سبق أن صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ونائبه بأن البنوك السعودية لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري وكأن مسؤولوا هذه البنوك صم بكم لاينطقون ....وكان من المفترض أن تبادر (وإن لم تبادر تُلزم) جميع البنوك السعودية بتوضيح مدى سلامة مراكزها المالية و تأثرها بأزمة الرهون العقارية وما تبعها من انهيارات في أسواق المال العالمية وانعكاس ذلك على استثماراتها الخارجية انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي صم به مسؤولونا الحكوميون آذاننا
ومن خلال هذا الموضوع سأتناول بالتحليل استثمارات البنوك السعودية التقليدية (الربوية) من حيث توزيعها الجغرافي ومدى جودتها الائتمانية حتى يمكن لنا أن نبلور تصورا عن وضع استثمارات تلك البنوك ومدى تأثرها بأزمة المال العالمية مع العلم أن بعض المحللين يرى أن الأسوأ لم يأت بعد فيما يتعلق بأزمة المال العالمية ....
ونظرا لانعدام الشفافية والإفصاح ولقلة المعلومات والبيانات المحدثة التي يمكن الاعتماد عليها فقد أحببت أن تكون القوائم المالية المفصلة لعام 2007م المصدر الذي سأعتمد عليه في تحليل استثمارات البنوك السعودية التقليدية مع تحديث أرقامها كإجماليات من القوائم المالية للنصف الثاني لعام 2008م
أولا : بنك سامبا
بلغ رصيد صافي الاستثمار كما في نهاية النصف الأول من عام 2008م 66.4 مليار ريال يمثل مانسبته 36% من إجمالي موجودات البنك البالغة 183.6 مليار ريال ولم يظهر في قوائم هذه الفترة تفصيل لهذا الرصيد يبين حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية وبالرجوع إلى القوائم المالية المفصلة لعام 2007م يتضح أن رصيد صافي الاستثمار يبلغ 53.6 مليار ريال يمثل مانسبته 35% من إجمالي موجودات البنك البالغة 154.4 مليار ريال كما في نهاية عام 2007م ولنا وقفة مع هذا رصيد صافي الاستثمار البالغ 53.6 مليار ريال كما في نهاية عام 2007م من حيث التوزيع الجغرافي ومدى الجودة الائتمانية :
أ) التوزيع الجغرافي لاستثمارات سامبا كما في نهاية عام 2007م
بلغ رصيد صافي استثمارات سامبا داخل المملكة (في نهاية عام 2007م) 25.3 مليار ريال تشكل مانسبته 47% من مجموع صافي استثمارات البنك بينما بلغ رصيد صافي الاستثمارات الخارجية 28.3 مليار ريال تمثل مانسبته 53% من إجمالي صافي استثمارات البنك موزعة بنسب متباينة بين كل من أمريكا الشمالية وأوربا ودول الخليج والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ودول أخرى حيث يبلغ رصيد صافي الاستثمار في أمريكا الشمالية (مركز أزمة المال العالمية) 16.6 مليار ريال يمثل مانسبته 31% من إجمالي صافي استثمارات سامبا(داخل المملكة وخارجها) وما نسبته 59% من إجمالي صافي استثمارات سامبا الخارجية كما يبلغ رصيد استثمارات سامبا في أوروبا 9 مليار ريال يمثل مانسبته 17% من إجمالي صافي استثمارات سامبا(داخل المملكة وخارجها) وما نسبته 32% من صافي استثمارات سامبا الخارجية أما باقي رصيد الاستمارت الخارجية البالغ 2.7 مليار ريال فيتوزع بين دول الخليج والشرق الأوسط برصيد 0.9 مليار ريال وجنوب شرق آسيا برصيد 0.3 مليار ريال ودول أخرى برصيد 1.5 مليار ريال .
