بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا اخي الكريم على طرحك لموضوع في غاية الروعة من وجهة نظري الشخصية ,,,
فيما يختص بالتوقعات بحدوث تصحيح لاسعار العقارات فانا اتفق معك تماما بان ذلك بات قريبا ,,, ولكن قد نشاهد المزيد من الارتفاعات تتراوح ما بين الـ 20% الى 50% في اسعار الاراضي ,, وقد تحدث هذة الارتفاعات بشكل سريع جدا ,, وتحدث بطريقة رفع العروض وليس بفعل الشراء الحقيقي ( اي ان مالكي العقارات يحجمون عن البيع لفترة معينة ,,, وعند وصول الاسعار الى ما يصبون الية تجدهم يعرضون ما لديهم دفعة واحدة وباقل من سعر السوق )
طبعا نحت نتحدث هنا عن اسعار الاراضي التي تقع في اطراف المدن والتي فعلا تم المبالغة في اسعارها لدرجة ان بعضها وصل لاسعار الاراضي وسط المدن ,,, اما العمائر والشقق والاراضي داخل الاحياء السكنية مكتملة الخدمات لا اعتقد ان تتأثر كثيرا باي عملية تصحيح قد تكون قادمة ,,, وان حدث ذلك سيكون طفيفا بسبب الطلب المتزايد على المساكن ,,,
اما فيما يتعلق بازمة رهون عقارية فلا اعتقد حدوثة مطلقا ,,, لان ما يقدم من تمويلات عقارية للمواطنين من قبل البنوك يتم بناءا على ضمانات لا تتعلق بالعقار المرهون وانما بضمانات اخرى كالرواتب وغيرها من الدخول الثابتة وشبة المضمونة ( اي انة حتى لو تم تراجع سعر العقار فالبنك لدية ضمان اخر يرد لة حقوقة )
ايضا ليس هناك نظام يتيح للبنوك ببيع ديون الرهن العقاري ,, كأن يتم اصدار سندات بالديون وبيعها وتداولها باعلى من قيمتها كما حدث في الولايات المتحدة ,,,وبالتالي يكون طالب الدين هو البنك الذي قدم التمويل فقط ,,, كما انة في حالة تعثر العميل عن السداد جراء سقوط الضمانات الاخرى يتم بيع العقار ,,ويأخذ البنك ما تبقى لة من ديون فقط والباقي من القيمة يعود للعميل ,,,
ايضا نظام الرهن العقاري لن يكون مشكلة اذا ما طبق بشكل جيد ,, وروعي بة جميع الحقوق الخاصة بالافراد والمؤسسات ,,,
تقبل تحاتي ,,, وارجو ان اكون اضفت ماهو مفيد
المفضلات