منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 16 من 16

الموضوع: مَن سيدفع فاتورة خطة الإنقاذ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    3-Sep-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    11,233

    مَن سيدفع فاتورة خطة الإنقاذ؟

    مَن سيدفع فاتورة خطة الإنقاذ؟ (1 من 3)

    تباكى مشفقون عندما انهارت مؤسسة استثمارية أمريكية كبرى خوفا من تبعيات ذلك على الاقتصاد العالمي بينما شمت شامتون وتأملوا مستبشرين بانهيار أمريكا ونظّر منظرون في ثبات بطلان الرأسمالية، واستخدم أذكياء خبثهم فرقّّصوا صعودا وهبوطا سوق الأسهم (المحلي السعودي). والأزمة المالية هذه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فالأمر كله لا يعدوا أن يكون حلقة أخرى من حلقات استخدام أمريكا لهيمنة الدولار وكونه عملة الاحتياط (بدلا من الذهب) من أجل أن يعيش الأمريكي في رفاهية على حساب العالم أجمع بلا استثناء. فما هذه الأزمة المالية وما حقيقة خطة إنقاذها؟ هي ببساطة أن الأموال قد قُدمت بسهولة وبرخص لتمويل نمو الاقتصاد الأمريكي، ولمنع انكماش كان متوقعا وطبيعيا عام 2001م بعد أطول فترة ازدهار ونمو عاشتها أمريكا، وذلك بطريقة "سجل على الدفتر يا ولد". وعندما يمتلئ الدفتر بالديون يُحول ما به من الديون على العالم الخارجي عن طريق بيع بعض مستحقاته للمستثمرين الأجانب (وهذا هو الجديد في هذه الأزمة عن سابقاتها). وعندما لا يوجد من يشتري سجلات (سندات) هذا الدفتر( دفتر الديون) تجاريا نظرا لارتفاع المخاطرة تصبح البنوك الأمريكية عاجزة عن تقديم المزيد من التسهيلات للشعب الأمريكي وسينقطع التمويل السهل والرخيص فتزول بذلك الدعامات التي كانت تمنع الاقتصاد من أخذ دورته الطبيعية (أي الانكماش بعد الازدهار) فهنا يقوم بوش الابن باقتراح خطة إنقاذ مالية تُجير بها هذه الديون (قروض المنازل) على دول العالم بطريقة رسمية (السندات الحكومية)، ولا تكتفي الحكومة الأمريكية بذلك بل تنتهز الفرصة لضمان زيادة واستمرارية خفض الضرائب وتقديم التمويلات والتسهيلات للشعب الأمريكي لخمس سنوات أخرى تحت اسم خطة الإنقاذ المالي والتي سيدفع فاتورتها دول العالم الأخرى. وهذا ليس بجديد على أمريكا سواء من حيث تحميل الديون على الآخرين عن طريق السندات الأمريكية أو من حيث الأزمة نفسها، فقد مرت أمريكا حديثاً بأزمة مشابهة للأزمة الحالية تماما من حيث المسببات وذلك في عام 1987-1988م مع اختلافات بسيطة، غير أن الرئيس الأمريكي الحالي لا يريد لهذه الأزمة أن تنتج نفس نتائج الأزمة المشابهة لها في أواخر الثمانينيات، تماما كما أنه استطاع منع الدورة الاقتصادية من أخذ دورتها في الانكماش رافعا بذلك الدين الوطني الأمريكي من 5.5 تريليون دولار إلى 10 تريليونات دولار في عهد رئاسته فقط، أي أن بوش الابن وحده قد أنفق على مصالح بلاده من جيوب الدول الأخرى (وغالبها هي الصين واليابان ودول الخليج) ما يقارب 45 ضعف الميزانية السعودية الأخيرة، ولننتقل من الإيجاز المبهم إلى التفصيل الميسر.
    إفلاس البنوك في أمريكا أمر طبيعي ويتكرر سنويا مثلها مثل كل دول العالم باستثناء دول الخليج والدنمارك وبعض الدول الصغيرة في أمريكا الجنوبية. فمنذ عام 1934م لم يمر عام من غير أن تعلن مجموعة من البنوك في أمريكا إفلاسها، اللهم باستثناء عامي2005م و2006م. وقد وصلت ذروة إفلاس البنوك في أمريكا خلال فترة أزمة بنوك الإيداع والإقراض التي تهاونت وتهورت في الإقراض من أجل تسهيل شراء البيوت للأمريكيين أي من عام 1986-1995م وذلك يشمل آخر عهد ريجان مرورا بفترة بوش الأب كلها وانتهاء بأوائل الفترة الرئاسية لكلينتون. فقد وصل مجموع إفلاس البنوك آنذاك إلى ما يقارب 2377 بنكا تحققت ذروتها في إفلاس 1004 بنوك خلال فترة رئاسة بوش الأب عامي 1988 و1989م أي بمعدل إفلاس بنكين كل ثلاثة أيام تقريبا. (ولا أريد أن يُستوحى من كلامي هنا تشابها بين بوش الابن وبوش الأب في السياسات الاقتصادية، فبوش الابن سار على خطى أبيه في السياسات العسكرية بينما اقتفى أثر سلفه ريجان في السياسات الاقتصادية ولكنه كان في الحالين عنيفا ومتهورا ويأتي تفصيل ذلك لاحقا).