ب) الجودة الائتمانية لاستثمارات سامبا كما في نهاية 2007م
تتنوع استثمارات سامبا (البالغة 53.6 مليار كما في نهاية 2007م) من حيث الجودة الائتمانية حيث تمثل سندات الحكومة السعودية 18.7 مليار ريال تشكل مانسبته 35% من صافي استثمارات سامبا كما تمثل استثمارات من الدرجة الأولى حسب تصنيف موديز 26.1 مليار ريال تشكل مانسبته 49% من صافي استثمارات سامبا كما تمثل الاستثمارات دون الدرجة الأولى حسب تصنيف موديز1.6 مليار ريال تشكل مانسبته 3% من صافي استثمارات سامبا بينما يبلغ رصيد الاستثمارات غير المصنفة 7.2 مليار ريال تشكل مانسبته 14% من صافي استثمارات سامبا
ثانيا: بنك ساب (البنك السعودي البريطاني)
بلغ صافي استثمارات ساب كما في نهاية النصف الأول من عام 2008م 30.1 مليار ريال تشكل مانسبته 24% من إجمالي موجودات البنك البالغة 126.2 مليار ريال ونظرا لعدم وجود تفصيل في القوائم المالية الفصلية يفيدنا في تصنيف هذه الاستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي ومدى الجودة الائتمانية حتى نستطيع تكوين تصور عن مدى تأثر البنك بأزمة المال العالمية فيحسن بنا أن نقرأ في اقرب قوائم مالية مفصلة وهي القوائم المالية كما في نهاية عام 2007م والتي أظهرت أن صافي استثمارات البنك بلغ 14.9 مليار ريال شكلت مانسبته 15% من إجمالي موجودات البنك البالغة 98.2 مليار ريال كما في نهاية عام 2007م ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات (في نهاية عام 2007م) من حيث التوزيع الجغرافي ومدى جودتها الائتمانية على النحو التالي
أ) التوزيع الجغرافي لاستثمارات بنك ساب
بلغ صافي استثمارات بنك ساب داخل المملكة 9.8 مليار ريال تشكل مانسبته 66% من صافي استثمارات البنك البالغة 14.9 مليار ريال(في نهاية 2007م) كما بلغ رصيد هذه الاستثمارات في دول الخليج والشرق الأوسط 1.2 مليار ريال بنسبة 8% من صافي استثمارات البنك وبلغ رصيدها في أوربا 1.7 مليار ريال بنسبة 11% من صافي استثمارات البنك وبلغ رصيدها في أمريكا الشمالية 2 مليار ريال بنسبة 13% من مجموع صافي استثمارات البنك وبلغ رصيدها في دول أخرى 0.25 مليار ريال بنسبة 2% من مجموع صافي استثمارات البنك.
ب) الجودة الائتمانية لاستثمارات بنك ساب
تتنوع استثمارات ساب من حيث الجودة الائتمانية حيث تشكل سندات الحكومة السعودية مانسبته 51% من صافي تلك الاستثمارات برصيد 7.6 مليار ريال كما تشكل الاستثمارات من الفئة أ (أأأ إلى ب ب ب) حسب تصنيف ستاندرد آند بورز 47% برصيد 7 مليار ريال بينما تشكل الاستثمارات دون الفئة أ حسب تصنيف ستاندرد آند بورز والاستثمارات الغير مصنفة 2% برصيد 0.3 مليار ريال .
