ممكن محلل اقتصادي يفسر لنا ما يجري لماذا الرفض من مجلس النواب الامريكي خطه انقاذ النظام المصرفي!!!!!!!!
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو
ممكن محلل اقتصادي يفسر لنا ما يجري لماذا الرفض من مجلس النواب الامريكي خطه انقاذ النظام المصرفي!!!!!!!!
عضو قدير
اولا: كل عام وانتم بخير
ثانيا : الهدف ( تحليل من راسي بدون خبرة ) ان يقولون للعالم نحن المسيطريين على كل شيء
سوف نعدم اقتصاد الدول وعلى كيفنا لو نبغى ننقذ اقتصاد الدول ( مشي حالك على التحليل)
ثالثا: لو سوقنا مفتوح كان شفت المؤشر 4000
لا وبعد يمكن يصل خلال 4 ايام 999 بس
تعرف ربعنا يستغلون اي نسمة ريح او صوت غريب لو كان في القطب الشمال لكي ينهار سوقنا
عاد لما يكون امريكا سوقها يطيح نحن نشحذ
عضو
ربما ( تحفيز ) ليدخل الصيد ( الثمين ) ( المغلوب على امره ) الى ( الكمين )
عضو قدير
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tendaha
كل عام وانت بخير
وايش ذا لغز في العيد
عضو
الاخ افهموني وانت بخير وصحه وسلامة وصدقت لو سوقنا مفتوح كان شفت النسب تحت لكن الحمدلله اجازه
الاخ tendaha كل شيء جائز وشكرا لمشاركتك
عضو
كل عام وانت بخيركل عام وانت بخير
وايش ذا لغز في العيد
لا يا خوي ما هوب لغز .... هذا حقيقة .
هذولا ( يهود ) الله لعنهم في القرآن في اكثر من موضع ...
هذولا اصحاب الصيد يوم السبت ( عليهم من الله ما يستحقون ) ...
اقصد لعل هذا ضغط على ( اصحاب الدول النامية ، او قل ان شئت القاصرة او الناشئة ) ، طبعاً القصور في كل شيء حتى في ادارة الازمات ...
الكونقرس يقول لن نجيز امر الدفع ، يعني ( يريدون خرق السفينة )
ما يدريك ان يأتي اصحاب الصناديق السيادية والتي تحمل ( ترليونات الدولارات ) ويحسبون تبعات عدم اجازة الصرف على ( عروشهم ) وكيف انها سوف تدمرهم كما دمر سد مأرب حضارة اليمن ...........
فيأخذون على ايدي المعارضون في الكونقرس ( وذلك بالدفع ..... ) لتنجو السفينة وينجوا جميعا !!!!!!!!
طبعاً اعتقد هنا استخدام امثل ( للخبرة ) و ( الحنكة ) الاقتصادية والسياسية من قبلهم .... والا ما فائدة ان يكونون هم العالم الاول !!!
واذا كانا نحن نستطيع ان نقيم اعمالهم ، كما ذكر السياري في مؤتمره الصحفي " ان ما تفعله امريكا هي خطو في الاتجاه الصحيح "، فعلى ايش حنا متخلفين ، ولماذا يقال لنا عالم ثالث !!!
اقول : من العايدين .
عضو
حكومة بوش حكومة مضاربه
تضارب في النفط لان حكومته تمتلك شركات بتروليه وهي تستفيد من ارتفاع البترول قبل رحيلها
اصبحت الان تضارب بالسوق وتلعب على الصغار بقراراتها اما يرتفع او ينخفض وهي تعرف هذه القرارات ( شفافية لانهم تعلموا من سوقنا )
هم يريدون تصفيه الشركات الصغيرة واحراق اموال الناس ليسطروا على العالم بشكل قوي بقوة السلاح والمال لكي لا تبقى دولة غنية
.............( معظم مسلسلات الكرتون التي يشاهدها اطفالنا تتحدث عن شخص يريد ان يحكم العالم ويصبح الحاكم المطاع )
فقط هي الاغنى والاقوى في كل شي
سياسة صهيونية
عضو قدير
التصويت تم لاعتبارات انتخابية فكما تعلمون هذه السنة سنة انتخابات في امريكا لرئيس الجمهورية و لاعضاء مجلس النواب و بعض اعضاء مجلس الشيوخ و لحكام الولايات فكل عضو صوت حسب رؤيته و اجندته الخاصة لدعم حملته الانتخابية
و ليس لها علاقة باي اعتبارات مالية او اقتصادية
عضو مميّز
اخوي اذا تركنا تحليلات الاستراحات على جنب....
