يقول...
المخاطرفي الشركات الاستثمارية السعودية المرخصة من الهيئة متدنية ... هذه الشركات لاتقبل ودائع ولا تمنح قروضا ....
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو مميّز
يقول...
المخاطرفي الشركات الاستثمارية السعودية المرخصة من الهيئة متدنية ... هذه الشركات لاتقبل ودائع ولا تمنح قروضا ....
عضو قدير
لذر الرماد في العيون فقط
الواقع شي وسوقنا لم ينتهي من الاكتتابات
مجرد تطمينات حتى يبيع غدا اول واحد
عضو قدير
فعلا هذا الرجل كاذب
اذاً لماذا الانهيار في السوق؟
عضو قدير
لا يارجـل هـذا معاليــه منزه عن الكـذب والتدليــس.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البدر
معاليه همه الوحيد هو تعميق السوق وما يضمن مصالح الصغار قبل الكبار عفواً العكس.
هههههههههه شر البلية ما يضحـك
عضو قدير
أسترا والمملكة تؤكد ذلك !!
عضو
لو في جيبي كرت أحمر لمنحته إياه بدون تردد
عضو
نقول المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين .. يبدوا ان تصاريح المسؤلين بالدولة لم تعد تُصدق من قبل المتلقين (المستهدفين)
نحمد الله ان مجال التجارة لم يعد محصور محليا.
موقوف
ذوق رفيع المستوى
عضو
للذكرى فقط
هذا الرجل هو " الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى "
تبون تعرفون ويش قال هذا المجلس يوم كان المؤشر فوق 14000
تفضلوا
*****
الرئيسية » بيانات صحفية » بيان صحفي عن اجتماع المجلس الأقتصادي الأعلى المنعقد يوم الثلاثاء 14 صفر 1427هـ - 14 مارس 2006 م
نتيجة لحرص الدولة على مصالح المواطنين فقد خصص المجلس الاقتصادي الأعلى جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لمناقشة ما تعرضت له سوق الأسهم مؤخراً من هبوط حاد بعد الصعود الحاد الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية وأعرب المجلس عن ثقته في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو والازدهار الذي سينعكس على مختلف أنواع النشاط الاقتصادي ويبشر بمستقبل جيد للاستثمار فيه .
وأعرب المجلس عن ثقته في الشركات الوطنية حيث أن الاستثمار فيها استثمار في مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه ، وعبر المجلس عن ثقته بأن المواطنين لن ينساقوا وراء الشائعات والمعلومات المضللة بل سيتخذون قراراتهم الاستثمارية على أسس سليمة تعكس ثقتهم في الله والمستقبل الاقتصادي لهذا الوطن .
ويعرب المجلس في هذا السياق عن دعمه الكامل للإجراءات التي قامت وتقوم بها هيئة السوق المالية لتنظيم السوق وحماية المستثمرين فيه وبخاصة صغار المستثمرين .
وسوف يتابع المجلس الاقتصادي الأعلى بصفة دائمة التطورات المستقبلية للسوق
أن تنسوا كل هذا فلن ننسى
لا ويقولون انكم ترمون بالتهم جزافا
عضو قدير
الله يقدم الي فيه الخير
حسبي الله ونعم الوكيل
عضو مميّز
لاحظ أنه لم يتكلم هنا عن الأسعار فقط تكلم عن المخاطر المتعلقه بأزمة البنوك.
مع خالص تحياتي لكم ،
عضو مميّز
الشكر للاخوة جميعا
وهذا كامل ماقال حسب الافتصادية
التويجري رئيس هيئة السوق المالية لـ "الاقتصادية":
هيئة السوق: المخاطر في الشركات الاستثمارية السعودية متدنية .. لا تقبل ودائع ولا تمنح قروضا
عبد الله الذبياني من الرياض - - 06/10/1429هـ
طمأن الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية المتعاملين في سوق المال المحلية بأن الشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة والعاملة في السوق تختلف كثيرا عن نظيراتها الأمريكية والأوروبية، التي واجهت إشكاليات كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وقال التويجري ردا على سؤال لـ "الاقتصادية" حول المخاوف المرتبطة بالشركات الاستثمارية السعودية, خاصة أن بعضها دخل في شراكة مع بنوك استثمارية غربية، إن الشركات المرخصة من الهيئة هي شركات استثمارية سعودية تخضع لنظام السوق المالية السعودية, وفي الواقع لا يقتصر نشاطها على الوساطة فهي تعمل في إدارة المحافظ الاستثمارية وإنشاء صناديق الاستثمار والتعهد بتغطية اكتتابات عامة وتقديم أعمال تمويل الشركات وتقديم الاستثمارات المالية، لكن الفرق بينها وبين الشركات الاستثمارية الغربية أن "حسابات الشركات الاستثمارية في المملكة مربوطة بالبنوك وهذه الشركات لا تقبل ودائع وفي الوقت نفسه لا تمنح قروضا، وهي محكومة بقدرتها على الاستثمار كمؤسسة محكومة برأسمالها، وبالتالي فإن المخاطر فيها متدنية".
