مجلس الاقتصاد الأعلى يوافق على السوق المالية وفتح النقل الجوي الداخلي ونشر العقود الحكومية

تغطية - خالد العويد، مهدي أبو فطيم، خالد أبا الخيل:


وافق مجلس الاقتصاد الأعلى على مشروع نظام السوق المالية في اجتماعه الذي عقد يوم أمس الأحد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس مجلس الاقتصاد الأعلى بمقر المجلس في قصر السلام في مدينة جدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس وأعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية.

وعقب الاجتماع صرح معالي الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات وهي:

أولاً: الموافقة على مشروع نظام السوق المالية.
ثانياً: الموافقة على فتح المجال للشركات الوطنية الراغبة للعمل في قطاع النقل الجوي الداخلي.
ثالثاً: الموافقة على نشر المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية، وكذلك نشر تفاصيل العقود الحكومية بعد توقيعها.

وأضاف التويجري بأنه سيتم الرفع عن هذه القرارات لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خطوة نحو التنظيم

وتأتي أهمية مشروع نظام السوق المالية كخطوة هامة نحو تنظيم السوق المالي بالمملكة.
وقد استغرق إعداد المشروع من قبل اللجنة المالية بمجلس الشورى أكثر من ثمانية أشهر تم خلاله دعوة ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد ووزارة التجارة بالإضافة إلى مختصين من البنوك المحلية وبعض الشركات المساهمة وجهات أخرى مثل الغرف التجارية ومراكز الاستثمار من أجل إعداد هذا المشروع.
وكانت الدولة قد عرضت على مجلس الشورى مشروع للسوق المالية تم إعداده من قبل خبراء متخصصين ودور استشارية قانونية محلية وأجنبية والتوصيات التي وردت في الدراسة التي كلف بها البنك الدولي. وجاء المشروع الجديد لنظام السوق المالية مكتملاً، حيث تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول مثل الأردن ومصر وهولندا وبلجيكا والولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار خصوصية وطبيعة السوق السعودي وتجربته والاتجاه العالمي في مجال تطوير أنظمة أسواق الأوراق المالية وتوصيات الهيئات المتخصصة مثل توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والتي يسعى أعضاؤها للتشاور في مجال تطوير وتقوية الأنظمة الخاصة بالأسواق المالية.

وأشار الدكتور عبدالرحمن الجعفري رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى التي أعدت هذا المشروع عن الوضع القائم لسوق الأسهم المحلية، حيث لا يوجد لدى المملكة سوق للأوراق المالية بالصورة المتعارف عليها دولياً وكل ما لدى المملكة هو سوق لتداول الأسهم المحلية، وهناك فرق كبير بين الأسهم والتي هي جزء من السوق المالية التي ضمن مهامها طرح وتداول السندات المالية، وأضاف بأن متطلبات الزيادة في النمو الاقتصادي وزيادة عدد العاملين تحتم تنظيماً أكثر تطوراً مما هو معمول به الآن، حيث إن سوق المملكة يعتبر الآن من أكبر الأسواق العربية، فقد بلغت القيمة السوقية وهذا يتطلب إيجاد سوق متطورة وحديثة تستوعب كافة متطلبات زيادة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني والدور المتوخى من السوق المالية الجديدة هو عبر القيام بعدد من المهام منها:

تطوير البيئة الاستثمارية، وفتح المجال لقنوات استثمارية مأمونة توفر سيولة للمواطنين بما فيهم صغار المستثمرين وغيرهم، وتعبئة المدخرات الوطنية واستخدامها بأساليب تزيد العائد عليها، وتطوير الآليات المناسبة لعمل السوق الأولى، وهنا السوق الأولى يعني سوق الإصدارات الأولية التي يتم طرح الأوراق المالية للجمهور للاكتتاب لأول مرة - حيث يتم ربط مصدري الأوراق المالية من خلال وسطاء مرخص لهم، ويتم في هذا السوق التوفيق بين جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية المدرجة في السوق، بالاضافة إلى تطوير الأدوات المناسبة لنشر المعلومات والافصاح عن كل ما من شأنه أن يؤثر على أسعار الأوراق المالية، من أجل تحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية لجميع المتعاملين في السوق، وتطوير آليات التسوية والمقاصة، أي
الإجراءات التي يتم عن طريقها تسوية كلفة وقيمة الملكية مما يطمئن المستثمرين على حقوقهم، ويعزز ثقتهم في السوق المحلية والاقتصاد الوطني بصورة عامة وعن تطوير اساليب الرقابة اللازمة لضمان تطبيق وعدم مخالفة انظمة السوق من قبل جميع المتعاملين فيه، وذلك لتحقيق اكبر قدر من ملامح نظام السوق المالية يظهر ذلك عبر فصل الدور الرقابي للسوق عن الدور التنفيذي بانشاء هيئة رقابية حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال اداري ومالي تشرف على السوق تسمى (هيئة السوق المالية) ومن مهامها ارساء مبادئ وقواعد التعامل في السوق، والاشراف على تطبيق النظام، وتوفير المناخ الملائم لتحقيق موثوقية وكفاءة اصدار الاوراق المالية، وتنظيم وتطوير ومراقبة السوق، بالاضافة الى توفير العدالة في التعامل والافصاح الكامل في الشركات المساهمة، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالاوراق المالية، وكذلك انشاء سوق تسمى (السوق المالية)، وهي شركة مساهمة من القطاع الخاص، يناط بها المهام التنفيذية، يتولى حق مزاولة العمل كسوق رسمية لتداول الاوراق المالية في المملكة، كما وان هذه السوق لها صلاحية تكوين لجنة للفصل في المنازعات الخاصة بالاوراق المالية، وتقوم بتطبيق احكام النظام والقواعد الصادرة عن الهيئة واللوائح الداخليةللسوق، وانشاء ادارة في السوق تسمى (مركز ايداع الاوراق المالية)، ويختص بالقيام بجميع عمليات ايداع ونقل ومقاصة وتسجيل الاوراق المالية المتداولة في السوق.

ويدخل النظام الجديد مرحلة التنفيذ بعد اقراره من مجلس الوزراء بستة اشهر وفق النظام، وان ابرز ماجاء في النظام هو ان تكون المحافظ وصناديق الاستثمار تحت اشراف الهيئة بدلاً من وضعها الحالي التي تقوم بها البنوك تحت اشراف الهيئة بدلاً من وضعها الحالي التي تقوم بها البنوك تحت اشراف مؤسسة النقد، وتقدر حجم رؤوس الاموال المستثمرة في صناديق الاستثمار بحوالي 30مليار ريال تحقق عوائد بسيطة لاصحاب المدخرات.

وينشأ في السوق المالية ادارة تسمى "مركز ايداع الاوراق المالية" تكون هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات ايداع ونقل وتسوية ومقاصة وتسجيل ملكية الاوراق المالية السعودية المتداولة في السوق.ويأتي ابرز ما في نظام السوق المالية بان بعد سنتين من اصدار النظام تؤول الى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار ومديري المحافظ ومستشاري الاستثمار والاشراف عليهم بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات.

"إظهار الشفافية للسوق"

من جهة اخرى جاءت أهمية موافقة مجلس الاقتصاد الأعلى نشر تفاصيل العقود الحكومية بعد توقيعها لتعكس الشفافية في المناقصات الحكومية وبنودها، وقد علق معالي الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية في لقائه مع المقاولين الاسبوع الماضي بغرفة الرياض بان مشروع نظام نشر تفاصيل العقود الحكومية يهدف الى اظهار الشفافية والاعلان على جميع العقود الموقعة بتفاصيلها حتى يتعرف رجال الاعمال على هذه العقود بكل يسر وسهولة.

وأضاف بان عقود المقاولات للدولة خلال العامين الماضيين قد بلغت اكثر من 81مليار ريال وهي اجمالي مايزيد عن ستة آلاف عقد، كما بلغ اجمالي ما اعتمد في ميزانية العام المالي الحالي للمشاريع الجديدة والاعمال الاضافية للمشاريع القائمة اكثر من 27مليار.

"يهدف للتخطيط والمساندة"

من جهة اخرى رفع عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المهندس علي بن عثمان الزيد شكره للقيادة على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئىس الحرس الوطني رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى، على نشر المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية وكذلك نشر تفاصيل العقود الحكومية بعد توقيعها..وقال الزيد ان هذا القرار سيتيح الفرصة لقطاع المقاولات للتخطيط وتجهيز امكاناته لمواجهة متطلبات المشاريع المعتمدة في الميزانية، مشيراً الى ان القرار سينظم القطاع ويسانده بشكل افضل..وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين ان عدد المقاولين المسجلين في المملكة يبلغ 139ألف مقاول، وان هذا القطاع يساهم بما نسبته 16% في الناتج المحلي، ويبلغ حجم قطاع المقاولات السعودي 64مليار ريال.