تكدس حديد "سابك" يتسبب في إيقاف خط للإنتاج
كشف مصدر مطلع لـ"الوطن" بالشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" في الجبيل الصناعية أن إدارة الشركة قررت إيقاف عمل الفرن رقم 4 في مصنع حديد 2 وذلك لمده 4 أيام ابتداء من صباح أمس، مبيناً أن ذلك يعود للتكدس الكبير في المخزون في المستودعات وعدم وجود أي طلب لشراء الحديد، مضيفاً أن الطاقة الإنتاجية للفرن الذي تقرر إغلاقه تبلغ 150 طن حديد كل 45 دقيقة، وأن الشركة تحتوي على 5 أفران لإنتاج الحديد 3 منها في مصنع حديد 1 و2 في مصنع حديد 2.
من جهته رفض رئيس شركة "حديد" المهندس عبدالعزيز الحميد الإدلاء بأي تصريح لـ"الوطن" مكتفياً بإغلاق سماعة الهاتف بعد معرفة هوية المتصل.
يذكر أن "حديد" إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة "سابك"، وتمثل أول مجمع متكامل للحديد والصلب بالمملكة، وبدأت إنتاجها مطلع عام 1983 بطاقة أكثر من 2.8 مليون طن من المنتجات النهائية سنوياً.
ومن جهة أخرى كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله العمار عن تنفيذ مجموعات عقارية وبعض المقاولين الكبار صفقات لشراء كميات ضخمة من الحديد التركي بسعر أقل من 3000 ريال للطن مضاف اليها سعر النقل إلا أن العمار تحفظ عن ذكر قيمة وكميات تلك الصفقات.
وقال العمار لـ"الوطن" "إن أسعار الحديد انهارت على مستوى العالم لعدة أسباب منها وجود وفرة كبيرة من الحديد بالإضافة إلى توقعات بمزيد من الانخفاضات نتيجة الأزمة العالمية وضعف حجم الطلب "
وأضاف العمار أن إبرام العديد من الشركات ورجال الإعمال صفقات شراء الحديد التركي يعود لجودته العالية وسعره المناسب وسهولة الحصول عليه خاصة بعد انسحاب بعض المصارف العالمية من تمويل المشاريع الإنشائية.
وأشار العمار إلى أن المنتجين المحليين سيواجهون تحدياً صعباً أن تمسكوا بأسعارهم الحالية مشيراً إلى وجود مليونا طن من الحديد مخزن في الإمارات و800 ألف طن في موانئها علاوة على وصول 16 باخرة محملة بالحديد إلى هناك كل منها تحمل مابين 40 ألفا إلى 50 ألف طن من الحديد مما سينعكس على الكميات المطلوبة في الإنشاءات في الخليج عموماً.
ولفت العمار أن انخفاض المواد الخام إلى 480 دولارا للطن الواحد وهو ما يشكل انخفاض قدره 50% تقريباً متوقعاً تقهقهر الأسعار في المستقبل القريب.
وعن توجه المقاولين لشراء الحديد الأجنبي على حساب الحديد الوطني قال العمار "يهمنا دعم شركتنا واقتصادنا ولابد من التوازن في الأسعار العالمية والمحلية فالسعر يفرض نفسه على الجميع"
من جانب أخرى بدأ موزعو حديد سابك ببيع الحديد بالتسعيرة الجديدة بعد تخفيضه 720 ريالا للطن.
ورغم التخفيضات المعلنة إلا أن حركة البيع مازالت هادئة بعد إجازة عيد الفطر، مع وجود اختلافات طفيفة في سعر البيع للمستهلك النهائي بين أكبر 3 مصانع حديد في المملكة. بالإضافة إلى التخفيضات السابقة من مصنع حديد الراجحي والاتفاق.
وأرجع عاملون في القطاع سبب خسارة بعض الموزعين من الأسعار الجديدة للحديد إلى وجود كميات متوسطة تم شراؤها بالتسعيرة السابقة بسبب ارتباطات تعاقدية مع المقاولين والتي وصفوها"بالضئيلة" علاوة على قدرة الموزعين على تحمل هذه الخسائر المالية.
وقال فوزان الفوزان مدير المنطقة الوسطى بشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان لـ"الوطن" إن سوق الحديد يصعب التكهن بنشاطه بعد التسعيرة الجديدة إلا بعد عودة الموظفين من إجازة العيد وانتهاء ارتباطاتهم الاجتماعية متوقعاً حركة نشطة على طلب الحديد خلال الشهرين المقبلين.
ووصف التسعيرة الحالية بـ"المشجعة" للمقاولين والمواطنين لاستكمال مشاريعهم أو البدء في مشاريع جديدة بعد خفض الأسعار، مؤكداً في الوقت ذاته وجود كميات متوسطة من الحديد لدى موزعي الحديد بالأسعار السابقة مما سيعرضهم للخسائر عند بيعها بالأسعار الحالية إلا أنه أشار إلى قدرة الموزعين على تحملها. ولفت الفوزان إلى أن عوامل السوق تفرض التسعيرة الحالية وتصب في مصلحة الجميع.
من جهته قال المدير التنفيذي في مجموعة حديد الراجحي سيف فائع الخماسي إن مصنع الراجحي يواكب السوق المحلية بالأسعار الحالية بعد أن شهدت مبيعات الحديد ركوداً حاد خلال شهر ورمضان وموسم العيد.
وأضاف الخماسي أن الأسعار الحالية ستشجع المقاولين لاستكمال مشاريعهم المتوقفة، إلا أنه أشار إلى أن أسعار المواد الخام مازالت مرتفعة عالميا.
وعن اختلافات الأسعار بين المصانع قال الخماسي إنها طبيعية ومتقاربة بناءً على حسابات التكلفة موضحاً أن اختلافات الأسعار تتسع بالنسبة للمقاسات الصغيرة 6 و8 ملم لضعف الطلب عليها مقارنة بالمقاسات الكبيرة ولكونها الشريحة الأقل استهلاكاً.
وقال مصدر مسؤول بحديد الاتفاق "طلب عدم ذكر اسمه" إن سوق الحديد استقر بعد التسعيرات الجديدة عقب هدوء نسبي في شهر رمضان وموسم العيد تزامنت مع استمرار الشائعات حول الأسعار مما دفع الكثير من المقاولين إلى الإحجام عن شراء الحديد.وتوقع نشاطاً عالياً في بيع الحديد بدءا من الأسبوع المقبل بالأسعار الحالية، لافتاً إلى أن مصنعه يتابع الأسعار وفق عوامل السوق مؤكدا على أن المصنع ملتزم بمتابعة الموزعين حيث لا يسمح بعمولة تزيد عن 155 ريالا كحد أقصى عند البيع.
وقال المدير الإقليمي بالمنطقة الشرقية والشمالية في شركة الراجحي للصناعة والتجارة "موزع سابك" عبد الرحمن الحماد إن التوقعات تشير إلى نشاط جيد خلال الأسابيع المقبلة وفق الأسعار الحديثة.
وأضاف الحماد أن الكميات الموجودة في مخازن الراجحي ضئيلة جداً لاعتمادها التوزيع على المستهلكين بالنظام الشهري أول بأول مستبعداً في الوقت ذاته وجود خسائر بسبب بيع الحصص مسبقاً.
الوطن السعودية 16/10/2008
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بليونير
المفضلات