أولا : تدخل الحكومة, يعزز فكرة لا يحبها الامريكان نهائيا, بينما يقبلها الاوروبيون... وهي تدخل الحكومة في شؤون الناس.... وفي هالحالة... يكون تدخل في الشؤون المالية... مما يعني اتباعهم, ولو لمرة, مبدأ من مبادئ الاشتراكية الاوروبية الذي كان دائما موضع انتقاد بالنسبة لهم, بل تهمة... فهي - في نظرهم - تتعارض مع عقيدة حرية الاسواق.. ومن ناحية اخرى زيادة حجم الحكومة ( امر سلبي جدا بالنسبة لهم ) بالاضافة الى تدخلها...
النظرة هذه عند الجمهوريين خاصة... مما يفسر سبب احجام عدد كبير من الجمهوريين من التصويت لصالح القرار.. بالرغم من حث "بوش" .. بينما عدد اكبر من الديمقراطيين صوت لصالح القرار.... ( واحيانا الجمهوريين يتهمون الديمقراطيين بالاشتراكية الاوروبية )
فهذا من ناحية... ويجب معرفة ذلك حتى يسهل فهم العقلية الامريكية
من ناحية اخرى...
البعض يرى ان المبلغ كبير جدا والحكومة (فيها اللي كافيها ) عندنا من الديون ما يكفي...
وكان بوش يعرف ذلك.. لهذا وضع هالة اعلامية حول خطة ال 700 مليار... حتى يجبر الكونغرس على الموفقة بسبب الضغوط الشعبية... لكن الكونغرس رفض الخطة باغلبية...
ولا يعني ذلك عدم التدخل.. لكن السؤال حول المبلغ.. فلا اعتقد ان الكونغرس لن يتدخل... لكنها مسألة "فنية" حول كيف يتم التدخل وكم يكون المبلغ بالضبط بحيث يؤدي غرضه بدون تحمل الكثير من الديون...
احد اعضاء الكونغرس من ولاية نيفادا تساءل لماذا أحمل دافع الضرائب في ولايتي "نيفادا" تبعات حماقات "وول ستريت" ( تجار الاوراق المالية الخ ) في نيويورك؟ وقال انه يجب على التجار تحمل تبعات قراراتهم وترك الاسواق تصحح نفسها.
فلا يجب على الحكومة شراء ديون بعضها صعب تحصيلها والحكومة في وضعها الحالي....
وهذا سبب لوم الديمقراطيين الجمهوريين وادارة بوش لخفضهم الضرائب وضع الحكومة في حالتها الحالية العاجزة...
لكن هناك حديث كثير عن وضع الخلافات الحزبية جانبا في اوقات عصيبة للوطن كهذه...
لكن لم يمنع ذلك اوباما من التلميح بان جون ماكين كان دائما مع بوش في قراراته الاقتصادية وان اربع سنوات اخرى بهذه السياسات ستكون كارثة على امريكا
===================
وبالمناسبة.... تحمل ديون اضافية.. تعني ضغوط اضافية على الدولار... بينما انهيار شركات وبنوك... معناها تلقيها هي للضغوط.. بدلا من الدولار...
وبعض اعضاء الكونغرس مع هذا التوجه.. لكن الاوضاع أجبرتهم على تأييد خطة انقاذ.. حتى لو لم يكن بالمبلغ الذي كان يطلبه بوش...
هناك اقتراحات بعد الزام الشركات باعادة تقييم الأصول.. وبالتالي عدم افلاسها.. وهناك اقتراح آخر برفع المبلغ المضمون من البنك الفيدرالي من مائة الف دولار الى مائتي الف دولار..
عموما الآن خطة آخرى قيد الدراسة تمهيدا لتقديمها للكونغرس
عضو
من العايدين وكل عام وانتم بخير
...:::أعتقد والله أعلم عندهم أحد من ربعنا :::...