    الأزمة المالية الحالية سببها المباشر هو التوسع في الإقراض مقابل الرهن العقاري خلال فترة طفرة في أسعار العقارات الناتجة عن نمو اقتصادي قوي أي أنها السبب المباشر نفسه لأزمة أواخر الثمانينيات. ورجوعا إلى الثمانينيات لكي نفهم الوضع الذي نعيشه الآن، فقد تولى الرئيس ريجان الرئاسة بعد كارتر والاقتصاد الأمريكي يمر بأسوأ مراحله فتوسع في الإنفاق الحكومي وخفف الضرائب وأتى بجرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) السابق، الذي خفض سعر الفائدة (أي رخص التمويل) فازدهرت البلاد واشتغلت المصانع وأصبح الأمريكي قادرا على العمل وعلى الإنفاق، كما أن انخفاض الفائدة الذي قام به جرينسبان أرخص الدولار مما زاد السيولة ورفع من تنافسية البضائع والخدمات الأمريكية داخليا وخارجيا. وفي أجواء الانتعاش والازدهار الاقتصادي تبدأ الأسعار بالارتفاع فوق السعر العادل وذلك لتوقعات الناس التفاؤلية المستقبلية وخاصة أسعار السلع غير القابلة للاستيراد والمحدودة كماً ومن أهمها العقارات. وبما أن الناس قد حصلوا على وظائف ذات رواتب عالية فتراهم يقبلون على شراء منزل للسكن وآخر لموسم الشاطئ وثالث لموسم التزلج فترتفع الأسعار وينشط البناء والعمران وتتسابق البنوك والمؤسسات المالية على تقديم القروض على حساب تخفيض أسعار الفائدة وتقليل الدفعة الأولى المقدمة والتهاون في الشروط اللازم تحققها في المتمول. ولكل بداية نهاية.
    تبدأ نهاية صعود الدورة الاقتصادية عندما يشعر المجتمع الاقتصادي بأن قيمة ما يستثمره أكبر من الطاقة الإنتاجية لأفراد المجتمع أي سكان البلد، أو /و أكبر من الحاجة الاستهلاكية، أو/ و التوقعات بتطور الإنتاج غير عقلانية فهنا تبدأ دورة الانكماش وتكون بدايتها بانهيارات في أسواق الأسهم والسندات وتنتهي بانهيار سوق العقار فإذا تجاوزت دورة الانكماش ذلك إلى انهيار النظام البنكي فهنا البلاد تمر بكارثة اقتصادية كالتي مرت بها أمريكا في الثلاثينات.
    وكما أن في فترة الازدهار الأسعار لا تكون عادلة ارتفاعا، فإن في فترة الانكماش الأسعار لا تكون عادلة انخفاضا. وهذا ما حدث تماما في أواخر الثمانينيات فبدأ الانكماش ووصل ذروته بالإثنين الأسود 1987م وبانهيار المئات من البنوك الأمريكية في أسابيع. ثم عادت الدورة الاقتصادية في الصعود وكان حافزها هو ثورة التقنية والإنترنت (دوت كم) والتي بلغت ذروتها في أواخر التسعينيات ثم بدأت الدورة الاقتصادية بالانكماش ابتداء بانهيار سوق الأسهم عام 2000م. وكان من المفترض أن تأخذ الدورة دورتها إلا أن الرئيس الجديد بوش الابن كان قد عقد النية على منع ذلك فتوسع في الإنفاق الحكومي وأزال قدرا عظيما من الضرائب عن الأمريكيين فحفز الإنتاج والاستهلاك ثم جاء الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) فدخل معه جرينسبان في عزمه هذا وخفض الفائدة وأرخص الدولار وتحركت البلاد كلها تحركا وطنيا لإبطال الآثار الاقتصادية التي كانت أحد أهداف هجوم 11 من أيلول (سبتمبر) كما فُتحت جبهات الحرب على الإرهاب في أفغانستان وفي العراق فتضاعف الإنفاق الحكومي مما فتح مجالات العمل والإنتاج في كثير من القطاعات فكانت الدورة الاقتصادية في انكماشها بسيطة جدا وقصيرة لم تتجاوز ستة أشهر من آذار (مارس) 2001م إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2001م وهي أقصر وأبسط دورة انكماشية مرت على تاريخ الولايات المتحدة. وفي حزيران (يونيو) 2005م توقفت أسعار العقارات عن ارتفاعها بعد أن وصلت حدا مبالغا فيه ثم بدأت بالنزول حتى أصبحت أسعارها أقل من نصف قيمة القروض المرهونة بها مما جعل البعض يتوقف عن السداد مخاطرا بمنزله عوضا عن دفع أقساط قيمة منزل لا يساوي نصف قيمة رهنه وهذا الذي أشعل فتيل الأزمة، فلا يوجد لدى البنك حيلة سوى بيع المنزل ويخسر البنك بذلك نصف ما له من الدين، وبما أن البنك يحتفظ احتياطا بنسبة تراوح بين5 و10 في المائة من أموال المودعين تحت الطلب و0 في المائة من الودائع في حساب الادخار حسب القوانين الأمريكية فالبنك المتهور الذي لم يترك احتياطيات كافية لا بد له من أن يعلن إفلاسه لعدم وجود موجودات تغطي أموال المودعين فضلا عن أن يستطيع البنك بالقيام بعمله كممول للمجتمع الاقتصادي. وأما بالنسبة لصاحب المنزل المتمول أو المقترض فما عليه إلا أن يعلن الإفلاس وبعد سبع سنوات يمسح إفلاسه ذلك من سجله الائتماني. وذلك أفضل من الاستمرار في دفع الأقساط لمدة 30 عاما لمنزل لا يساوي نصف قيمته ويستطيع أن يحصل على تمويل لمنزل آخر بعد سبع سنوات. وللعلم فاتباعا لقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) فإنه يمنع ولا يجوز قانونيا في أمريكا السجن مع الإفلاس أو الحجر على الراتب كما هو مطبق عندنا هنا في بلادنا.
    فما هي الخطوط العريضة لخطة الإنقاذ المالي وما أهدافها وكيف سينتفع بها البنك وصاحب المنزل والمجتمع، ولماذا لم تتدخل الحكومة في بنك ليمان وتدخلت بعد ذلك؟ ومن سيدفع تكاليف ذلك كله، وهل نفع بوش الابن أمريكا اقتصاديا أم أضر بها وكيف حولت الديون على الأجانب وهل صحيح أن للأزمة آثارا اقتصادية سيئة على العالم وعلى أوربا والسعودية وإن لم يكن فلم الصياح والنياح إذن؟ وما حقيقة ما يتردد عن التدخل في اليد الخفية للسوق؟ كل ذلك يأتي لاحقا إن شاء الله.


    نقلا عن الاقتصاديه للدكتور حمزه السالم

    http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=10715
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    3-Sep-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    11,233

    مساكين الأمريكان! مَن سيدفع لهم فاتورة الإنقاذ؟ (2 من 3)

    هذه الأزمة تذكرني بما رواه لنا الرواة عن حرب 1967 بين العرب وإسرائيل. رُوي لنا أن الإعلام العربي كان يتشدق بالانتصارات وأن إسرائيل كانت تتباكى وتطلب العون والرحمة والشفقة من العالم.
    ما أشبه اليوم بالبارحة. العالم العربي والعالم ذو النزعة الشيوعية ومدعو ما أسموه "الصيرفة الإسلامية" يتشدقون بذكائهم وحنكتهم ويتشمتون بهلاك وإفلاس أمريكا. مسكينة أمريكا ومساكين هم الأمريكيون، فعدد من يملك منزل في أمريكا لا يزيد على 88 مليون شخص فقط والشعب الأمريكي كله يزيد على 300 مليون، فإذا استثنينا الأطفال ونحوهم فسيظل هناك من لا يملك منزلا في أمريكا، ما أتعس الأمريكان! ولنكون أكثر دقة فإن معدل تملك المنازل في أمريكا يقارب 70 في المائة من المنازل القائمة. ويح الأمريكان أين هم عن حنكة القوميين العرب وعن تطويرنا للتيوس المستعارة "المحللة" التي حللنا بها ما حرمناه على أنفسنا.
    وتشدق متشمتون بأن بعض المحافظ الاستثمارية قد مُحقت حيث تألوا على الله واتهموا ملاكها بالربا منزلين عليهم بفقههم القاصر قوله تعالى "يمحق الله الربا"، فلا أدري ماذا عن 180 مليار ريال من القروض الاستهلاكية السعودية التي بوركت وأُسلمت على حد زعمهم بالتيوس المستعارة التي محقت إلى الصفر في استثمارات ما سموه بأسهم المقامرة "النقية"؟ ألا ينطبق عليها قول القائل ويمحق الله ما أسموه صيرفة الحيل والتيوس المستعارة. "هذا موضوع قد كثر في هذه الأزمة التلبيس فيه والتدليس والاستخفاف بعقول المسلمين وتحريف نصوص الكتاب والسنة، وسيكون ليّ معه وقفات طويلة لاحقا، إن شاء الله، نصرة لدين الله".
    مساكين هم الأمريكان، مئات، بل الآلف من مليارات الدولارات قد أنفقتها أمريكا كدعم مباشر لهم سواء عن طريق بنكها المركزي أو عن طريق الإنفاق الحكومي في هذه الأزمة من قبل الإعلان عن خطة الإنقاذ التي طار بها إعلام العالم شرقه وغربه، "حيث إن إعلام العالم، خاصة العالم العربي معظمه ما هو إلا ببغاء مقلد أو قرد نشال لما تعلنه وتصدره وسائل الإعلام الأمريكية".
    فأما البنك المركزي الأمريكي فإلى جانب تخفيض سعر الفائدة فقد قام بإعادة شراء السندات الحكومية من البنوك الأمريكية فضخ بذلك مليارات الدولارات في النظام البنكي وقام في كانون الأول (ديسمبر) 2007 باختراع آلية تقدم قروضا قصيرة الأجل إلى البنوك وصلت في مجموعها إلى أكثر من 1.2 تريليون دولار حتى الآن. وقام بضخ 85 مليارا في شركة التأمين على القروض AIG ثم عاد وزادها بـ 33 مليارا أخرى. وأما الحكومة الفدرالية فقد وفرت من خلال قانون إنقاذ المنازل والاقتصاد الصادر عام 2008 من توفير 300 مليار دولار لإنقاذ 400 ألف صاحب منزل من فقدان منازلهم. و للبنوك أيضا نصيبها فقد قدمت الحكومة الأمريكية 200 مليار دولار لشراء بنكين تعثرا بسبب القروض، إضافة إلى فرض نفوذها ونفوذ البنك المركزي على البنوك الأخرى ليشتري بعضها بعضا فينقذ بعضها بعضا من الإفلاس.
    ما ضخته أمريكا بشقيها النقدي والمالي لينعم شعبها سواء المستهلك أو الممول على حد سواء "لا ضرر ولا ضرار" قد تجاوز ألفي مليار ولم نأت بعد إلى خطة الإنقاذ هذا من غير تسيل السندات، ولم نذكر أيضا جهد حكومات الولايات الـ 50 الأخرى في هذا الأمر. وأضف إلى ذلك أن البنوك الأمريكية قد باعت كثير من الديون للمستثمرين الأجانب الذين ليس لهم نصيب في هذا البذخ المالي على المواطن الأمريكي المسكين، الذي نعلم منه أن البنوك العالمية بنهاية آب (أغسطس) قد شطبت من موجوداتها 501 مليار دولار من الديون الميئوس منها التي قد حولتها عليهم البنوك الأمريكية عن طريق بيعهم لسندات التمويلات العقارية.
    والآن وبعد ذلك كله يأتي الإعلان عن خطة الإنقاذ هذه بمبلغ 700 مليار، فلم هذه الضجة الإعلامية حولها؟ هل لأن المبلغ قد كبر نوعا ما! فلو أننا جمعنا الأرقام السابقة فسيصل ما بذلته أمريكا "كاشا" إلى ما يتعدى ثلاثة ترليونات دولار! أم لأن الـ 700 مليار هذه ليست على شكل قروض، بل إنها عطية بلا منة من الحكومة لشعبها! أم هو إثارة لتحريك مخاوف الناس في دول العالم كلها فتصدر أمريكا أزمتها ليشاركها العالم، فلا تظهر بشكل المذنب الوحيد! أو ليفرغ البعض مشاعرهم نحوها فتمتصها وتُمسح ذنوبها وتحل عليها الشفقة، أو أو .. هناك الكثير من الاحتمالات. المهم أننا قد انتصرنا والحمد الله أخيرا على أمريكا والرأسمالية ولعل في ذلك درس لهم فيتعلمون منا كيف يقترضون باستخدام تيس محلل ثم تقديمه أضحية للسهم "النقي" وإما الخصم من الراتب والفقر بعد ذلك أو السجن. مساكين هم الأمريكان، اضطرت حكومتهم أن تضع خطة لإنقاذ رفاهيتهم.
    لننظر إلى الخطوط العريضة لخطة الإنقاذ المالي وكيف أنها أعدت من أجل إعادة توفير التمويلات والقروض للشعب الأمريكي الفقير الذي قد أرهقت كاهله تمويلات المنزل الواسع والسيارة المريحة. .الخطة تشمل الآتي:
    1. شراء الديون المتعثرة عند البنوك الأمريكية. من أجل ماذا؟ من أجل توفير السيولة لها لتقديم المزيد من التمويلات "القروض" وذلك للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي الوطني.
    2. تتضمن الخطة رفع التأمين على الودائع من 100 ألف دولار إلى 250 ألف دولار وفي هذا إعطاء حافز أكبر للبنوك لمضاعفة عمليات الإقراض والتمويل بتهور فالمهم رفاهية الأمريكي Moral Hazard.
    3. تتضمن الخطة عدم بيع بيوت الأمريكيين المساكين الذين لم يستطيعوا الوفاء بأقساط التمويل المنزلي وإعادة المفاوضات معهم بعد تخفيض نسبة الفائدة وإلغاء العقوبات المالية.
    4. تتضمن الخطة إعفاء ضريبي هائل للصناعات وللإنفاق على البحوث مع إعفاء ضريبي للطبقة الوسطى ما يصل مجموعه إلى أكثر من 150 مليار دولار.
    إذن فبعد استقطاع 150 مليار قيمة الضرائب المعادة للمواطنين، فالحكومة الأمريكية ستدفع ما يقارب 500 مليار لإنقاذ الأمريكيين من فقدان منازلهم فيكتمل بذلك دفع جميع المبالغ المستحقة على مساكين الأمريكان الذين قدر البنك الدولي مقدار عوزهم وفاقتهم بـ 945 مليار دولار. البنوك العالمية شطبت من موجوداتها 501 مليار نصيبها من هذه الديون والحكومة الأمريكية قدمت الباقي ولم يتشرد أمريكي من منزله والحمد الله التي بنعمته تتم الصالحات.
    أين نصيب العالم من ذلك كله؟ لم يهتم لأزمة أمريكا؟ لسببان رئيسان، أولهما أن العالم سيدفع هذه الفاتورة. وثاني السببين هو بث الاطمئنان والسكينة في قلوب شعوب العالم بأن الأمريكي سيستمر غنيا وقادرا على استهلاك ما ينتجه العالم وذلك مما سيدفع عجلة الاقتصاد العالمي إلى الدوران، فالعالم ينتج وأمريكا تستهلك والحمد الله على كل حال.
    يصور الإعلام الاقتصادي الرسمي العالمي بأن دافعي الضرائب الأمريكيين هم من سيدفع الـ 700 مليار دولار، التي هي مجموع قيمة خطة الإنقاذ المالية التي اعتمدتها الحكومة الأمريكية، وهذا التدليس والتلبيس الاقتصادي الإعلامي قد اعتاد عليه الأمريكيون منذ كسر معاهدة برتن وود عام 1971 وأعانهم على ذلك أن اقتصاديي العالم وإعلامييهم تبع لهم يرددون كالببغاوات ما يقرره ويصرح به الإعلام الاقتصادي الأمريكي.
    كيف يمكن للحكومة الأمريكية أن تنفق 700 مليار دولار وهي قد زاد إنفاقها بشكل كبير خلال السنوات الثماني الماضية؟ من أين ستأتي الحكومة الأمريكية بهذه الأموال والرئيس بوش قد خفض الضرائب بشكل عظيم ولا دخل للحكومة الأمريكية إلا من الضرائب. الجواب بأنها ستأتي بها كالعادة عن طريق اقتراضها من الاحتياطي الأمريكي، الذي سيجيرها بدوره إلى سندات خزانة تشتريها الصين، اليابان، ودول الخليج، ولكل من هذه الدول سبب يختلف عن الآخر نوضحه لاحقا.
    كما سنوضح أن موجوداتنا الأجنبية قد تكون الرابحة في هذه الأزمة، ولم لا تخرج مؤسسة النقد عن صمتها وتخبرنا بتفصيل ما أجملته في تطميناتها ومن هو الخاسر الأكبر من دول الخليج والعالم.

    أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان


    http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=10814
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    2-Mar-2004
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2,826
    أشمل وادق تحليل للازمة المالية الحالية.....دكتور متميز
    شكرا على الموضوع بوناصر

    سؤال,,,هل الصين مجبرة على شراء هذه السندات فقط لدعم الاستهلاك الامريكي...الخليج واليابان ضعوف ما يقدرون يقولون لا...لكن الصين..
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    14-Apr-2003
    الدولة
    london
    المشاركات
    554
    مشكور يا بوناصر علي النقل الرائع
    لهذة التحليلات عن فاتورة الانقاذ

    سوف يتم تعويضها
    فرض مزيد من الضرائب
    شراء المديونيات المتعاثرة في فتات الفلوس
    اصدار سندات حكوميه بفائدة مغريه وبشروط ميسرة
    اقناع الصناديق السيادية (الخليجية) علي الدخول في الاسواق الامريكيه وعلي وجه الخصوص القطاع المالي والصناعي بحصص غير مؤثرة
    دخول بعض الصناديق الاستثماريه الاسيوية(سنغافورة -اليابان- الصين) علي نفس موال الخليجية
    ----
    والذي لابد ان يعلمة الكثير انه من المستحيل بيع شركات امريكية مالية او صناعية خارج نطاق العائلو المالية الامريكية الا اذا كانت غير ملزمه ويوجد من هو بديل عنها وافضل منها