ثالثا:البنك السعودي الفرنسي
بلغ صافي استثمارات البنك السعودي الفرنسي كما في نهاية النصف الأول من عام 2008م 20.4 مليار ريال تشكل مانسبته 18% من إجمالي موجودات البنك البالغة 115.1 مليار ريال وكما سبق في حالة البنكين أعلاه ونظرا لعدم وجود تفصيل في القوائم المالية الفصلية يفيدنا في تصنيف هذه الاستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي ومدى الجودة الائتمانية حتى نستطيع تكوين تصور عن مدى تأثر البنك بأزمة المال العالمية فيحسن بنا أن نقرأ في اقرب قوائم مالية مفصلة وهي القوائم المالية كما في نهاية عام 2007م والتي أظهرت أن صافي استثمارات البنك بلغ 22.5مليار ريال تشكل مانسبته 23% من إجمالي موجودات البنك البالغة في نهاية عام 2007م 99.8 مليار ريال ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي ومدى جودتها الائتمانية على النحو التالي:
أ)التوزيع الجغرافي لاستثمارات البنك السعودي الفرنسي
بلغ صافي استثمارات البنك السعودي الفرنسي داخل المملكة 17.8 مليار ريال تشكل مانسبته 80% من صافي استثمارات البنك البالغة 22.5 مليار ريال(في نهاية 2007م) كما بلغ رصيد هذه الاستثمارات في دول الخليج والشرق الأوسط 0.46 مليار ريال تشكل مانسبته 2% من صافي استثمارات البنك وبلغ رصيدها في أوربا 1.9 مليار ريال تشكل مانسبته 9% من صافي استثمارات البنك وبلغ رصيدها في أمريكا الشمالية 1.6 مليار ريال تشكل مانسبته 8% من مجموع صافي استثمارات البنك وبلغ رصيدها 0.8 مليار ريال في دول أخرى تشكل مانسبته 4% من مجموع صافي استثمارات البنك
ب) الجودة الائتمانية لاستثمارات البنك السعودي الفرنسي
لم يتم تصنيف استثمارات البنك من حيث جودتها الائتمانية في القوائم المالية المفصلة في نهاية عام 2007م ولكن تم تصنيفها حسب الأطراف المستثمر في أوراقها المالية والذي يمكن أن يستشف منه مدى جودة هذه الاستثمارات حيث أظهرت أنها تتكون من استثمارات حكومية وشبه حكومية برصيد 15 مليار ريال تشكل مانسبته 67% من مجموع صافي استثمارات البنك واستثمار في شركات (أوراق مالية) برصيد 3.6 مليار ريال تشكل مانسبته 16% واستثمار مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى برصيد 3.8 مليار ريال تشكل 17% من مجموع صافي استثمارات البنك .
رابعا: بنك الرياض
بلغ صافي استثمارات بنك الرياض كما في نهاية النصف الأول من عام 2008م 38.3 مليار ريال تشكل مانسبته 27% من إجمالي موجودات البنك البالغة 144.1 مليار ريال وكما سبق في حالة البنوك الأخرى أعلاه ونظرا لعدم وجود تفصيل في القوائم المالية الفصلية يفيدنا في تصنيف هذه الاستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي ومدى الجودة الائتمانية حتى نستطيع تكوين تصور عن مدى تأثر البنك بأزمة المال العالمية فيحسن بنا أن نقرأ في اقرب قوائم مالية مفصلة وهي القوائم المالية كما في نهاية عام 2007م والتي أظهرت أن صافي استثمارات البنك بلغ 27.7 مليار ريال تشكل مانسبته 23% من إجمالي موجودات البنك البالغة في نهاية عام 2007م 121.3 مليار ريال ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي ومدى جودتها الائتمانية على النحو التالي:
أ) التوزيع الجغرافي لاستثمارات بنك الرياض
بلغ صافي استثمارات بنك الرياض داخل المملكة 16 مليار ريال تشكل مانسبته 58% من صافي استثمارات البنك البالغة 27.7مليار ريال(في نهاية 2007م) كما بلغ رصيد هذه الاستثمارات في دول الخليج والشرق الأوسط 0.6 مليار ريال تشكل مانسبته 2% من صافي الاستثمارات وبلغ رصيدها في أوربا 1.8 مليار ريال تشكل مانسبته 7% من صافي الاستثمارات وبلغ رصيدها في أمريكا الشمالية 7.8 مليار ريال تشكل مانسبته 28% من مجموع صافي استثمارات البنك وبلغ رصيدها في دول جنوب شرق آسيا 0.1 مليار ريال تشكل نسبة أقل من 1% كما بلغت استثمارات البنك في دول أخرى غير المذكورة آنفا 1.4 مليار ريال تشكل مانسبته 5% من مجموع صافي استثمارات البنك
ب) الجودة الائتمانية لاستثمارات بنك الرياض
كما في حالة البنك الفرنسي السعودي فإنه لم يتم تصنيف استثمارات البنك من حيث جودتها الائتمانية في القوائم المالية المفصلة في نهاية عام 2007م ولكن تم تصنيفها حسب الأطراف المستثمر في أوراقها المالية والذي يمكن أن يستشف منه مدى جودة هذه الاستثمارات حيث أظهرت أنها تتكون من استثمارات حكومية وشبه حكومية برصيد 18.2 مليار ريال تشكل مانسبته 66% من مجموع صافي استثمارات البنك واستثمار في شركات (أوراق مالية) برصيد 6.1 مليار ريال تشكل مانسبته 22% واستثمار مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى برصيد 3.4 مليار ريال تشكل 12% من مجموع صافي استثمارات البنك .