عضو
الردود من 2 حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى 8 سبقت ردك، ماذا تقصد !
تحليلك بدء بانتقاص الآخرين وطبيعي ان الرد سيكون (انك بالاستراحة المجاورة ) خاصة انك لم تأت بجديد .
وسواء (جمهوري او ديمقراطي ) هذا لا يمنع من انهيار النظام المالي العالمي .
عادةً الاستغراق في التفاصيل الدقيقة يضيع الموضوع .
عموماً احترامك لآراء الآخرين يكسبك ودهم .
عضو مميّز
السبب انه كما للرئيس يطلب من الكونقرس الموافقة على تنفيذ طلباته فان للكونقرس طلبات عند الرئيس يجب موفقته عليها حتى تنفذ, يعني القرارا يجب ان نتكون باجماع الطرفين.
الكونقرس لايرى ان تنفيذ طلبات بوش مهم في الفترة الحالية لان فترته قاربت على الانتهاء ويتطلعون الى الرئيس الجديد, حتى تتم مقايضة عادلة بين الطرفين.
والله اعلم
عضو قدير
في مقابلة مع الثري دونالد ترامب ذكر ان المشكله لن تنحل بالدعم بل بالضغط على اوبيك لتخفيض الاسعار. وبالفعل فقط تاثرت اسعار البترول كثيرا بعد رفض الكونجرس للخطة. وذكر ان السعر العادل هو 20 دولارا للبرميل.
عضو
بإختصار ومن وجهة نظري
امريكا ستنهار اقتصادياَ سواء دعم الكونجرس ام لم يدعم وهذه الخطط ماهي الى مخدر مؤقت لاعطاء فرصة لتصريف ماتملك الحكومة والمتنفذين من سندات واسهم وغيره. ولو تم دعم الاقتصاد الامريكي ستتفاقم المشكلة اكبر من الوضع الحالي وسيلحق بالشعب الامريكي اضراراً اكبر من الحالية . وهناك محاولات لاقناع بعض دول الخليج للدعم وأتمنى أن لايحدث ذلك فيكفي مالدى الخليجيين من سندات وأسهم والتي بدأت تتبخر وستتلاشى الى العدم في الايام القادمة مئات المليارات من الدولارات وهذا بفضل وتوجيه من قائد الاقتصاد السعودي(السياري والعساف ...؟!!!)
ولكن لابد لهم (الامريكيين) من الاستفاده من هذا الانهيار فهم :
يسعون الى انهيار الدولار لضرب بعض الدول النامية والكبرى كالصين وغيرها من دول الخليج ومن بعدها سيجمعون الدولار بأسعار بخسة من العالم كمثال 10% من القيمة الحقيقية له الآن . ومن ثم البدأ بدورة قتصادية جديده تستمر لعشرات الاعوام .
من وجهة نظري أن الانهيار الاقتصادي العالمي قادم لامحالة ابتدأ شرارة اللهب من امريكا وستسمر الى دول شرق آسيا انهيار كبير للاسواق وسيحصل تذبذبات وتخدير بين وقت لآخر .
في الفترة المقبلة سيكون للمعادن وخصوصاً الذهب شأن آخر ولانتعجب أن رأيناه في ظل هذه الانهيار الاقتصادي العالمي يتجاوز 2000 دولار للاونصة .
بالتوفيق للجميع
عضو
مشاركه رائعه وقيّمة .. شكرا لتداخلك ، كلام عقلاني وموزون ..
عضو مميّز
لو كان البترول عندهم فقط لكانت أسعاره تعانق السماء و لما إستطعنا أن نركب سياراتنا الخاصه بل مواصلات عامه و قس على ذلك الباقي (استخدام الكهرباء و غيره). البترول طاقه غير متجدده و لم يبقى من عمرها إلا القليل فالقول بأن سعرها العادل 20 دولار لهو قول سخيف. أنا إلي أعرف بأن دونالد ترامب رجل عقاري و إلا ما ذنب أسعار البترول في أزمة إنهيار المصارف و الذي كان شراره الرهن العقاري. تخفيض البترول صحيح سيخفض كل شي و ربما يعيد النمو لسابق عهده و لكن لماذا نحمل أسعار البترول الأخطاء التي أرتكبت في إدارة أقتصادهم.