في مايلي مزيدا من التفاصيل:
طمأن الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية المتعاملين في سوق المال المحلية بأن الشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة والعاملة في السوق تختلف كثيرا عن نظيراتها الأمريكية والأوروبية التي واجهت إشكاليات كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وقال التويجري ردا على سؤال لـ "الاقتصادية" حول المخاوف المرتبطة بالشركات الاستثمارية السعودية, خاصة أن بعضها داخل شراكة مع بنوك استثمارية غربية، إن الشركات المرخصة من الهيئة هي شركات استثمارية سعودية تخضع لنظام السوق المالية السعودية, وفي الواقع لا يقتصر نشاطها على الوساطة فهي تعمل في إدارة المحافظ الاستثمارية وإنشاء صناديق الاستثمار والتعهد بتغطية اكتتابات عامة وتقديم أعمال تمويل الشركات وتقديم الاستثمارات المالية، لكن الفرق بينها وبين الشركات الاستثمارية الغربية أن "حسابات الشركات الاستثمارية في المملكة مربوطة بالبنوك وهذه الشركات لا تقبل ودائع وفي الوقت نفسه لا تمنح قروضا، وهي محكومة بقدرتها على الاستثمار كمؤسسة محكومة برأسمالها، وبالتالي فإن المخاطر فيها متدنية".
وكشف التويجري أن الهيئة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على لائحة إضافية للشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة وهي لائحة قواعد الكفاية المالية, و"هذه اللائحة ستنظم كيفية استخدام هذه الشركات رأسمالها، وتهدف إلى تقليص المخاطر الاستثمارية على هذه الشركات.
في الوقت ذاته، شرح لـ "الاقتصادية" تركي المالك مدير إدارة التراخيص في هيئة السوق المالية بالتفصيل كيفية عمل الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية وكذلك الأنظمة التي وضعتها الهيئة للحد من المخاطر في تلك الشركات.
وقال المالك إنه كما أوضح رئيس الهيئة فإن الشركات لدينا لا تقبل ودائع ولا تمنح قروضا، وعندما يرغب المتداول في سوق الأسهم في التعامل عن طريق شركات وساطة فإنها تفتح له حسابا في أحد البنوك وليس لدى الشركة نفسها.
وتابع المالك يقول إن جميع الشركات الاستثمارية تملك حسابين مستقلين في البنوك، أحدهما باسم "حساب العميل"، وهذا الحساب لا تملك الشركة حق التعامل معه أو التصرف فيه لأغراضها الشخصية، وحساب العميل محكوم بالباب السابع من لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث لا يتم التعامل في هذا الحساب إلا للبيع والشراء في سوق الأسهم، ويتم مع نهاية كل يوم تسوية وفق العمليات التي أجراها العميل في السوق. ولا يحق للشركة استخدام حساب العميل للتمويل أو القروض، فهو حساب شخصي لا تملك الشركة بأي صورة التعامل معه.
أما الحساب الثاني فهو للشركة نفسها ويكون لدى أحد البنوك، وهذا الحساب أيضا لا يوجد فيه مرونة عالية لاستخدامه من قبل الشركة نفسها وهو الحساب الذي تودع فيه رأسمالها، ولا يمكنها التعامل معه والشراء عن طريقه إلا وفقا لاشتراطات محددة تهدف إلى تقليص المخاطر على تلك الشركات.
ويتابع المالك: إن هيئة سوق المال تتأكد بصفة يومية من خلال حقها الإشرافي والرقابي أن الشركة أبقت على الحد الأدنى من رأسمالها في الحساب وهو 50 مليون ريال، ولم تتصرف فيه بإجراء صفقات في الأوراق المالية، على أن يكون هذا المبلغ صافيا (سيولة) بعيدا عن الأصول التي تملكها الشركة بما فيها المبنى الذي تتخذه مقرا لها, وهناك وحدة في هيئة سوق المال معنية بمراقبة رأسمال الشركة يوميا. وترسل هذه الشركات إلى هيئة سوق المال كشوفات شهرية مراجعة من قبل مراقب حسابي للتأكد من التزامها بالشروط المحددة.