خامسا: البنك العربي الوطني
بلغ صافي استثمارات البنك العربي الوطني كما في نهاية النصف الأول من عام 2008م 22.3 مليار ريال تشكل مانسبته 20% من إجمالي موجودات البنك البالغة 110.3 مليار ريال وكما سبق في حالة البنوك الأخرى أعلاه ونظرا لعدم وجود تفصيل في القوائم المالية الفصلية يفيدنا في تصنيف هذه الاستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي ومدى الجودة الائتمانية حتى نستطيع تكوين تصور عن مدى تأثر البنك بأزمة المال العالمية فيحسن بنا أن نقرأ في اقرب قوائم مالية مفصلة وهي القوائم المالية كما في نهاية عام 2007م والتي أظهرت أن صافي استثمارات البنك بلغ 21 مليار ريال تشكل مانسبته 22% من إجمالي موجودات البنك في نهاية عام 2007م البالغة 94.5 مليار ريال ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي ومدى جودتها الائتمانية على النحو التالي:
أ)التوزيع الجغرافي لاستثمارات البنك العربي الوطني
بلغ صافي استثمارات البنك العربي الوطني داخل المملكة 12.3 مليار ريال تشكل مانسبته 59% من صافي استثمارات البنك البالغة 21 مليار ريال(في نهاية 2007م) كما بلغ رصيد هذه الاستثمارات في دول الخليج والشرق الأوسط 0.9 مليار ريال تشكل مانسبته 4% من صافي الاستثمارات وبلغ رصيدها في أوربا 3.2 مليار ريال تشكل مانسبته 15% من صافي الاستثمارات وبلغ رصيدها في أمريكا الشمالية 4.6 مليار ريال تشكل مانسبته 22% من مجموع صافي استثمارات البنك .
ب) الجودة الائتمانية لاستثمارات البنك العربي
وكما في حالة كل من البنك الفرنسي السعودي وبنك الرياض فإنه لم يتم تصنيف استثمارات البنك العربي من حيث جودتها الائتمانية في القوائم المالية المفصلة في نهاية عام 2007م ولكن تم تصنيفها حسب الأطراف المستثمر في أوراقها المالية والذي يمكن أن يستشف منه مدى جودة هذه الاستثمارات حيث أظهرت أنها تتكون من استثمارات حكومية وشبه حكومية برصيد 15.7 مليار ريال تشكل مانسبته 75% من مجموع صافي استثمارات البنك واستثمار في شركات (أوراق مالية) برصيد 0.96 مليار ريال تشكل مانسبته 4% واستثمار مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى برصيد 3.94 مليار ريال تشكل 19% من مجموع صافي استثمارات البنك واستثمارات أخرى برصيد 0.4 تشكل 2% من صافي الاستثمارات.
سادسا:البنك السعودي الهولندي
بلغ صافي استثمارات البنك السعودي الهولندي كما في نهاية النصف الأول من عام 2008م 13.5 مليار ريال تشكل مانسبته 23% من إجمالي موجودات البنك البالغة 58.5 مليار ريال وكما سبق في حالة البنوك الأخرى أعلاه ونظرا لعدم وجود تفصيل في القوائم المالية الفصلية يفيدنا في تصنيف هذه الاستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي ومدى الجودة الائتمانية حتى نستطيع تكوين تصور عن مدى تأثر البنك بأزمة المال العالمية فيحسن بنا أن نقرأ في اقرب قوائم مالية مفصلة وهي القوائم المالية كما في نهاية عام 2007م والتي أظهرت أن صافي استثمارات البنك بلغ 13 مليار ريال تشكل مانسبته 26% من إجمالي موجودات البنك في نهاية عام 2007م البالغة 50.4 مليار ريال ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي ومدى جودتها الائتمانية على النحو التالي:
أ)التوزيع الجغرافي لاستثمارات البنك السعودي الهولندي
بلغ صافي استثمارات البنك السعودي الهولندي داخل المملكة 10.55 مليار ريال تشكل مانسبته 81% من صافي استثمارات البنك البالغة 13 مليار ريال(في نهاية 2007م) كما بلغ رصيد هذه الاستثمارات في دول الخليج والشرق الأوسط 1 مليار ريال تشكل مانسبته 8% من صافي الاستثمارات وبلغ رصيدها في أوربا 0.7 مليار ريال تشكل مانسبته 5.5% من صافي الاستثمارات وبلغ رصيدها في أمريكا الشمالية 0.7 مليار ريال تشكل مانسبته 5.5% من مجموع صافي استثمارات البنك .