عضو قدير
هذا صحيح انا اعرف ان التوسع في الاقراض هو المشكله وهذا واضح ولكن ماقصدته ان الامريكان سيجعلون البترول هو كبش الفداء.
عضو قدير
الكونغرس يرفض لأن هذه المبالغ الكبيرة سيتفيد منها المسيطرون والأغنياء بالدرجة الأولى في حال اقرارها بالصورة التي قدمها فريق بوش
وهم (الكونغرس) يريدون تعديل او تبديلها لهذه الخطة حتى يكون المستفيد الاول هم المواطنيين الامريكان
ممكن اذكرك على طاري هالوضع بصندوق التوازن الذي اعلن الملك عبدالله عنه ابان الازمة المعروفة كان المستفيد الاول منه المواطن فلذلك رفض
يعني احنا كنا نحتاج للكونغرس علشان تزين الامور للمواطن وهم الان محتاجين عصابتنا لتمرير خطة بوش !!!
عضو
هناك خطة انقاذ جديدة والله اعلم
هناك خطة أنقاذ جديدة وستنجح والله اعلم فالامريكان أقتصادهم حر ( ولكن حياة الناس ومعايشهم اهم) والأهم الساسة الأمريكان كلهم بزنس .... تابعوني في قسم الأسهم الأمريكية ...تحياتي للجميع....
فهد الشاهين....investor.... سابقا في منتدى مال وأعمال ....
عضو قدير
اغلبية البرلمان الذين رفضوا خطة الانقاد من الجمهوريون (أي حزب بوش) .... !
عضو
تصدقون ان اغلبنا يصلح عضو مجلس شورى
عضو
اخي الكريم الاموال التي طليها بوش يريد ان ياخذها من مصلحة التامينات للشعب الامريكي وبالتحديد من الضرائب المفروضه عليهم مما ينذر بزيادة الضرائب على الشعب .
والشئ الاخر النواب يريدون ان يوافقوا على الخطه لكن بشرط اخبارهم كيف ولماذا حدثت الازمه لان ادارة بوش تتكتم ولا تريد ان توضح الاسباب الحقيقيه وراء الازمه.
واخيرا الانتخابات الامريكيه على الابواب
عضو قدير
فرص كبيره للشراء من الاسهم الامريكيه ،،،،، لمن يعرفون التوقيت المناسب ،،، بل من يعرفه هم الساسه الذين يأخذون الآن ويردون ويصدرون القرارات هم واشكالهم ممن تمتلي
محافظهم ويصرفونها باسرع من البرق في حالات الارتدادات الهشه التي يعرفونها وسيجلبون لأنفسهم الثراء السريع بفضل هذه الازمات الخانقه ،،، والتي اتوقع ان تأثيرها على الاسواق الاخرى اكبر من تأثيرها على الاسواق الامريكيه
عضو قدير
فرص نجاح برنامج إدارة بوش في إنقاذ النظام المالي الأميركي المتداعي..
البرنامج كما هو معروف يخصص 700 مليار دولار لهذا الغرض ويمكن اعتباره أضخم برنامج انقاذ اقتصادي في تاريخ العالم وفي تاريخ الرأسمالية ذاتها. ومقارنة به لم ينفق الرئيس الأهم والأكثر ثقافة وذكاءً في تاريخ أميركا، وهو روزفلت، سوى ملاليم على خطته المعروفة باسم "النيوديل"، رغم أنها أعادت بناء الاقتصاد الأميركي كلية ولم تكتف بإنقاذه. ولا زالت "النيوديل" هي الأساس المادي للمجتمع الأميركي الحالي، وربما تفسر استمرار نجاحه رغم كل التصدعات والتشققات الكبيرة في تكوينه وثقافته.
المقارنة بين البرنامجين تكشف في الحقيقة عن أيديولوجيتين وثقافتين وذهنيتين بل وتاريخين مختلفين ومتضاربين لأميركا. وبينما عالجت خطة روزفلت القصور الاقتصادي واهتمت ببناء مرافق البنية الأساسية، تتعامل خطة بوش مع الجانب المالي وحده.