وقال مدير إدارة التراخيص في هيئة سوق المال إن لائحة قواعد الكفاية المالية التي يجري إعدادها حاليا لتحديد طرق التعامل مع حساب الشركات الاستثمارية ستحدد هذه الجوانب بالتفاصيل، وهي تستهدف بالدرجة الأولى الحد من المخاطر المعروفة في أسواق المال، وتشمل اللائحة أيضا تحديد قواعد التأمين المهني لتلك الشركات.
ويزيد المالك في تطمين المتعاملين في سوق المال السعودية، بأنه لا أسهمهم ولا أموالهم مودعة في الشركات الاستثمارية، فالأسهم موجودة لدى مركز الإيداع في شركة السوق المالية "تداول" والحساب لدى أحد البنوك التجارية. وهذا يعني أنه حتى في حالة وقف نشاط أي من تلك الشركات فإن حقوق العميل بالنسبة للسيولة أو الأسهم محفوظة بعيدا عن الشركة، والمتضرر الأول والأخير هم مؤسسو شركات الوساطة وليس العملاء.
والمعلوم أن الفقرة (ب) من المادة 69 في الباب السابع من لائحة الأشخاص المرخص لهم والصادرة عن هيئة سوق المال، تنص على أنه "يجب على الشخص المرخص له (الشركة الاستثمارية) فصل أمواله وأصوله عن أموال العميل وأصول العميل، وأن يتم استخدام أموال العميل وأصوله لمصلحة عملاء الشخص المرخص له فقط. وتشير المادة 70 من الفصل نفسه إلى أن "أموال العميل وأصول العميل المفصولة محفوظة لصالح عملاء الشخص المرخص له ولا تعد أصولا عائدة للشخص المرخص له (الشركة الاستثمارية).
وتقضي اللائحة أيضا بأنه "يحتفظ في حساب العميل بأموال العميل فقط، ما لم تكن تلك الأموال مطلوبة لفتح حساب أو الإبقاء عليه مفتوحا أو كانت في الحساب بشكل مؤقت، وتعامل جميع الأموال المدفوعة في حساب العميل من قبل الشخص المرخص له كأموال عميل.
وتقضي المادة (73 – الاحتفاظ بالأموال لدى بنك) من الفصل السابع في اللائحة بأنه "يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بأموال العميل في حساب عميل لدى بنك محلي"، و"يجب على الشخص المرخص له تقويم مخاطر البنك المحلي قبل فتح حساب عميل لديه وتحديد مدى ضرورة فتح حسابات للعميل في أكثر من بنك". ومما يشير إلى تدني المخاطر في الشركات الاستثمارية المحلية، فإن اللائحة تقضي أيضا بأنه لا يجوز للبنك المحلي تنفيذ أي حق أو مطالبة تكون لديه ضد الشركة المرخص لها على أموال موجودة في حساب العميل أو أي حساب آخر، بل تلزم الشركة أيضا بإيداع الأموال التي تتسلمها من العميل في بنك محلي خلال فترة لا تتجاوز اليوم التالي من تسلمها.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=144951
عضو قدير
وخساير "المملكه " التي قيمت محفظتها على اساس سيتي قروب 54 دولار
واليوم 18 دولار ..
هل هذه خساره متدنيه ؟؟؟
عضو مميّز
قراءة كلام اللامسئولين يصيب بالغثيان أحيانا .