ب) الجودة الائتمانية لاستثمارات البنك السعودي الهولندي
وكما في حالة كل من البنك الفرنسي السعودي وبنك الرياض والبنك العربي فإنه لم يتم تصنيف استثمارات البنك السعودي الهولندي من حيث جودتها الائتمانية في القوائم المالية المفصلة في نهاية عام 2007م ولكن تم تصنيفها حسب الأطراف المستثمر في أوراقها المالية والذي يمكن أن يستشف منه مدى جودة هذه الاستثمارات حيث أظهرت أنها تتكون من استثمارات حكومية وشبه حكومية برصيد 10.2 مليار ريال تشكل مانسبته 79% من مجموع صافي استثمارات البنك واستثمار في شركات (سندات) برصيد 0.8 مليار ريال تشكل مانسبته 6% واستثمار مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى(سندات) برصيد 2مليار ريال تشكل15% من مجموع صافي استثمارات البنك .
سابعا: البنك السعودي للاستثمار
بلغ صافي استثمارات البنك السعودي للاستثمار كما في نهاية النصف الأول من عام 2008م 15.2 مليار ريال تشكل مانسبته 29% من إجمالي موجودات البنك البالغة 51.9 مليار ريال وكما سبق في حالة البنوك الأخرى أعلاه ونظرا لعدم وجود تفصيل في القوائم المالية الفصلية يفيدنا في تصنيف هذه الاستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي ومدى الجودة الائتمانية حتى نستطيع تكوين تصور عن مدى تأثر البنك بأزمة المال العالمية فيحسن بنا أن نقرأ في اقرب قوائم مالية مفصلة وهي القوائم المالية كما في نهاية عام 2007م والتي أظهرت أن صافي استثمارات البنك بلغ 16.4 مليار ريال تشكل مانسبته 35% من إجمالي موجودات البنك في نهاية عام 2007م البالغة 46.5 مليار ريال ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي ومدى جودتها الائتمانية على النحو التالي:
أ) التوزيع الجغرافي لاستثمارات البنك السعودي للاستثمار
بلغ صافي استثمارات البنك السعودي للاستثمار داخل المملكة 10.6 مليار ريال تشكل مانسبته 65% من صافي استثمارات البنك البالغة 16.4مليار ريال(في نهاية 2007م) وبلغ رصيدها في أوربا 0.3 مليار ريال تشكل مانسبته 2% من صافي الاستثمارات وبلغ رصيدها في أمريكا الشمالية 5.5 مليار ريال تشكل مانسبته 33% من مجموع صافي استثمارات البنك .
ب) الجودة الائتمانية لاستثمارات البنك السعودي للاستثمار
وكما في حالة البنوك الأربعة الأخيرة أعلاه فإنه لم يتم تصنيف استثمارات البنك السعودي للاستثمار من حيث جودتها الائتمانية في القوائم المالية المفصلة في نهاية عام 2007م ولكن تم تصنيفها حسب الأطراف المستثمر في أوراقها المالية والذي يمكن أن يستشف منه مدى جودة هذه الاستثمارات حيث أظهرت أنها تتكون من استثمارات حكومية وشبه حكومية برصيد 7.7 مليار ريال تشكل مانسبته 47% من مجموع صافي استثمارات البنك واستثمار في شركات وبنوك ومؤسسات مالية(سندات) برصيد 8.7 مليار ريال تشكل مانسبته 53% من مجموع صافي استثمارات البنك .
ختاما
تقبلوا تحية اخيكم الرشيد
المفضلات