ومن وجهة نظر القوى التقدمية في أميركا اليوم، فبرنامج بوش كارثة حقيقية على الاقتصاد الأميركي وفرصه في النجاح قليلة للغاية. يقول الاقتصادي الأميركي العظيم بول كروجمان إن التسمية الحقيقية لهذا البرنامج هي "الكاش مقابل التراش": أي المال مقابل الزبالة. فهو يدعم الشركات الكبرى التي دفعت القطاع المالي للانهيار مقابل لاشيء أو أنه منحة للرأسمالية المالية الكبيرة دون إلزامها بشيء. ويصفها دينيس كوزينيتش أهم نائب تقدمي في مجلس النواب الأميركي بأنها أكبر عملية نصب مالي في التاريخ الأميركي. فهي ورغم تعديلات الكونجرس، لا توجه أي لوم ولا تقوم بمساءلة الشركات والبنوك المسؤولة عن الأزمة ولا تعاقبهم، بل تكافئهم على ما قاموا به. وهي أيضاً تستدعي الاشتراكية في تحمل الخسارة لتدعم حق الرأسمالية في الحصول على الأرباح دون قيد أو شرط.
وكانت مسؤولية هذه الشركات، وخاصة شركات الاستثمار والمشورة وشركات الرهن العقاري، ساحقة ومؤكدة في تخريب النظام المالي الأميركي. ووصل الحال إلى درجة أن بعض الشركات، ومنها "ميريل لينش" و"ليمان برذرز" وشركتا "فريدي ماك" و"فاني ماي"، قد قدمت قروضاً تصل إلى 43 ضعف حجم رؤوس أموالها، ما جعلها عرضة للانهيار مع توقف المقترضين عن الدفع بسبب الركود في سوق الإسكان. ووقعت هذه الشركات في هذا الكم من الأخطاء والممارسات غير المسؤولة بسبب الجشع، كما أشار المدافع الأول عن الرأسمالية الأميركية "آلان جرينسبان" الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي وأهم شخصية اقتصادية في أميركا. وكان هذا الجشع هو ما دفع نحو إلغاء الرقابة والأطر المقيدة للممارسات الضارة في القطاع المصرفي والمالي. لذلك ركزت الرؤية التقدمية الأميركية فيما يتعلق بإنقاذ هذا القطاع المالي على إعادة فرض قانون جلاس ستيجال الذي يمنع المضاربة وإعادة النظم والترتيبات التقييدية على صناعة التأمين والمال والعقارات. وأشار "دينسيس كوزينينتش" لضرورة مساءلة المسؤولين في هذه الشركات والتوسع في فرض الشفافية بما يحول دون اتخاذ قرارات والعمل وفق سياسات غير مسؤولة. وتطالب المجلات والمواقع الإلكترونية التقدمية والديموقراطية بالتحقيق في الاتهامات بالنصب الذي تورطت فيه أكثر من 26 شركة في وول ستريت بما فيها شركات الاستثمار العملاقة التي كانت السبب وراء الأزمة.
أما الاقتصادي الكبير كروجمان فيرى أن برنامج وزير الخزانه بولسن قد يهدئ الأزمة ويعيد الاستقرار للأسواق المالية لكنه لا يتيح في الحقيقة تمويلاً إضافياً أو سيولة نقدية لقطاع المال. ويشرح هذه الحقيقة كما يلي. نشأت الأزمة عن انفجار فقاعة الإسكان مما قاد للعجز عن السداد ومن ثم انهيار قيمة السندات والأوراق المالية المسجلة للقروض العقارية في السوق الحرة. ومع بيع السندات بأقل من قيمتها، تهبط أسعار المساكن وهو ما يضاعف صعوبة استرداد القيم الاقتصادية الحقيقية للقروض. وتسعى خطة بولسون إلى شراء الأوراق المالية والسندات أي الأصول المالية المأزومة بما يعيد القوة إلى المؤسسات المالية التي وقعت في أسر الأزمة. لكن حتى لو نجحت هذه الخطة فهي لا تقوي المركز المالي لهذا القطاع إلا إذا بالغت الحكومة في شراء هذه الأصول بأعلى من قيمتها. ويرى كروجمان، وهو من أهم أنصار مدرسة "النيوديل"، أنه كان يجب على الحكومة أن تطبق نفس المقاربة التي اتبعتها مع شركتي "فريدي ماك" و"فاني ماي"، أي شراءهما. فليس من العدل أن تنقذ الحكومة الشركات الرأسمالية الكبيرة بدون مقابل ومن مال دافعي الضرائب. وكان يجب على الأقل أن تبادل الحكومة "الكاش" المدفوع في الإنقاذ بالحصول على أسهم هذه الشركات بنسبة ما تدفعه الحكومة لرأسمال الشركات التي يتم إنقاذها. وكانت إدارة بوش نفسها، وبولسون ذاته هو الذي أتخذ هذه المقاربة لحل الموقف المتفجر في سوق الرهن العقاري. لكن هناك فارقا بين إنقاذ شركتين بتكلفة بسيطة هي 25 مليار دولار ودفع مبلغ الـ700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي كله. ومع ذلك تراجع بولسون عن تطبيق نفس المقاربة.