عضو قدير
أقوووول ليه الشركات مطلوبة على النسبة تحتالشكر للاخوة جميعا
وهذا كامل ماقال حسب الافتصادية
التويجري رئيس هيئة السوق المالية لـ "الاقتصادية":
هيئة السوق: المخاطر في الشركات الاستثمارية السعودية متدنية .. لا تقبل ودائع ولا تمنح قروضا
عبد الله الذبياني من الرياض - - 06/10/1429هـ
طمأن الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية المتعاملين في سوق المال المحلية بأن الشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة والعاملة في السوق تختلف كثيرا عن نظيراتها الأمريكية والأوروبية، التي واجهت إشكاليات كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وقال التويجري ردا على سؤال لـ "الاقتصادية" حول المخاوف المرتبطة بالشركات الاستثمارية السعودية, خاصة أن بعضها دخل في شراكة مع بنوك استثمارية غربية، إن الشركات المرخصة من الهيئة هي شركات استثمارية سعودية تخضع لنظام السوق المالية السعودية, وفي الواقع لا يقتصر نشاطها على الوساطة فهي تعمل في إدارة المحافظ الاستثمارية وإنشاء صناديق الاستثمار والتعهد بتغطية اكتتابات عامة وتقديم أعمال تمويل الشركات وتقديم الاستثمارات المالية، لكن الفرق بينها وبين الشركات الاستثمارية الغربية أن "حسابات الشركات الاستثمارية في المملكة مربوطة بالبنوك وهذه الشركات لا تقبل ودائع وفي الوقت نفسه لا تمنح قروضا، وهي محكومة بقدرتها على الاستثمار كمؤسسة محكومة برأسمالها، وبالتالي فإن المخاطر فيها متدنية".
في مايلي مزيدا من التفاصيل:
طمأن الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية المتعاملين في سوق المال المحلية بأن الشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة والعاملة في السوق تختلف كثيرا عن نظيراتها الأمريكية والأوروبية التي واجهت إشكاليات كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وقال التويجري ردا على سؤال لـ "الاقتصادية" حول المخاوف المرتبطة بالشركات الاستثمارية السعودية, خاصة أن بعضها داخل شراكة مع بنوك استثمارية غربية، إن الشركات المرخصة من الهيئة هي شركات استثمارية سعودية تخضع لنظام السوق المالية السعودية, وفي الواقع لا يقتصر نشاطها على الوساطة فهي تعمل في إدارة المحافظ الاستثمارية وإنشاء صناديق الاستثمار والتعهد بتغطية اكتتابات عامة وتقديم أعمال تمويل الشركات وتقديم الاستثمارات المالية، لكن الفرق بينها وبين الشركات الاستثمارية الغربية أن "حسابات الشركات الاستثمارية في المملكة مربوطة بالبنوك وهذه الشركات لا تقبل ودائع وفي الوقت نفسه لا تمنح قروضا، وهي محكومة بقدرتها على الاستثمار كمؤسسة محكومة برأسمالها، وبالتالي فإن المخاطر فيها متدنية".
وكشف التويجري أن الهيئة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على لائحة إضافية للشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة وهي لائحة قواعد الكفاية المالية, و"هذه اللائحة ستنظم كيفية استخدام هذه الشركات رأسمالها، وتهدف إلى تقليص المخاطر الاستثمارية على هذه الشركات.
في الوقت ذاته، شرح لـ "الاقتصادية" تركي المالك مدير إدارة التراخيص في هيئة السوق المالية بالتفصيل كيفية عمل الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية وكذلك الأنظمة التي وضعتها الهيئة للحد من المخاطر في تلك الشركات.
وقال المالك إنه كما أوضح رئيس الهيئة فإن الشركات لدينا لا تقبل ودائع ولا تمنح قروضا، وعندما يرغب المتداول في سوق الأسهم في التعامل عن طريق شركات وساطة فإنها تفتح له حسابا في أحد البنوك وليس لدى الشركة نفسها.
وتابع المالك يقول إن جميع الشركات الاستثمارية تملك حسابين مستقلين في البنوك، أحدهما باسم "حساب العميل"، وهذا الحساب لا تملك الشركة حق التعامل معه أو التصرف فيه لأغراضها الشخصية، وحساب العميل محكوم بالباب السابع من لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث لا يتم التعامل في هذا الحساب إلا للبيع والشراء في سوق الأسهم، ويتم مع نهاية كل يوم تسوية وفق العمليات التي أجراها العميل في السوق. ولا يحق للشركة استخدام حساب العميل للتمويل أو القروض، فهو حساب شخصي لا تملك الشركة بأي صورة التعامل معه.
أما الحساب الثاني فهو للشركة نفسها ويكون لدى أحد البنوك، وهذا الحساب أيضا لا يوجد فيه مرونة عالية لاستخدامه من قبل الشركة نفسها وهو الحساب الذي تودع فيه رأسمالها، ولا يمكنها التعامل معه والشراء عن طريقه إلا وفقا لاشتراطات محددة تهدف إلى تقليص المخاطر على تلك الشركات.
