توقع تقرير اقتصادي أن تحقق المملكة فائضا قويا في الحساب الجاري بشكل استثنائي هذا العام، نتيجة للارتفاع المتوقع في إيرادات صادرات النفط بنسبة 26% لتصل إلى رقم قياسي جديد مسجلة نحو 259 مليار دولار هذا العام "2008" مقارنة مع 233 مليار دولار في العام الماضي. وحسب التقرير الذي تصدره الدائرة الاقتصادية للبنك الاهلي وأعده الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك وبريهان الحسيني وتامر الزيات ومازن تمار الاقتصاديون الاول تحت عنوان «آفاق الاقتصاد السعودي.. تفعيل المزايا النسبية للمملكة» من المتوقع ان تحقق الصادرات غير النفطية للمملكة نشاطا قويا ايضا هذا العام، وإن كانت ستنمو بمعدل أبطأ يصل إلى 8% لترتفع إلى 30 مليار دولار. ويتوقع التقرير أن تنمو الواردات السعودية بحوالى 11% لتبلغ 92 مليار دولار في عام 2008 مسجلة أعلى مستوى لها خلال السنوات الماضية، استنادا الى الطلب المحلي النشط وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والمواد الخام والسلع الرأسمالية هذا العام. كما يتوقع ان يبلغ فائض الحساب الجاري 138 مليار دولار في عام 2008 وهو مستوى لم يصله من قبل، مقابل 95 مليار دولار عام 2007. ولكنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيكون عند مستوى 28% في عام 2008.
وأشار التقرير الى ان الوضع الخارجي الإيجابي للاقتصاد سينعكس في صورة أصول خارجية أعلى هذا العام، وقد نمت هذه الأصول في عام 2007 بمعدل 30% إلى 312 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 365 مليار دولار في شهر مايو من هذا العام.
ويتوقع لإيرادات النفط العالية أن تنعكس إيجابا على فائض الميزانية العامة للمملكة في عام 2008 الذي قدره التقرير أن يبلغ 565 مليار ريال في عام 2008، مقابل 40 مليار ريال تم الإعلان عنها في ميزانية عام 2008.
وعزا ذلك أساسا لارتفاع إيرادات النفط التي يتوقع لها أن تبلغ 997 مليار ريال، في حين يتوقع للإيرادات غير النفطية أن تصل إلى 75 مليار ريال في عام 2008.
وعلى صعيد الإنفاق رجح التقرير أن تتجاوز الحكومة النفقات المرصودة بالميزانية بحوالى 13 - 15% كما درج عليه الحال تاريخيا، لتبلغ النفقات الفعلية حوالى 507 مليارات ريال مقابل 400 مليار تم رصدها في الميزانية لعام 2008م.
وأشار الى ان حزمة الحكومة لتخفيف آثار التضخم عن كاهل المواطنين تشمل زيادة الرواتب بالقطاع العام، والدعم المباشر للمواد الغذائية ومواد البناء ومجموعة من السلع الاستهلاكية الأخرى، وقد تشكل هذه الترتيبات أحد عوامل تجاوز الإنفاق الحكومي المقرر لهذا العام. أيضا وبما يتسق مع استراتيجية الحافز المالي غير المباشر، سيكون فائض الميزانية كبيرا بحد يكفي لمزيد من تحفيز الاقتصاد بضخ مزيد من الأموال في مؤسسات الائتمان المتخصصة وخفض مستوى الدين العام.
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بتسارع إلى معدل 5.1% هذا العام، مواكبا الارتفاع في الناتج المحلي لقطاع النفط، في حين يتوقع للاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية بالاقتصاد أن يكتسب زخما. ويبقى القطاع النفطي محورا للنشاط الاقتصادي في المملكة موفرا الدعم المالي الأساسي لخطط الإنفاق الحكومي ومزيدا من الثقة في الاقتصاد.
وطبقا للتقرير تباطأ إسهام هذا القطاع -بالأرقام الحقيقية- بشكل ملموس نظرا لتخفيض المملكة لحجم إنتاجها النفطي خلال السنوات الماضية. ولكن ومع ارتفاع الإنتاج والاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية، يتوقع للناتج المحلي الفعلي لقطاع النفط أن يزيد بحوالى 5.6% هذا العام، مقدما إسهاما إيجابيا كبيرا للنمو الاقتصادي العام.
وفي غضون ذلك، أصبح الطلب المحلي الخاص عامل دفع متزايد الأهمية للنمو الاقتصادي، معززا بالاصلاحات الهيكلية وتحرير السوق. وعلى نحو خاص، تمثل قطاعات التصنيع والإنشاء والتجارة والخدمات المالية القطاعات الرائدة في الاقتصاد، ويتوقع للناتج المحلي الفعلي للقطاع غير النفطي أن يزيد بحوالى 4.8% في عام 2008. وسيكون الإنفاق الاستثماري دافعا أساسيا للنمو في عام 2008. وفي عام 2007، نما إجمالي الانفاق الاستثماري بالأسعار الجارية بنحو 22.8% مدفوعا بشكل أساسي بنمو الإنفاق الاستثماري الحكومي. ورغم أن المستويات الأعلى للاستثمار ستؤدي في المدى القصير إلى تغذية التضخم، إلا أنها ستخفف من اختناقات العرض بالاقتصاد على المدى الطويل.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تأبط اسهماً
المفضلات