    تمنياتي للجميع بالتوفيق والرزق الوفير
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    3-Sep-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    11,233
    لااحد مجبر علي شراء سندات الخزينه الامريكيه

    كل حكومات العالم تصدر سندات خزينه او بالاصح تبيعها ,الفارق بين جكومه واخري هي قوه البلد عسكريا واقتصاديا , هي من تجذب الاموال نحوه ام لا

    وكلام الدكتور فيه الكثير من الصواب فالعالم ينتج وامريكا تستهلك هذه حقيقه لامرية فيها

    سندات الخزينه ل10 سنوات ارتفع العائد عليها خلال اخر 5 ايام وبالتالي انخفضت واجمالا هي اقوي اوراق ماليه في العالم لانك تقرض العم سام
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    21-Jun-2005
    المشاركات
    4,162
    شرح رائع لحقيقة الأزمة , يجاوب على كثير من الأسئلة بالنسبة لي

    بانتظار الجزء الثالث .. ربي يسعدك يا ابوناصر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    11-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    11,704
    أخي الفاضل أبو ناصر


    تدفعها الشعوب لان خطط التنمية تتأثر بالسيولة ، فالاموال بدل ان تتواجه نحو مشاريع التنمية التي يستفيد منها المواطن تتوجه نحو خطط الانقاذ !

    ونحن في عصر بيئة معولمة يتأثر منها العالم جميعاً ، وقد يكون التأثير متفاوت !

    ولن يستفيد العالم الا من انخفاض الاسعار بسبب تزايد المخزون السلعي وانخفاض الانتاج لان الطلب سوف ينخفض على السلع والخدمات عالمياً ..

    الاقتصاد الامريكي في أزمة والازمة سوف تنتقل الى العالم جميعا دون استثناء ..
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    المشاركات
    4,923
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abonaser مشاهدة المشاركة
    مَن سيدفع فاتورة خطة الإنقاذ؟ (1 من 3)

    تباكى مشفقون عندما انهارت مؤسسة استثمارية أمريكية كبرى خوفا من تبعيات ذلك على الاقتصاد العالمي بينما شمت شامتون وتأملوا مستبشرين بانهيار أمريكا ونظّر منظرون في ثبات بطلان الرأسمالية، واستخدم أذكياء خبثهم فرقّّصوا صعودا وهبوطا سوق الأسهم (المحلي السعودي). والأزمة المالية هذه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فالأمر كله لا يعدوا أن يكون حلقة أخرى من حلقات استخدام أمريكا لهيمنة الدولار وكونه عملة الاحتياط (بدلا من الذهب) من أجل أن يعيش الأمريكي في رفاهية على حساب العالم أجمع بلا استثناء. فما هذه الأزمة المالية وما حقيقة خطة إنقاذها؟ هي ببساطة أن الأموال قد قُدمت بسهولة وبرخص لتمويل نمو الاقتصاد الأمريكي، ولمنع انكماش كان متوقعا وطبيعيا عام 2001م بعد أطول فترة ازدهار ونمو عاشتها أمريكا، وذلك بطريقة "سجل على الدفتر يا ولد". وعندما يمتلئ الدفتر بالديون يُحول ما به من الديون على العالم الخارجي عن طريق بيع بعض مستحقاته للمستثمرين الأجانب (وهذا هو الجديد في هذه الأزمة عن سابقاتها). وعندما لا يوجد من يشتري سجلات (سندات) هذا الدفتر( دفتر الديون) تجاريا نظرا لارتفاع المخاطرة تصبح البنوك الأمريكية عاجزة عن تقديم المزيد من التسهيلات للشعب الأمريكي وسينقطع التمويل السهل والرخيص فتزول بذلك الدعامات التي كانت تمنع الاقتصاد من أخذ دورته الطبيعية (أي الانكماش بعد الازدهار) فهنا يقوم بوش الابن باقتراح خطة إنقاذ مالية تُجير بها هذه الديون (قروض المنازل) على دول العالم بطريقة رسمية (السندات الحكومية)، ولا تكتفي الحكومة الأمريكية بذلك بل تنتهز الفرصة لضمان زيادة واستمرارية خفض الضرائب وتقديم التمويلات والتسهيلات للشعب الأمريكي لخمس سنوات أخرى تحت اسم خطة الإنقاذ المالي والتي سيدفع فاتورتها دول العالم الأخرى. وهذا ليس بجديد على أمريكا سواء من حيث تحميل الديون على الآخرين عن طريق السندات الأمريكية أو من حيث الأزمة نفسها، فقد مرت أمريكا حديثاً بأزمة مشابهة للأزمة الحالية تماما من حيث المسببات وذلك في عام 1987-1988م مع اختلافات بسيطة، غير أن الرئيس الأمريكي الحالي لا يريد لهذه الأزمة أن تنتج نفس نتائج الأزمة المشابهة لها في أواخر الثمانينيات، تماما كما أنه استطاع منع الدورة الاقتصادية من أخذ دورتها في الانكماش رافعا بذلك الدين الوطني الأمريكي من 5.5 تريليون دولار إلى 10 تريليونات دولار في عهد رئاسته فقط، أي أن بوش الابن وحده قد أنفق على مصالح بلاده من جيوب الدول الأخرى (وغالبها هي الصين واليابان ودول الخليج) ما يقارب 45 ضعف الميزانية السعودية الأخيرة، ولننتقل من الإيجاز المبهم إلى التفصيل الميسر.
    إفلاس البنوك في أمريكا أمر طبيعي ويتكرر سنويا مثلها مثل كل دول العالم باستثناء دول الخليج والدنمارك وبعض الدول الصغيرة في أمريكا الجنوبية. فمنذ عام 1934م لم يمر عام من غير أن تعلن مجموعة من البنوك في أمريكا إفلاسها، اللهم باستثناء عامي2005م و2006م. وقد وصلت ذروة إفلاس البنوك في أمريكا خلال فترة أزمة بنوك الإيداع والإقراض التي تهاونت وتهورت في الإقراض من أجل تسهيل شراء البيوت للأمريكيين أي من عام 1986-1995م وذلك يشمل آخر عهد ريجان مرورا بفترة بوش الأب كلها وانتهاء بأوائل الفترة الرئاسية لكلينتون. فقد وصل مجموع إفلاس البنوك آنذاك إلى ما يقارب 2377 بنكا تحققت ذروتها في إفلاس 1004 بنوك خلال فترة رئاسة بوش الأب عامي 1988 و1989م أي بمعدل إفلاس بنكين كل ثلاثة أيام تقريبا. (ولا أريد أن يُستوحى من كلامي هنا تشابها بين بوش الابن وبوش الأب في السياسات الاقتصادية، فبوش الابن سار على خطى أبيه في السياسات العسكرية بينما اقتفى أثر سلفه ريجان في السياسات الاقتصادية ولكنه كان في الحالين عنيفا ومتهورا ويأتي تفصيل ذلك لاحقا).