ويتابع المالك: إن هيئة سوق المال تتأكد بصفة يومية من خلال حقها الإشرافي والرقابي أن الشركة أبقت على الحد الأدنى من رأسمالها في الحساب وهو 50 مليون ريال، ولم تتصرف فيه بإجراء صفقات في الأوراق المالية، على أن يكون هذا المبلغ صافيا (سيولة) بعيدا عن الأصول التي تملكها الشركة بما فيها المبنى الذي تتخذه مقرا لها, وهناك وحدة في هيئة سوق المال معنية بمراقبة رأسمال الشركة يوميا. وترسل هذه الشركات إلى هيئة سوق المال كشوفات شهرية مراجعة من قبل مراقب حسابي للتأكد من التزامها بالشروط المحددة.
وقال مدير إدارة التراخيص في هيئة سوق المال إن لائحة قواعد الكفاية المالية التي يجري إعدادها حاليا لتحديد طرق التعامل مع حساب الشركات الاستثمارية ستحدد هذه الجوانب بالتفاصيل، وهي تستهدف بالدرجة الأولى الحد من المخاطر المعروفة في أسواق المال، وتشمل اللائحة أيضا تحديد قواعد التأمين المهني لتلك الشركات.
ويزيد المالك في تطمين المتعاملين في سوق المال السعودية، بأنه لا أسهمهم ولا أموالهم مودعة في الشركات الاستثمارية، فالأسهم موجودة لدى مركز الإيداع في شركة السوق المالية "تداول" والحساب لدى أحد البنوك التجارية. وهذا يعني أنه حتى في حالة وقف نشاط أي من تلك الشركات فإن حقوق العميل بالنسبة للسيولة أو الأسهم محفوظة بعيدا عن الشركة، والمتضرر الأول والأخير هم مؤسسو شركات الوساطة وليس العملاء.
والمعلوم أن الفقرة (ب) من المادة 69 في الباب السابع من لائحة الأشخاص المرخص لهم والصادرة عن هيئة سوق المال، تنص على أنه "يجب على الشخص المرخص له (الشركة الاستثمارية) فصل أمواله وأصوله عن أموال العميل وأصول العميل، وأن يتم استخدام أموال العميل وأصوله لمصلحة عملاء الشخص المرخص له فقط. وتشير المادة 70 من الفصل نفسه إلى أن "أموال العميل وأصول العميل المفصولة محفوظة لصالح عملاء الشخص المرخص له ولا تعد أصولا عائدة للشخص المرخص له (الشركة الاستثمارية).
وتقضي اللائحة أيضا بأنه "يحتفظ في حساب العميل بأموال العميل فقط، ما لم تكن تلك الأموال مطلوبة لفتح حساب أو الإبقاء عليه مفتوحا أو كانت في الحساب بشكل مؤقت، وتعامل جميع الأموال المدفوعة في حساب العميل من قبل الشخص المرخص له كأموال عميل.
وتقضي المادة (73 – الاحتفاظ بالأموال لدى بنك) من الفصل السابع في اللائحة بأنه "يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بأموال العميل في حساب عميل لدى بنك محلي"، و"يجب على الشخص المرخص له تقويم مخاطر البنك المحلي قبل فتح حساب عميل لديه وتحديد مدى ضرورة فتح حسابات للعميل في أكثر من بنك". ومما يشير إلى تدني المخاطر في الشركات الاستثمارية المحلية، فإن اللائحة تقضي أيضا بأنه لا يجوز للبنك المحلي تنفيذ أي حق أو مطالبة تكون لديه ضد الشركة المرخص لها على أموال موجودة في حساب العميل أو أي حساب آخر، بل تلزم الشركة أيضا بإيداع الأموال التي تتسلمها من العميل في بنك محلي خلال فترة لا تتجاوز اليوم التالي من تسلمها.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=144951
عضو
يارجال والله ماتنترقع والله مادمر السوق الا انت وقرارتك وتعميقك السوق
اجل سوق في مرحلة انهيار وتنزلي اكثر من 30 شركة اكتتاب
والله لو عندك ذرة حياء انت تقدم استقالتك اليوم قبل مايشيلونك
عضو مميّز
السوق نسبة تحت...
امريكا اللي فيها المشاكل ما صار لها كذا!
عضو قدير
اللحين جت الازمة !!
يالله ياتويجري رجع السيولة او المليارات اللي راحت في اكتتابات ضخمة وشركات لم تبدأ التشغيل !!!
ولكن مجرد مليارات مجمدة تخسر مع الوقت !!؟؟
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات