كتب - حزام العتيبي :
أكد مستشار قانوني متخصص في سوق الاوراق المالية أن من حق المتضررين من الاكتتابات المبالغ فيها إقامة دعاوى التعويض ضد هذه الشركات ومستشاريها الماليين وضد البنوك الضامنة فيما لو ثبت ان أسعار التقييم التي طرحت بها هذه الشركات مبالغ فيها.
وقال ابراهيم الناصري المستشار القانوني السابق لهيئة السوق المالية والمتخصص في سوق الأسهم انه اذا ثبت ان هناك مبالغة في تقييم شركة ما عند طرحها للاكتتاب فمن حق كل متضرر اقامة الدعوى ضد مستشارها المالي ومجلس ادارتها والبنك الضامن، وذلك امام هيئة السوق المالية التي ستحيل ذلك الى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية.

وعن مسؤولية هيئة سوق المال تجاه هذه التقييمات قال الناصري انه ليس هناك من مسوغ قانوني لإقامة الدعاوى ضدها لأن ليس من مسؤوليتها التدخل في تقييم الأسعار وعن الجهة التي يمكن ان يثق فيها المكتتبون والمتعاملون في سوق الأسهم للتأكد من عدالة اسعار الاكتتاب قال الناصري: في نظري ان ليس هناك سوى مكاتب الوساطة والمستشارين الماليين ، وعطفا على كسر اكثر من عشر شركات سعودية لأسعار اكتتابها رغم ان بعضها لم يطرح الا منذ فترة بسيطة واهتزاز ثقة المتداولين والمكتتبين في الجهات التي تقيم أسعارها ومطالبة الكثيرين لهيئة السوق المالية بإعادة التقييم بأثر رجعي أكد الناصري انه من وجهة نظره يجب الا يكون لهيئة السوق المالية علاقة بذلك ، وليس أمام المتضررين سوى اللجوء الى لجنة المنازعات او التوجه الى القضاء.

وقد كسرت اكثر من عشر شركات اسعار الاكتتاب التي طرحت بها عند ادراجها في سوق المال وهو ما أكد صحة ماكان يردده الكثيرون من المبالغات في التقييم التي عوملت بها هذه الشركات عند طرحها، فيما فسره البعض بأنه وسيلة لإثراء ملاكها بشكل سريع على حساب السواد الاعظم من المكتتبين.

وقال محمد البقمي (متداول) لا نعرف في الحقيقة كيف يمكن ان نثق بهيئة السوق المالية ولا بالاكتتابات التي يتم طرحها بأسعار مبالغ فيها ولا نعرف الى اين نتجه مشددا على مطالبته لملاك الشركات وبنوكها التي ضمنتها بتعويض المكتتبين موجها حديثه الى هيئة السوق ومناديا : بإيقاف هذه الشركات عن التداول ومن ثم اعادة التقييم وتعويض المتضررين بأثر رجعي.

http://www.alriyadh.com/2008/10/08/article379453.html