    الأزمة المالية الحالية سببها المباشر هو التوسع في الإقراض مقابل الرهن العقاري خلال فترة طفرة في أسعار العقارات الناتجة عن نمو اقتصادي قوي أي أنها السبب المباشر نفسه لأزمة أواخر الثمانينيات. ورجوعا إلى الثمانينيات لكي نفهم الوضع الذي نعيشه الآن، فقد تولى الرئيس ريجان الرئاسة بعد كارتر والاقتصاد الأمريكي يمر بأسوأ مراحله فتوسع في الإنفاق الحكومي وخفف الضرائب وأتى بجرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) السابق، الذي خفض سعر الفائدة (أي رخص التمويل) فازدهرت البلاد واشتغلت المصانع وأصبح الأمريكي قادرا على العمل وعلى الإنفاق، كما أن انخفاض الفائدة الذي قام به جرينسبان أرخص الدولار مما زاد السيولة ورفع من تنافسية البضائع والخدمات الأمريكية داخليا وخارجيا. وفي أجواء الانتعاش والازدهار الاقتصادي تبدأ الأسعار بالارتفاع فوق السعر العادل وذلك لتوقعات الناس التفاؤلية المستقبلية وخاصة أسعار السلع غير القابلة للاستيراد والمحدودة كماً ومن أهمها العقارات. وبما أن الناس قد حصلوا على وظائف ذات رواتب عالية فتراهم يقبلون على شراء منزل للسكن وآخر لموسم الشاطئ وثالث لموسم التزلج فترتفع الأسعار وينشط البناء والعمران وتتسابق البنوك والمؤسسات المالية على تقديم القروض على حساب تخفيض أسعار الفائدة وتقليل الدفعة الأولى المقدمة والتهاون في الشروط اللازم تحققها في المتمول. ولكل بداية نهاية.
    تبدأ نهاية صعود الدورة الاقتصادية عندما يشعر المجتمع الاقتصادي بأن قيمة ما يستثمره أكبر من الطاقة الإنتاجية لأفراد المجتمع أي سكان البلد، أو /و أكبر من الحاجة الاستهلاكية، أو/ و التوقعات بتطور الإنتاج غير عقلانية فهنا تبدأ دورة الانكماش وتكون بدايتها بانهيارات في أسواق الأسهم والسندات وتنتهي بانهيار سوق العقار فإذا تجاوزت دورة الانكماش ذلك إلى انهيار النظام البنكي فهنا البلاد تمر بكارثة اقتصادية كالتي مرت بها أمريكا في الثلاثينات.
    وكما أن في فترة الازدهار الأسعار لا تكون عادلة ارتفاعا، فإن في فترة الانكماش الأسعار لا تكون عادلة انخفاضا. وهذا ما حدث تماما في أواخر الثمانينيات فبدأ الانكماش ووصل ذروته بالإثنين الأسود 1987م وبانهيار المئات من البنوك الأمريكية في أسابيع. ثم عادت الدورة الاقتصادية في الصعود وكان حافزها هو ثورة التقنية والإنترنت (دوت كم) والتي بلغت ذروتها في أواخر التسعينيات ثم بدأت الدورة الاقتصادية بالانكماش ابتداء بانهيار سوق الأسهم عام 2000م. وكان من المفترض أن تأخذ الدورة دورتها إلا أن الرئيس الجديد بوش الابن كان قد عقد النية على منع ذلك فتوسع في الإنفاق الحكومي وأزال قدرا عظيما من الضرائب عن الأمريكيين فحفز الإنتاج والاستهلاك ثم جاء الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) فدخل معه جرينسبان في عزمه هذا وخفض الفائدة وأرخص الدولار وتحركت البلاد كلها تحركا وطنيا لإبطال الآثار الاقتصادية التي كانت أحد أهداف هجوم 11 من أيلول (سبتمبر) كما فُتحت جبهات الحرب على الإرهاب في أفغانستان وفي العراق فتضاعف الإنفاق الحكومي مما فتح مجالات العمل والإنتاج في كثير من القطاعات فكانت الدورة الاقتصادية في انكماشها بسيطة جدا وقصيرة لم تتجاوز ستة أشهر من آذار (مارس) 2001م إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2001م وهي أقصر وأبسط دورة انكماشية مرت على تاريخ الولايات المتحدة. وفي حزيران (يونيو) 2005م توقفت أسعار العقارات عن ارتفاعها بعد أن وصلت حدا مبالغا فيه ثم بدأت بالنزول حتى أصبحت أسعارها أقل من نصف قيمة القروض المرهونة بها مما جعل البعض يتوقف عن السداد مخاطرا بمنزله عوضا عن دفع أقساط قيمة منزل لا يساوي نصف قيمة رهنه وهذا الذي أشعل فتيل الأزمة، فلا يوجد لدى البنك حيلة سوى بيع المنزل ويخسر البنك بذلك نصف ما له من الدين، وبما أن البنك يحتفظ احتياطا بنسبة تراوح بين5 و10 في المائة من أموال المودعين تحت الطلب و0 في المائة من الودائع في حساب الادخار حسب القوانين الأمريكية فالبنك المتهور الذي لم يترك احتياطيات كافية لا بد له من أن يعلن إفلاسه لعدم وجود موجودات تغطي أموال المودعين فضلا عن أن يستطيع البنك بالقيام بعمله كممول للمجتمع الاقتصادي. وأما بالنسبة لصاحب المنزل المتمول أو المقترض فما عليه إلا أن يعلن الإفلاس وبعد سبع سنوات يمسح إفلاسه ذلك من سجله الائتماني. وذلك أفضل من الاستمرار في دفع الأقساط لمدة 30 عاما لمنزل لا يساوي نصف قيمته ويستطيع أن يحصل على تمويل لمنزل آخر بعد سبع سنوات. وللعلم فاتباعا لقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) فإنه يمنع ولا يجوز قانونيا في أمريكا السجن مع الإفلاس أو الحجر على الراتب كما هو مطبق عندنا هنا في بلادنا.