لهذا السبب يشعر قطاع كبير جداً من الأميركيين أن خطة بولسون ليست عادلة ولا مفيدة بالضرورة. ووفقاً لاستطلاع قامت به محطة تليفزيون CNBC مع مجلة "بروفيل"، يوافق على هذه الخطة 31 في المئة ويعارضها 33 في المئة من الأميركيين بينما لم يعبّر الباقي عن رأي محدد. ويعني ذلك عموماً أن الشعب الأميركي لديه تحفظات قوية على هذه الخطة. ويعني ذلك تضاعف مستويات الوعي بين الأميركيين وخاصة أن الرئيس حشد عدداً من أبرز الشخصيات الاقتصادية الأميركية وعلى رأسهم برنانكه الرئيس الحالي للبنك الاحتياطي الفيدرالي لتبريره و"تهديد" الأميركيين والكونجرس بأن عدم الأخذ بهذا البرنامج سيكلف أميركا توقف النمو ويكلف الأميركيين خسارة نسبة كبيرة من الوظائف، وقد يزج بالبلاد في أسوأ أزمة انكماش اقتصادي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
وفي تقديري أن لهذا البرنامج فرصة معقولة للنجاح في إعادة الإستقرار للنظام المالي الأميركي بصورة مؤقتة. فهو يطمئن المستثمرين، والأهم أنه يؤكد أن الحكومة تضمن حتى الخاسرين ولا تسمح بخروجهم من السوق كما تنص على ذلك قوانين الرأسمالية في الكتب.
لكن البرنامج في حقيقته يعمق الضعف الهيكلي للاقتصاد الأميركي على المديين المتوسط والطويل. فالمشكلة الاقتصادية الأميركية ليست في الائتمان ولا في السيولة. بل قد تكون في فائض سيولة نشأ عن ادمان الاعتماد على المدخرات الأجنبية وبالذات من الصين واليابان وأوروبا والعالم العربي. وخطة بولسون قد تتيح أموالاً عملاقة لقطاع اعتاد التصرف بعدم مسؤولية، لكنها لا تعالج نقاط الضعف في البنية المادية للاقتصاد، وبالذات تناقص طابعه التصنيعي وانخفاض قدرته على الادخار وتقادم بنيته الأساسية وضعف ضماناته الاجتماعية وتدهور نظام التعليم والزيادة المصطنعة في الاستهلاك بأكثر من القدرات ومن الدخول الحقيقية للأميركيين. وفضلاً عن ذلك يعاني الاقتصاد الأميركي من المديونية الخارجية والداخلية رغم صرف جانب كبير من السيولة الفائضة والفائقة الضخامة ليس على إنقاذ الاقتصاد من التراجع وإنما على المضاربة المالية البحتة. لقد أصبح الاقتصاد نقدياً بامتياز لكن على حساب قاعدته المادية والاجتماعية الحقيقية. ومن المؤكد أن الخطة لم تقدم شيئاً إيجابياً لحل التصدعات والمفارقات المنتجة للأزمات في الاقتصاد العالمي. إنها تتخصص في إنقاذ الأغنياء الأغبياء وفي الإضرار بالمنتجين الحقيقيين وأصحاب الأخلاقيات الرأسمالية الإيجابية.
د. محمد السيد سعيد
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات