صدور قرار الموافقة !؟


* عليها تجميع بالهبل يوم الخميس ... مالاحظتوا هالشيء!

[المحسن]

وزارة التجا رة تمنع من يملك خمسة با المية واكثر الشرا من السو ق فى اى شر كة

[alharbi]

اخي ابوزيد

القانون لايسمح ولكن هناك استثناءات ومثل ماقال ابوبدر بان القانون شيء والواقع شيء اخر.

الحكومة تمتلك 70 بالميه من الاتصالات والباقي 5 بالميه عند مصلحة معاشات التقاعد و 5 بالميه عند التأمينات و 20 بالميه طرح للاكتتاب العام.

قانون هيئة الاتصالات يمنع امتلاك اي جهة اكثر من 5 بالميه الا بموافقتها . ولكن مصلحة المعاشات والتأمينات تقدما بطلب سابق لزيادة حصتيهما ورفض الطلب والان تقدما بطلب اخر. اعتقد بان لو تمت الموافقه عليه فلاشك بان الشراء سوف يكون اما من حصة الدولة 70 بالميه او من السوق .

ومن وجهة نظري فاعتقد بان الحكومة يجب ان تطرح جزء من حصة الدوله في الاتصالات قبل ان توافق للتأمينات اذا كان هناك توجه للموافقه لان 20 بالميه فقط مع هذه الشعبية لسهم الاتصالات سوف تؤثر بشكل كبير على السوق لو دخلت التامينات للشراء من السوق مباشرة بدون طرح حصة اضافيه من اسهم الدولة .

اعتقد الارتفاع عندما يكون كبير للسوق وسريع ضار جداً ولايجب ان يكون بهذا الشكل حفظاً لتوازن السوق ورفع الثقه فيه اما الارتفاع الكبير يزيد الخوف لدى المستثمرين ويجعل الامر خطيراً عند اي هزه الا اذا كانت الدولة تتدخل دائماً وبالشكل الصحيح والمناسب.

[abouzeed]

جزاكم الله كل خير على تفاعلكم واتمنى ان يكون هذا مفيد للاعضاء وشكرا0

[nass]

بعد تأكيد مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعدم زيادة حصتها في شركة الاتصالات بالشراء من السوق(منقول الجزيرة)..هل تتوقعون انخفاض اسهم الاتصالات

[suliman]

أمجد البدرة

تناقلت الصحف المحلية خبر رغبة زيادة حصة كل من مؤسسة التأمينات ومصلحة معاشات التقاعد لأكثر من 5% لكل منهما في شركة الاتصالات ورفض هيئة الاتصالات هذه المطالب على الرغم من دعم وزارة المالية لمطالب هاتين المؤسستين وأخيراً قامت هاتان المؤسستان باستئناف الطلب مرة أخرى وهما بانتظار موافقة هيئة الاتصالات، لأن القانون ينص (لا يمكن زيادة حصة من يملك 5% من أسهم الاتصالات إلا بموافقة هيئة الاتصالات). ويمكن أن تزيد هاتان المؤسستان حصتهما بواحدة من الطرق التالية :

الشراء من صندوق استثمارات الدولة وحصته تبلغ 70% وعدد أسهمه 210 ملايين سهم.
الشراء من السوق المحلية وحصتها تبلغ 20% وعدد الأسهم 60 مليون سهم.

بالرجوع إلى الخيار الأول تظهر عدة احتمالات أو اقتراحات منها أن تطرح الدولة نسبة من حصتها الـ70% للاكتتاب العام مرة أخرى بالسعر العادل وهو عادة ما يصل إلى سعر السوق وتكون مؤسستا التقاعد والتأمينات من ضمن المكتتبين لأن فائدة ومصلحة المتقاعدين ومنتسبي التأمينات الاجتماعية تقابلها مصلحة بقية المواطنين الذين هم أعضاء في صندوق استثمارات الدولة.

بعد ذلك يظهر سؤال ما هو السعر العادل للسهم ومن قرره؟

إن مصلحة المواطنين السعوديين والأجيال القادمة هي في احتفاظ الدولة بالأسهم أطول مدة ممكنة، خصوصاً أن الدولة مستثمر طويل الأمد، ومن نظرة سريعة على أسعار أسهم الاتصالات في الدول المجاورة كالكويت نرى أن سعر السهم قد تضاعف 28 مرة و19 مرة أي 28×50=1400 ريال أو 19×50=950 ريالاً، وحيث إن المناخ الاستثماري في المملكة هو الأفضل خليجياً، فمن مصلحة المواطنين جميعاً عدم تفريط الدولة بسهم الاتصالات والمتقاعدين أو منتسبي التأمينات من ضمن هؤلاء المواطنين.

الخيار الثاني: الشراء من السوق المحلية، ومن سلبيات شراء هذه المؤسسات (التأمينات والتقاعد) أن سعر السهم يرتفع بوجود طلبات شراء ويبدأ بالتراجع بعد انسحاب هذه الطلبات، وحيث إن سهم الاتصالات أصبح من أسهم القيادة والريادة في السوق فإن جميع الأسهم ستتأثر بهبوط أسعاره.

ما الحل؟

حيث إن مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار فأنني أقترح الآتي:

أن تعلن شركة الاتصالات عن بياناتها المالية بعد الربع الثاني بكل شفافية ووضوح، وأن تفصح عن خططها المستقبلية وتوقعاتها المالية وتدفقاتها النقدية حتى نهاية العام ونسبة الخطأ المقبولة 10%.

أن تكون شركة الاتصالات واضحة وملتزمة بسياسة توزيع الأرباح مثلاً أن تعلن أنها في حالة تحقيق أرباح صافية بحدود 7-8 مليارات ريال ستقوم بتوزيع "س" ريال وفي حالة تحقيق 8-9 مليارات ريال ستقوم بتوزيع "س" ريال وفي حالة تحقيق أكثر من 10 مليارات ستقوم بتوزيع "س" ريال، وبعد أن يستقر سعر السهم بعد 15 يوما مثلاً من نشر هذه المعلومات ونفترض أن السعر استقر حول 400 ريال لسهم الاتصالات فيتم الإعلان للمواطنين بأنه تم تخصيص يوم 31/7/2003 مثلا يوماً لبيع أسهم الاتصالات بسعر 400 ريال مثلا لمؤسستي التأمينات والتقاعد والمعاشات فقط ويعتبر سعر 400 ريال هو السعر العادل، ويتم الإعلان عن السعر العادل قبل مدة تقيم للمواطنين إيداع أسهمهم وكذلك قد يتم الإعلان عن الكمية التي ترغبه هاتان المؤسستان بشرائها فإن كان المعروض أكثر من المطلوب فيمكن حينها تطبيق طريقة النسبة والتناسب أو إشراك بعض المستثمرين في الشراء أو صناديق الاستثمار للبنوك المحلية، وهذه الطريقة تحافظ على سعر السهم وتدعمه وإنني متأكد بأن بعض حملة الأسهم سوف يحتفظون بها لآجال طويلة ولن يعرضوها للبيع ولن يفرطوا بها بيعاً. كل هذه الاحتمالات ممكنة ومفتوحة وسهلة التحقيق بمساعدة الحاسب وبرنامج تداول.