    نقلا عن الاقتصاديه للدكتور حمزه السالم

    http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=10715
    هذا يا أبو ناصر افضل مقال يشخص حقيقة ازمة الإقتصاد الأمريكي قرأته في الصحافة الخليجة والعربية حتى الآن

    والحمد لله الذي وفقني على نقل الحقيقة كما هي الى منتديات اعمال الخليج قبل صدور هذا المقال بتسعة اشهر

    ارجو ان ينقل الموضوع الى منتديات الأسهم السعودية وأن يثبت ايضاً

    شكراً للنقل المتميز يا ابو ناصر ، فلا يأتي من الطيبين إلا الطيب
    تحياتي لشخصك الكريم
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    المشاركات
    4,923
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abonaser مشاهدة المشاركة
    هذه الأزمة تذكرني بما رواه لنا الرواة عن حرب 1967 بين العرب وإسرائيل. رُوي لنا أن الإعلام العربي كان يتشدق بالانتصارات وأن إسرائيل كانت تتباكى وتطلب العون والرحمة والشفقة من العالم.
    ما أشبه اليوم بالبارحة. العالم العربي والعالم ذو النزعة الشيوعية ومدعو ما أسموه "الصيرفة الإسلامية" يتشدقون بذكائهم وحنكتهم ويتشمتون بهلاك وإفلاس أمريكا. مسكينة أمريكا ومساكين هم الأمريكيون، فعدد من يملك منزل في أمريكا لا يزيد على 88 مليون شخص فقط والشعب الأمريكي كله يزيد على 300 مليون، فإذا استثنينا الأطفال ونحوهم فسيظل هناك من لا يملك منزلا في أمريكا، ما أتعس الأمريكان! ولنكون أكثر دقة فإن معدل تملك المنازل في أمريكا يقارب 70 في المائة من المنازل القائمة. ويح الأمريكان أين هم عن حنكة القوميين العرب وعن تطويرنا للتيوس المستعارة "المحللة" التي حللنا بها ما حرمناه على أنفسنا.
    وتشدق متشمتون بأن بعض المحافظ الاستثمارية قد مُحقت حيث تألوا على الله واتهموا ملاكها بالربا منزلين عليهم بفقههم القاصر قوله تعالى "يمحق الله الربا"، فلا أدري ماذا عن 180 مليار ريال من القروض الاستهلاكية السعودية التي بوركت وأُسلمت على حد زعمهم بالتيوس المستعارة التي محقت إلى الصفر في استثمارات ما سموه بأسهم المقامرة "النقية"؟ ألا ينطبق عليها قول القائل ويمحق الله ما أسموه صيرفة الحيل والتيوس المستعارة. "هذا موضوع قد كثر في هذه الأزمة التلبيس فيه والتدليس والاستخفاف بعقول المسلمين وتحريف نصوص الكتاب والسنة، وسيكون ليّ معه وقفات طويلة لاحقا، إن شاء الله، نصرة لدين الله".
    مساكين هم الأمريكان، مئات، بل الآلف من مليارات الدولارات قد أنفقتها أمريكا كدعم مباشر لهم سواء عن طريق بنكها المركزي أو عن طريق الإنفاق الحكومي في هذه الأزمة من قبل الإعلان عن خطة الإنقاذ التي طار بها إعلام العالم شرقه وغربه، "حيث إن إعلام العالم، خاصة العالم العربي معظمه ما هو إلا ببغاء مقلد أو قرد نشال لما تعلنه وتصدره وسائل الإعلام الأمريكية".
    فأما البنك المركزي الأمريكي فإلى جانب تخفيض سعر الفائدة فقد قام بإعادة شراء السندات الحكومية من البنوك الأمريكية فضخ بذلك مليارات الدولارات في النظام البنكي وقام في كانون الأول (ديسمبر) 2007 باختراع آلية تقدم قروضا قصيرة الأجل إلى البنوك وصلت في مجموعها إلى أكثر من 1.2 تريليون دولار حتى الآن. وقام بضخ 85 مليارا في شركة التأمين على القروض AIG ثم عاد وزادها بـ 33 مليارا أخرى. وأما الحكومة الفدرالية فقد وفرت من خلال قانون إنقاذ المنازل والاقتصاد الصادر عام 2008 من توفير 300 مليار دولار لإنقاذ 400 ألف صاحب منزل من فقدان منازلهم. و للبنوك أيضا نصيبها فقد قدمت الحكومة الأمريكية 200 مليار دولار لشراء بنكين تعثرا بسبب القروض، إضافة إلى فرض نفوذها ونفوذ البنك المركزي على البنوك الأخرى ليشتري بعضها بعضا فينقذ بعضها بعضا من الإفلاس.
    ما ضخته أمريكا بشقيها النقدي والمالي لينعم شعبها سواء المستهلك أو الممول على حد سواء "لا ضرر ولا ضرار" قد تجاوز ألفي مليار ولم نأت بعد إلى خطة الإنقاذ هذا من غير تسيل السندات، ولم نذكر أيضا جهد حكومات الولايات الـ 50 الأخرى في هذا الأمر. وأضف إلى ذلك أن البنوك الأمريكية قد باعت كثير من الديون للمستثمرين الأجانب الذين ليس لهم نصيب في هذا البذخ المالي على المواطن الأمريكي المسكين، الذي نعلم منه أن البنوك العالمية بنهاية آب (أغسطس) قد شطبت من موجوداتها 501 مليار دولار من الديون الميئوس منها التي قد حولتها عليهم البنوك الأمريكية عن طريق بيعهم لسندات التمويلات العقارية.
    والآن وبعد ذلك كله يأتي الإعلان عن خطة الإنقاذ هذه بمبلغ 700 مليار، فلم هذه الضجة الإعلامية حولها؟ هل لأن المبلغ قد كبر نوعا ما! فلو أننا جمعنا الأرقام السابقة فسيصل ما بذلته أمريكا "كاشا" إلى ما يتعدى ثلاثة ترليونات دولار! أم لأن الـ 700 مليار هذه ليست على شكل قروض، بل إنها عطية بلا منة من الحكومة لشعبها! أم هو إثارة لتحريك مخاوف الناس في دول العالم كلها فتصدر أمريكا أزمتها ليشاركها العالم، فلا تظهر بشكل المذنب الوحيد! أو ليفرغ البعض مشاعرهم نحوها فتمتصها وتُمسح ذنوبها وتحل عليها الشفقة، أو أو .. هناك الكثير من الاحتمالات. المهم أننا قد انتصرنا والحمد الله أخيرا على أمريكا والرأسمالية ولعل في ذلك درس لهم فيتعلمون منا كيف يقترضون باستخدام تيس محلل ثم تقديمه أضحية للسهم "النقي" وإما الخصم من الراتب والفقر بعد ذلك أو السجن. مساكين هم الأمريكان، اضطرت حكومتهم أن تضع خطة لإنقاذ رفاهيتهم.
    لننظر إلى الخطوط العريضة لخطة الإنقاذ المالي وكيف أنها أعدت من أجل إعادة توفير التمويلات والقروض للشعب الأمريكي الفقير الذي قد أرهقت كاهله تمويلات المنزل الواسع والسيارة المريحة. .الخطة تشمل الآتي:
    1. شراء الديون المتعثرة عند البنوك الأمريكية. من أجل ماذا؟ من أجل توفير السيولة لها لتقديم المزيد من التمويلات "القروض" وذلك للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي الوطني.
    2. تتضمن الخطة رفع التأمين على الودائع من 100 ألف دولار إلى 250 ألف دولار وفي هذا إعطاء حافز أكبر للبنوك لمضاعفة عمليات الإقراض والتمويل بتهور فالمهم رفاهية الأمريكي Moral Hazard.
    3. تتضمن الخطة عدم بيع بيوت الأمريكيين المساكين الذين لم يستطيعوا الوفاء بأقساط التمويل المنزلي وإعادة المفاوضات معهم بعد تخفيض نسبة الفائدة وإلغاء العقوبات المالية.
    4. تتضمن الخطة إعفاء ضريبي هائل للصناعات وللإنفاق على البحوث مع إعفاء ضريبي للطبقة الوسطى ما يصل مجموعه إلى أكثر من 150 مليار دولار.
    إذن فبعد استقطاع 150 مليار قيمة الضرائب المعادة للمواطنين، فالحكومة الأمريكية ستدفع ما يقارب 500 مليار لإنقاذ الأمريكيين من فقدان منازلهم فيكتمل بذلك دفع جميع المبالغ المستحقة على مساكين الأمريكان الذين قدر البنك الدولي مقدار عوزهم وفاقتهم بـ 945 مليار دولار. البنوك العالمية شطبت من موجوداتها 501 مليار نصيبها من هذه الديون والحكومة الأمريكية قدمت الباقي ولم يتشرد أمريكي من منزله والحمد الله التي بنعمته تتم الصالحات.
    أين نصيب العالم من ذلك كله؟ لم يهتم لأزمة أمريكا؟ لسببان رئيسان، أولهما أن العالم سيدفع هذه الفاتورة. وثاني السببين هو بث الاطمئنان والسكينة في قلوب شعوب العالم بأن الأمريكي سيستمر غنيا وقادرا على استهلاك ما ينتجه العالم وذلك مما سيدفع عجلة الاقتصاد العالمي إلى الدوران، فالعالم ينتج وأمريكا تستهلك والحمد الله على كل حال.
    يصور الإعلام الاقتصادي الرسمي العالمي بأن دافعي الضرائب الأمريكيين هم من سيدفع الـ 700 مليار دولار، التي هي مجموع قيمة خطة الإنقاذ المالية التي اعتمدتها الحكومة الأمريكية، وهذا التدليس والتلبيس الاقتصادي الإعلامي قد اعتاد عليه الأمريكيون منذ كسر معاهدة برتن وود عام 1971 وأعانهم على ذلك أن اقتصاديي العالم وإعلامييهم تبع لهم يرددون كالببغاوات ما يقرره ويصرح به الإعلام الاقتصادي الأمريكي.
    كيف يمكن للحكومة الأمريكية أن تنفق 700 مليار دولار وهي قد زاد إنفاقها بشكل كبير خلال السنوات الثماني الماضية؟ من أين ستأتي الحكومة الأمريكية بهذه الأموال والرئيس بوش قد خفض الضرائب بشكل عظيم ولا دخل للحكومة الأمريكية إلا من الضرائب. الجواب بأنها ستأتي بها كالعادة عن طريق اقتراضها من الاحتياطي الأمريكي، الذي سيجيرها بدوره إلى سندات خزانة تشتريها الصين، اليابان، ودول الخليج، ولكل من هذه الدول سبب يختلف عن الآخر نوضحه لاحقا.
    كما سنوضح أن موجوداتنا الأجنبية قد تكون الرابحة في هذه الأزمة، ولم لا تخرج مؤسسة النقد عن صمتها وتخبرنا بتفصيل ما أجملته في تطميناتها ومن هو الخاسر الأكبر من دول الخليج والعالم.

    أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان


    http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=10814
    كل هذه الأرقام صحيحة واضيف اليها التالي
    • عين الفدرالي الأمريكي ترليون دولار لشراء الأوراق التجارية (سندات وصكوك الشركات الصناعية والخدماتية -غير البنكية) ليوفر لها السيولة لكي لا تفلس بسبب ازمة السيولة الحالية
    • ضخ الفدرالي الأمريكي 600 مليار دولار للبنوك المركزية الأجنيبة (البريطاني والأوروبي والسويسري والياباني) لتوفر قروض دولارية غير محدودة للتقليل من ازمة السيولة وبنسب فائدة ثابته
    اما بالنسبة لما لون بالأحمر فأرجو الإطلاع على هذا الرابط ففيه مثال "الجزيرة والستة اشخاص" يوضح الفكرة والنهاية الحتمية لهذه الفوضى
    من الدقيقة 1:10
    http://www.youtube.com/watch?v=4n3g5lUgkWk
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    20-Jun-2005
    المشاركات
    1,608
    ماشاء الله منورنا الجبسه فيذا
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    20-Jun-2005
    المشاركات
    1,608
    ابو ناصر الان امريكا بحاجه الى سيوله ليه تخفض الفائدة ؟ ليه ماترفع الفائده لتكثر الودائع البنكية .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    28-Mar-2003
    المشاركات
    343
    السياسة والاقتصاد من سيدفع فاتورة خطة الإنقاذ؟! (3 من 3)

    ترنيمة بوش الابن وديك تشيني وهما يُسيران الجيوش لإرهاب العالم وإجباره على دفع الإتاوة لما أسمته أمريكا حماية العالم الجديد. إن انتصار أمريكا في الحرب العالمية الثانية واحتلالها لليابان وألمانيا والحرب الباردة بعد ذلك قد أخرس اليابان وأوروبا والعالم الرأسمالي عام 1971 عندما نقضت أمريكا معاهدة برتن وود ورفضت استبدال الدولار بالذهب بعد أن أغرقت العالم بالسندات والدولارات الأمريكية. ثم جاء سقوط الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج الأولى عام 1991 لتمهد لأمريكا عصرا ذهبيا قطف ثمرته الرئيس السابق بل كلينتون. ثم جاءت حرب الخليج الثانية التي انتهت باحتلال العراق فأعطى أمريكا هيمنة عالمية لم يؤثر فيها ترويج وتدليس المنظرين المتفلسفين المتباكين على سقوط سمعة أمريكا "العادلة" التي لم يتعد عدلها حدودها الجغرافية قط.
    لم تبن أمريكا الجيوش ولم تخض الحروب لتَخدم من لاقت ولكن لتُخدمها. وقد أدرك بوش أن كون الدولار عملة الاحتياط بدلا من الذهب ستستحيل معه عودة الكساد العظيم الذي حدث عام 1929 وذلك بوجود منجم الذهب الذي لا حدود له في واشنطن "الاحتياطي الفيدرالي". ولقد استوعب بوش الابن درس أبيه جيدا، فما كان ليدع خلفه القادم جمهوريا كان أو ديمقراطيا ليقطف ثمرة السياسة العسكرية والاقتصادية العنيفة أو المتهورة أو القوية أو المتغطرسة "سمها ما شئت" بعد أن شرب الصبر وعانى الأمرين في مخاضها، فلم يكتف بوش بتحميل العالم أجمع كلفة الإنفاق على الشعب الأمريكي، بل جعل العالم يشكر من بعد ذلك لأمريكا فضلها ومنتها. وما كان له أن يحقق ذلك إلا بعد أن أرهب العالم بكابوس الفقر واعتمد على إرجاف المرجفين، فقاد زعماء أوروبا كالقطيع خلفه لا يملكون حولا ولا قوة.
    بدأت خطة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي بالسماح لبنك ليمان براذرز بالسقوط دون تدخل من الحكومة الأمريكية التي كانت قد أنفقت آلاف المليارات قبل انهيار بنك ليمان وبعده (1.2 تريليون لإنقاذ البنوك و300 مليار لإنقاذ أصحاب البيوت من فقدان منازلهم كما أوضحت سابقا) فما منع الحكومة الأمريكية إذن من إنقاذ بنك ليمان؟ يا ترى هل انشغل قادة أمريكا بالمعايدات، أم أن دوامهم ينتهي الساعة الثانية ظهرا أم أنها إجازة آخر الأسبوع، أم أنهم لا يبالون بما حدث طالما أنهم لم يشعروا بذل الدين ومرارة الفقر، أم أنهم ينتظرون مبادرة من هنا أو هناك فيستنسخونها؟ الجواب بأن هذه أمور لا مكان لها لمن يقود شعبا يحاسب قادته في حياتهم ومن بعد مماتهم.
    أسباب ثلاثة أسقطت بنك ليمان فلم تشفع له هويته الأمريكية. الأول، السبب الرسمي المعلن وهو عدم استحقاق بنك ليمان للمساعدة عقوبة لتهوره وسوء سياساته الاستثمارية. والسبب الثاني الذي (ذُُكر ولم أتثبت من صحته) هو أن معظم ديون البنك واستثماراته كانت أجنبية، ما جعل بنك ليمان مناسبا لجر أوروبا والعالم لهذه المعمعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه ما كان لأمريكا أن تنقذ أموال الأجانب على حساب شعبها. وأما السبب الثالث، الذي أعتقد أن هو السبب الرئيس هو أن بوش ومستشاريه كانوا يريدون تفجير الأزمة وكان بنك ليمان أنسب بنك للتضحية وذلك من أجل تمرير خطة الإنقاذ ولإرهاب العالم من أجل الصمت والتنازل عن الأموال التي تلاشت واختفت ولكي تكثر الأراجيف وتنتهي الأزمة بتنفس الصعداء وليسجل التاريخ الأمريكي محمدة أخرى للرئيس بوش، وليزداد العالم ثقة وإيمانا بقوة اقتصاد أمريكا ودولارها الذي وجه الضربة القاضية لليورو بإثبات تبعيته وتبعية زعمائه للدولار ولزعماء الدولار في هذه الأزمة بعد أن كان الدولار قد أثخن اليورو بالجراح خلال السنوات الثماني الماضية والتي كان لانخفاض الدولار فيها أمام اليورو أثر قوي ومباشر في إدخال أوروبا في دائرة الانكماش الاقتصادي لتدني تنافسية منتجاتها.
    مما سبق سرده تتأكد حقيقة أن السياسة والاقتصاد هما وجها عملة واحدة عند التنظير على المستوى الاستراتيجي. وهذه العملة هي التي سيُدفع بها فاتورة خطة الإنقاذ الأمريكية كما دُفعت الفواتير السابقة وكما ستدفع بها الفواتير اللاحقة.
    العالم أجمع مساهم في ذلك، سواء الأفراد المستثمرين أو الشركات أو الحكومات وهذه هي هيمنة الدولار عملة الاحتياط بديل الذهب، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا إذن توجه تهمة دفع مصروفات أمريكا وتخصص في اليابان والصين والسعودية؟ في اعتقادي أن سبب ذلك هو أن حكومات هذه الدول، ممثلة في بنوكها المركزية، لا تشتري السندات والدولارات الأمريكية لسبب استثماري بحت، بل لحل مشكلة نقدية أو مالية خاصة بها. وقبل الخوض في ذلك، فيستحسن توضيح مصطلح ما يسمى بالصندوق السيادي، فقد يطلق على استثمار الدول في السندات الأجنبية مسمى صناديق سيادية تجاوزا. وفي رأيي أنه يجب أن يطلق عليها موجودات أو استثمارات أجنبية فقط، لأن استثمار الحكومات في الأسهم الأجنبية هي في الواقع الذي يصلح أن يطلق عليه مصلح صناديق سيادية وهي التي يعارضها الكونجرس الأمريكي وعلى رأسهم هيلاري كلينتون التي جن جنونها لمجرد تفكير الحكومة السعودية في إنشاء صندوق سيادي من الأسهم الأمريكية، رغم أن أبو ظبي والكويت وسنغافورة وغيرهما لديهما صناديق سيادية ضخمة من هذا النوع (ولعل هذا مؤشر بأن السعودية ليست بالحليف المهادن). وأما السندات الأمريكية التي تشتريها اليابان والصين والسعودية فلا يطلق عليها (في رأيي) استثمارات، بل هي موجودات أجنبية. فهذه الدول لم تشترها طوعا لغرض الاستثمار بل لإغراض أخرى اختصرها و أوجزها هنا بأن البابان والصين تشتريانها من أجل المحافظة على تنافسية عملاتهما ومن ثم تنافسية بضائعها فلا يقعان في فخ ارتفاع قيمة العملة كمنطقة اليورو. وأما السعودية فتشتريها لامتصاص فوائضها النفطية حتى استخدامها حين الحاجة. ولنا وقفة في مقال آخر حول هذا الموضوع و حول الصناديق السيادية.
    وهذا ينقلنا لمصير الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد، التي كانت قد بلغت 1400 مليار ريال، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الميزانية السعودية الأخيرة. إن ارتفاع قيمة الدولار في الوقت الحالي والسياسة النقدية الخارجية التي تنتهجها مؤسسة النقد يمليان على المتأمل الجزم بأن موجوداتنا النقدية قد ارتفعت قيمتها الاسمية والحقيقية بعد الأزمة المالية الحالية. فمن المعروف أن مؤسسة النقد تتبع سياسة متحفظة جدا في موجوداتها وسياساتها النقدية الأجنبية بشكل عام، ما ينبني عليه أن معظم هذه الموجودات الأجنبية هي في الواقع سندات الحكومة الأمريكية المتوسطة والطويلة الأجل. وفي الأزمات المالية عامة والائتمانية منها خاصة يلجأ العالم بشقيه الحكومي والخاص إلى شراء هذه السندات من أجل الحصول على ملجأ آمن من تقلبات الأزمة المالية وتداعياتها، فتتحول الأموال إليها فيزداد الطلب عليها فترتفع قيمتها بينما تنخفض قيمة السندات الأخرى، وهذا أحد أهم الأسباب التي تفسر ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى في هذه الأزمة. وهناك سبب آخر نفسي وهو أن الدولار قد أثبت مرة أخرى أنه العملة الأقوى بلا منازع، وأثبت اليورو أنه سيظل التابع الضعيف الذي يتتبع خطوات ما يمليه عليه زعماء الدولار.
    فلم إذن لا تبشر مؤسسة النقد الناس بذلك؟ ولم تكتف فقط بالتطمينات العامة؟ الجواب بإيجاز هو أن ثقافة مجتمعنا وتعقيداته هما ما أجبرا المؤسسة على أن تصمت. وتفصيل ذلك وتبيين الخاسر الأكبر من هذه الأزمة والدروس المستفادة أدعها للأسبوع المقبل، إن شاء الله، فقد طال هذا المقال وتشعب.

    http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=10917
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  13. #13
    السلام عليكم

    والله يا أبو ناصر لك وحشة ... بس اليوم أول مرة أشوفك متشائم. لا بأس عليك ... أعلم أنك لن تلدغ من السوق الأمريكية بإذن الله.

    أما صاحب هذا المقال فهو يكذب ويعلم أنه يكذب

    ولكن العجيب أن أرى أستاذنا الخبير أبو ناصر ينقل لنا كلام هذا الكذاب ويصدقه!!
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  14. #14
    سأنقل لكم هذا التعليق بالنص

    ====

    فرزان

    يتجه اعلام الولايات المتحدة الى نشر التضليل بغية احتواء الأنهيار وعدم نشر الذعر وايهام المنكوبين ان الدولار عملة آمنه. للأسف تردد مكائن الإعلام العربي الكذب كالببغاوات من دون تمحيص. أنا اعمل في المجال الإقتصادي وفي قلب بورصة العملات وكذلك في عقر دار التداول في سوق هانج سانج في هونج كونج. احذر اخواني العرب والمسلمين الدولار اوهن من بيت العنكبوت والإحتفاظ به من اعلى المخاطر. اي عملة اخرى اكثر امانا والتنويع احد اسباب السلامة.
    ===

    نقلته من الجزيرة

    من هنا
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    11-May-2005
    المشاركات
    394
    معلومات تحتاج تمحيص من مصادر موثوقة وفيها همز ولمز وتصريح بحقد دفين والله المستعان .
    1يقول الكاتب الدكتور السالم ( وللعلم فاتباعا لقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) فإنه يمنع ولا يجوز قانونيا في أمريكا السجن مع الإفلاس أو الحجر على الراتب كما هو مطبق عندنا هنا في بلادنا. الرد : السؤال هل هذا القانون اتباعا لقوله تعالى الايه السابقة يعني جاد فيما يطرحه الدكتور والايتهكم ولاعرف يعبر !!! ثم عندنا صك الاعسار اذا ثيت افلاس المعسر بدون تلاعب يخرج من السجن .
    2 يقول ( وتشدق متشمتون بأن بعض المحافظ الاستثمارية قد مُحقت حيث تألوا على الله واتهموا ملاكها بالربا منزلين عليهم بفقههم القاصر قوله تعالى "يمحق الله الربا"
    الرد : وش المشكلة اذا قالو المتدينين ان بعض المحافظ اللي اخذت تسهيلات ربوية محقت وليش تألوا على الله تعالى بعدين هم ماقالو والله لايغفر الله لهم اولايدخلون الجنة حتى تقول تالو على الله , وتسميته فقه قاصر هل انت فقيه ولاخبير مالي ؟ من انت حتى تقصر علمهم الديني وتطوله عندك ياطويل العمر .

    3 يقول ( ومدعو ما أسموه "الصيرفة الإسلامية") الرد : يعني مافيه شي اسمه صيرفة اسلامية والله ياانك ظايع وحاقد في نفس الوقت , الله يردك للصواب .

    4 يقول ( فلا أدري ماذا عن 180 مليار ريال من القروض الاستهلاكية السعودية التي بوركت وأُسلمت على حد زعمهم بالتيوس المستعارة التي محقت إلى الصفر في استثمارات ما سموه بأسهم المقامرة "النقية"؟ ألا ينطبق عليها قول القائل ويمحق الله ما أسموه صيرفة الحيل والتيوس المستعارة. "هذا موضوع قد كثر في هذه الأزمة التلبيس فيه والتدليس والاستخفاف بعقول المسلمين وتحريف نصوص الكتاب والسنة، وسيكون ليّ معه وقفات طويلة لاحقا، إن شاء الله، نصرة لدين الله". ويقول ( ولعل في ذلك درس لهم فيتعلمون منا كيف يقترضون باستخدام تيس محلل ثم تقديمه أضحية للسهم "النقي" وإما الخصم من الراتب والفقر بعد ذلك أو السجن)
    الرد : ماقلت لك يااخي فيك حقد عميق على اهل الدين هل الشيخ الشبيلي تيس مستعار او الشيخ المطلق او الشيخ العصيمي عندما يبين لك الحلال من الشركات والحرام هل هم من خسف بسوق الاسهم هل هم من خسر المسلمين هل هم قالو لك ولا لاشكالك استثمروا في سوق الاسهم كل نفس بما كسبت رهينه , انت تذكرني بقصة , يقولك فيه ثلاثة سقطو في حفرة حرامي ومفحط وبنت منحرفة حينما سالو الحرامي من اسقطك قال رجل الشرطة والمفحط قال رجل المرور والبنت قالت رجال الهيئة (المطاوعة ) وكلهم يكذبون ولكن كرههم التقليدي اعماهم الله لايعمينا ... اسال الله تعالى لي ولك الهداية . مع شكرنا لابوناصرعلى النقل فالمقال فيه الطيب وفيه الغث .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    3-May-2008
    المشاركات
    180
    يعطيك الف عافية
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك